وعلى صعيد المسار التفاوضي، أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن تحقيق السلام يجب أن يكون بعيداً عن الحلول الانتقائية والمجزأة التي قد تحمل في طياتها بذور حروب وصراعات قادمة.

وقال هادي في اجتماع له بمستشاريه لبحث مشاورات السلام المنعقدة في الكويت، إن "الوفد الحكومي ذهب إلى الكويت سعياً وراء السلام وفق الأسس والمرجعيات الدولية والإقليمية من خلال القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني".

وأكد الوفد الحكومي من ناحيته في بيان له أنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للميليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة، وأن أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها ميليشيات.

كما أشار إلى ضرورة أن تقوم المشاورات على الالتزام بالمرجعيات وبالإطار العام وجدول الأعمال وتفاهمات النقاط الخمس المتفق عليها لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام، بدءا بتسليم جميع الأسلحة من قبل ميليشيات الحوثي وصالح للسلطة الشرعية وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة، وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر 2014، واستعادة الحكومة سيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابين.

وسعى الوفد الحكومي المشارك في المحادثات لإظهار موقف حازم بعد يوم واحد من إحاطة تقدم بها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى مجلس الأمن، تحدث فيها عن خارطة طريق لحل الأزمة وما تلاه من إعلان وفد الانقلابيين تمسكه بعملية سياسية أساسها مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل بحث الإجراءات الأمنية والعسكرية.

فيما نوه الوفد بأنه لن يتراجع عن موقفه المتمثل في "تحقيق السلام وحماية الشرعية وإنهاء الانقلاب على سلطة الدولة بكل مظاهره وآثاره، بحسب المرجعيات المتفق عليها، المحددة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

من جانبه، استبق الوفد الحكومي خارطة الطريق الأممية التي بدأت تتبلور بعض ملامحها بانتظار تقديمها رسمياً للأطراف المشاركة خلال الأيام القادمة، ببيان أكد فيه أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، مرجعاً ذلك إلى عدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات.

من جهتهم، يرى مراقبون أن بيان الوفد الحكومي وما سبقه من رد فعل للوفد الانقلابي تجاه الحديث عن خارطة الطريق الأممية يؤكد صعوبة المهمة التي تواجه الأمم المتحدة بعد شهرين كاملين من مفاوضات يبدو أنها لم تنجح حتى الآن في زحزحة أي طرف عن مواقفه، وهو ما جعل عجلة السلام اليمنية تقف مكانها رغم محاولات أممية ودولية للدفع بها نحو الأمام.

وعلى صعيد الوضع الميداني، تواصلت الااشتباكات بين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة والمقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني في منطقة غراب ومحيط اللواء 35 مدرع غرب مدينة تعز.

كما صدت المقاومة الشعبية والجيش الوطني هجوما عنيفا للميليشيات على مواقع المقاومة الشعبية والجيش في منطقة غراب وعلي مقر اللواء 35 مدرع، فيما يرافق هجوم الميليشيات قصف عنيف بقذائف المدفعية والهاون على اللواء 35 مدرع والأحياء السكنية المجاورة للواء.

و ال سكان محليون وشهود عيان بأن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، قصفوا صباح اليوم الخميس، الأحياء السكنية وسط مدينة تعز (وسط البلاد).

وبحسب السكان فإن 6 صواريخ كاتيوشا سقطت على أحياء الروضة وثعبات والثورة، في الوقت الذي تجددت المعارك بين رجال المقاومة الشعبية وقوات الجيش الحكومي من جهة، وبين الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى في محيط اللواء 35 غرب المدينة.

كما صعدت الميليشيات الانقلابية من انتهاكاتها وجرائمها الوحشية في محافظة إب بوسط اليمن، وهو ما دفع المجلس العسكري للمقاومة إلى التلويح برد قاس على تلك الجرائم.

وفي هذا السياق، عقد المجلس العسكري للمقاومة في إب، اجتماعا طارئا مساء الأربعاء، وقف فيه أمام الحادث الإجرامي الأبرز والمروع الذي قامت به الأربعاء قوات انقلابية خاصة جاءت من صنعاء وتقدر بثلاثين طقما مدججة بالأسلحة الثقيلة والمتطورة، حيث وصلت إلى مديرية النادرة بمحافظة إب، وفور وصولها قامت بتفجير منزل أحد قيادات المقاومة في مديرية النادرة ويدعى الشيخ عبدالحميد شحيط.

وقال بيان صادر عن المجلس العسكري لمقاومة إب، عند وصولهم إلى المديرية وتفجير المنزل مروا بجانب مزرعة قات تابعة للشيخ الذي تم تفجير منزله وفيها عمال يعملون في حصد نبات القات، وحين رأى العمال تلك الأطقم قاموا مذعورين بالفرار من المزرعة، لكن تلك القوات لم تتركهم فتبعتهم فورا بالرصاص، وقتلت منهم سبعة، وجرحت خمسة آخرين، وجميعهم عمال أبرياء لا يحملون السلاح وليسوا من المستهدفين ولا المحسوبين حتى على طرف المقاومة، كما قامت باختطاف عدد آخر من أبناء المنطقة.

