قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها صادر أمس الأربعاء 28 سبتمبر 2016: إن السلطات في سجن العقرب الشديد الحراسة في القاهرة، الذي يحوي العديد من المعتقلين السياسيين، تمارس انتهاكات معتادة قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء.

حيث يقوم موظفو سجن العقرب على حد زعم المنظمة الحقوقية بضرب النزلاء ضربًا مبرحًا وعزلهم في زنازين "تأديبية" ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية، بحسب تقرير صدر في 58 صفحة بعنوان حياة القبور: انتهاكات سجن العقرب في مصر". 

يوثق التقرير المعاملة القاسية واللاإنسانية على أيدي أعوان وزارة الداخلية المصرية، التي قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء.

ومن بين ردود الأفعال على هذا التقرير قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة: إن منظمة "هيومان رايتس ووتش" معروفة بتحيزها لجماعة الإخوان الإرهابية، وتستهدف تشويه صورة مصر في الخارج.. ولا جديد في ذلك على الإطلاق.

وأضافت زيادة، أن توقيت صدور تقرير للمنظمة اليوم جاء بعد إنجازات كبيرة حققتها القيادة السياسية في مصر على مستوى السياسة الخارجية في شكل زيارات الرئيس الناجحة، وأيضًا على مستوى الإصلاح الداخلي وهو تطوير غيط العنب في الإسكندرية، وهذه صورة لا تريد هيومان رايتس ووتش وحلفاؤها أن تنتقل للرأي العام العالمي، وبالتالي يقومون بالتشويش عليها بانتهاكات السجون.

وتابعت قائلة: إنه لا يوجد تعذيب في السجون المصرية، وتم تطوير السجون لتلائم ظروف الاحتجاز الآدمية المتعارف عليها عالميا، بشكل غير مسبوق.

وأشارت "زيادة" إلى أنها تابعت هذا الجهد بشكل شخصي، قائلة: من خلال ما رأيته بعيني من تعاون لقطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، أو من خلال حتى تقارير بعض المنظمات المهمة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد زار المجلس القومي لحقوق الإنسان سجن العقرب تحديدًا قبل بضعة أشهر وأصدر تقرير وشهادات من قيادات إخوانية داخل السجن قالوا فيه: إنه لا يتم الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال وأنهم يتلقون الرعاية الطبية وقتما يحتاجونها، وشهدوا بأن الطعام جيد، وغيرها من الأمور.

وأكدت قائلة: "من الغريب أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها هيومان رايتس ووتش تقرير أو بيان عن سجن العقرب تحديدًا، لكن يبدو أنه من إفلأسهم لم يجدوا شيئا يجددوا به الهجوم على مصر سوى تكرار ادعاءاتهم الكاذبة حتى يتم تصديقها".

بينما قال محمود يونس رئيس جمعية فراعنة مصر للمعوقين: إن تقرير هيومان رايتس لا يتخطى أحد التقارير الوهمية المضللة التي تعكف "هيومان" على تصديرها للمجتمع الدولي في محاولة لوضع مصر في موقف الإدانة، مشيرًا إلى أن ممارسات هيومان في حق مصر للدفاع عن الإرهابية والجماعات المتطرفة تدعو بما لا شك فيه إلى تفتيت مصر وإسقاطها، والمؤامرة على مصر لن تتوقف.

كما دعا "يونس" القيادة السياسية ومؤسسات الدولة إلى عدم الرد على تقرير هيومان لأنه لا يستحق عناء الرد بعدما كشفوا بأياديهم عن مستوى "القبح والدنو" التي وصلت إليه هيومان عقب بثها لتقرير وهمي لخدمة محبيهم من الإرهابية وتنظيمها الدولي.

ورفضت عبير سليمان رئيس مؤسسة "ضد التمييز"، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي انتقدت فيه معاملة السجناء داخل سجن العقرب، مشيرا إلى أن المنظمة اعتمدت فيه فقط على الإشاعات التي يتم ترويجها، ولم تلتفت للتقرير الأخير الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدم وجود تعذيب داخل السجون المصرية.

وقالت "سليمان": إننا لم نر مسجونا من المفرج عنهم يوجد عليه آثار تعرضه لتعذيب أو ما شابه خاصة المسجونين الحقوقيين أو القانونيين الذين تم سجنهم ثم أفرج عنهم، مشيرة إلى أن لديهم القدرة على اللجوء للقضاء وللطب الشرعي لإثبات حقهم.

