قالت مريم شقيقة الإرهابي عادل حبارة، أن شقيقها في بداية التزامه كان يستمع للأشرطة الدينية لشيوخ السلفية، ومن بعدها أعتنق الأفكار المتطرفة، وطالبهم بالالتزام بالحجاب والخروج من التعليم بحجة الاختلاط.

وأضافت شقية حبارة لـ"اليوم السابع" أن أفكار شيوخ السلفية هي التي أثرت على أفكار شقيقيها وأنها السبب في إعدامه، حيث قالت: "شيوخ السلفية أثروا على أفكار أخويا وهما سبب إعدامه، وكان يجب قبل أن تحاسبوه على قتل الجنود أن تحاسبوا شيوخ السلفية أمثال ياسر برهامي وغيرهم".

وتابعت "مريم": "شقيقي في بداية التزامه بدأ يعنف تاجر مخدرات كان يسكن بجوارنا أكثر من مرة، ثم بدأ يذهب لتجار المخدرات في المركز بصحبة عدد من زملائه الملتزمين للتنبيه عليهم بترك تجارة المخدرات وإلا سيمنعونهم بالقوة في حالة رفضهم بيع المخدرات".

وردا على هذه التصريحات من شقيقة "عادل حبارة" قال الشيخ سامح عبد الحميد، القيادي السلفي، إن ادعاءات شقيقة الإرهابي عادل حبارة الذي تم تنفيذ حكم الإعدام عليه تأثره بالشيخ ياسر برهامي زعم غير صحيح لأن أمثال عادل حبارة يُعادون الشيخين برهامي ومحمد حسان، ويُهددونهما بالقتل أو يُكفرونهما.

وأكد عبد الحميد: «أن فتاوى برهامي تصف حبارة بالتطرف والضلال، ولأن نشاط حبارة كان سريًّا فإن أخته ربما لا تعلم حقيقة توجهات أخيها المتطرفة، وتراه في هيئة السلفي رغم أنه إرهابي، فالناس تُطلق لفظ سلفي على أي ملتح»، مشيرًا إلى أن أمثال حبارة يكونون في مجموعات خاصة منحرفة فكريًّا، ولها امتدادات بالداخل أو الخارج لدعمهم بالفتاوى الضالة والسلاح والتدريب والتخطيط والتنفيذ وكل هذا يتم في سرية تامة وحتى عائلاتهم لا تعلمها.

وتصديقا لما ذهبت إليه شقيقة الإرهابي عادل حبارة وبالتالي  نقض ما صرح به الشيخ السلفي ودعوته سبق ان قدمت بوابة الحركات الاسلامية العديد من الموضوعات الخاصة بفتاوى برهامي التي تكفر الدولة والمجتمع وتدعو الى هدم الكنائس وسوف نعرض هنا لجزء من هذه الفتاوى:

لا يختلف موقف برهامي من الأقباط  كثيرا عن موقف الدعاة الوهابيين الجدد المنتمين للدعوة السلفية ورغم أن فتاوى برهامي مسجلة صوتًا وصورة ومنشورة على موقع "أنا سلفي" يقوم برهامي بإنكار الكثير منها ففي مؤتمر "الدفاع عن السنة" ببني سويف والذي عقد في النصف الثاني من مارس 2015، وبعدما تعرض له برهامي من انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام المرئي والمقروء، ومحاولة بعض المحامين جمع توكيلات من مواطنين لتقديم دعوى ضد برهامي للنائب العام لأنه بمثل هذه الفتاوى يهدد السلم والأمن الاجتماعي، وينشر بذور الفتنة الطائفية داخل المجتمع المصري، وقد هاجم برهامي في كلمته بالمؤتمر من قال إنهم مشككون في السنة النبوية، وشبههم بالزنادقة على مر التاريخ.

وأضاف برهامي، خلال كلمته بمؤتمر «الدفاع عن السُّنة»، الذي نظمته الدعوة السلفية بقطاع شمال الصعيد، بقرية بني عفان بمحافظة بني سويف، مساء 27 مارس 2015 ، "أنه لا يوجد في واقعنا من يرفض الشريعة، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا إلا حثالة من التغريبيين، وأكد أن الطعن في السُّنة هو طعن في القرآن الكريم. وشدد على أنه لم تصدر منه فتوى تكفّر الأقباط، قائلا: إن لهم عصمة الدماء، ولا نأذن بقتلهم ولا هدم كنائسهم، بناء على العقد الاجتماعي الموجود بيننا، رغم أنهم يكفّرون المسلمين.

