طارق الهاشمي.. نائب الرئيس الهارب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
طباعة طارق الهاشمي.. نائب
 
طارق الهاشمي.. نائب
طارق أحمد بكر الهاشمي سياسي عراقي (مواليد بغداد عام 1942)، شغل منصب نائب رئيس جمهورية العراق. كان ضابطًا في الجيش العراقي، ولفترة طويلة كان أحد قادة الحزب الإسلامي العراقي، الذي يعتبر الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في العراق. لكنه انتقد في عام 2009 التخندق الطائفي في الساحة العراقية، مما أدى إلى استقالته من منصب رئيس الحزب، وانضمامه إلى تحالف وطني بقيادة إياد علاوي هو القائمة العراقية الوطنية، والتي فازت بالانتخابات البرلمانية الثانية التي شهدها العراق بعد الغزو الأمريكي في مارس 2003. 
أعلن استقالته من منصب نائب رئيس جمهورية العراق بتاريخ 30 ديسمبر 2013  "استنكارا لسياسات المالكي وردا على العدوان الذي تعرضت له الأنبار وتضامنا معها" حسب ما ذكر في  مذكرة الاستقالة التي تقدم بها إلى الرئيس العراقي جلال طالباني.

نشأته

ولد الهاشمي ونشأ في محلة البارودية، في بداية شارع الجمهورية على بعد مسافة 150 مترا حيث يقع جامع علي افندي  ببغداد عام 1942، ينتمي لعائلة سنية محافظة، كانت ترعاه جدته وتشرف على تربيته بصورة مباشرة ليست والدته، وهي التي اخذته للمدرسة وبقيت ترعاه حتى وفاتها في العام 1954 

حياته العلمية

أكمل الهاشمي دراسته في مرحلتيها الابتدائية والإعدادية في البارودية، في مدرسة العصمة المختلطة، حيث كانوا يقبلون الأولاد حتى الصف الثالث، وبعدها انتقل الهاشمي إلى مدرسة أخرى تدعى القبس، ومن ثم مدرسة الفضل، واكمل مرحلة المتوسطة في مدرسة الغربية المتوسطة 
ثم التحق خلال العام 1959 بالكلية العسكرية ليتخرج برتبة (ملازم ثاني) في الجيش العراقي في صنف الدروع في 1962، حصل في عام 1969 على شهادة البكالوريوس في الادارة والاقتصاد من الجامعة المستنصرية، في العراق.
حصل على الماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية من كلية القيادة والإركان العراقية خلال العام 1971، واستمر في الخدمة العسكرية حتى تقاعده نهاية الثمانينات، ثم سافر إلى الكويت بعد ذلك حيث عين بالكلية العسكرية في الكويت، كما رشح لدورة معلمي الأسلحة البريطانية في (معسكر لالوورث في بريطانيا) عام 1966، ودورة الأسلحة في تشيكوسلوفاكيا عام 1968، ودورة الضباط الأقدمين في الهند عام 1974. وفي العام 1978 حصل على الماجستير في الاقتصاد بدرجة (امتياز)، وكانت رسالة الماجستير في موضوع (العلاقة بين التنمية الاقتصادية والدفاع الوطني) في جامعة بغداد.
وكان قد سجل في عام 1988 دراسة الدكتوراه في الاقتصاد لدى جامعة (بليموث) البريطانية، إلا أنها ألغيت عام 1991 بسبب أحداث الكويت، إذ حرم من مناقشة أطروحة الدكتوراه بعد أن رفضت السلطات البريطانية منحه سمة الدخول وهكذا كانت تتعامل مع أغلب العراقيين بعد أحداث الكويت عام 1990. 

