عاد الجدل مرة اخري بشأن اجراءات الصلح في قضايا الفساد المالي المتورط بها نظام بن علي في تونس، خاصة في اطار الانتقادات التي طالت قانون العدالة الانتقالية الذي تم اقراره في ٢٠١٣، بالرغم من ترحيب قطاع غير قليل بنتائج المصالحة التي يمكن أن تعود علي المجتمع التونسي جراء وقف ملاحقة من تورط في فساد ابان عهد بن علي.

من جانبه أكد المكلف العام بنزاعات الدولة أن  لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة المكلّفة بتفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس رفضت تمكينه من الاطلاع على المطالب بحجة السرية، معتبرا أن هذا الرفض خرقا لقانون العدالة الانتقالية الذي أقر في البلاد عام 2013 وبموجبه تم استحداث هيئة التحقيق والكرامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نوه فيه منير الشادلي، المسؤول في نزاعات الدولة  إنه بحسب قانون العدالة الانتقالية، ولكي يتم قبول ملف طالب الصلح في جرائم الفساد المالي، يجب "أن يتضمن ملفه اعترافاً مكتوباً بما اقترفه، وتحديد قيمة المبالغ المنهوبة ومؤيدات تثبت صحة أقواله واعتذاراً مكتوباً للشعب التونسي".

شدد علي أن لجنة التحكيم والمصالحة رفضت مدّ المكلف العام بنزاعات الدولة، والذي يمثل الدولة والشعب التونسي في عملية الصلح، بهذه الوثائق الضرورية، ولذلك لا يمكن المضي في إجراءات الصلح.

يذكر أن قانون العدالة الانتقالية وقف الملاحقات القضائية ضد المتورطين في "الاعتداء على المال العام، شرط اعتراف مكتوب وصريح وتعهد بإرجاع الأموال المنهوبة إلى الدولة".

ويعد الفساد المالي والاعتداء على المال العام” من بين “الانتهاكات” المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية الذي حدد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة.

يأتي ذلك في ضوء شبهات فساد تلاحق عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي أحد الأسباب لثورة 2011. ومنذ أشهر قدم سليم شيبوب صهر بن علي، طلب صلح لدى هيئة الحقيقة والكرامة ليكون أول عنصر من الأسرة الحاكمة السابقة يقدم على مثل هذه الخطوة.