على الرُغم من أن استئساد "حزب الله" اللبناني، بالرئاسة والحكومة اللبنانية إلا أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، حاول التقليل من الهجوم على الحزب، الذي يلعب دوراً أساسياً في عمليات القتال التي تشهدها سورية، حيث قال "ما يقال عن أن الحزب يريد السيطرة على لبنان، اتهامات باطلة يتلطى خلفها قاصرون ومقصرون وعاجزون".

ويبدو أن الشيعة في المنطقة بقيادة إيران تُحقق أكبر مرحلة في توسعها، ومد نفوذها في المنطقة بشكل كبير، خاصة مع بسط إيران لنفوذها في العراق وسورية ولبنان واليمن، ويبدو أن استئساد حزب الله برئاسة وحكومة لبنان جزء من الانتصار الإيراني الشيعي في المنطقة، خاصة أن الرئاسة الببنانبة تعطل الاتفاق على رئيسها طويلاً ولم يتم التوافق على عون رئيساً لها إلا بتفهمات مع حزب الله، ومن المعروف أن عون من رجال حزب الله في لبنان، كما تم تشكيل الحكومة وغلبيتها من الموالين لحزب الله.

نصرالله شدد على أن حزبه لا يريد السيطرة على لبنان، فلا إنسان عاقل يقبل أن يحمل مسؤولية بلد فيه صعوبات وتراكمات، مشيراً إلى أن الدين يقترب من 100 بليون دولار، وفي ظل وضع المنطقة، من يفكر بالحكم.

وقال نصر الله في لقاء مع طلاب الحزب: "بعض الناس يقولون إنها حكومة حزب الله، مثلما كانوا يقولون في زمن حكومة نجيب ميقاتي، وإذا كانت حكومة ميقاتي هي حكومة حزب الله، وحكومة الرئيس سعد الحريري هي حكومة حزب الله، هذا الأمر ليس صحيحاً، إما أن تكون حكومة حزب الله وإما حكومة متآمرة عليه؟ ليس هناك حل ثالث.

وقال: "تخلصوا من هذا التفكير، نحن من كنا نقاتل لحكومة وحدة وطنية وتمثيل الجميع في الحكومة، ليس لأننا نريد السيطرة بل لأن قدر هذا البلد أن يشارك فيه الجميع"، معتبراً أنه من المفترض ألا يكون هناك عقد وصعوبات في البيان الوزاري بعدما تشكلت الحكومة، فالنوايا جيدة وطيبة.

وهناك ثلاث تيارات من بين الطوائف اللبنانية هى الفائز الأكبر فى حصص تشكيل الحكومة ،تحالف الموارنة - عون جعجع- ممثلا للمسيحيين، وتحالف الثنائى الشيعى - حزب الله وحركة أمل - ممثلا للشيعة، وتيار المستقبل الذى أثبت أنه الممثل الأكبر والفاعل للطائفة السنية بالرغم من تقاطع الأدوار وتوزيع الولاءات داخل الطائفة السنية بين أكثر من زعيم فى السياسة وفى الشارع.

ويعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أول الرابحين بوصوله لكرسى الرئاسة أولا ولحصوله بوصفه الرئيس وزعيم التيار الوطنى الحر على حصة وزارية وازنة فى الحكومة الجديدة، حيث حصل عون وفريقه السياسى على وزارات الدفاع والخارجية والعدل والطاقة والمياه وشئون رئاسة الجمهورية، وشئون مكافحة الفساد.

وفى الحصة الشيعية بين رئيس المجلس النيابى نبيه برى وحزب الله، تخلى حزب الله عن وزارة للحزب السورى القومى الاجتماعي، واكتفى الحزب بوزارتى الشباب والرياضة، والصناعة، بينما أعطى برى للدكتورة عناية عز الدين منصب وزيرة دولة لشئون التنمية الإدارية، وهى المرأة الوحيدة فى وزارة مكونة من 30 وزيرا.

كما تمسك برى ببقاء وزارة المالية فى حصته، ورفض رفضا قاطعا التنازل عنها، لتحويل التوقيع الشيعى لوزير المالية، والمرافق لتوقيعى رئيس الجمهورية المسيحى المارونى ورئيس الحكومة السنّى على المراسيم، إلى حق دائم.

