فى خطوة متوقعة طالب البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث وافق 479 من إجمالي 623 على هذا القرار،  يشار إلى أن المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ليست ملزمة بهذه المطالبة التي يقتصر تأثيرها على المعنى الرمزي لها، وبالرغم من أن هذا التصويت قد جذب مزيدا من الاهتمام الإعلامي، إلا أنه لن يكون القول الفصل في مسألة المحادثات بشأن عضوية تركيا في الاتحاد، لأن المفوضية الأوروبية وليس البرلمان الأوروبي هي التي تقود مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.

ويمكن لنواب البرلمان الأوروبي، الذين يتم انتخابهم مباشرة من جانب الناخبين الأوروبيين كل خمسة أعوام، أن يمرروا قوانين أوروبية مع الدول الأعضاء، لكنهم لا يملكون الفصل في مسائل تتعلق بشؤون السياسة الخارجية. بيد أن تصويتهم اليوم يمكن أن يبعث بإشارة سياسية قوية، لكنه ليس له أثر قانوني على المفوضية، وبحسب المبادئ التوجيهية للمفوضية في شأن المحادثات، فإن أي "انتهاك خطير ومستمر" لقيم الاتحاد الأوروبي بما في ذلك احترام الحريات الأساسية وحكم القانون، يمكن أن يؤدي إلى تعليق مؤقت للمفاوضات. إلا أن ما يحدد مسألتي "الخطير" و"المستمر" المشار إليهما، هو أمر ما زال مفتوحا للتأويل، وفي حالة حدوث انتهاك، يتوقع أن توصي المفوضية الأوروبية بتجميد المحادثات ثم تحدد الشروط التي بمقتضاها يمكن استئنافها. ويقوم أعضاء التكتل الـ 28 بعد ذلك بالتصويت على توصيات المفوضية. ومن أجل تمريره، يحتاج المقترح إلى موافقة 16 دولة تمثل 65 بالمائة على الأقل من مواطني الاتحاد الأوروبي.

من جانبه وتعليقا على هذا القرار حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم من أنه بدون مساعدة تركيا فإن أوروبا قد "تغمرها" موجات من المهاجرين، وقال إن قطع المحادثات مع الاتحاد الأوروبي سيكون ضاراً لأوروبا أكثر بكثير من تركيا.

قال يلدريم "نحن أحد العوامل التي تحمي أوروبا. إذا تُرك اللاجئون يعبرون، فإنهم سيتدفقون على أوروبا ويجتاحونها وتركيا تحول دون ذلك"، واعترف بأن "قطع العلاقات مع أوروبا سيضر تركيا لكنه سيضر أوروبا بخمسة أو ستة أمثال".، مضيفا أن قرار البرلمان الأوروبي حول تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد "لا يشكل أهمية بالنسبة لنا"، مشيرا بقوله "على الاتحاد الأوروبي أن يحدد فيما إذا كان سيرسم رؤيته المستقبلية مع تركيا أم بدونها"، مشدداً على أن "التصريحات الأوروبية حول عدم إمكانية الاستغناء عن تركيا من منظور أمني من جهة، وصدور قرارات لأسباب واهية تعليق المفاوضات من جهة أخرى، يعد تناقضاً".

كان 479 من أصل 623 نائباً بالبرلمان الأوروبي قد صوتوا لصالح تعليق التفاوض مع تركيا بشأن الفصول التي لا تزال مفتوحة للمفاوضات. ويعتبر قرار البرلمان نداء للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية المخولة بإجراء المفاوضات، ولكن هذه المطالبة غير ملزِمة قانوناً وإن كانت ذات إشارة رمزية قوية.

يأتي هذا القرار كرد فعل على موجة الاعتقالات في صفوف المعارضة التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من يوليو الماضي، حيث اعتقلت السلطات التركية على إثره أكثر من 36 ألف شخص على ذمة التحقيق، وتم تسريح أكثر من 75 ألف من وظائف إدارية وهيئات أمنية، وفقاً لوسائل الإعلام. كما يأتي في أعقاب تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في أوروبا.

من جانبه، وصف وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك تصويت البرلمان الأوروبي الخميس على مشروع قرار غير ملزم بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لفترة مؤقتة بأنه "لا وزن له".

وأشار جليك إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي أراد من وراء هذا التصويت إيصال رسالة إلى تركيا، قائلا: "ليعلم من أراد إيصال رسائل إلى تركيا أن رسائلهم لن تدخل تركيا عبر معبر قابي كوله الحدودي بين تركيا وبلغاريا وليست رسالة تستحق أن نعيرها أي اهتمام".

من جانبها انتقدت صحيفة شتراوبينجر تاغبلات الألمانيةُ ما وصفته بـ "الانتهازيةَ" التي ينتهجها الساسة الأوروبيون في التعامل مع تركيا، مضيفة " فقط القليل من قادة الدول والحكومات عازمون على صفعة دبلوماسية، مثل: إنهاء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما معظم قادة دول الاتحاد الأوروبي فهم يميلون بالأحرى إلى انتهاج نهج انتهازي، أي مواصلة لعبة طقوس الانضمام العقيمة وعديمة الجدوى مع أردوغان، وذلك حتى لا تفشل صفقة اللاجئين أولاً، وثانياً كي تبقى أنقرة بطريقة أو بأخرى موالية لأوروبا. لكن لا يكاد يمكن فهم هذا المسلك في ظل انتهاكات حقوق الإنسان وانزلاق تركيا إلى نظام لا يختلف إلا قليلا عن الدكتاتورية".

بينما اعتبرت "دي فيلت" الألمانية أن التطورات في تركيا خَفَّضَت سقف المطالب بشكل عميق، بحيث أن عدم وجود أخبار سيئة يتم تقييمه كأخبار جيدة، مثل الخبر التالي: فقد سحبت الحكومة التركية مشروع قانون كان ينص على: إبطال عقوبة السجن أو الإجراءات العقابية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية شريطة أن يتزوج الجاني ضحيته.

أشارت بقولها " لم يكن مشروع هذا القانون يتعلق فقط بشباب حُرِموا من طفولتهم بسبب الزواج القسري،  بل وبرجال بالغين تزوجوا دينياً فتيات صغيرات أعمارهن أقل من 15 عاماً، وكان بإمكانهم الإفلات من العقوبة. وقد مُنِعَ صدور هذا القانون من خلال صرخة المعارضة والمجتمع المدني، اللذَيْن لم يرفعا صوتيهما عالياً بهذا الشكل منذ المحاولة الانقلابية. ولكن حتى داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم كانت هناك معارضة  إنّ مَنْع صدور هذا القانون يرينا أن القيم الأساسية العلمانية للمجتمع التركي لا تزال سليمة كما هي، وهذه في الواقع أنباء طيبة".