بدأت السلطات التركية فى محاكمة عدد من الجنود والضباط الأتراك على خلفية اتهامهم بالوقوف وراء عملية الانقلاب الفاشلة فى يوليو الماضي، حيث مثل 29 شرطيا تركيا أمام المحكمة، في أحد السجون بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة على حكومة الرئيس، رجب طيب أردغان، في يوليو الماضي، خاصة وأن هذه هى أول محاكمة للمتهمين في القضية، وبدأت جلسات المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة في مجمع سجون سيليفري، في ضواحي اسطنبول، وستستمر أربعة أيام، ويواجه أفراد الشرطة السجن المؤبد إذا أدانتهم المحكمة بالضلوع في محاولة الانقلاب، ويتهمون جميعا بأنهم من أتباع غولن، وبعدم تنفيذ الأوامر والإخلال بواجب حماية الرئيس.

وسبق وأن اعتقلت السلطات التركية 40 ألف شخص وفصلت عددا أكبر من الموظفين، بعدما حاول الجيش وفصائل من الشرطة إسقاط حكم أردوغان، وتتهم أنقرة الداعية فتح الله جولن، المقيم في والولايات المتحدة، بالتخطيط لهذا الانقلاب، فى حين ينفي جولن التهمة، ولكن الرئيس التركي نبه إلى أن التيار الذي يتزعمه غولن لا يزال موجودا في تركيا.

وجرت محاكمات أخرى أقل أهمية في مناطق أخرى من تركيا، ولكن هذه أهم محاكمة تجري بمدينة كبيرة بحجم اسطنبول، في قضية محاولة الانقلاب، وشرعت السلطات في ملاحقة أتباع حركة غولن في مؤسسات الدولة كلها، ويتهم المنتقدون الحكومة باستغلال محاولة الانقلاب لاستهداف المعارضين.

يذكر أن السلطات التركية حققت مع 10 آلاف شخص للاشتباه في استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي لدعم أنشطة إرهابية، وأعلنت وزارة الداخلية أنهم متهمون بإهانة مسؤولين حكوميين على شبكة الإنترنت أو الضلوع في ما أطلقت عليه الوزارة "نشاطات تتعلق بالإرهاب" على الإنترنت، وقالت إن الحرب ضد الإرهاب تُشن بـ "كل إصرار" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوقفت السلطات قرابة 3 آلاف و710 أشخاص لاستجوابهم على مدار الستة أشهر الماضية، ومن بين هؤلاء، ألقي القبض على قرابة 1656 شخصا، بينما بقي 84 شخصا قيد الاستجواب.

" وعادة ما تتعرض مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك للحجب في تركيا، لا سيما في أعقاب وقوع تفجيرات،وتعتقد جماعات معنية بمراقبة الإنترنت بأن حجب شبكات التواصل الاجتماعي هو عملية مقصودة بهدف منع الترويج للمتشددين، وتنفي تركيا هذه الاتهامات، وتلقي باللائمة في ذلك على كثافة إقبال المستخدمين بعد وقوع أحداث كبرى.

وواجه المستخدمون صعوبات شديدة في استخدام شبكة الإنترنت بعد حادث اغتيال السفير الروسي في تركيا، وجدد نشطاء ودول أجنبية قلقها بشأن الملاحقات الأمنية في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، إذ أغلقت قرابة 150 وسيلة إعلامية واعتقل 140 صحفيا، وبداية من نوفمبر الماضي، فُصل أو أوقف عن العمل ما يربو على 125 ألف موظف حكومي.

كانت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان اتهمت تركيا "باسكات" الاعلام المستقل "في محاولة منها لمنع اي تحقيق او انتقاد لحملة الاعتقالات والاقالات التي شنتها عقب محاولة يوليو الانقلابية الفاشلة، وقالت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة إن "الهجوم" الذي تشنه تركيا على الصحافة المنتقدة قد تسارع منذ المحاولة الانقلابية، ولكنها تضيف ان هذا الهجوم بدأ قبل سنوات وقد زاد شراسة منذ عام 2014، وأن الصحفيين الاتراك الذين تحدثت اليهم وصفوا "الجو الخانق الذي يعملون فيه وانكماش الفضاء الذي يتيح لهم التحقيق في القضايا التي لا تريد الحكومة ان تغطى."