وقال: إن إيران تريد تفكيك الأمة الإسلامية والعربية من خلال زرع الفتن والمؤامرات، ومد عدد من المنظمات والجماعات الإرهابية بالأسلحة والمعدات والأموال التي تساعد على تنفيذ مخططات إرهابية.

ويعتمد برهامي منهجية تكفي المخالف معه في الرأي ومثال ذلك ما حدث مع الدكتور شريف الشوباشي وتلك الفتوى، فتوى تكفيرية في المقام الأول والمقصود بها إراقة الكثير من الدماء في الشارع المصري، فحسب الفهم الخاص للدين لدى برهامي وجماعته وأنهم يؤمنون بحكم الردة فمن حق أي مسلم كان بعد سماع هذه الفتوى إراقة دماء شريف الشوباشي ويؤجر على هذا حسب فهمهم، وجاءت فتوى برهامي ردا على سؤال على موقع "أنا سلفي" يقول: "نريد أن نعرف مِن أهل العلم والفضل كأمثال الدكتور "ياسر برهامي"-حفظه الله- حكم الشرع فيمن دعا إلى خلع الحجاب، وإلى النزول في مليونية - فاشلة!- مِن أجل هذا الغرض الخبيث، وهل هذا يمكن أن يكون مسلمًا؟".

وجاء رد برهامي كما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فالحجاب منصوص عليه في "القرآن العظيم"، قال الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور:31]. {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}: أي ولتضرب المرأة المسلمة الحرة بخمارها- وهو ما يُخَمَّر ويغطي به الرأس- على "جيوب" أي: فتحات الثياب في الصدر وغيره، فتستر الرأس والعنق والصدر، حتى لا يبدو شيء مِن ذلك.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب:59].

فمن أنكر الحجاب بالكلية، فقد كذَّب "القرآن الكريم" وخالف السنة والإجماع.

وإن كان جاهلاً تُليت عليه الآيات وبُيِّن له معناها، فإن أصر فهو كافر، ولكن إنما يَحكم بكفره أهل العلم وأهل القضاء الشرعي، لأنهم الذين يتثبتون مِن أمر إقامة الحجة الرسالية، واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع.

تلك كانت فتوى برهامي التي حكم فيها بالكفر على مسلم ينطق بالشهادة لتصديه لقضية فقهية خلافية فقد اختلف حول الحجاب وفرضيته الكثير من الفقهاء والأئمة منهم من يقول بفرضيته، ومنهم من يدخله في إطار السنة، ومنهم من يدخله في إطار العادة أو الزي الاجتماعي ليس له علاقة بالدين، ويستدلون على هذا بأن الكثير من نساء الأديان الأخرى، سواء كانت سماوية أو أرضية يرتدين هذا الحجاب لظروف بيئاتهم الاجتماعية أو تعاليمهم الدينية فهو ليس دليل إسلام من عدمه.

وحول سؤال على موقع "أنا سلفي" بتاريخ 24 ديسمبر 2011 والذي كان يقول: "هل يجوز للمسيحي الترشح في مجلس الشعب؟ وإذا كان يجوز فهل يكون على رأس قائمة "حزب النور" السلفي؟".

جاءت إجابة برهامي على النحو التالي: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فمجلس الشعب له سلطة تشريعية ورقابية، ويمكنه عزل رئيس الدولة، ومحاسبة الحكومة، والمقرر أن كل أنواع الولايات لا يحل للكافر أن يتولاها، وهذا ليس غريبًا من القول، فـ"مجلس اللوردات البريطاني" وهو أحد مجلسي التشريع شرط دخوله أن يكون العضو بروتستانتيًا.

وعلى أي حال فهذا في حالة الدولة المسلمة الكاملة.

وأما الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم، فهو واقع أفرزه في الحقيقة "الاحتلال الغربي" لبلاد المسلمين، وما نتج عنه من تربية الأجيال العلمانية التي تدور في فلكهم، في السياسة، والإعلام، والاقتصاد، وغير ذلك من شئون الحياة.

فما يفعله المسلمون في هذا الواقع مرتبط بالقدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة. ولم يحدث أن وُضع على رأس قائمة "حزب النور" رجل نصراني". 

وهذه الفتوى توضح كذب برهامي وأنه يغير فتواه حسب ما تقتضي الضرورة، أو حسب المصلحة الخاصة بجماعته، وليس لها علاقة بمصلحة المسلمين أو مصلحة الوطن.

هذه الفتوى التي تؤكد كذب برهامي فيما يدعي بالمؤتمر، حيث طالب الدكتور ياسر برهامي في 14 ديسمبر 2013 بهدم الكنائس، حيث قال هذا في أحد دروسه المصورة والمنشورة على موقع "أنا سلفي"، والذي استعرض خلاله فكر شيخ الإسلام "ابن تيمية"، حول هدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك، مستندًا إلى وقائع من عهد الخلفاء والصحابة، وكتب ابن تيمية التي تؤكد ذلك.

