على الرغم من عقد إتفاق نووى بين الولايات المتحدة الامريكية وايرا قد خفف من حدة المواجهة بين واشنطن وطهران الا ان الاخيرة لاتتوقف عن اصدار مزيد من  التحرشات المستفزة قد تدفع الاولى الى مواجهة حاسمة  معها قريبا خاصة مع مجيء دونالد ترامب  الرئيس المنتخب الـ 45على رأس السلطة الأمريكية . 

من هذه التحرشات المستفزة ما كشف عنه مشرعون بالكونجرس الأميركي عن إن إيران تستخدم الأموال المفرج عنها لدعم الإرهاب في اليمن وسوريا والعراق وكذلك تطوير ترسانتها من الأسلحة المتطورة وخاصة الصواريخ وهو الامر الذى ينفيه  الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية بتأكيده على أن إيران استخدمت كافة الأموال المفرج عنها وفق الاتفاق النووي والتي بلغت حتى الآن 1,7 مليار دولار على تقوية ترسانتها العسكرية، لكنه أقر بصحة التقارير حول دعم إيران للإرهاب في المنطقة من خلال الإنفاق على حلفائها وميليشياتها في العراق وسوريا واليمن ووفقا لموقع "واشنطن فري بيكون"، كان دانفورد قد أرسل فى  الأسبوع قبل الأخير من ديسمبر 2016م   خطاباً غير سري إلى مشرعي الكونجرس الأميركي قال فيه إن إيران تتحرك بسرعة فائقة لتعزيز قدراتها العسكرية وهذا ما يثير القلق بين الشركاء الإقليميين والأطراف الأخرى".

وأجاب الجنرال دانفورد على أسئلة 18 سناتورا بمن فيهم الجمهوري تيد كروز، حول مصير الأرصدة الإيرانية المفرج عنها وقال: ما زالت إيران تسعى للحصول على المنظومات الصاروخية الحديثة وتحديث أجهزتها العسكرية المستخدمة، خاصة الطائرات والعوامات " وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين أكدوا إنفاق بعض من تلك الأموال التي أفرجت عنها الولايات المتحدة في مجالات عسكرية، هذا بينما يعتبر أعضاء الكونجرس تلك الأموال بمثابة "فدية" قدمتها إدارة أوباما لإيران إزاء الإفراج عن سجناء مزدوجي الجنسية ( أميركيين – إيرانيين) وهو ما يدفع  الكونجرس الأميركي  الى اقرار  مشروع عقوبات إضافي ضد طهران يتضمن 3 حزم من العقوبات الجديدة على الحرس الثوري وقيادات بالنظام الإيراني لاستمرارها في دعم الإرهاب في المنطقة والعالم ومواصلتها لانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعبها، وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل ويهدف مشروع العقوبات الجديد، إلى الحد من التدخلات العسكرية والعمليات الإرهابية للنظام الإيراني في دول المنطقة والعالم، وسيصنف الحرس الثوري باعتباره تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.

كما سبق ذلك تحرش  اخر أوعز به  الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالتخطيط لتزويد السفن الإيرانية بالمحركات النووية، رداً على ما وصفه بـ"إهمال" الاتفاق النووي من جانب أميركا ووجه رسالة لوزارة الخارجية وأخرى لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية، وكلفهما باتخاذ إجراءات والقيام بخطوات رداً على النقض الأميركي للاتفاق النووي، تتضمن "التخطيط لصنع محرك نووي يستخدم في مجال النقل البحري وإنتاج الوقود اللازم له"  وجاء في رسالة روحاني الموجهة إلى علي أكبر صالحي نائب رئيس الجمهورية ومدير منظمة الطاقة النووية، تكليف المنظمة بأمرين: " أولا: التخطيط لتصميم محركات نووية لاستخدامها في مجال النقل البحري بالتعاون مع المراكز العلمية ومراكز الأبحاث وصنعها، وثانيا: دراسة وتصميم "إنتاج الوقود" المستعمل في المحركات النووية بالتعاون مع المراكز العلمية ومراكز الأبحاث 

وأكد الرئيس الإيراني أن هذه الإجراءات تأتي بسبب "تلكؤ وإهمال الحكومة الأميركية في تنفيذ التزاماتها حيال الاتفاق النووي حتى الآن ومماطلتها في ذلك" وقال  "بالنظر إلى تمديد قانون العقوبات ضد إيران والذي أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسبقاً أن هذه الخطوة ستكون نقضاً للاتفاق النووي، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للأمن الوطني ولجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي، أوجه أمرا لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية لتطوير البرنامج النووي السلمي للبلاد، ضمن إطار الالتزامات الدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"  كما أصدر تعليمات لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، تفيد بـ "دارسة نقض الاتفاق، ومتابعة الشؤون القانونية والدولية اللازمة بجدية"، حسب ما جاء في الرسالة.

كما كشفت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية في إيران، عن عزم نواب إيرانيين إعداد مشروع قانون عاجل للغاية لاستئناف جميع النشاطات النووية في البلاد رداً على قرار مجلس الشيوخ الأميركي بتمديد الحظر المفروض على إيران و أن النواب الإيرانيين يعتزمون إعداد مشروع قانون بشكل عاجل لاستئناف جميع النشاطات النووية في البلاد رداً على قرار مجلس الشيوخ الأميركي وأن النواب أكدوا ضرورة الرد الجاد على قرار مجلس الشيوخ الأميركي واعتبروا مشروعهم القانوني يصب في سياق الرد على هذا القرار.

 هذة التحرشات دفعت  قائد عمليات المنطقة الوسطى فى الجيش الأمريكى  الجنرال جوزيف فوتيل،  الى القول  بإن الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الغربية مع إيران لم يغير سلوك طهران أو ممارسات نظامها و أن دخول إيران وقبولها لاعباً كامل الصلاحية على المستوى الدولي والاعتراف بها قوة نووية لم يغير من سلوكها وتدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط ومن اشواهد  على ذلك توظيف الأدوات وفي مقدمتها ميليشيات حزب الله وكذلك النشاطات العدوانية غير المهنية والأنشطة الإلكترونية العدائية وتسهيل وصول المساعدات الفتاكة من الأسلحة والعتاد إلى الميليشيات في المنطقة.

هذا وتعد مسألة تهريب الأسلحة تحديدا محل انتقاد من دول الخليج وبالأخص الإمارات العربية المتحدة التي أعربت عن قلقها البالغ تجاه "التقارير" التي تفيد باستمرار نقل إيران شحنات الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن ودعت الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمطالبة إيران بالامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة بمسألة حظر توريد وتصدير الأسلحة من وإلى إيران وكان تحقيق لمنظمة "أبحاث تسلح النزاعات"، "كار" خلص إلى وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن عبر الصومال واستند تقرير المنظمة إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس الماضيين لعدد من السفن الشراعية التقليدية والتي ثبت حملها أسلحة إيرانية الصنع.

 مما سبق نستطيع التأكيد على  انه الرغم من عقد إتفاق نووى بين الولايات المتحدة الامريكية وايران الا ان الاخيرة لاتتوقف عن اصدار مزيد من  التحرشات المستفزة قد تدفع الاولى الى مواجهة حاسمة  معها قريبا خاصة مع مجيء دونالد ترامب  الرئيس المنتخب الـ 45على رأس السلطة  فى الولايات المتحدة الأمريكية .