تتزايد الضغوط الغربية على تونس بشأن المقاتلين التونسيين فى صفوف الجماعات الارهابية، حيث صعدت فرنسا والمانيا من تهديدهما للحكومة التونسية بوقف أشكال التعاون فى حال عدم اتخاذ خطوات جادة بشأن ترحيل المقاتلين التونسيين والمشتبه فى تورطهم بأعمال ارهابية فى أوروبا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تعهد فيه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد باعتقال ومحاكمة المقاتلين التونسيين في الخارج لدى عودتهم إلى بلادهم، في وقت تشهد فيه تونس جدلا بشأن هذه القضية، موضحا أن هؤلاء سيتم إيقافهم ومحاكمتهم بموجب قانون الإرهاب بمجرد عودتهم إلى تونس. 

أضاف "موقف الحكومة واضح، الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر"، ونفى أن تكون تونس وقعت على أي اتفاق بشأن عودة هؤلاء.

كان مقررا أن تعقد الحكومة التونسية لوضع خطة عمل تستهدف التصدي للتهديد الذي تمثله عودة أعداد كبيرة من المقاتلين التونسيين، بيد أن الجلسة لم تعقد. 

يذكر أن وزير الداخلية التونسية الهادي المجدوب قال مؤخرا إن 800 تونسي عادوا من القتال، وإن قسما منهم اعتقل وتجري محاكمتهم، في حين يخضع قسم آخر منهم للمراقبة الدائمة، في حين نفت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق تقريرا لقناة تلفزيونية تونسية خاصة عن وصول طائرة تقل ثلاثين تونسيا رحلتهم ألمانيا بشبهة الإرهاب بموجب اتفاق مع تونس بعد عملية الدعس، التي نفذها التونسي أنيس العامري قبل أيام في برلين وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وجرح العشرات.

وتشهد تونس جدلا بشأن عودة المقاتلين المنخرطين في ساحات القتال في كل من سوريا وليبيا والعرق، ويدعو البعض إلى عدم المساح بعودة هؤلاء وسحب الجنسية التونسية منهم، لكن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وساسة آخرين قالوا إن سحب الجنسية منهم غير ممكن بموجب الدستور، وإنهم يتوجب محاكمتهم لدى عودتهم لبلادهم.

وفي بيان مشترك أصدرته حذرت ستة أحزاب تونسية بينها حزب نداء تونس -الذي يقود الائتلاف الحاكم- من أن عودة من وصفتهم بالإرهابيين تشكل تهديدا للأمن الوطني والإقليمي.

من جانبه أكد وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، رفضه استخدام أموال مساعدات التنمية أداة للضغط السياسي، حيث قال "نحن نوفر بتعاوننا التنموي فرص بقاء، وفرصا مستقبلية للجيل الشاب في تونس".، مشيرا إلى أن هذه الأموال تُستخدم في توسيع نطاق هياكل التعليم المهني، وتعزيز التنمية الزراعية، ودعم الهياكل الإدارية لدعم الديمقراطية في تونس، موضحا أن تقليص هذه البرامج الناجحة أو إلغاءها سيكون له أثر عكسي.

وتصل قيمة المساعدات التنموية التي قدمتها ألمانيا إلى تونس في 2016 إلى 290.5 مليون يورو.

فى حين أعرب مدير المعهد الألماني للسياسة التنموية ديرك ميسنر عن اعتقاده في إمكانية تخفيض المساعدات لتونس، إذا لم الحكومة باستعادة مواطنيها الذين رفضت السلطات الألمانية طلبات لجوئهم، موضحا أن "تونس ليست في حرب أهلية".

ودعا ميسنر إلى "مراعاة الرأي القائل إن العقوبات يجب أن توقع فعليا على الحكومة، وليس الشعب المسكين وألمح إلى إمكانية خفض دعم الصادرات".