قال "برهامي": إن هدم الكنائس غير حرام شرعًا، وسبب موافقتنا على بنائها من خلال مواد الدستور الخاصة بدور العبادة وعدم أخذ الجزية من النصارى، أن المسلمين في العصر الحالي معلوم حالهم بالنسبة لدول العالم بالضعف وتدهور المنزلة بين الناس.

وأضاف: "حين فتح المسلمون مصر، كان جميع الفلاحين نصارى، وكان المسلمون وقتها من الجيش والجنود فقط، ولم يكن هناك انتشار للإسلام بعد، فسمحوا للنصارى ببقاء كنائسهم، كما سمح الرسول لليهود بالبقاء في خيبر عندما فتحها، وعندما كثر أعداد المسلمين أخرجهم منها عمر بن الخطاب، لقول رسول الله "أخرج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب"، ووقتها لم يكن هناك يهودي واحد في خيبر".

وتابع: "كذلك القرية التي بها نصارى، وليس عندهم مسلمون ولا مساجد، فأجازوا بقاء كنائسهم، على الرغم أن هدمها ليس محرمًا، ولكنهم وجدوا سببًا في وجود كنائس للنصارى، حيث لم يكن عدد المسلمين كافيا، وكانوا قلة، ولكن عندما سكن المسلمون الأرض وبنوا عليها مساجد، فلا يصلح أن يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب كما قال رسول الله".

وأشار "برهامي" إلى أن سبب بناء الكنائس الجديدة في مصر، هو ضعف حال الفاطميين وتشتتهم، وعندما جاء صلاح الدين الأيوبي، لم يهدمها نظرًا لأنه كان منشغل بأعدائه الكثيرين في ذلك الوقت، مضيفا: "من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله، مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز، منصورون، ومن دون ذلك فهم مغلوبون مقهورون".

وأوضح "برهامي" أن هدم الكنائس جائز شرعًا ما لم يكن هناك ضرر واقع على المسلمين من الهدم، كادعاء الخارج كذبًا أن المسلمين يضطهدون النصارى ويكون سببا في الاحتلال، بالإضافة إلى ما أشار إليه في السابق "قلة عدد المسلمين".

ينطلق برهامي في فتواه بتحريم العمل في الشرطة من بعض الفتاوى القديمة التي يتبناها هو والدعوة السلفية وحزب النور بتكفير العمل بالقوانين الوضعية والتشريعات التي تسنها الدول للعمل بها وتنظيم شئونها ففي اجابته على سؤال حول الحكم بالقوانين الوضعية كفر، فهل يشترط الاستحلال؟ على موقع "صوت السلف يجيب برهامي بقوله "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لقوله - تعالى- : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44)

ويتساءل برهامي: لكن هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ كنوع من اثراء الحوار بينه وبين القارئ ويجيب: يكاد يتفق كل من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة على أن في المسألة تفصيلاً، فثمة حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر، ولكن ما الضابط بين الحالتين؟

من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفى غيره هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن لقوله -تعالى-: (وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا) (النحل: 106) ، وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال، وأما من قصد الاستحلال على تسمية الحرام حلالاً فيوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال، كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله -عز وجل- ورد حكمه، وإن لم يكذب ربه -عز وجل-، ولم يسم فعله حلالاً، ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله. فهذا مما لا بد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال."

ويقدم لنا برهامي مسألة أخري حيث يقول "وثمة مسألة أخرى، وهي هل تبديل الشريعة وتشريع القوانين الوضعية تشريعاً عاماً بدلاً منها يعد استحلالاً ويعد كفراً أكبر؟

لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالاً بالمعنى الذي بيناه لكلمة الاستحلال، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكماً في هذه المسألة التي يشرع فيها، أو يقر بوجود حكم في دين الله، ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعي أحسن منه أو مساو أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله، وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال.

وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به، فهذا تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله.

وهذه هي الأنواع الخمسة التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم في فتواه المشهورة في ذلك "تحكيم القوانين" وضم إليها عادات البدو حتى لا يتوهم متوهم أن من شرط القانون الذي يحكم عليه بأن تشريعه كفر أكبر أن يكون مكتوباً بل من الممكن أن يكون متعارفاً عليه.

وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم تابع فيه أهل العلم قبله، بل تابع فيه إجماع أهل العلم قبله، ووافقه عليه طائفة كبيرة من أهل العلم بعده.

