تصاعدت الاعمال القتالية في عدة مدن يمينة،مع منح نواب حزب المؤتمر الشعبي الثقة للحكومة التي شكلها الحوثيون جماعة الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جانب واحد في صنعاء، وذلك في جلسة مثيرة للجدل حول نصابها القانوني، وتداعيات هذا الاجراء الاحادي الجديد، فيما شن الرئيس اليمني هجوما شديدا ضد سياسية الاقصاء لجماعة الحوثيين، مع رصد 14ألف اانتهاك لجماعة الحوثيين في اليمن، في وقت يخشي مراقبون من اتجاه اليمن الي التقسيم في وقت وجد فيه حكومتين احداهما في عدن والاخري في صنعاء،

وعلي صعيد الوضع الميداني، سقط 25 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى من قوات الجيش اليمني، السبت بتفجير، في مدينة عدن جنوب اليمن.

وقال مراسل «المصدر أونلاين» في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن) اليوم السبت، إن انتحارياً فجر نفسه وسط تجمع للجنود، وإن نحو 25 جندياً لقوا مصرعهم وأُصيب العشرات.

وحدث التفجير وسط تجمع للجنود الذين كانوا يستلمون مرتباتهم في بوابة اللوائين الحزم و111 الواقعين في معسكر الصولبان.

كما شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات على مخازن أسلحة المتمردين في تعز ومنصات إطلاق الصواريخ في سنحان معقل المخلوع صالح، كما أغارت على معسكر الحرس الجمهوري في منطقة السوّادية في البيضاء محدثة دماراً كبيراً فيه.

طائرات التحالف العربي مازالت تحوم في سماء اليمن راصدة تحركات الانقلابيين ومخازن أسلحتهم وصواريخهم البعيدة، ففي تعز استهدفت الغارات مخازن الأسلحة قرب تبة سوفيتيل التي يسيطر عليها الانقلابيون، ما أدى إلى تدمير الموقع بالكامل.

وفي صنعاء، أغارت طائرات التحالف العربي على منصات إطلاق الصواريخ الباليستية في منطقة جربان التابعة لمديرية سنحان معقل المخلوع صالح، كما شنت طائرات التحالف غارات عنيفة استهدفت تجمعات ومواقع وآليات لميليشيات الحوثيين في اللواء 26 حرس جمهوري بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

من ناحية أخرى، دعت قوات الشرعية سكان مناطق التماس في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، إلى مغادرتها باعتبارها مناطق عسكرية، فيما أكد قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن أمين الوائلي، بدء مرحلة الحسم العسكري لتحرير محافظة الجوف.

وتأتي دعوة الجيش الوطني وسط استمرار التقدم الكبير لقوات الشرعية في عدة جبهات، حيث تكبد فيها الانقلابيون خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

هذا وتقوم الميليشيات الانقلابية في تعز بمواصلة تهجير المدنيين من قراهم في المناطق التي يسيطرون عليها، وذلك رداً على الخسائر التي يتلقونها على يد الجيش والمقاومة التعزية.

وعلي صعيد المشهد السياسي، ومنح نواب حزب المؤتمر الشعبي الثقة للحكومة التي شكلها الحثيون جماعة الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جانب واحد في صنعاء، وذلك في جلسة مثيرة للجدل حول نصابها القانوني، وتداعيات هذا الاجراء الاحادي الجديد.

وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ان الحكومة حازت الثقة بإجمالي 148 صوتا بعد حذف اسماء 28 من الاعضاء المتوفين.

ويتطلب منح الثقة بموجب الدستور النافذ، حصول الحكومة على 151 صوتا من الاعضاء الاحياء من اجمالي قوام المجلس النيابي البالغ 301 عضو، حسب مصادر دستورية.

وكان تحالف الحوثيين والرئيس السابق اعلنوا نهاية نوفبر/تشرين الثاني رسميا، تشكيل حكومة احادية في صنعاء ضمت اكثر من 42 وزيرا، بينهم سياسيون وعسكريون وزعماء قبائل وحلفاء من القوى المنشقة عن معسكر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا. كما ضمت التشكيلة 3 وجوه نسائية، وحوالى 7 وزراء جنوبيين.

وحذرت الامم المتحدة والقوى الكبرى في مجلس الامن مرارا، من تشكيل حكومة موازية في صنعاء، او اي اجراءات احادية الجانب من شانها "اعاقة المساعي الدولية لإحلال السلام في اليمن".

