لا زالت مخاطر وجرائم "الحشد الشيعي" الطائفية في العراق وسوريا تشكل تهديدا كبيرا في تأجيج الصراع في كلا الدولتين وهو الأمر الذي طالما حذرت ولا زالت تحذر منه المنظمات الحقوقية الدولية. 

 آخر هذه التحذيرات ما كشفت عنه منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير نشر لها يوم الخميس 5-1-2017م من أن ميليشيات "الحشد الشيعي" الطائفية ترتكب جرائم حرب بالأسلحة المرسلة للعراق وان الدول التي تزود العراق بالأسلحة عليها فرض "ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها"، وذلك منعاً لوصولها إلى أيدي ميليشيات "الحشد" التي ترتكب بواسطتها "جرائم حرب".

وقالت المنظمة في تقريرها: "قامت الميليشيات شبه العسكرية، التي تضم أغلبية شيعية، وتعمل تحت مظلة الحشد الشعبي، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان وواصلت استعمال طيف واسع من الأسلحة والذخائر في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، أو في تسهيل ارتكابها، دونما أدنى خشية من العقاب".

وأضاف التقرير وعنوانه "العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات الحشد" أن هذه الميليشيات "تحتوي مخزوناتها على أسلحة وذخائر مصنوعة فيما لا يقل عن 16 بلداً، بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأمريكية وأن الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأكدت في تقريرها أنه منذ يونيو 2014، أعدمت ميليشيات الحشد خارج نطاق القضاء، أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان وجرى اقتياد الضحايا من بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخلياً، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى. وعثر على بعضهم لاحقاً قتلى بينما لا يزال الآلاف منهم في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم".

وأضافت أن "مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد ميليشيات الحشد بالأسلحة، بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية ويقوم بعض أعضاء الميليشيات أيضاً بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة، السرية بصورة رئيسية، بما في ذلك عن طريق شبكة الانترنت. وتحصل ميليشيات الحشد على قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات". 

 وكانت نفس المنظمة قد كشفت في 18 أكتوبر  2016م عن أن فصائل الحشد الشعبي وربما القوات الحكومية في العراق قامت بعمليات تعذيب واعتقال تعسفي وإعدام بحق آلاف المدنيين الفارين من المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش خلال الفترة الماضية وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته استنادا إلى إفادات 470 من المعتقلين السابقين وعائلات ضحايا وشهود عيان، أن التجاوزات، وبمعظمها هجمات انتقامية موجهة ضد مشتبه فيهم بالتواطؤ مع تنظيم داعش، يجب ألا تتكرر مع تقدم القوات العراقية إلى معقل المتشددين في الموصل.

ووصفت العفو الدولية هذه الانتهاكات "الفظيعة" بأنها جرائم حرب، وقالت "بعد الفرار من رعب الحرب وطغيان تنظيم داعش، يواجه العرب السنة في العراق هجمات انتقامية وحشية على أيدي ميليشيات وقوات حكومية وتجري معاقبتهم على جرائم ارتكبها التنظيم" ووثقت المنظمة هذه الانتهاكات بعد العمليات العسكرية لطرد داعش من مناطق ومدن البلاد خلال العام الجاري، ولا سيما في الفلوجة ومحيطها والشرقاط والحويجة وأطراف الموصل وقال ناجون للمنظمة إنهم تعرضوا للضرب بأدوات مختلفة وتركوا في مباني مهجورة وحرموا من المياه والطعام.

وأضافت العفو الدولية أن العراق يواجه حاليا تهديدات أمنية فعلية من تنظيم داعش لكن لا يمكن أن يكون هناك مبرر لعمليات إعدام خارج إطار القضاء وعمليات اختفاء قسري وتعذيب أو اعتقال تعسفي، داعية السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات تضمن عدم تكرار هذه التجاوزات خلال عملية استعادة الموصل وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق توماس ويس إنه يتوقع أيضا زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين سيجبرون على النزوح مع وصول العمليات العسكرية إلى أطراف المدينة وأن المنظمة بدأت توزيع أقنعة واقية من الغازات خشية استخدام أسلحة كيميائية في معركة الموصل، لكنها لم توفر حتى الآن إلا عددًا قليلًا منها.