وأكدت سليمان أن أي تقرير يصدر من منظمة حقوقية ضد دولة ولا يملك الحياد أو النظرة الواقعية والمعلوماتية "معيب"، ويهدف إلى أمور وأهداف أخرى قد تلفها المواقف السياسية وهذا في حد ذاته أمر لا يستقيم مع العمل الحقوقي خاصة إذا كان يخص فئة بعينها أو مجموعة.

وقالت الدكتورة سارة كيرة مستشار جمعية سيدات المستقبل جامعة سان بابلو مدريد، تعليقًا على تقرير مؤسسة هيومان رايتس ووتش، حول أوضاع المساجين في مصر، لقد اعتدنا على تفرغ هيومان رايتس ووتش لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بمصر، فمن الغريب أن تترك المنظمة الحقوقية المذكورة قضايا حقوق الإنسان والتمييز العنصري بوطنها الأم الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بدور المراقب على مصر، وقد تكررت تقاريرها بالشأن المصري بالافتراء والكذب، موضحة أنه بداية لحرب نفسية ضد مصر.

واستنكرت "كيرة"، في بيان لها أمس الأربعاء، أن تقوم صفحة المنظمة الحقوقية بزج اسم رئيس الجمهورية على موقعها الرئيسي واختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات الإنسانية من أجل الضغط على مصر لأسباب سياسية وأجندة معروفة، فهي تزج باسم مصر ورئيسها في افترائاتها، لتدافع عن اخطر المنظمات الإرهابية، وهي جماعة الإخوان.

وأشارت إلى أنه وجب على الهيومان رايتس ووتش تغيير تصنيفها من منظمة حقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى المنظمة الرسمية للدفاع عن الإخوان الإرهابية.

ومن الجدير بالذكر أن تلك المنظمة في أواخر أغسطس الماضي 2016، مؤخّرا، وجهت أسلحتها نحو مصر، متحججة بما يقوله الإخوان إنه ذكرى فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013؛ حيث أصدرت تقريرا من 188 صفحة يدين أجهزة الأمن المصرية في أحداث اعتصام ميدان رابعة.

وكعادتها لم تلتزم المنظّمة الحياد المطلوب منها، وحوّلت الحدث، إلى عملية «إبادة» و«مجزرة» بحق أنصار جماعة الإخوان المسلمين، المدعومين أمريكيا والمحظورين مصريا، في تقرير عنونته بـ «حسب الخطة، مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر». وانتقدت الحكومة المصرية التقرير ووصفته بـ«السلبى» و«المتحيز»، وأكّدت أن ما جاء فيه لم يكن مفاجئًا ولا غريبَا في ضوء «التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذي دأبت على اتباعه» منظمة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش».

والمتابع لبيانات هذه المنظمة تجاه مصر، خصوصا بعد سقوط نظام الإخوان، يمكنه أن يتحقق بوضوح من تحيزها، وهو ما تفسره التقارير العديدة التي تشير إلى العلاقات التي تربط بينها وبين جماعة الإخوان وأنصارهم، وهو ما يثير تساؤلات حول مصادر تمويل هذه المنظمة والأجندة التي تعمل من أجلها والانتقائية وعدم الموضوعية في تقاريرها.

حيث تعتبر منظمة «هيومان رايتس ووتش» أكبر منظمة حقوق إنسان في الولايات المتحدة، يعمل لديها أكثر من 150 مختصا متفرغا في مختلف أنحاء العالم، وتنشر سنويا أكثر من 100 تقرير وتقرير ملخص عن أوضاع حقوق الإنسان في زهاء 80 دولة، وتحصل بواسطتها على تغطية موسعة شاملة في وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتتخذ من نيويورك مقرًّا دائمًا لها، ويتبع لها مكاتب في لندن وبروكسل وموسكو وسان فرانسيسكو وهونغ كونغ وواشنطن ولوس أنجلوس، وتقيم مكاتب مؤقتة عند الضرورة، وفي بعض الدول، لا تمتلك لا مكتبا ولا تمثيلا وتعمل سرّا دون تصاريح، مثلما هو الحال في مصر، الأمر الذي يجعل تقاريرها، غير المبنية على وثائق رسمية، مشبوهة ومغلوطة.

عند تأسيسها عام 1978، كانت منظّمة «هيون رايتس ووتش»، في البداية، مقربة من شبكة المخابرات الأمريكية الـ«سي آي أيه»، وكانت تسمى آنذاك «لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي»، ومهمتها الأساسية مراقبة مدى امتثال دول الكتلة السوفيتية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية. كما نشأت في ثمانينيات القرن الماضي لجنة لمراقبة الأمريكتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وسرعان ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، وتوحدت جميع اللجان عام 1988 فيما بات يعرف بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان.

