بعد تواصل أعمال القتال بين الحوثيين والقوات الحكومة، أعلن العاهل السعودي دعمه للحل السياسي في اليمن.. يأتي ذلك بعد تعليق الولايات المتحدة صفقات السلاح إلى المملكة.

الوضع الميداني:

وعلى صعيد الوضع الميداني، جدّدت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية، اليوم الأربعاء، وقصفت أهدافاً متفرقة في مواقع يسيطر عليها الحوثيون، والموالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح، جنوب وغرب العاصمة صنعاء.

وقصف التحالف خلف منصة ميدان السبعين، بعدما استهدف الموقع ذاته خلال الأيام الأخيرة، ومواقع في جبل عيبان غرب العاصمة صنعاء.

ونفذت طائرات التحالف ثلاث غارات في نقيل يسلح؛ حيث الطريق الرئيسي الواصل بين صنعاء ومختلف المحافظات الواقعة وسط وجنوبي غرب البلاد، ومنها ذمار، إب، تعز، وغيرها، في وقت لم يتسن على الفور الحصول على معلومات حول آثار الضربات.

كما عُثر على 11 جثة مقطوعة الرأس في محمية بمدينة عدن جنوبي اليمن، في وقتٍ واصلت مقاتلات التحالف العربي غاراتها في العاصمة صنعاء، على أهداف متفرّقة في مناطق يسيطر عليها مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفاؤهم.

ونقلت صحيفة "عدن الغد" المحلية الصادرة من عدن، عن مصدر أمني في المدينة، اليوم الأربعاء، أنّ "مواطنين عثروا مساء الثلاثاء على 11 جثة مقطوعة الرأس في محمية السوة القريبة من مدينة إنماء، شمال عدن".

وفي حين لم يصدر أي بيان عن السلطات يوضح ملابسات الحادثة، أفادت الصحيفة بأنّ "الجثث قد تكون تعود لفترة سابقة (شهر تقريباً)".

وتحاول الحكومة اليمنية جاهدةً فرض سلطتها في عدن التي يوجد فيها ميناء استراتيجي في ضوء تزايد وقوع تفجيرات وعمليات اغتيال في الأشهر الماضية استهدف معظمها مسئولين عسكريين وأمنيين وسياسيين وقضاة كان آخرها السبت الماضي حين فجر انتحاري نفسه في قاعدة عسكرية بمدينة عدن في هجوم كبير آخر على القوات المتحالفة مع الحملة العسكرية التي تقودها السعودية وأسفر عن مقتل 50 جنديا يمنيا على الأقل وأصاب 40 آخرين. وأعلن تنظيم الدولة "داعش" مسئوليته عن التفجير.

فيما صنف تقرير أممي ميليشيات عبد المالك الحوثي في المرتبة الثانية ضمن قائمة مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين حول العالم.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير سنوي صادر عنها الثلاثاء: "إن ميليشيات الحوثي جاءت في المرتبه الثانية بعد تنظيم (داعش) بسبب انتهاكاته بحق هذه الشريحة في كلٍ من سوريا والعراق".

واتهمت المنظمة ميليشيات الحوثي باعتقال واختطاف صحافيين وإعلاميين قسريًا في اليمن، ووضعهم رهائن، في سجون خاصة وقطع كل سُبل الاتصال مع أقاربهم.

وأوضحت المنظمة أن الميليشيات التي يقودها عبدالملك الحوثي وبعد سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، أعلنت حربًا مفتوحة على الصحافيين، وجعلتهم عدوًا لها ما عرضهم للخطف والاختفاء القسري.

كشف تقرير حقوقي يمني قيام ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بتجنيد أكثر من 600 طفل دون 14 عامًا يقاتلون ضمن صفوفها في مختلف جبهات القتال.

وجاء في التقرير الصادر عن فريق الرصد الحقوقي بمحافظة ذمار شمال اليمن "أن الميليشيات بمحافظة ذمار اتجهت نحو تجنيد الأطفال، والزج بهم في صفوف القتال بالجبهات المختلفة، في محاولة منها لسد العجز الحاصل في صفوفها، بعد أن فقدت أغلب عناصرها المسلحة".

وأفاد التقرير الذي نشرته وكالة (سبأ) في نسختها التابعة للسلطة للشرعية أن: "الميليشيات الانقلابية أنشأت 4 معسكرات خاصة بتجنيد الأطفال وتجميعهم وتدربيهم فيها، قبل إرسالهم إلى خوض المعارك في المحافظات المختلفة، أبرزها معسكر خاص بتجنيد الأطفال في منطقة آنس بمديرية (جبل الشرق) غرب المحافظة".