وحصل المؤتمر الشعبي وحلفاؤه بموجب هذا الاعلان على وزارات الداخلية والخارجية، والإدارة المحلية، والاوقاف والاتصالات والتعليم المهني، والتعليم العالي، والزراعة والثقافة، والأشغال، والنفط، والمغتربين، والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، والتخطيط وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

بينما حصلت جماعة الحوثيين وحلفاؤها، على الدفاع والمالية، والخدمة المدنية، والعدل، والنقل، والشباب والرياضة، والإعلام، والمياه، والكهرباء، والسياحة، والثروة السمكية وحقوق الإنسان، والتجارة والصناعة، والشؤون القانونية والتربية والتعليم، ووزارة مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية.

فيما  شن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح هجوماً قوياً على حلفائه الحوثيين، محذراً إياهم من الاستمرار في إقصاء وعزل كوادر حزبه "المؤتمر الشعبي العام" من الوظائف والمناصب العامة. 

وذكر خلال اجتماع مع ممثلي حزبه فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، إن «الحكومة هي مغرم وليست مغنم، والتغييرات والتنقلات يجب أن تكون في إطار القانون والدستور»، في إشارة إلى عمليات التغييرات التي تطال أنصاره من قبل الحوثيين في مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم.

كما طالب صالح دولة الكويت ومجلس التعاون الخليجي للتدخل ولعب دور في رأب الصدع مع المملكة العربية السعودية.

وقال «أتمنى على الكويت الشقيقة بزعامة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، التوسط لرأب الصدع بيننا وبين الإخوان في السعودية وإنهاء الاقتتال الداخلي».

وأضاف «قد يقول مَنْ يقول إنه تودد من صالح للخليج. أنا أتودد للسلام وأنا أتحرك في اتجاه السلام، أنا مع السلام، أنا مع الأمن أنا مع الاستقرار، السلام هو الأساس، فأتمنى من إخواننا في مجلس التعاون الخليجي أن يساهموا معنا في هذه الفترة».

والهجوم الذي يأتي لأول مرة على لسان الرئيس اليمني السابق منذ دخول المتمردين صنعاء في سبتمبر 2014، وانقلابهم لاحقاً على السلطة الشرعية بدعم من صالح، جاء خلال ترؤسه اجتماعا لممثلي حزبه في الحكومة الانقلابية التي تشكلت مؤخراً، وكذا ممثلي المؤتمر في ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى.

وقال صالح مخاطباً الحوثيين: "الذي ما بيفهم لازم يفهم والذي ما بيقرأ لازم يقرأ، الحكومة هي مغرم وليست مغنم، والتغييرات والتنقلات يجب أن تكون في إطار القانون والدستور، فالوظيفة العامة يكفلها الدستور وليس من حق أحد إبعاد هذا أو تغيير ذاك، هناك معايير معروفة في القانون تحدد من الذي يطلع هذا أو ينزل ذاك".

وأضاف: "من خلالكم يا وزراء المؤتمر أوجه كلامي لوزراء أنصار الله وأقول لهم لا داعي للمكايدات ولا داعي لاصطياد الأخطاء".

وفي تعبير واضح عن الانزعاج من قرارات التعيينات للحوثيين والتي أصدرها ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي يرأسه القيادي الحوثي البارز صالح الصماد، قال زعيم حزب المؤتمر الشعبي العام: "لا ينبغي أن يتحول المجلس السياسي إلى سلطة تنفيذية، هو مجلس سياسي يرسم سياسات ويوجه الحكومة، والحكومة هي المسؤولة وهي الجهاز التنفيذي".

وكانت ميليشيات الحوثي ومنذ انقلابها على السلطة التشريعية وإصدارها ما سُمي بالإعلان الدستوري في 6 فبراير 2015 وتشكيلها ما سُميت باللجنة الثورية العليا كأعلى سلطة انقلابية قد مارست فساداً إدارياً ووظيفياً غير مسبوق، وضمت عشرات الآلاف من عناصرها إلى جهاز الدولة كما عينت المئات من كوادرها في مناصب عليا ووسطية.

وترافق مع ذلك قيامها بعملية اجتثاث لم تقتصر فقط على الموظفين والمسؤولين المحسوبين على الشرعية والأحزاب المناهضة للميليشيات وإنما طالت الآلاف من المسؤولين الحكوميين التابعين لحزب المؤتمر والذين تعرضوا للإقصاء والتهميش.

وإزاء ذلك تدرج رد فعل حزب المخلوع على ممارسات حليفه الانقلابي، من التزام الصمت وانتهاج سياسة ضبط النفس، إلى السماح لناشطين وإعلاميين مؤتمريين بالتعبير عن حالة السخط والاستياء في إطار مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تصنف تلك الردود كمواقف شخصية وليس موقفاً رسمياً من شأنه إحداث تداعيات تزعزع تحالف الطرفين وتؤثر على جبهاتهم.