وظائف ومسئوليات وتزوير أوراق

وظائف ومسئوليات وتزوير
تولى الهاشمي بعد تخرجه التدريس في جامعة البكر للدراسات العسكرية في بغداد والتي كان اغلب منتسبيها لا يتمتعون بأي مقدرة علمية او عسكرية سوى أنهم من الطائفة السنية، - في إطار خطة السلطة آنذاك، القاضية بحصر مناصب الأركان في الجيش العراقي بالمواطنين من الطائفة السنية من أعضاء حزب البعث الحاكم الذين يبدون الولاء المطلق للنظام -.و أستمر في وظيفته في جامعة البكر حتى تأريخ طرده في سنة 1975 بسبب بيعه لأسئلة الامتحانات إلى الطلبة اليمانيين الذين كانوا يأتون للدراسة في العراق على حساب الحكومة العراقية، وبرعاية وإشراف القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، - تقدم عام 2004 بأوراق و وثائق مزورة إلى لجنة في وزارة الدفاع التي لم يكن لها هيكل إداري مكتمل بعد، أيام الحاكم العسكري بول بريمر لغرض تغيير حالته من مطرود من الجيش لأسباب أخلاقية عام 1975 إلى جعلها لأسباب سياسية و على هذا الاساس قررت اللجنة اعتبار السنوات التي تلت التقاعد هي سنين خدمة و لذلك تمت ترقيته من رتبة مقدم ركن إلى رتبة لواء ركن و هي رتبته الحالية-.، وبعد حصوله على الماجستير -ثلاث سنوات- حصل على وظيفة (مدير فرع العراق)، في شركة الملاحة العربية المتحدة، نقل بعدها إلى المقر الرئيسي في دولة الكويت مديراً عاماً لتسويق الخليج بعد نجاحه في جمع وإعادة نقل البضائع والحمولات العراقية التي تبعثرت في مختلف موانئ العالم بسبب ظروف الحرب العراقية الإيرانية عام 1981. وهو ما اعتبرته إدارة الشركة عملاً متميزاً قررت بموجبه ترقيته ليتولى إدارة منطقة الشرق الأوسط كنائب لرئيس الشركة، ولم تتوفر له فرصة العودة إلى الوطن إلا بعد أحداث الغزو العراقي للكويت.

العودة إلى العراق

عاد إلى العراق في عام 1991 بعد ان اغلقت شركة النقل البحري بدأ يزاول اعمال التجارة كرجل اعمال من خلال شركته الخاصة بالتجارة العامة والوكالات، عاش بين أهله الحصار الاقتصادي الذي امتد إلى أكثر من 12 سنة، بقي هناك ولم يغادر، أو يهاجر بحثاً عن حياة أفضل ، وعاش مع أهله في بغداد أيام الحرب الأخرى على العراق عام 2003، التي كانت بمثابة تجربة جديدة في العيش تحت النار بعد تجربة الحرب على العراق عام 1991. وما أن وضعت المعركة الأخيرة أوزارها حتى انطلق في النشاط السياسي.

حياته السياسية

حياته السياسية
كان الهاشمي يكره الفكر الماركسي والحزب الشيوعي، وبالرغم من أن أقارب والدته كانوا ينتمون إلى الحزب الشيوعي كانت توجهاته دينية،  فعندما انتقلت عائلته إلى "راغبة خاتون"، وفي العام 1957 اصبح ناشطاً سياسيًا في إطار الحركة الإسلامية ولم يكن هناك حزب إسلامي، فقد انطلق في الستين لكن كانت هناك بوادر عمل إسلامي، وفي 1958 - 1959 كان هناك احتكاك مع الشيوعيين والأحزاب القومية في الأعظمية وكان يشارك في المظاهرات وتعليق اللافتات. 
نشط الهاشمي في بداية حياته السياسية بحزب البعث العراقي، ثم انضم إلى الحزب الإسلامي العراقي وأصبح عضوًا بمجلس شورى الحزب، وفي يونيه 2004 وبعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين، اختير الهاشمي لرئاسة الحزب الإسلامي العراقي حتى مايو 2009 
في 22 أبريل 2006، وإثر فوزه في انتخابات ديسمبر 2005 عن جبهة التوافق العراقية اختير الهاشمي أحد نائبي الرئيس العراقي، وفي سبتمبر 2009 أعلن الهاشمي تشكيل قائمة مستقلة بعد انسحابه من الحزب الإسلامي أطلق عليها "قائمة تجديد" لخوض الانتخابات القادمة. عُرف بمعارضته فكرة الفدرالية ومطالبته القوات الأجنبية بجدولة انسحابها من العراق لوقف موجة العنف التي تعصف بالبلاد.