وكان نائب وزير حقوق الإنسان بحكومة الرئيس اليمني ذكر في وقت سابق أنه "تم توثيق أكثر من 14 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان من قبل جماعة "أنصار لله" (الحوثي) خلال آخر عامين. وأوضح محمد عسكر نائب الوزير ان تلك "الانتهاكات"، ارتكبت منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وحتى نهاية نفس الشهر من العام الحالي.

وأشار أن "الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة". وتابع أن "عدد القتلى المدنيين جراء الانتهاكات بلغ ألف و444، بينهم 395 طفلاً و121 امرأة، علاوة على إصابة 4 آلاف و438 مدنيا منهم قرابة 500 امرأة".

ولفت أنه تم "توثيق وجود 4 آلاف و322 معتقلا في سجون جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء ومدن تعز (جنوب غرب) وإب والبيضاء (وسط)، بينهم إعلاميون ونشطاء سياسيون وأكاديميون بالإضافة إلى الأطفال".

وطالبت منظمات حقوقية محلية، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بـ"إدانة واستنكار" ما وصفتها بـ"الانتهاكات" التي تمارسها جماعة الحوثي وقوات علي عبدالله صالح. وأكدت المنظمات "ضرورة الضغط على الحوثيين من أجل الإفراج عن المعتقلين العسكريين والسياسيين والنشطاء والمدنيين".

وعلى صعيد آخر أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على دعم المملكة لمساعي الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن، وفقا لقرار مجلس الامن رقم 2216، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في الخطاب الملكي السنوي الذي القاه اليوم في أفتتاح الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي: "إن أمن اليمن الجار العزيز من أمن المملكة، ولن نقبل باي تدخل في شئونه الداخلية، أو ما يؤثر على الشرعية".

وأضاف" أن المملكة لن تسمح بأن يكون اليمن مقراً أو ممراً لأي دولة أو جهة، تحاول النيل من امن واستقرار المنطقة والمملكة".

وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن بلاده تدعم أي حل سياسي للأزمات الدولية لإتاحة المجال لجهود التنمية، وستواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي..مشيراً إلى ما قدمته المملكة من مبادرات في تقديم المساعدات الاغاثية لابناء الشعب اليمني. ومنذ 26 مارس 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالتدخل عسكريًّا لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات" في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

فيما أعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أنها تقوم بمراجعة دعمها العسكري الذي تقدمه للسعودية، عقب ورود تقارير عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين في إطار الحملة العسكرية التي تقودها الرياض في اليمن. 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست في الموجز الصحفي الذي عقده مساء الثلاثاء من واشنطن: "لقد أعربنا منذ وقت طويل عن بعض من أكبر مخاوفنا جراء النسب المرتفعة لخسائر الأرواح في صفوف المدنيين في اليمن". 

وأضاف ايرنست أن "العديد من هذه الخسائر وقعت نتيجة لعمليات تم تنفيذها من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في المنطقة، ليس كلها، فهنالك خسائر في المدنيين جراء عمليات نفذها أعدائهم كذلك(في إشارة للحوثيين وحلفائهم)". 

وأوضح أن هذا دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما "أن يأمر بمراجعة لنوع المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى السعوديين وهم ينفذون هذا الجهد (الحملة)". 

وأشار متحدث البيت الأبيض إلى أن الدراسة التي تجريها الإدارة الأمريكية تتكون من خطوتين الأولى "هي تغيير بعض المساعدات التي نقدمها، وهذا يشمل جهودنا في دعم السعوديين عندما يتعلق الأمر بتعزيز حدودهم وسيادة أراضيهم". 

وكشف أن الخطوة الثانية ستتضمن "إعادة تركيز مشاركتنا للمعلومات (الاستخبارية) ومسئولية طواقمنا في المملكة العربية السعودية للتركيز على هذا المجهود". 

وأكد على أن الحكومة السعودية "قد عبرت عن مخاوفها، وهي مشروعة بالكامل، من وجود منظمة (في إشارة إلى جماعة الحوثي وحلفائها من أنصار الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح) قامت بالانقلاب على حكومة اليمن وهددت المملكة في عدد من المناسبات، بل أنها حتى قد خرقت حدودها"، مشيراً إلى أن تركيز الحكومة الأمريكية سيكون في هذا الجانب. ‎