تواصل العواصم الغربية انتقادها انتقادها لموسكو لدورها فى الأزمة السورية، وتحمليها مسئولية المعاناة الانسانية التى يعانى منها أهل حلب، فى حين تتهم موسكو أوروبا بازدواجية المعايير، واتهامهم بموالاة المعارضة المسلحة والصمت عن الجرائم التى ترتكبها بحق المدنيين.

من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أن حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد هم الذين يتحملون مسؤولية فشل الجهود الرامية إلى إجلاء المدنيين من شرق مدينة حلب، مضيفا بقوله "لا يجوز ترك النساء والرجال والأطفال تحت القصف محاطين بقوى تهدد أمنهم وتعاملهم معاملة سيئة".

قال هولاند إنه "يتحدث مع روسيا باستمرار"، لكن موسكو تأخذ على عاتقها تعهدات لا تفي بها.. وحان الأوان للتوصل إلى هذه الهدنة وتقديم هذه المساعدات الإنسانية الطارئة".

ذكر الرئيس الفرنسي أن المهمة الأهم الآن هي "الإسراع في إجلاء السكان "الذين أصبحوا غير قادرين على تحمل عمليات القصف والتنكيل، والذين يريدون مغادرة المنطقة بسلام"،أما المهمة الثانية فيراها في إيصال مساعدات إنسانية إلى سكان فضلوا البقاء في المدينة، كما يجب "حماية جميع المؤسسات الطبية في محيط حلب كي تتمكن من استقبال الجرحى، داعيا إلى أن يطلب الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار وإجلاء المدنيين وأخيرا إجراء مفاوضات سياسية"، مضيفا أن وقف إطلاق النار هو الشرط لتحقيق كل ذلك.

من جانبه، قال يان إيجلاند، مساعد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، إن الأمم المتحدة تحصل على مساعدة من قبل العسكريين الروس في إجلاء السكان المدنيين في حلب.

قال إيجلاند "في الوقت الحالي، نحصل على المساعدة من العسكريين الروس على مدار 24 ساعة، وباعتقادنا فإن بالإمكان متابعة عملية الإجلاء القادمة ودعمها".، معربا عن أمله في أن يكون اليوم "المحاولة الأخيرة والناجحة لإجلاء الناس" من شرق حلب.

أكد إيجلاند أن لدى الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى 50 ألف شخص تواجدوا سابقا في أحياء محاصرة من حلب، لكن يصعب على المنظمة الدولية تحديد عدد الباقين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وأشار إلى أن المعطيات السابقة المتوفرة لدى الأمم المتحدة حول وجود 250 ألف شخص محتاجين إلى الإجلاء قد تكون غير دقيقة، مشددا على أهمية أن تكون صفقة الإجلاء قد تم التوصل إليها بين الطرفين المتحاربين، فيما لم تكن الأمم المتحدة طرفا في المفاوضات بشأنها. مع ذلك فقد اشتكى من عدم إبلاغ المنظمة الدولية ببدء عملية الإجلاء في الوقت المناسب، الأمر الذي دفع وكالاتها الإنسانية إلى "الارتجال"، بحسب قوله.

وفى سياق آخر انتقد أليكسي ميشكوف، نائب وزير الخارجية الروسية تصريحات بعض القادة الأوروبيين حول احتمال فرض عقوبات ضد موسكو بسبب خطواتها في سوريا، معتبرا أن العقوبات تعيش خارج العالم الواقعي، فيمكن فرضها على قارة القطب الجنوبي أو على سوريا على حد سواء، والأمر يرتبط هنا بمدى شذوذ تفكير هذا السياسي أو ذاك".