نائب الرئيس العراقي

وفي انتخابات 2005، بعد حملة انتخابية قادها في (جبهة التوافق العراقية)، حصل بموجبها على 44 مقعداً في مجلس النواب العراقي، وانتخب نائباً في المجلس عن بغداد، ومن ثم رشحته الجبهة لمنصب (نائب رئيس جمهورية العراق) 2006.

استقالته من منصب نائب الرئيس

في 30 ديسمبر 2013 أعلن الهاشمي استقالته من منصبه الذي ما زال يشغله بشكل قانوني، رغم مغادرته للبلاد مرغمًا على خلفية ملاحقات قضائية يصفها بالسياسية بعدما قدم عدد من نواب القائمة العراقية بمجلس النواب العراقي استقالاتهم احتجاجا على الحملة العسكرية التي تشنها القوات الحكومية ضد اعتصام محافظة الأنبار، وهي العملية التي استنكرتها قيادات سياسية ودينية وعشائرية ، بينما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى "ضبط النفس".

تحديات واتهامات

قبل أسبوع واحد من تسلمه مسؤولياته الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية، قامت الميليشيات المسلحة بقتل شقيقه محمود الهاشمي بتاريخ 13 أبريل 2006.وبعد أسبوعين فقط من ذلك التاريخ تكرر الأمر مع شقيقته (ميسون الهاشمي) بتاريخ (27 أبريل 2006). وفي 10 يوليو 2006، وفي شهر رمضان، قامت الميليشيات بقتل شقيقه (الفريق أول عامر الهاشمي) في بيته، بعد استبسال في مواجهة القتلة بسلاحه الشخصي، وبنفس الطريقة التي أستشهد بها مئات الضباط والطيارين العراقيين في بيوتهم على أيدي ميليشيات الأغتيال المنظم. وآثر طارق الهاشمي أن لا يتحرى عن قتلة أشقائه لينتقم لهم، كي لا يكون سبباً في نشر ثقافة الانتقام والثأر.

اتهامات

اتُهم بالإرهاب إبان جلاء القوات الأمريكية إثر اعتراف تليفزيوني  لمجموعة من معاونيه بثته قناة (العراقية)، وأنكر جميع الاتهامات من إقليم كردستان الذي وفر لهُ ملجئاً آمناً بعد طلبه للمثول أمام القضاء العراقي مع بداية عام 2012. تدخل الاتهامات ضمن قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ( المادة 4 )، وتدخل ضمن نطاق المساهمة في الجريمة وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. وفقا للقانون العراقي ان حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة طبقا للدستور العراقي ( المادة 19). من الناحية الدستورية والقانونية ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته (المادة 19 من الدستور العراقي)
في ديسمبر 2011  أصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال بحق الهاشمي، بتهمة إصدار أوامر إلى عناصر من حمايته لتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وقضاة ومسئولين عراقيين، فضلا عن زرع عبوات ناسفة وتفجير سيارات مفخخة في بغداد ومدن عراقية أخرى، وقد حكمت عليه محكمة عراقية غيابيا بالإعدام. 
19  ديسمبر 2011 - لجأ طارق الهاشمي إلى إقليم كردستان في شمال العراق بعد أن صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، وفق اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه. واعلن الاكراد انهم لن يسلموا الهاشمي إلى الحكومة المركزية في بغداد لأن القضية ذات أبعاد سياسية وتحتاج إلى حل سياسي. 
24  ديسمبر 2011 - أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
18 ديسمبر 2011 - مجلس القضاء الأعلى يقرر تشكيل هيئة تحقيقية حول الاتهامات في القضايا المنسوبة لحماية طارق الهاشمي.
30  يناير 2012 - أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد.
11 فبراير 2012 - أعلنت وزارة الداخلية حصولها على اعترافات من أحد معاوني طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.
16 فبراير 2012 -أعلنت الهيئة التحقيقية بقضية طارق الهاشمي، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحافي عقده، في بغداد إن "الهيئة التحقيقية الخاصة بقضية الهاشمي أكدت تورط حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة"، وأضاف البيرقدار: "إن من بين العمليات تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين، فضلاً عن اغتيالات بكواتم صوت لضباط كبار وأعضاء مجلس النواب ومدراء عامين وقضاة وأطباء" وكلها اتهامات لم تثبت لحد الآن.
21  فبراير 2012 -أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إحالة قضية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من مايو 2012 موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.