وفي سياق متصل، اقتحمت مجاميع مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي مساء أمس مدينة إب القديمة، وأطلقت النار على المواطنين، وأغلقت المحلات التجارية وحضرت التجوال.

وأكدت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي اقتحمت مدينة إب القديمة عقب اتهامها لأحد الأهالي بقتل أحد قاداتها بالمحافظة، ويدعى أبوعلي ويشغل منصب المشرف الأمني لمديرية المشنة.

وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي قامت بخطف عدد من المواطنين من سكان حارة الجانة بالمدينة القديمة واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط استياء شديد من قبل السكان.

وتسود حالة من التوتر في المدينة بعد الاقتحام الذي رافقه إطلاق نار وإغلاق للمحلات التجارية.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، طالبت الحكومة اليمنية البنك الدولي، سرعة الإفراج عن المحفظة المالية، والمشاريع التي أعلنها البنك مطلع العام الماضي، قبل انقلاب الحوثيين على السلطات الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي، أمس الأربعاء، بالممثل القطري للبنك الدولي في اليمن ساندرا بولمينكاب وكبير الاقتصاديين في البنك السيد ويلفيرد انجليك.

وناقش الطرفين الأثر السلبي الذي أحدثه تجميد البنك للمحفظة المالية، على حياة الملايين من المواطنين والذي ضاعف من معاناتهم، والدور الاقتصادي والتنموي في الوقت الراهن والمراحل اللاحقة.

وأكد المدير القطري للبنك الدولي، إن البنك يعمل سريعاً على رفع الحظر عن المشاريع المجمدة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن البنك يعد لبرنامج واسع وكبير لدعم اليمن لمساعدته على التعافي والخروج من محنته الراهنه.

وفي مارس الماضي، علّق البنك الدولي عملياته في اليمن، لأسباب وصفها بـ"الأمنية والسياسية"، وحول أسباب القرار قال في بيان رسمي صدر عنه آنذاك إن لديه "مخاوف أمنية"، مضيفا "كما أن التطورات السياسية من بين أسباب القرار". 

وسرى قرار التعليق على جميع المشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بالبلدان الأشد فقرا في العالم، والصناديق الائتمانية التي يديرها البنك.

وعلى صعيد المشهد السياسي، لتقى ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون. وتناولت المحادثات بين الطرفين تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ودور المملكة الداعم للسلم والأمن الدوليين، وجهودها في دعم منظمات الأمم المتحدة، خاصة الإنسانية والإغاثية.

وقال عبدالله المعلمي، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، إن اجتماع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، تطرق إلى قضايا المنطقة في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين ومباحثات الكويت والحرب على الإرهاب.

وأوضح المعلمي أن نتائج الاجتماع إيجابية جداً، واصفاً العلاقة بين السعودية والأمم المتحدة بـ"الممتازة"، مضيفا "على الدوام كانت العلاقة ممتازة، وهو ما أكدت عليه زيارة ولي ولي العهد.

وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على ما تقدمه المملكة من مساعدات للنازحين السوريين وللدول النامية، منوها بدور المملكة القيادي في المنطقة والعالم، ودعمها القوي للأمم المتحدة ومؤسساتها منذ التأسيس، متطلعا لتكثيف هذه الشراكة مستقبلاً.

وحول الزيارة المنتظرة لبان كي كون للكويت حيث من المقرر أن يلتقي الأطراف اليمنية المتحاورة، أوضح المعلمي أن السعودية والأمين العام للأمم المتحدة متفائلان جداً، مشدداً على دعم السعودية لجهود إسماعيل ولد الشيخ مفوض الأمم المتحدة في اليمن.

وكان عبدالله المعلمي، سفير السعودية في الأمم المتحدة، قد أعلن أن الأمير محمد بن سلمان، سيلتقي بان كي مون، الأربعاء، وذلك بعد أن أثارت المنظمة الدولية حفيظة الرياض بإدراج التحالف الذي تقوده السعودية لفترة وجيزة على قائمة انتهاكات في اليمن.

وقامت الأمم المتحدة بحذف اسم "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام بان كي مون، رفع اسم "التحالف العربي" من قائمة سوداء بشأن حقوق الأطفال انتظاراً لمراجعة بشأن الضحايا الأطفال باليمن.

من جانبه، نوه وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بقرار الأمم المتحدة القاضي بحذف اسم دول التحالف من القائمة المرفقة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات العسكرية، وذلك في ضوء عدم استناد التقرير إلى معلومات دقيقة وموثوقة بشأن جهود التحالف.

وعبر الجبير عن أمله في التحقق مستقبلا من دقة المعلومات قبل نشرها، مؤكداً في الوقت ذاته حرص التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن على إحلال الأمن والاستقرار فيه، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، فضلا عن حرصه على سلامة المدنيين، بمن فيهم الأطفال.