تجدر الإشارة إلى أن التونسي أنيس عامري، المنفذ المحتمل لهجوم برلين، طلب اللجوء في ألمانيا، لكن السلطات هناك رفضت طلبه دون أن يتم ترحيله مثل العديد من مواطنيه، بسبب نقص أوراق الهوية.

من جهتها طردت فرنسا تونسيين اثنين قالت إن وجودهما في البلاد يشكل "تهديدا خطيرا" للنظام العام، وأرسلتهما إلى بلدهما بعد خروجهما من السجن.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو أنه بعدما قضى التونسيان "عقوبة طويلة في السجن، الأول بسبب وقائع جنح حق عام، والثاني بسبب وقائع تتعلق بالإرهاب، تم إطلاق سراحهما صباح السبت من مركز اعتقالهما"، دون أن يعطي الوزير تفاصيل حول هويتيهما.

أشار إلى أنه صدر في حق التونسيين قراران وزاريان بالطرد، في الأول والثالث عشر من ديسمبر 2016 "نظرا إلى التهديد الخطير للنظام العام الذي يشكله بقاؤهما على التراب الفرنسي".

وذكرت وزارة الداخلية أنه منذ بداية ولاية الرئيس فرنسوا هولاند في مايو 2012 تم اتخاذ 109 قرارات بترحيل "أفراد لهم صلة بالإرهاب أو الإسلام المتطرف"، مشيرة إلى أن ثلث تلك القرارات تم اتخاذه عام 2016.

وتماشيا مع هذه التطورات،  تسلمت تونس مؤخرا من "السلطات الإيطالية"، نصر الدين بن ذياب، "المتهم في قضايا إرهابية".، وأضاف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، أن "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب.. بالاحتفاظ بذياب الذى أعلن مؤخرا مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي".

ذكر السليطي، أن المتهم "انصهر ضمن" خلية متشددة "بضواحى مدينة ميلانو الايطالية التى تضم العديد من الجنسيات الأجنبية"، مشيرا الى أن هذه المجموعة "كانت بصدد التخطيط للقيام بعمليات نوعية في تونس وخارجها".

كانت صحيفة إيطالية أكدت أن وزارة الداخلية رحلت، نصر الدين بن ذياب 23 عاما، وقالت إنه "تلقى تعليمات خلال شهر نوفمبر الماضى بتنفيذ هجمات إرهابية في إيطاليا".

وفى سياق آخر استبعد مسؤول حكومي تونسي، أن يسمح تملك الليبيين لعقارات في بلاده لـ"مجموعات إرهابية" باتخاذ تونس قاعدة لعملياتها، وقال كاتب الدولة لدى وزير المالية التونسي المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، استنكر "الأخبار والتعليقات التي تم تداولها مؤخرا التي تذهب إلى أن من شأن تملك الليبيين للعقارات ذات الصبغة السكنية في تونس، تمكين المجموعات الإرهابية والإجرامية من اتخاذ تونس قاعدة لعملياتها، خاصة أمام الانفلات الذي تعيشه ليبيا".

أضاف كورشيد أن "الإرهاب يأتي إلى تونس متسللا، وليس عن طريق العقارات السكنية التي يتم شراؤها وفق إجراءات قانونية".، مضيفا "الوزارة انطلقت مؤخرا في تنفيذ خطة وطنية لمقاومة هذه الآفة التي أصبحت تهددد أمن تونس. ومن مكونات هذه الخطة حصر وتدقيق العقارات المهجورة المتاخمة للجبال التي يمكن أن تستغل كأوكار للجماعات الإرهابية، وتكون ملاذا آمنا لأفرادها، إلى جانب تأمين رقابة مكثفة ودائمة عليها".

وتخشى تونس تسلل متشددين من جارتها الشرقية ليبيا، التي تشهد صراعا عسكريا وسياسيا منذ سنوات، علما أن تونس تعد الوجهة المفضلة لسكان غربي ليبيا النازحين من مناطق النزاعات.