وتصر الحكومة التركية على انها لا تهاجم الصحافة او الصحفيين، وتكرر ان لا مشكلة مع حرية الصحافة في تركيا.

اضافت المنظمة في تقريرها ان 140 مؤسسة اعلامية و29 دار نشر اغلقت منذ اواسط يوليو الماضي بموجب حالة الطورائ التي اعلنت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، مما ادى الى فقدان اكثر من 2500 صحفي لوظائفهم.

كانت السلطات التركية مددت العمل بحالة الطوارئ لثلاثة اشهر اخرى في اكتوبر.

قالت هيومان رايتس ووتش في تقريرها ايضا إن الحملة التي تشنها السلطات التركية لم تستهدف فقط اولئك الذين تقول إن لهم ارتباطات بمنفذي المحاولة الانقلابية التي يتهم رجل الدين المنفي فتح الله غولن بتدبيرها ولكنها تستهدف ايضا وسائل الاعلام الموالية للاكراد والاصوات المستقلة المنتقدة للحكومة، واتهمت المنظمة الحكومة باستخدام الجهاز القضائي الجنائي كأداة ضد الاعلام، مشيرة الى اعتقال 12 من كبار صحفيي جريدة جمهوريت في اكتوبر بمن فيهم رئيس تحريرها بتهمة ارتكاب جرائم نيابة عن المتمردين الاكراد وجماعة غولن.

كانت منظمة صحفيون بلا حدود قالت في وقت سابق من الاسبوع الحالي إن تركيا اصبحت "اكبر سجن في العالم لمهنة الاعلام."

كما نقلت شبكة بي بي سي البريطانية شهدات بشأن تعرض معتقلين لسوء معاملة، واستمعت إلى شهادات صادمة ومثيرة للقلق، حيث نقلت عن المحامية بايون: "كسرت أضلاع بسبب الضرب وأصيب البعض بجروح في معاصمهم بسبب تكبيل أيديهم وراء ظهورهم بالإضافة إلى كسور في الجمجمة".وتضيف: "في ظل وجود قيود مشددة على العلاقة بين المتهمين والمحامين، جلس عناصر من الشرطة والحرس في كل اجتماع عقدناه مع موكلي، بل كانوا يقحمون أنفسهم في الحوار ويقرأون كل خطاب. موكلونا باتوا يخشون الحديث عن أي شيء مروا به."

وجرى الكشف عن الفيديو الذي شغلته سيلجن بعد فترة قصيرة من وقوع محاولة الانقلاب، وظهر أفراد زعم أنهم مشاركون في المحاولة أمام الكاميرات مصابين بكسور في الأنف وإصابات خطيرة في الرأس والأذن. ونشر عبر الانترنت مقطع فيديو، يعتقد أن رجل شرطة قام بتصويره، يظهر، فيما يبدو، جنودا مخضبين بالدماء وهم يتعرضون للركل.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها حصلت على "تقارير ذات مصداقية" عن تعرض معتقلين "لضرب وتعذيب يشمل الاغتصاب". كما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش العديد من الحالات عن انتهاكات مزعومة ساعد على وقوعها حالة الطوارئ التي تزيد من فترة الاحتجاز لدى الشرطة من أربعة إلى ثلاثين يوما وتمنع الاستعانة بمحامي حتى خمسة أيام.

وكشفت بي بي سي عن المزيد من الشهادات عن انتهاكات مزعومة، ليس فقط من أشخاص يشتبه بتدبيرهم للمحاولة الانقلابية بل من آخرين طالتهم إجراءات التطهير بتهم "دعم الإرهاب" من بينهم أكراد ويساريون.

واعتقل كامل اولوتش في أغسطس/آب بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور، واحتجز في سجن "ايزنلر" و"فاتان" باسطنبول حيث تعرض للتعذيب الشديد، على حد قوله.