لكن مع استمرار الحوثيين في إقصاء حلفائهم اعترف حزب المخلوع صالح "ضمنياً" في الأول من الشهر الحالي بوجود خلافات مع ميليشيا الحوثي رغم الاتفاقات والخطوات الشكلية التي قام بها الحليفان الانقلابيان.

ودعا حزب المؤتمر الشعبي العام في اجتماع عقدته لجنته العامة يومذاك إلى ضرورة أن تؤدي ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" مهامها وفقاً لنصوص دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة فقط، وبدون أي تدخلات من أي جهة كانت، مؤكداً أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية الناظمة لطريقة وآلية إعداد برنامج حكومة الإنقاذ.

وعلي صعيد أخر،أعلنت منظمة تحالف رصد اليمنية غير الحكومية في أحدث تقرير لها أن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 14254 انتهاكا، تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وطالبت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بتنفيذ القرارات الدولية لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيات الانقلابية.

وأضافت في تقرير لها اليوم أن غالبية الشعب اليمني يتعرض لانتهاكات متعددة في معظم حقوقه الأساسية والتي من أهمها حق الحياة والعيش بأمان. وقال التقرير إن الميليشيات مارست أبشع الجرائم في حق المواطنين والقيادات السياسية والشبابية والصحافيين والنساء والأطفال والمدنيين العزل.

وأكد التحالف اليمني لرصد أنه أبلغ منظمة الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية عن العديد من حالات التعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والحبس الانفرادي التي تعكس الوضعية المتردية لحقوق الإنسان داخل البلاد.

وتشير الأرقام والإحصائيات الموثقة التي تضمنها التقرير للفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى أن إجمالي حالات القتل للمدنيين بلغت 1444 حالة قتل خارج القانون، بينهم 395 طفلا و121 امرأة، ويتهم أهاليهم ميليشيات الحوثي وصالح بارتكابها، إضافة إلى 4438 حالة إصابة، بينهم 411 طفلا و1165 امرأة. كما رصد التقرير 4322 حالة اعتقال، أغلبهم ناشطون شباب وسياسيون وإعلاميون، إضافة إلى الفئات العمالية وعدد من الأطفال.

وسجل فريق "تحالف رصد" 1031 حالة تضرر تعرضت لها الممتلكات العامة، بينها مرافق صحية وتعليمية وخدمية ومقار حكومية، إضافة إلى مواقع أثرية ودور العبادة، و3019 حالة تضرر في الممتلكات الخاصة بينها مقرات خاصة ومنازل ومجمعات سكنية ووسائل نقل ومصانع ومزارع ومحلات تجارية، وتنوعت الأضرار بين تدمير كلي وجزئي جراء قصف مسلحي الحوثي وصالح للمنازل والمنشآت الحكومية والخاصة.

واتهم الأهالي ميليشيات الحوثي وصالح بمداهمتهم لها والقيام بنهب محتوياتها، فضلا عن احتلال بعضها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وطالب تحالف رصد ميليشيات الحوثي وصالح السماح للمنظمات المحلية والدولية بزيارة المعتقلات والسجون التابعة للميليشيات الانقلابية، لتوثيق الانتهاكات في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

والتوقف عن انتهاك حقوق آلاف المدنيين وتحديدا في محافظات تعز والبيضاء والحديدة والإفراج عن مئات المختطفين .

كما طالب مجلس حقـوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعدم الاستمرار في غض الطرف عن انتهاكات الميليشيات الانقلابية، وعمل ما يلزم لحماية حقوق الملايين من المدنيين في اليمن.

كما كشفت مصادر يمنية عن قيام ميليشيات الحوثي باقتحام عشرات المساجد في عدد من المحافظات، وفرض خطباء تابعين لها، كما شنت حملة اعتقالات واختطافات للخطباء والأئمة الأصليين في تلك الجوامع.

وأكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي فرضت خطباء تابعين لها في عدد من مساجد مدينة ذمار، الجمعة، بقوة السلاح وهو ما دفع العشرات من المصلين لمغادرة تلك المساجد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة للشرعية، عن شهود عيان قولهم إن المصلين بمسجدي الأخضر وسط مدينة ذمار وعبية بخط رداع، غادروا المسجدين بعد صعود الخطباء الحوثيين على منابرها، معلنين رفضهم التام لتلك الانتهاكات التي يقترفها الحوثيون بحق مساجد المدينة، من خلال توظيفها لنشر الطائفية والعنصرية والسب والشتم واللعن لرموز الإسلام والسلف الصالح.

