وأبدت قوى سياسية كثيرة شيعية وكردية ما عد تفردا من قبل العبادي في اتخاذ سلسلة قرارات كجزء من حملته للإصلاح تمثلت بإعفاء مديري أبرز المصارف العراقية واستبدال آخرين بهم مع قرب إطلاق صندوق النقد الدولي الدفعة الأولى من قرضه للعراق، أو استبدال أو مناقلة عدد من المفتشين العموميين في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فإن تحالف القوى العراقية عد مثل هذه الممارسات بمثابة تفرد بالقرار السياسي.

وطالب اتحاد القوي السنية بمحاسبة قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت بتحميله مسؤولية الانتهاكات التي حصلت بالفلوجة أو مطالبته بعدم مشاركة الحشد الشعبي فيما تبقى من معركة تحرير الفلوجة حيث لا تزال القوات العراقية تقاتل في الكثير من أحيائها التي لا تزال تحت سيطرة «داعش» ومنها حي الجولان شمالي الفلوجة. 

واتهم تحالف القوى العراقية قائد الشرطة الاتحادية مسؤولية الانتهاكات التي حصلت بالفلوجة، مطالبا العبادي بإجراء تحقيق معه، وهذه هي المرة الأولى التي تطالب جهة سياسية بمحاسبة قائد عسكري كبير. 

وقال التحالف في بيان له إن«التزام بعض فصائل الحشد الشعبي بتنفيذ الصفحة الأولى لمعارك تحرير مدن الكرمة والصقلاوية والقرى المحيطة بمدينة الفلوجة، أضفى نوعًا من الانضباط العسكري على أدائها رغم تسجيل عدد غير قليل من الخرق والانتهاكات الجسيمة في التعامل مع المدنيين العزل الهاربين من بطش (داعش)»، كاشفًا عن «عدم التزام قوات الشرطة الاتحادية بأوامر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي من خلال السماح والتنسيق مع بعض فصائل الحشد الشعبي للدخول إلى مركز مدينة الفلوجة من خلال قواطع العمليات ضمن مسؤوليتها». ودعا التحالف العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة إلى «مساءلة قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، لمخالفته الأوامر العسكرية، وتوجيهه بضرورة الالتزام بعدم السماح للمتطوعين من خارج الأنبار بدخول الفلوجة، بموجب التعهدات التي قطعها العبادي لأهل المدينة وتحالف القوى العراقية بالحفاظ على مهنية معارك تحرير مركز الفلوجة وعدم إشراك الحشد الشعبي فيها».

و اتهم مسؤول الملف العراقي في منظمة هيومن رايتس ووتش كريستوف ويلك المليشيات الطائفية في العراق -وعلى رأسها مليشيا الحشد الشعبي- بارتكاب عمليات تعذيب بشعة واختطاف وقتل خارج إطار القانون، وتدمير منازل المدنيين في المعارك التي دارت في ما تسمى المناطق المحررة بالعراق.

وكشف تقارير إعلامية أميركية جرائم المليشيات الطائفية بعد اتهام الحكومة العراقية وسائل إعلام عربية بتشويه عمليتها العسكرية الجارية في الفلوجة، أن تنظيم الدولة الإسلامية يرتكب أيضا جرائم بحق المدنيين تخالف قانون الحرب والقانون الإنساني الدولي.

وأعرب منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقا، إزاء اتهام الحكومة العراقية وسائل إعلام عربية بتشويه عمليتها العسكرية في الفلوجة، وقال "نشعر بقلق كبير، خاصة عندما أغلقت الحكومة العراقية مكاتب قناة الجزيرة في بغداد".

وعن انتهاكات الحشد الشعبي، قال ويلك إن المسؤولين العراقيين لا ينفون ارتكاب عناصر الحشد الشعبي بعض التجاوزات ويقولون إنها تصرفات فردية، "وهذا الكلام غير مقبول، وظللنا نسمعه منذ سنوات"، معتبرا أنه لا توجد إرادة سياسية لإحالة مرتكبي الجرائم من عناصر الحشد إلى المساءلة.

كما دعا مجلسُ الأمنِ الدولي الحكومةَ العراقيةَ إلى حماية المدنيين الفارّين من الفلوجة من أعمالٍ انتقاميةٍ وابتزازٍ من قبل جماعاتٍ شبهِ عسكرية ، في إشارةٍ إلى الميليشيات الطائفيةِ التي قامت بأعمالٍ انتقاميةٍ بحق النازحين من الفلوجة ، وعبّر المجلسُ في بيانٍ له عن قلقِه إزاءَ الوضعِ الإنسانيّ في مدينة الفلوجة، خصوصاً حيالَ وضْعِ عشراتِ آلافِ النازحين.

وقال السفيرُ الفرنسي فرنسوا دولاتر الذي يرأس المجلس : إنّ الدولَ الأعضاء في المجلس دعتْ جميعَ الأطراف إلى احترام التزاماتِها بموجب القانونِ الإنساني الدولي.

وفي هذا السياق يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الانتهاكات تم تشخيصها ومن خلال الأدلة والوثائق وشهادات الشهود وهي تلك التي قامت بها بعض الجهات التابعة لبعض فصائل الحشد الشعبي وما زلنا بانتظار نتائج التحقيق الذي وعد العبادي به من خلال تشكيل لجنه لهذا الغرض». وأضاف الكربولي أن «الجديد في موضوع الشرطة الاتحادية التي شاركت في عملية اقتحام الفلوجة أن هناك تواطؤا حصل من خلال ارتداء بعض المندسين ممن هم محسوبون على الحشد زي الشرطة الاتحادية والقيام بأعمال ذات طبيعة انتقامية، وبالتالي فإنه لا بد من التحقيق مع قائد الشرطة الاتحادية لأنه هو من يتحمل هذه المسؤولية».

فيما قال سعد الحديثى المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن بلاده تحقق في قيام مقاتلين شيعة يساعدون الجيش فى عملية الفلوجة، بإعدام عشرات السنة من المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش". إثر إعلان محافظ الأنبار عن إعدام 49 رجلا سنيا بعد أن استسلموا لجماعة شيعية، حيث تتم متابعة الخروقات وتم إيقاف عدد من المشتبه بهم.

وقال صهيب الراوى محافظ الأنبار إن 643 رجلا فقدوا بين الثالث والخامس من يونيو، مضيفا تعرض جميع المحتجزين الناجين إلى تعذيب جماعى شديد بمختلف الوسائل.

وأثارت مشاركة جماعات مسلحة فى معركة الفلوجة إلى الغرب مباشرة من بغداد مع الجيش العراقى مخاوف بالفعل من حوادث قتل طائفية.

وقال الحديثى "إن القيادة أصدرت أوامر مشددة لجميع القطاعات بضرورة حماية المدنيين" مضيفا أن هذه الأوامر وجهت أيضا لقوات الحشد الشعبى التى تضم جماعات شيعية مسلحة تدعمها إيران وتشارك فى القتال.