كما داهمت الشرطة أيضا وفتشت مقر الحزب في وسط أنقرة، وأظهرت لقطات تلفزيونية مسؤولين بالحزب يتشاحنون مع الشرطة خلال المداهمة وقال شاهد إن الكثير من سيارات الشرطة والمركبات المسلحة أغلقت المداخل المؤدية إلى الشارع الذي يوجد به مقر الحزب. وأضاف الشاهد إن مجموعة من المحتجين حاولت الوصول إلى مكاتب الحزب وهي تردد شعارات لكن الشرطة أوقفتهم قبل أن يتمكنوا من دخول الشارع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن إيجاد صعوبة كبيرة في فتح مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك بالإضافة إلى تطبيق واتساب للرسائل الفورية في أنحاء تركيا بعد بدء عمليات الاعتقال عند منتصف الليل.

ويعد حزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان التركي حيث يمتلك 59 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 550 مقعدا، وعادة ما يتمتع أعضاء البرلمان في تركيا بالحصانة من الملاحقة القضائية لكن الحصانة رفعت عن الحزب المؤيد للأكراد في وقت سابق هذا العام. وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بأنه له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا كمنظمة إرهابية.

من جانبها عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عن قلق الاتحاد العميق إثر توقيف مسؤولين ونواب مدافعين عن القضية الكردية في تركيا، مشيرة إلى أنها على تواصل مع المسؤولين في أنقرة بهذا الشأن. 

وقالت "قلقون جدا إثر توقيف صلاح الدين دميرتاش ونواب آخرين" من حزب الشعوب الديموقراطي، ودعت إلى اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة" إثر توقيف رئيسي الحزب ونواب من الحزب الذي يمثل القوة الثالثة في البلاد.

كان الانتقادات قد زادت ضد أنقرة على خلفية اعتقال صلاح الدين دميرتاش وشريكته في رئاسة الحزب فيجان يوكسكداغ مع نواب آخرين في إطار تحقيق يتعلق "بمكافحة الإرهاب" على صلة بحزب العمال الكردستاني، وفق وكالة أنباء "الأناضول" المقربة من الحكومةن وتندرج الاعتقالات في إطار الحملة التي تستهدف المعارضين في ظل حالة الطوارئ السارية منذ محاولة انقلاب يوليو التي نسبت إلى حركة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

من ناحية اخري انتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ردود الدول الأوروبية على اعتقال نواب أتراك عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، متهما أعضاء الاتحاد الأوروبي بدعم حزب العمال الكردستاني المسلح، ورفضَ انتقادات الاتحاد لاعتقال تركيا نوابا مؤيدين للأكراد قائلا إنها "غير مقبولة".، مضيفا " معظم دول الاتحاد الأوروبي تقدم دعما قويا جدا لحزب العمال الكردستاني. لن نقبل دروسا منها بشأن سيادة القانون".

وفى ردود فعل غاضبة على هذه الخطوة استدعت الخارجية الألمانية السفير التركي في برلين، على خلفية حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التركية بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.

كانت وزارة الداخلية التركية أعلنت أن أوامر اعتقال صدرت بحق 13 نائبا بالبرلمان، لكن لم يتم اعتقال سوى 11 فقط لوجود 2 من النواب التابعين للحزب في الخارج.

يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان التركي حيث يمتلك 59 مقعدا من مقاعد البرلمان التي عددها 550 مقعدا، ويتمتع أعضاء البرلمان في تركيا بالحصانة من الملاحقة القضائية، لكن الحصانة رفعت عن نواب الحزب المؤيد للأكراد في وقت سابق من هذا العام بقرار من البرلمان الذي يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالاغلبية فيه.

يذكر أن السلطات التركية تتهم حزب الشعوب الديمقراطي بوجود صلة له بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.