كما سبق وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأحد  31‏/07‏/2016 قادة الجيش العراقي من الفصائل المسلحة ضمن الحشد الشيعي التي لها "سجلات انتهاكات خطيرة" من المشاركة في العملية المزمعة لاستعادة الموصل من تنظيم داعش وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس: "على قادة العراق تجنيب المدنيين في الموصل الأذى الخطير من قبل الميليشيات التي سُجلت انتهاكاتها حديثا"، مرددًا بذلك موقف كثير من الدبلوماسيين الغربيين وموظفي الإغاثة الذين يعملون على توفير المساعدات الإنسانية للسكان.

وأضاف: "ارتكبت الميليشيات التي تشكل جزءًا من الحشد الشعبي مرارًا انتهاكات مروعة كانت واسعة النطاق في بعض الحالات، آخرها في الفلوجة. ولم تكن هناك عواقب، رغم وعود الحكومة بالتحقيق. على قادة العراق تجنيب المدنيين في الموصل الأذى الخطير من قبل الميليشيات التي سُجلت انتهاكاتها حديثا وان هيومن رايتس ووتش أنها وثقت الإعدام السريع بلا محاكمة وحالات الإخفاء القسري والتعذيب وتدمير المنازل من قبل هاتين المجموعتين وغيرهما من الجماعات التابعة للحكومة، خلال العمليات الأخيرة لاستعادة الأراضي من تنظيم (داعش). لم تكن هناك أي عواقب واضحة لهذه الانتهاكات.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن أشخاص اعتقلتهم الميليشيات الشيعية مؤخراً، قولهم: "إن جماعات من بينها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق اختطفت 160 شخصا على الأقل، وجميعهم لا يزالون في عداد المفقودين، من الدور، جنوب تكريت وإن ميليشيات كتائب حزب الله و(عصائب أهل الحق) و(جند الإمام) اعتقلت آلاف العائلات السنية الفارّة من منطقة الجزيرة الصحراوية غرب بيجي وتكريت وسامراء في مارس، واحتجزتهم في مخازن الأغذية جنوب تكريت وقال مصدر آخر قابلته هيومن رايتس ووتش في مارس: إن أحد مقاتلي الميليشيات قال له إنه وزملاءه في الميليشيات أعدموا عشرات الشبان السنة، من منطقة غرب تكريت وسامراء أيضا.

وأشارت هيومن رايتس ووتش أنها وثّقت انتهاكات نفذتها فيلق بدر وكتائب على الأكبر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا خراسان وكتائب جند الإمام، وجميعها من الحشد الشعبي، بعد معارك في الدور والبوعجيل، وأجزاء من تكريت وأنها رصدت دمارًا ونهبًا واسعي النطاق نفذت قوات الحشد الشعبي الشيعية وعناصر الشرطة الاتحادية في تكريت بعد انسحاب داعش منها في مارس وأبريل 2015م وأن عدة ميليشيات من بينها عصائب أهل الحق وكتائب بدر وسرايا خراسان وكتائب حزب الله، دمرت مبان في 30 قرية على الأقل حول آمرلي على بعد 80 كم شرق تكريت في سبتمبر وأكتوبر 2014، بعد رفع حصار داعش الذي استمر 3 أشهر على تلك البلدة الشيعية التركمانية، مشيرة إلى أنها وثّقت عمليات اختطاف لأهل السنة ارتكبتها الميليشيات الشيعية حول آمرلي، بالإضافة إلى الانتهاكات التي ارتكبتها البيشمركة وغيرها من القوات التابعة لحكومة إقليم كردستان

 مما سبق نستطيع التأكيد على أنه لا زالت مخاطر وجرائم "الحشد الشيعي" الطائفية في العراق وسوريا تشكل تهديدا كبيرا في تأجيج الصراع في كلا الدولتين، وهو الأمر الذي طالما حذرت ولا زالت تحذر منه المنظمات الحقوقية الدولية، وهو ما يجعل هذه الميليشيات الطائفية دائما في مرمى وقصف المنظمات الدولية.