تنطلق بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم أعمال القمة الخليجية الـ37 بحضور 4 زعماء خليجيين ورئيسة وزراء بريطانيا «تيريزا ماي».

وتتصدر القضايا الإقليمية وعلى رأسها التوترات مع إيران، إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب جدول أعمال القمة.

وبحسب تقارير إعلامية خليجية، من المقرر أن يحضر القمة التي ستختتم غدا الأربعاء، كل من العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، والوفد المرافق له، بالإضافة إلى أمير الكويت الشيخ «صباح الجابر الأحمد الصباح»، وملك البحرين «حمد بن عيسى» وأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، فيما سيرأس وفد الإمارات، الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما تسلم الملك «حمد بن عيسى» رسالة خطية من السلطان «قابوس بن سعيد» سلطان عُمان تتصل بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها على جميع الأصعدة، إضافة إلى القضايا موضع الاهتمام المشترك، متمنيا نجاح أعمال القمة الخليجية.

وقام بتسليم الرسالة الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العُماني يوسف بن علوي بن عبد الله خلال استقبال ملك البحرين له في العاصمة المنامة.

وأكد وزير شئون الإعلام البحريني على بن محمد الرميحي، إن أوضح ان القمة تركز على محورين في جدول اعمالها "المحور الأول يتناول تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتعميق المواطنة الخليجية، وتفعيل رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في هذا الخصوص، بعد إقرارها من قادة دول المجلس، وتشكيل هيئة مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية نحو مزيد من الإنجازات التكاملية والوحدوية.

وأضاف الرميحي، المحور الثاني يتعلق بإبراز المواقف الخليجية الموحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، في سياق حرص دول المجلس على أمن واستقرار الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، بجميع صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه المالية والفكرية، باعتباره ظاهرة دولية خطيرة عابرة للحدود الوطنية، ولا دين لها.

وحول التدخلات الإيرانية في المنطقة وخاصة دول الخليج العربي، قال وزير شئون الإعلام البحريني، "الأوضاع في اليمن والتدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية من البنود المحورية على أجندة القمة الخليجية، لارتباطها بالأمن القومي الخليجي، وبحرص دول المجلس على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، والحفاظ على سلامتها الإقليمية، وتجنيبها ويلات الحروب والنزاعات الطائفية البغيضة، والتزامًا بالرسالة الخليجية الداعية إلى الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين جميع الدول والشعوب والحضارات على أساس الاحترام المتبادل، والشرعية الدولية.

وأشارالرميحي، لصحيفة الشرق الأوسط، "من هنا، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تطالب إيران بالالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والتوقف عن إثارة الفرقة والفتن الطائفية، كونها تدخلات خطيرة تتنافى مع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وقال وزير الإعلام البحريني: "كما تؤكد دول المجلس موقفها الثابت والداعم لحقوق دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في السيادة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التي تحتلها إيران، وتدعوها إلى حل هذه القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو التحكيم الدولي، واستنكار تدخلاتها في شئون البحرين وسوريا واليمن ولبنان والعراق وغيرها من دول المنطقة، وإدانة تسييسها لفريضة الحج، وإلزامها بالمعايير الدولية في برنامجها النووي، مع ضرورة إخلاء الخليج العربي والشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، مع تأكيد حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتوقيع إيران على مواثيق السلامة النووية".

وحول المحاولات الإيرانية للإخلال بالأمن الخليجي عبر البحرين، أكد الرميحي أن "التدخلات الإيرانية العدوانية في شئون البحرين ودول المنطقة العربية تأخذ أشكالاً كثيرة، سياسية وأمنية واستخباراتية وإعلامية، وهدفها زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الطائفية والكراهية داخل المجتمعات الخليجية الآمنة، وبفضل من الله ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية، وبالتعاون مع أشقائها في دول المجلس، تم تفكيك الكثير من خلايا التجسس والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والقوى التابعة لها مثل حزب الله الإرهابي وتنظيمات أخرى متطرفة، وإحباط مخططاتها الإرهابية وعملياتها لتهريب أسلحة ومتفجرات، وهو ما كشفته التحقيقات الأمنية والأدلة، وأثبتته الأجهزة القضائية".

فيما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إدراك دول المجلس جميع التحديات الأمنية التي تواجهها، وأنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها، مشدداً على أن التهديدات الإرهابية لن تثني دول المجلس عن مواجهتها.

