تتصاعد محاولات دمج اللاجئين فى المانيا بالرغم من المشكلات التى تظهر بين ليلة وأخري، ومع اقرار قانون بشأن المساعدة فى ادماج اللاجئين تتصاعد بعض الانتقادات للقانون والمطلبة بتغييره، ومراعاة الفروق الثقافية والاثنية بين اللاجئين.

من جانبها دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى "حوار مفتوح" حول موضوع دمج اللاجئين في المجتمع، وأعلنت ميركل أيضا خططا للقاء ممثلين عن الاتحادات والمنظمات الاجتماعية العاملة مع اللاجئين يوم الجمعة المقبل،وستكون المرة الرابعة التي تلتقي فيها جماعات اللاجئين، مضيفة " لن ننجح إلا بالعمل معا ".

قالت ميركل إنه لا داعي "للتطرق بشكل غير مباشر" للمسائل التي تصاحب الاندماج بما في ذلك الأفعال الإجرامية على الجانبين، وإنه يجب إيضاح الحقوق والالتزامات على نحو جلي. ويجب إتباع القوانين ولابد للاجئين من بذل الجهد لتعلم اللغة وإيجاد طريق لاكتساب الرزق.

من ناحية اخري انتقد خبراء في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في رسالة داخلية ضعف وسائل المراقبة في ملفات اللجوء. 

وحسب معلومات نشرتها مجلة شبيغل الألمانية فإن الوحدة المسؤولة عن المراقبة والتأكد من صحة القرارات الخاصة بملفات اللجوء لم تفحص في السنة الماضية سوى 0,01 من قرارات الخاصة باللاجئين والتي بلغت حوالي 283 ألف قرار شملت استجوابات المحكمة والرد على طلبات اللجوء.

وفى سياق متصل حذر هولجر مونش رئيس هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا من خطر تنامي تكوين خلايا إرهابية جديدة تنتمي لليمين المتطرف في ظل تزايد الاستعداد لممارسة العنف من قبل يمينيين متطرفين ضد اللاجئين.

قال مونش إن موضوع الهجرة جعل الطيف اليميني يصل إلى أناس لم يكن لديهم قبل ذلك ميل لجرائم العنف أو لم يكونوا مصنفين كمتطرفين، مشيرا إلى أنه من غير المستبعد أن ينبثق عن تطور من هذا النوع هياكل راديكالية أو هياكل يصل بها الحال إلى أن تصبح هياكل إرهابية. يذكر أن عدد الاعتداءات على مساكن اللاجئين في ألمانيا وصل في العام الحالي إلى 568 اعتداء ووصف مونش حجم العنف اليميني بالخطير.

من ناحية اخري انتقد جونتر بوركهاردت  مدير منظمة برو أزول، المدافعة عن حقوق اللاجئين قانون الاندماج، مؤكدا أن القانون به عيوب قاتلة، والاندماج يصبح ممكنا حين أعطي جميع اللاجئين بسرعة إمكانية تعلم اللغة والحصول على عمل. 

شدد على أن القانون يمنح جزءاً من اللاجئين الحق في المشاركة بدورات تعليم اللغة والاندماج، لكنه لا يمنح هذا الحق لفئات كبيرة مثل الأفغان، لأن المشرعين يعتقدون أن فرصهم في الحصول على حق اللجو كانت 50% في العام الماضي، لذلك فإن فرص بقائهم في ألمانيا ليست كبيرة، وهذا أمر عبثي، لأن نسبة الاعتراف بهم كلاجئين متدنية لوجود أوهام بأن ينتقل هؤلاء إلى دولة أوروبية أخرى.

شدد على أن الانتقاد الثاني للقانون الجديد يتعلق بفرض عقوبات، لأن هذا يوحي بأن اللاجئين لا يريدون الاندماج، لكن العكس هو الصحيح واللاجئون يريدون الاندماج وصفوف اللغة تمتلئ بسرعة لحظة الإعلان عنها. إن الدولة لم تتخذ إجراءات كافية حتى الآن للاندماج، فيجب أن يحصل على وضع اللجوء كل من يحتاج إلى حماية، لذلك نتمسك بإجراءات لجوء عادلة وسريعة، وفي نهاية هذه العملية يتم تقرير من يحق له البقاء ومن لا يحق له. لكنك تحدثت عن أفغانستان كمثال، فحتى من ترفض طلبات لجوئهم، فإنهم ولأسباب إنسانية لا يمكن إبعادهم. إنها مشكلة حين لا يجوز إجراء أي تمييز.

أوضح أن اللاجئين حين يفرون من أفغانستان بحثاً عن حماية، فيجب منحهم حق اللجوء. وليس واقعيا إبعادهم إلى المجر أو إلى كرواتيا لأنهم جاؤوا عبر هذه الدول. في هذه الحالة يبقون في ألمانيا لأنه لا يمكن ترحيلهم، لكن وبسبب بقائهم لأكثر من سنتين دون النظر في قضيتهم، فإنهم لا يحصلون على دعم للاندماج. وبسبب عزلهم في مراكز إيواء كبيرة، فإن فرصهم في الاعتماد على أنفسهم تصبح ضئيلة جدا.

يذكر أن استطلاع للرأي ظهر مؤخرا في ألمانيا أن واحدا من بين كل مواطنين اثنين في ألمانيا يرى أن دمج اللاجئين في سوق العمل ستكون له آثار جيدة بالنسبة للشركات وذلك في ضوء نقص العمالة وتزايد معدل الشيخوخة في المجتمع الألماني.

وجاء فى الاستطلاع الذى اجراه معهد فورزا المتخصص لاستطلاعات الرأي بمناسبة اليوم الألماني للتنوع أن 37% ممن شملهم الاستطلاع أن هذا الدمج سيؤدي إلى مشاكل وأجاب 13% بأنهم لا يعرفون ما إذا كان هذا الدمج سيؤدي إلى مشاكل أم لا. وبلغت نسبة الألمان المتجاوبين مع دمج اللاجئين في سوق العمل 49% بشرق ألمانيا مقارنة بـ 51% في ولايات غرب ألمانيا لتتساوى بذلك تقريبا نسبة دعم الأجانب في مناطق شرق ألمانيا وغربها.

وأجرى الاستطلاع معهد فورزا المتخصص لاستطلاعات الرأي بمناسبة اليوم الألماني للتنوع في السابع من حزيران/يونيو (غدا الثلاثاء) والذي تدعو المبادرة الاقتصادية "شارتا دير فيلفالت" الألمانية من خلاله للتنوع.