أيدت محكمة الاسئناف العليا في البحرين، الحكم  علي الزعيم الشيعي ومؤسس جمعية الوفاق الاسلامية الشيخ علي سلمان، ليزيد من هوية العلاقات بين الحكومة البحرينية والجماعة الشيعية المعارضة ،وتنجح الحكومة البحرينية في انهاء اذرع ايران في المملكة.

أيدت محكمة الاسئناف العليا في البحرين حكما سابقا بسجن الزعيم الشيعي ومؤسس جمعية الوفاق الاسلامية الشيخ علي سلمان، ليزيد من هوية العلاقات بين الحكومة البحرينية والجماعة الشيعية المعارضة ، تسع سنوات.

وحكم علي سلمان في يوليو 2015 بالسجن اربعة اعوام. وفى 30 مايو الماضي، شددت محكمة الاستئنافال بحرينية حكم السجن إلى تسعة أعوام، لكن محكمة التمييز نقضت فى 17 أكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد اليها النظر مجددا فى هذه القضية. 

وأدين المعارض الشيعي الذي يرأس جمعية الوفاق الإسلامية التي حلتها الحكومة في شهر يوليو الماضي بالتحريض على الكراهية والدعوة إلى الإطاحة بنظام الحكم باستخدام القوة.

وشهدت قضيته عدة مراحل تقاضي لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده قبل أكثر من سنة والذي قضى بسجنه أربع سنوات.

وفي إحدى جلسات الاستماع، شُدِّد الحكم الصادر ضده إلى أكثر من الضعف أي إلى تسع سنوات.

وتقول المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين إن تشديد الحكم على الشيخ علي سلمان يثبت أن وعود الحكومة البحرينية التي يقودها السنة في تحقيق إصلاحات لم تنفذ.

فيما يري مفكرون بحرينون موالون للحكومة البحرينية، ان جمعية الوفاق وزعيمها علي سلمان، هي اذرع ايرانية في البحرين، ويجب مواجهتا لانها تذرع بذور الفتنة والكراهية بين ابناء الشعب البحريني.

ويي المفكرون والساسة البحرنيون، ان جمعية الوفاق تأسست بتحريض وايعاز من النظام الايراني وانخرط بعض أعضائها منذ تأسيسها في نشاطات تخريبية وارهابية استهدفت رجال الأمن والمؤسسات الأمنية والممتلكات الخاصة والعامة، كما ان بعض أعضائها وقياداتها على اتصال دائم مع قيادات الحرس الثوري الايراني والمراجع الدينية في ايران.

وتري السلطة في البحرين ان المجلس العلمائي والذي تعد جمعة الوفاق ذراع سياسية له، وتتهم هذا المجلس بأنه يشكل رأس الحربة الإيرانية في البحرين ومركز العمليات القائد والموجه لنشاطات المؤسسات والفعاليات الشيعية.

وتصف الحكومة البحرينية المجلس العلمائي بأنه يمثل ولاية الفقيه في البحرين ويأتمر بأمرها ويعتبر وسيلتها لتوحيد الجهد الشيعي وراء إيران بعد أن تنصاع جميع التيارات للمجلس وتصبح تابعة له.

وتاييد حكم السجن بتسع سنوات، هو جزء نت المشارو القضائي لزعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، والذي ويُنظر إليه على أنه شخصية سياسية معتدلة تسعى إلى إجراء إصلاحات دستورية وليس كما هو الشأن بالنسبة إلى مجموعات معارضة متشددة طالبت بإسقاط النظام الملكي في البحرين والاطاحة بأسرة آل خليفة الحاكمة.

والشيخ علي سلمان أحمد سلمان هو أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين، وهو عالم دين بحريني، ولد عام 1965م بقرية البلاد القديم. التحق بقسم الرياضيات في جامعة الملك فيصل في الدمام عام 1984، وبعد 3 سنوات هاجر إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية ليلتحق بالحوزة العلمية في قم وينتظم في دراسة العلوم الإسلامية.

عاد إلى البحرين من مدينة قم عام 1993م والتزم إمامة المصلين في جامع الإمام الصادق بالدراز نيابةً عن آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي سافر آنذاك إلى قم لمواصلة مسيرته العلمية، وبعد عودة آية الله قاسم ومع الإنفراجة السياسية التزم إمامة المصلين بمسجد الصادق بمنطقة القفول بالمنامة.

وينظر إلى الشيخ سلمان على أنه أحد زعماء الانتفاضة البحرينية التي اندلعت عام 2011 استجابة لما عرف بالربيع العربي، ولهذا، اعتقلته السلطات مرارا. واتخذت السلطات البحرينية إجراءات مشددة ضد حركة المعارضة، قائلة إن "إيران تحركها لخدمة أهدافها الطائفية". وجُرِّد 31 ناشطا شيعييا من الجنسية البحرينية في أكتوبر 2012 بسبب "اتهامهم بتقويض أمن الدولة".

وأثار اعتقاله في ديسمبر 2014 اندلاع احتجاجات في البحرين التي تسكنها أغلبية شيعية، كما أدانته منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.

وصدر الحكم الابتدائي على الشيخ سلمان في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته "بالتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، و"إهانة هيئة نظامية" أي وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى تسعة أعوام، ودانت سلمان كذلك "بالترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى. لكن محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين أكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد إليها النظر مجددا في هذه القضية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون أكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في فبراير 2011 ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.

وأصدر القضاء في 17 يوليو قرارا بحل جمعية "الوفاق" لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي الى احداث فتنة طائفية في البلاد".

وكانت "الوفاق" أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011 احتجاجا على القمع. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق مرتكبي الهجمات ضد الشرطة. كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة أحيانا بقرار إسقاط الجنسية. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن معظم الأشخاص المجردين من الجنسية أصبحوا بلا جنسية الآن.