وتقارير المنظمة كانت دومًا أداة ووسيلة لإعلام الغرب وآلية تضليله للرأي العام وتزييف الحقائق حيث تم استخدام التقرير الصادر من المنظمة تجاه حقوق الإنسان في مصر عامة وفض اعتصام رابعة خاصة في وسائل الإعلام والصحف الأمريكية على الرغم من رد الحكومة عليه وقتها هي والمجلس القومي لحقوق الإنسان وتفنيده ووصفه بالمشبوه وغير المحايد.

وكان التقرير للصحف الأجنبية بمثابة الهدية التي كانوا ينتظرونها ليطلقوا سهام الهجوم والتحريض على مصر ودعوة جديدة للتعاطف مع الجماعة الإرهابية.

وقالت صحيفة الواشنطن بوست في افتتاحيتها: إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يصر على أنه من مصلحة أمريكا الحفاظ على شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية الجديدة، التي وصفتها الصحيفة بالمستبدة، في حين أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يظل يقول إن عبدالفتاح السيسي يقود ديمقراطية، ولذلك، فإن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر في الأسبوع الاخير من أغسطس 2016، يستحق الانتباه، خاصة أنه يتهم الحكومة المصرية بقتل أكبر عدد من «المتظاهرين» في يوم واحد بالتاريخ الحديث.

وتابعت الصحيفة قائلة: «لا نتوقع من مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الأوروبيين الذين ينتقدون إسرائيل أن يلاحظوا، إلا أن ما حدث في ميدان رابعة العدوية يتجاوز أي عمل قامت به إسرائيل خلال القتال الأخير في غزة، وروجت الصحيفة لأكاذيب لا صحة لها على الإطلاق بالقول إن فض الاعتصام شهد ذبحا محسوبا للنساء والأطفال.

وذهبت واشنطن بوست إلى القول بأن أكثر النتائج الصادمة في تقرير رايتس ووتش هو أن كبار المسئولين المصريين توقعوا وخططوا للعدد الكبير من الضحايا، فقال مسئولون بوزارة الداخلية، بحسب ما ورد في افتتاحية الصحيفة، للعاملين برايتس ووتش قبل تسعة أيام من فض الاعتصام بأنهم توقعوا 3500 قتيل.

ولم تشر الصحيفة مثلها مثل تقرير المنظمة الأمريكية إلى ضحايا الشرطة والقوات المسلحة أثناء الفض، ولم تتطرق إلى كل المحاولات التي بذلت لإقناع المعتصمين بالفض ولا بالتحريض الذي كان يمارسه قادة الإخوان ضد المصريين من داخل الاعتصامين، بل إن الصحيفة استهزأت من قرار الحكومة بإقامة نصب تذكاري في ميدان رابعة.

أما صحيفة نيويورك تايمز تناولت الموضوع من جهة أخرى أكثر تحريضية، بعدما حولت بيان الحكومة المصرية ردا على التقرير إلى أداة للهجوم على مصر، حينما قالت إن الاتهامات التي وجهتها الحكومة المصرية لمنظمة هيومان رايتس ووتش بانتهاك قانون السيادة المصرية وإهانة القضاء تحاكى الاتهامات، التي تم استخدامها لسجن عشرات النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية والصحفيين والشخصيات المعارضة، فيما وصفته الصحيفة بتصعيد في الحملة على المعارضة.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الحكومة المصرية قالت إن رايتس ووتش لا تتمتع بأي وضع قانونيا يسمح لها بالعمل في مصر، وأكدت الحكومة أن إجراء التحقيقات وجمع الأدلة ومقابلة الشهود دون أي سند قانونى هي أنشطة تمثل انتهاكا لسيادة الدولة وفقا للقانون الدولي، كما قالت الحكومة إن التقرير الذي أصدرته رايتس ووتش يأتي بالتوازي مع التحركات المريبة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ومؤيديها، واعتبرت الصحيفة أن مثل هذه الاتهامات في مصر يمكن أن تعنى السجن لفريق المنظمة، وذكرت بقضية المنظمات الأمريكية غير الحكومية التي اتهم العاملون بها بالتجسس والعمل بشكل غير قانونى في أواخر عام 2011.