وفي محافظة البيضاء، أقدمت ميليشيات الحوثي على اقتحام مسجد التوحيد في مدينة البيضاء وفرض خطيب تابع للمليشيات ومحاولة اختطاف خطيب وإمام المسجد.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أقدمت قبل أيام على كتابة ورسم شعاراتها على جدران مسجد التوحيد، وتهديد حارس المسجد بمسح المسجد وتسويته بالأرض في حال تمت إزالة تلك الشعارات.

وفي صنعاء، أكد شهود عيان أن ميليشيات الحوثي قامت ظهر الجمعة باختطاف ثلاثة مصلين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة بمسجد القادسية غرب العاصمة.

فيما أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح- الذراع السياسي للاخوان في اليمن-  قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج مواطنين يمنيين في قائمة المشمولين بالعقوبات بدعاوى علاقته بجماعة أنصار الشريعة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب التجمع اليمني للإصلاح المشارك في الحكومة اليمنية قرار فرض عقوبات على القيادي في المقاومة الشعبية الحسن علي أبكر وعبدالله فيصل الأهدل ناتج عن اعتماد الإدارة الأمريكية على معلومات مضللة تستهدف النيل من الشخصيات اليمنية التي "عرفت بالفكر الوسطي المعتدل دون استناد إلى أي دليل ملموس".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أواخر الأسبوع الفائت إدراج الحسن أبكر وعبدالله الأهل ومؤسسة رحماء الخيرية التي يديرها ضمن المشمولين بالعقوبات الأمريكية بدعوى علاقتهم بجماعة أنصار الشريعة المتفرعة عن تنظيم القاعدة.

وأشاد الإصلاح بالحسن أبكر كشخصية وطنية وقفت ضد مليشيات الحوثي وضحت بكل ما لديها في مساندة الحكومة الشرعية ضد الإنقلاب.

وطالب الإصلاح الحكومة اليمنية التي يشارك فيها بالقيام بدورها في الدفاع عن مواطنيها ضد الإجراءات التي تتخذ ضدهم، وأكد على ضرورة مواجهة اللوبي الذي يسعى للكيد بكل الشخصيات الوطنية التي وقفت ضد إنقلاب الحوثي وصالح.

وفي سياق اخر رأي عددا من النشطاء في اليمن، أن البلاد تتجه الي التقسيم في وقت وجد فيه حكومتين احداهما في عدن والاخري في صنعاء، مع فشل الافق في العملية العسكرية في تحقيق نتائجها بتحرير صنعاء واسقاطك حكم الحوثيين وصالح، في ظل فشل العملية السياسية.

ويري الحقوقي اليمني عبدالرشيد الفقيه، أنه "إذا لم تنجز تسوية تنهي الوضع الشاذ القائم، فسيتعامل العالم والناس مع سلطتين على أرض الواقع، كل منها تحكم جانبا من الأراض اليمنية".

ويخشى يمنيون من أن يكون إعلان حكومة الحوثي وصالح هو إعلان انفصال جزء من اليمن من طرف واحد، بحيث تدير هذه الحكومة "الجمهورية العربية اليمنية" (اليمن الشمالي قبل توحده عام 1990)، فيما تحكم الحكومة الشرعية ما كان يُعرف بـ"جمهورية اليمن الديمقراطية"، والتي كانت تدير مدن الجنوب اليمني.

وتجاوز القلق من الاعتراف بحكومة الحوثي وصالح حدود اليمن، إذ أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عن خشيته من الاعتراف بحكومة الحوثي وصالح، لاسيما من قبل إيران المتهمة بدعم الحوثيين ضمن صراع مع السعودية على النفوذ في اليمن ودول أخرى، منها العراق وسوريا ولبنان والبحرين.

‏فعلى حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كتب قرقاش "من سيعترف بالحكومة الانقلابية، التي أعلنت عنها مليشيا الحوثي وصالح؟.. إيران قد تعترف، أما المأزق الأكبر يبقى شرعنة التمرد".

وفي حال تم الاعتراف بالسلطتين، وفق الفقيه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن "التقييم سيكون في النهاية لسلوك كل سلطة على المناطق التي تديرها وطريقة إدارتها لشأن الناس ومصالحهم، ولن ينظر إلى الشعارات واللافتات والإدعاءات".

يتصاعد في اليمن قلق بالغ من احتمال أن يدفع انسداد أفق الحل السياسي وغياب الحسم العسكري المجتمع الدولي إلى الاعتراف بــ"سلطتين" في اليمن، إحداهما هي الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن ومدن الجنوب والشرق، والأخرى هي حكومة "الإنقاذ الوطني" في العاصمة صنعاء ومناطق الشمال والغربن وهو ما يعني عمليا تقسيم اليمن الي دوليتن.