كما حزب الله تمكّن من فرض إدخال الحزب القومى السورى الإجتماعي- محور المقاومة - إلى التشكيلة الحكومّة، كما منح الحزب تيّار المردة وبمساعدة من بري، وزارة الأشغال وهى وزارة خدماتيّة سوف تساعده فى الإنتخابات النيابية المقبلة.

أما تيّار المُستقبل الذى يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريرى وصاحب أكبر كتلة نيابية، فقد نجح فى إعادة زعيمه سعد الحريرى إلى رئاسة الحكومة، كما نال المُستقبل وزارات مهمة وسيادية من بينها وزارة الداخليّة ووزارة الإتصالات، وكلاهما له طابع أمني، كما خصص الحريرى وزارة دولة لشئون المرأة، والطريف أنه كلف بها رجلا.

أما المفارقة الأخرى فى وزراء تيار المستقبل الجدد أنهم محسوبون على صقور المستقبل المتهمين بالتطرف، وقد إستبدل الحريرى وزاه السابقين من التكنوقراط بوزراء محسوبين على التشدد لمواجهة تشدد الثنائى الشيعى فى تشكيل الوزارة الجديدة ،بعدما فرض حزب الله وزير الحزب القومى السورى الإجتماعى من محور المقاومة، كما فرض نبيه برى وزير تيار المردة وإشترط له وزارة فاعلة ،بل وتنازل له عن وزارة مهمة من حصته ،ضد رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون ،ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

أما حزب القوّات اللبنانيّة بزعامة سمير جعجع ، فقد نجح فى الحصول على منصب نائب رئيس الوزراء وثلاث وزارات هي: الصحّة والإعلام والشئون الإجتماعيّة، إضافة إلى نجاحه فى عدم إستبعاد حليفه النائب ميشال فرعون عن الحكومة ولوّ كوزير دولة لشئون التخطيط.

وفى الحصة الدرزية إقتنص رئيس الحزب التقدّمى الإشتراكى النائب وليد جنبلاط ،وزارة التربية والتعليم العالى ، ،ووزارة دولة لشئون حقوق الإنسان ، أما رئيس الحزب الديمقراطى اللبنانى الدرزى طلال أرسلان فنال وزارة المهجّرين، مما يقرب الزعيمين الدرزيين فى مناطقهما الدرزية،وهو الأمر الذى أغضب رئيس حزب التوحيد العربى الوزير الدرزى السابق وئام وهّاب - حليف الأسد وحزب الله - بعدما أدى تشكيل الحكومة الجديدة إلى تقارب جنبلاط وأرسلان وقطع الطريق على وهاب.

أما حزب الكتائب اللبنانيّة فهو الوحيد الخاسر فى تشكيل حكومة الحريرى لأنه رفض أن تكون حصته وزارة دولة وليس وزارة فاعلة وخدماتية ،فإعتذر عن المشاركة فى حكومة لاتمثله حسب تصريح رئيس الحزب النائب سامى الجميل،بعدما تراجع نصيبه من ثلاثة وزراء فى حكومة تمام سلام ،ولذلك إختار حزب الكتائب أن يكون فى موقع المعارضة لتحضير نفسه للإنتخابات النيابية المقبلة ضمن تحالفات جديدة مع أحزاب مسيحية قد يؤدى إلى زيادة كتلته النيابية الحالية المكونة من خمسة نواب فقط.

ويبقى السؤال إذا كانت حكومة الحريرى قصيرة العمر وهى فى الحقيقة حكومة إنتخابات نيابية جديدة بعد التجديد مرتين للمجلس النيابى الحالي،فهل يقبل الحريرى بشرط بري- حزب الله، بضرورة إقرار قانون جديد للإنتخابات على أساس النسبية ليجعل لبنان دائرة واحدة، والذى وافق عليه الحريرى لتبصر الوزارة النور، أم أن الشهور ستتوالى دون إقرار القانون الجديد للإنتخابات الذى سيقلل فرصة المستقبل ليكون صاحب أكبر كتلة نيابية وبالتالى تشكيل الحكومة المقبلة، أم أن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة ستجبر الحريرى على تنفيذ شرط بري- حزب الله بقانون النسبية، لتجرى الإنتخابات النيابية المقبلة بعد شهور قليلة، وقد يفقد الحريرى بعدها الوزارة، وربما تذهب الوزارة الجديدة لغيره حسبما تسفر عنه نتيجة الإنتخابات المقبلة.