وعودة إلى تقرير أمس الأربعاء 28 سبتمبر 2016، الصادر عن المنظمة فما أن سقطت جماعة الإخوان المسلمين في ثورة 30 يونيو، حتى بدأت منظمة «هيمومن رايتس وتش»، في بث الشائعات وإصدار التقارير المغلوطة عن مصر، وأخرها ما صرحت به المنظمة عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجن «العقرب»، وهو ما أحدث حالة من اللغط الشديد في الشارع المصري بسبب ما تصدره المنظمة من تقارير، وتباينت أراء الخبراء الأمنيين والحقوقيين، حول هدف المنظمة من التقارير التي تصدرها عن مصر. 

هذا ما أشار إليه اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأنه لا يعرف الصحفيين بتقارير «هيومن رايتس»، مشيرًا أن ترديد كلام هذه الصحيفة هو من جعلها تتمادي في إصدار تقارير ضد الدولة المصرية.

وأشار «نور الدين»، إلى أن هيومن رايتس لم تصدر أي تقرير يدين الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، لافتًا أنه أضعف الجيش التركي والشرطة أيضًا كما قضى على التعليم متسائلاً أن الصحيفة «لم تفتح بقها ليه؟». 

وقد هاجم نور الدين الناشط الحقوقي جمال عيد، مشيرًا إلى أنه متزوج من إحدى قيادات «الحيزبونة الأمريكية العجوزة»، لافتاً إلى أمواله التي صُودرت وأنه ممنوع من التصرف فيها كما أنه ممنوع من السفر وموضوع ضمن المنظمات التابعة للتمويل الأجنبي، فمن الطبيعي أن تعمل «الحيزبونه مراته»، ضد الدولة المصرية.

معتبرًا أن المنظمة تقوم كأداة في يد المنظمات العالمية الصهيونية، للضغط على الدول العربية، والدولة المصرية، التي لا تتماشي على الصراط المستقيم، الذي يبتدعونه ثم يأتوا ويقولوا «حقوق الإنسان»، متسائلاً لماذا يتحججون بالعرب؟ أم لدعم المجتمع الدولي للإخوان.

وفي سياق متصل نفي «نور الدين »، ما يحدث من انتهاكات السجون معتبره «كلام هجص»، والمقصود به الضغط على الدولة المصرية، وأن الرئيس ليس له تدخل في القضاء خلال لقائه مع المرشحة الأمريكية هيلاري كلينتون، وأن ما تقوله الـ «هيومن رايتس»، للضغط على الشعب المصري .

وشدد أن المعاملة التي تتعامل بها المنظمة تعني «هتعمل الواجب وتشرب اللبن وتغسل رجليك والا أجيبلك «هيومن رايتس»، مشيرًا إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، انه لم ينظر إلى مثل هذه الضغوطات دي خالص ولا لأمريكا كلها.

من جانبه طالب «نور الدين»، الصحفيين أن يتركوا المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان، ويذهبوا إلى العلاقات العامة ويطلبوا سجن العقرب، كاشفًا أن سجن العقرب سموه كده لأنه سجن شديد الحراسة، والمساجين السياسيين كل يوم في جلسات يرفعون فيها علامة النصر، ويأكلون فيها ويشربوا مثل ما يحدث مع حازم صلاح أبو أسماعيل، قائلاً «لو فيهم أي حاجة كانو أشتكو للقضاة وهذا كذب وبهتان «كبرت كلمته تخرج من افواههم أن يقولون إلا كذبا»، ويعتبرها ورقة ضغط على الحكومة المصرية ومن يريد التأكد يطلب يفتش على سجن العقرب.

واعتبر اللواء أشرف أمين الخبير الأمني، أن «هيومن رايتس واتش» منظمة مزيفة ومنذ 2013 وهي مهتمة اهتمام بالغ بمصر، وأن معلوماتها لا تعرف مصادرها وهي مصادر مغلوطة وغير منضبطة ولكن هدفها في الأساس الإساءة لمصر وهي لا تنظر إلى السجون سيئة السمعة ولكنها تنظر إلى دول بعينها، وأين كان من يدعهما فهي عملية ممنهجة، وهي منظمة لا تحترم الآخرين في تقيمها للأوضاع وليس لها أي اهتمامات لدينا إلا أننا نظر إليها على أنها تبث الفتن والشائعات ، كما أنها تدعم الإخوان.

وأكد المستشار الحقوقي حسين السيد، أنه لا صحة لما تقوله هيومن رايتس عن انتهاكات داخل سجن العقرب وهوما يعد صورة تشويه عن مصر ولا يوجد لديه أي مستندات لما تقوله وإذا كان لها أي مستندات تنشرها لكي نتعرف على ما يحدث في سجوننا من انتهاكات إن وجدت.