الأحكام

9  سبتمبر 2012 - أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية 
 1 نوفمبر 2012 - أصدرت محكمة الجنايات العراقية المركزية حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية للمرة الثانية 
30  أكتوبر 2012 - أصدرت محكمة عراقية حكما غيابيا ثالثا بإعدام الهاشمي وصهره - احمد قحطان- بتهمة التورط في محاولة تفجير استهدفت "زائرين شيعة

مذكرة الإنتربول

مذكرة الإنتربول
أصدرت الشرطة الجنائية الدولية الانتربول مذكرة اعتقال «حمراء» في 19 ديسمبر 2012، بحق الهاشمي، بناء على طلب من الحكومة العراقية، التي أحالته إلى القضاء بتهم "تدبير وتمويل هجمات إرهابية". 
تباينت آراء الكتل النيابية حيال صدور مذكرة الإنتربول الدولي بشأن إلقاء القبض على نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي، ففيما عده أعضاء في دولة القانون إجراءً على تركيا أن تتجاوب معه وتسلم المتهم إلى السلطات العراقية، رأى أعضاء في القائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي المذكرة بـ"المسيسة" بسبب ضغوط مارستها الحكومة العراقية ضد الهاشمي، أما التحالف الكردستاني، فقد ألمح إلى عودة الهاشمي إلى أربيل وتسوية قضيته سياسيا. وأكدت الحكومة العراقية ان إصدار المذكرة الدولية بالقبض على الهاشمي جاء بناء على طلبها.
وفي الوقت الذي أكد فيه خبراء أن المذكرة الصادرة ضد الهاشمي "حمراء" بمعنى أنها تحمل أشد أنواع التهم خطورة، شككوا في قدرة الإنتربول على تسلّم الهاشمي من الجانب التركي، خصوصا وأن تنفيذ الاعتقال يخص أنقرة، مستدركين أن تركيا لن تجازف بعلاقاتها التجارية مع بغداد، إذا ما اضطرت للتضحية بورقة الهاشمي.

الموقف الأن:


ورغم أن النائب السابق محمد الدايني، قال في يونيو 2019، ان  الاجواء مهيأة لعودة جميع المطلوبين للقضاء الى العراق بضمنهم طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي حاتم السليمان .
وقال الدايني في حوار تليفزيوني :" ان الاجواء في الوقت الراهن ملائمة لعودة جميع المعارضين للعملية السياسية واعادة دمجهم في المجتمع "، مبينا  :" ان عودة طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي حاتم السلمان وشخصيات اخرى ممكنة ، على غرار ما جرى معي بعد الحصول على ضمانات دولية بالعودة وبراءتي من جميع التهم الموجهة لي ".
واضاف :" ان اغلب حراسي المتهمين بالارهاب في القضية الموجهة الي تمت تبرئتهم من خلال القضاء واطلق سراحهم وسيتم اطلاق سراح المتبقين ".
وكانت مصادر صحفية وسياسية كشفت في وقت سابق، عن وجود اتفاق على اعادة رافع العيساوي و اثيل النجيفي وطارق الهاشمي وعلي حاتم سليمان الى العراق.
إلا ان القيادي في تحالف الفتح والنائب عن كتلة صادقون، نعيم العبودي،أكد أن عودة نائب رئيس الجمهورية الأسبق، المطلوب للقضاء، طارق الهاشمي، إلى العراق "مستحيلة".
وقال العبودي، في تغريدة له على موقع تويتر،  إن "مشكلتنا في العراق اخلاقية وثقافية قبل ان تكون سياسية"، مردفاً بالقول: "تابعت الشائعات عن عودة طارق الهاشمي، ورايت الردود والتحليلات على هذا الخبر".
وأتسائل: "هل تعرفون نحن في اي وضع خطر!! وكيف من الممكن ان يستغل العدو أي خبر مفبرك او اشاعة لكي يشغلنا عن قضايانا الاساسية"، مؤكداً ان "عودة الهاشمي الى العراق مستحيلة" واصفا إياها بالشائعة السخيفة .
ونشرت وسائل إعلام محلية، أن هناك وساطات سياسية توصلت الى تصفير القضايا المتعلقة بكل من طارق الهاشمي، رافع العيساوي، علي حاتم سليمان، واثيل النجيفي.
فيما تحدث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عن قضية نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي، فيما اشار الى ان انسحاب الجيش من الموصل عام 2014 كان "طائفيا".
وقال المالكي في مقابلة خاصة بثت على فضائية السومرية "عندما حدثت قضيتي نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي، انا كنت في الخارج وبالتحديد في امريكا"، مبينا "انني كنت في مكتبي وجاءني القاضي فائق زيدان ومعه قاض اخر وضباط اثنين، وكان ابراهم الجعفري في زيارة لي".
واضاف ان "زيدان ابلغني ان لديه قرار بتفتيش منزل الهاشمي، ولكني ابلغته ان الاخير نائب رئيس جمهورية وهذا يسبب مشكلة"، مشيرا الى ان "زيدان قال لي ان هذا القرار هو بموجب ادلة وبيانات واعترافات ونريد تفتيش منزله واذا منعتنا فسيقومون بالقبض علي بتهمة تعطيل عمل القضاء".
 وتابع ان "الهاشمي منع من السفر بناءا على اعترافات ظهرت بالتلفزيون، وعندما اراد السفر بالطائرة منعته الاستخبارات العسكرية وابلغوه ان عليه منع"، لافتا الى "انني اتصلت بالقاضي مدحت المحمود وابلغته ان الهاشمي يريد السفر فما هو الحكم، حيث ابلغني انه اذا اراد السفر خارج العراق فلا يجوز، اما اذا ل‍كردستان فالاخيرة جزء من العراق وممكن ان يسافر وهذا ما حدث".
وبين المالكي "كنت اعلم انه لن يعود ولكن ليس لدي مجّوز يمكنني منعه من السفر الى كردستان". 
واكد "ان قضية رافع العيساوي، فما حدث هو اعتقال احد المطلوبين في باب المنطقة الخضراء والذي اعترف على حماية العيساوي واخرين الى ان شملت القضية العيساوي نفسه"، موضحا ان "عاد الهاشمي والعيساوي عبر القضاء فلا اعترض على ذلك".
وتابع المالكي ان "انسحاب الجيش من الموصل كان طائفيا لان 90% منه من السنة"، موضحا ان "هناك حركة رتبت عملية الانسحاب".
واشار المالكي الى ان "الذين كانوا يشكلون حاضنة للارهاب القادم من الخارج، الان تركوا هذا العمل لانهم لم يكسبوا شيئا بل اضروا انفسهم واهليهم ومناطقهم"، لافتا الى ان "قضية سيطرة الارهاب على مدينة في المستقبل فهو مستحيلا".
وما زال الهاشمي هاربا من القضاء العراقي حتى الأن.

شارك