وفي تطرقه إلى تسوية الأزمة السورية، قال ميشكوف: "يجب أن يجيب شركاؤنا الأوروبيون على ثلاثة أسئلة بسيطة، أولها: هل هم مع الإرهابيين أم أنهم يريدون حلا سياسيا في سوريا؟ الجواب عن هذا السؤال غير واضح عمليا. والسؤال الثاني: هل يريدون بالفعل تحسين الوضع الإنساني في سوريا أم أن الحديث يدور عن حملة دعائية؟ إننا نسمع كثيرا عن المساعدات الإنسانية التي يرسلها الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لكن أحدا لم يرها حتى الآن. إذن إلى أين تذهب إذا كان السكان المحليون لا يحصلون عليها؟ والسؤال الثالث: ما هو الواقع الذي يفضلون العيش فيه: هل هو واقع طبيعي أم افتراضي؟ فقد تعبنا من هذه المسرحيات التي تروي أساطير عن تدمير مستشفيات ورياض للأطفال".

شدد على أن الاتحاد الأوروبي، باستثناء عدد من دوله، لم يلعب أي دور ملحوظ في تسوية الأزمة السورية، أما التصريحات التي تُسمع من بعض العواصم الأوروبية "فتتجاوز حدود العمل الدبلوماسي الطبيعي،  لذا فأكثر ما نسمعه اليوم من دول الاتحاد الأوروبي هو توصيات من كل نوع، لكننا لا نرى عملا ملموسا وسعيا لتفعيل العملية التفاوضية". 

كما ذكر ميشكوف بهذا الصدد أن ممثلي الاتحاد الأوروبي، حسب علمه، لا وجود لهم في مناطق القتال في سوريا.

من جانبها أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موجيريني أن الاتحاد لا يعمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في سوريا. 

وفي ردها على سؤال عن احتمال فرض هذه العقوبات ضد موسكو، قالت موجيريني ، التي استضافت آخر قمة للاتحاد هذا العام: "ليس هذا هو الأسلوب الذي اختاره مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه الأخير". مع أنها أشارت إلى أن أولوية بروكسل هي حماية المدنيين في سوريا، وأعلنت أن "النظام السوري وحليفيه، روسيا وإيران، هم المسؤولون عما يجري في حلب"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يتابع تطورات الوضع في المنطقة.

كان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أكد استعداد بلاده لفرض عقوبات جديدة ضد موسكو، على خلفية التطورات في سوريا، داعيا إلى "عدم السماح بأن تقوم دولتان بمنع صدور قرارات مجلس الأمن بواسطة فرض الفيتو"، في إشارة منه إلى روسيا والصين.

كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت أعلن أن السلطات الألمانية مقتنعة بضرورة النظر في جميع الخيارات للضغط على روسيا بسبب الوضع في سوريا، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات ضد موسكو، مضيفا أن الأولوية يجب إعطاؤها لتقديم مساعدات للمدنيين في سوريا.

فى حين أعلن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، أن السلطات التركية بحثت عن سبل مساعدة عناصر المجموعات المسلحة للخروج من شرق حلب، بعد محاصرة المدينة من قبل القوات الحكومية. 

وقال حداد إن كلا من الحكومة التركية ووسائل الإعلام في البلاد أدلت، فور بدء الجيش السوري عملية تحرير المناطق الشرقية من حلب، بتصريحات تثبت أن أنقرة تدعم بشكل مباشر التشكيلات المسلحة التي كانت متواجدة في المدينة، مشددا على أن السلطات التركية سعت لإخراج المسلحين من الحصار، غير آبهة إطلاقا بأن تلك التشكيلات تستهدف المدنيين من خلال عمليات القصف المدفعي التي تنفذها.

وأشار السفير السوري إلى أن تركيا هي "المعتدي" وتمثل "رأس الحربة التي تستهدف سوريا"، موضحا أن السلطات التركية تنفذ عدوانها ضد سوريا ليس فقط عن طريق عمليتها العسكرية "درع الفرات" في شمال البلاد، وإنما من خلال دعم التشكيلات الإرهابية، التي تحصل، حسب ما قاله رياض حداد، على أموال وأسلحة من قبل أنقرة.