وقال الزياني في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا)، الثلاثاء: "إن تطوير قدرات دول المجلس هو نهج ثابت ومستمر ولن يتوقف سواء في المجال الأمني أو العسكري، وهدف دول المجلس هو الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومكتسبات شعوبها ومنجزاتها التنموية التي تحققت عبر مسيرتها".

وأوضح أن الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون تُعقد في وقت بالغ الأهمية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، والتطلعات التي يصبو إليها كل أبناء دول الخليج العربية لترسيخ مسيرة المجلس الوحدوية، وحماية منجزاته التي تحققت طوال العقود الثلاثة السابقة في وجه أي تهديد أو خطر.

وحول وجود استراتيجية خليجية لمواجهة التهديدات الأمنية أو الأخطار الخارجية قال وزير الإعلام البحريني، أيضًا "لقد قطعت دول مجلس التعاون الخليجي أشواطًا متقدمة في مجال التعاون والتنسيق الأمني، انطلاقًا من مبدأ الأمن الجماعي، وأن أمن دول المجلس هو كل لا يتجزأ، والتعاون في ردع أي تهديدات إرهابية أو تدخلات خارجية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في أي من الدول الأعضاء، وجار في هذا الصدد تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة لعام 1987، والمحدثة لعام 2008، والاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب لعام 2002، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب لعام 2004، والاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة لعام 2012، مشيدا بإجراء التمرين التعبوي المشترك أمن الخليج العربي 1 ، بمملكة البحرين خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 17 نوفمبر الماضيين، تحت شعار: أمن واحد.. مصير واحد ، ونجاحه في تأكيد الكفاءة والجاهزية الأمنية لقطاعات وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون، ودعم إمكاناتها في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات الفنية والتقنية، وتطوير أدائها في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتابع وزير الإعلام البحريني، في حديث مع CNN عربية، قائلًا: "في الجانب العسكري كانت قوات درع الجزيرة إحدى نتائج هذه المنظومة والتمرين الأمني الأخير الذي استضافته المملكة. أصبح لدينا جهاز شرطة موحد".

وحول ما إذا كان ذلك يؤكد وجود التوجه لإعلان شكل من أشكال الاتحاد العسكري على قائمة الملفات المطروحة رد الرميحي بالقول: "قوات درع الجزيرة موجودة ومستمرة وفي مرحلة تطوير مستمر لم تتوقف طوال السنوات الماضية، ونحن أيضا نعتبر أن ما يهدد أي دولة خليجية يهدد الخليج العربي بأكمله، الخليج العربي دولة واحدة ونحن في وسائلنا الإعلامية نخاطب شعبًا واحدًا، القمة اليوم تعكس هذه المؤشرات."

وعن القنوات الطائفية التي تستهدف الهوية الخليجية وزعزعة أمن واستقرار المجتمعات الخليجية وتماسكها، أكد وزير الإعلام البحريني على بن محمد الرميحي "مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام الخليجية بمختلف أنواعها مطالبة بتحمل مسئولياتها الوطنية والقومية في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لدول مجلس التعاون وشعوبها، وحماية الأمن القومي العربي، ونشر قيم التسامح والوسطية والتصدي للدعوات التحريضية على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب، والالتزام بتعميق المواطنة الخليجية عبر تنمية روح الانتماء والولاء للوطن، والاعتـزاز بالمنظومة الخليجية وهويتها الجامعة، ورفض التدخلات الخارجية في شئوننا الداخلية، والتصدي لأي محاولات مشبوهة لتقسيم المجتمعات على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، أو ربطها بجهات أجنبية، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية الخليجية والانتماء إلى الأمة وقيمها وتاريخها وحضارتها، وقيمها الدينية والأخلاقية في البرامج الإعلامية والمواد الإعلانية".

وأضاف الرميحي: "قدمنا اقتراحًا وافق عليه مجلس وزراء الإعلام العرب في مايو 2016، بشأن وضع آلية لوقف بث القنوات الفضائية المسيئة أو المحرضة على الكراهية والإرهاب، وإلغاء عضوية القنوات المخالفة في اتحاد إذاعات الدول العربية، واتخاذ الإجراءات القانونية لدى المنظمات الدولية بخصوص القنوات المثيرة للفتنة والمعادية للدول العربية، استنادًا إلى ميثاق الشرف الإعلامي العربي، والمواثيق الدولية، داعين في الوقت ذاته إلى تفعيل الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، وتطوير وتحديث ضوابط العمل الإعلامي الخارجي لدول مجلس التعاون".