اختتم اليوم بتونس المنتدى الاقليمي حول المسائل المتعلقة بالحوكمة الوقائية ودور المجالس البرلمانية العربية في تحقيق التماسك الاجتماعي وذلك بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي(UNDP) و المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات (IDEA) والمركز

العالمي للتعددية.

شارك في المنتدى الذي يتواصل على مدى يومين وفود برلمانية من 11 دولة عربية بالاضافة الى دول اجنبية اخرى وبرلمانيين اوروبيين وخبراء ومستشاريين دوليين .

من جانبه أكد محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، الاثنين ان المرحلة الانتقالية في تونس لا تزال متواصلة وحث التونسيين والأحزاب و منظمات المجتمع المدني على “تجاوز الصراعات و تجاوز التخوف من الحاضر”.

شدد علي  انه من “حق المواطن التونسي ان يبقي قلقا حيال مرتبه أو حيال مستقبل ابنائه و لكن يجب ان نتجاوز التخوف من الحاضر”

واضاف “نحن فعلا لنا مشاكل و لكن لنا في المقابل إيمان بقدرة تونس والتونسيين على تجاوز الوضع الحالي بالتعويل على الثقة في النفس والوحدة “.

ودعا محمد الناصر نواب الشعب إلى تجاوز صراعاتهم قائلا “نحن لسنا في وضعية صراعات حزبية ومطلوب من الجميع من أحزاب ومنظمات و أفراد تجاوز المصالح الشخصية والفئوية وذلك لدعم الوحدة الوطنية بين مختلف التونسيين حتى نستطيع مجتمعين تجاوز الصعوبات”.

وشدد رئيس مجلس نواب الشعب على ان تونس لا تزال في مرحلة الانتقال (الديمقراطي ) وانها لن تبلغ بعد “مرحلة تركيز المؤسسات و الثقافة الديمقراطية و ثقافة العيش المشترك”،حسب قوله.

بينما اكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس جان رافييل جيولياني، مؤكدا على أن التقارير الخمسة التي صدرت خلال السنوات الأخيرة ورصدت مؤشرات التنمية في المنطقة العربية تتحدث عن علاقة متينة بين الاستقرار الاجتماعي والتنمية.

وأشار إلى أن تلك التقارير كشفت هشاشة الأوضاع في بعض البلدان العربية التي شهدت في ما بعد تلك الاضطرابات، مؤكدا على أهمية الحوكمة الرشيدة في تحقيق التنمية.

وخلص المشاركون في الملتقى إلى أن الانتقال السياسي السلمي والناجح إلى دولة المشاركة والتمثيل الديمقراطي لمختلف فئات المجتمع، يستوجب مؤسسات برلمانية ودستورية منحازة للعمل على أساس عقد اجتماعي يجسّد دولة القانون والديمقراطية،.

وأكّد الكبير مدرهري علوي، نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، أن “غياب التماسك الاجتماعي يعد من الأسباب الجوهرية للانتفاضات والتحولات التي شهدتها المنطقة العربية منذ مطلع سنة 2011″

. وشدّد على أهمية إرساء الحكم الرشيد وعلى جوهرية تمثيلية المواطن العربي في المجالس البرلمانية والتي اعتبرها “مفترق الطرق بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني في الدول العربية”.