فممن ذكر أن التبديل استحلال وأنه كفر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، حيث يقول: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله -سبحانه وتعالى- كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر، فكثير من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً" ا.هـ.

وهذا النقل عن شيخ الإسلام يوضح بجلاء أن كل من جعل شرعاً عاماً متبعاً فإنه لم يجعله كذلك إلا لأنه يراه هو العدل ولذلك يسمى مستحلاً.

وأما ما ذكره العلامة الألباني من تصور وجود من يبدل بلا استحلال: أن يعتذر بعدم قدرته على الإصلاح لعلل يذكرها ويعد خيراً، فكلام له وجه من الاعتبار، ولكن كان الأجود أن يبين الأمر على النحو الذي بينه شيخ الإسلام من أصل المسألة أن هذه الصورة كفر أكبر وهى استحلال مع مراعاة قواعد التطبيق على المعين، وأن هذه المسألة شأنها شأن غيرها يتصور فيها الجهل والتأويل والإكراه المعتبر شرعاً، ولذلك لما أفتى العلامة الألباني في هذه المسألة وزجر الشباب عن الخوض في هذه المسألة لاعتبارين:

الأول: تصور وجود مبدل غير مستحل وهو يمثل له بالمثال السابق.

الثاني: أن الكلام على المعين يجر إلى تجرأ الشباب عل الخروج على الحكام، وينتج عن هذا أنواع من المفاسد والشرور.

وقد وافق العلامة العثيمين العلامة الألباني تماماً في الجزئية الثانية، بينما تعقبه في الأولى أنه لا يتصور مبدل غير مستحل، ولما عرض الكلام مرة ثانية على العلامة الألباني قال لا يبدو لي كبير فرق بين ما قلت وبين ما ذكره الشيخ العثيمين.

وهذا يوضح أن الشيخين قد اتفقا بصورة أو بأخرى على اعتبار المبدل مستحلاً، وعلى النهي عن الخوض في الكلام بشأن المعنيين من الحكام مع ما يشاهده الجمع من مفاسد ذلك.

وأما الذي لم يبدل، وهذا بأن يعلن للمتحاكمين أنه يقضى بشرع الله ويلتزم ذلك نظرياً، ولكن يتلاعب بوقائع القضايا التي تعرض عليه فإن هذا يعد شركاً أصغر، وإن تكرر منه ذلك فإن تكرار الشرك الأصغر لا يقلبه أكبر.

وثمة نوع ثالث من الحكم بغير ما أنزل الله ولا يعد شركاً أصلاً لا أصغر ولا أكبر وهذا فيمن استفرغ وسعه في طلب الحق فلم يصبه، ولتوضيح ذلك نضرب ذلك المثل:

1-  رجل يدعى أن الزنا حرية شخصية فهذا كفر أكبر، وإن لم يقض به بين الناس، فإن زاد على ذلك القضاء به بين الناس فضلا عن إلزامهم به فهو أشد، ولكن ينبغي أن ينتبه أن هذا من حيث النوع وأن المعين قد يقوم به مانع يمنع من تكفيره.

2-  رجل آخر عنده أن الزنا حرام، وأنه عليه العقوبة المقررة شرعاً، وأنه يثبت بالاعتراف أو شهادة الشهود، فيؤتى برجل متهم بالزنا وقد شهد عليه أربعة شهود عدول، وحكم الله في هذه الواقعة أن يعاقب الرجل بالعقوبة المقررة شرعاً، ويأتي هذا القاضي لهوى أو لقرابة أو لرشوة فيدعى عدم عدالة الشهود ومن ثم لا يقيم عليه الحد، وهذا كفر أصغر وإن تكرر منه ذلك.

3-  رجل كسابقه تماماً، إلا أنه بالفعل توهم عدم عدالة الشهود فرد شهادتهم، ولم يقم الحد على هذا الزاني الذي حكم الله فيه أن يقام عليه الحد، وهذا معذور مرفوع عنه خطأه، راجع فضل الغنى الحميد"

تلك هي مرجعية حزب النور الذي يدعي انه حزب مدني يعمل لصالح الوطن ومرجعيته ياسر برهامي والذي يتبنى "حاكمية" سيد قطب ومنهجه التكفيري.. هذا الحزب الذي يتدخل في معظم شئون الدولة تحت أعين الجميع والذي يعمل جاهدا للوصول الى تحقيق الاغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة حتى يستطيع تطبيق مرجعياته تلك بشكل اكبر، وحسب تلك الفتاوى التي يرددها برهامي وحزب تصبح الدولة كافرة وبالتالي الشعب الذي يرتضي ان تحكمه دولة كافرة فهو كافر بالضرورة حسب المرجعية السلفية لحزب النور ودعوته وقياداته!