اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن "إعادة التشغيل" في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي جرت في بداية الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما، لم تكن بلا فائدة.

وجاء في رسالة كتبها كيري بمناسبة انتهاء صلاحيات الإدارة الأمريكية الحالية، أن واشنطن لا تزال مستعدة للتعاون مع موسكو في مجالات المصلحة المشتركة، مع أن خلافات جدية ما زالت قائمة بين الدولتين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن إعادة التشغيل في العلاقات بين البلدين "عادت بمنافع ملموسة، بما في ذلك مراقبة الأسلحة النووية وتنظيم مسار إمداد جنودنا في أفغانستان. وفي بعض الحالات استطعنا أن نعمل سويا في مجالات المصلحة المشتركة"، كالصفقة النووية مع إيران وحماية المناطق البحرية والتنسيق حول شؤون منطقة القطب الشمالي.

وأعاد كيري إلى الأذهان، نقل الأسلحة الكيميائية من سوريا والذي تم إنجازه بمساعدة روسيا.

مع ذلك فقد أقر رئيس الدبلوماسية الأمريكية بوجود خلافات عميقة بين روسيا والولايات المتحدة حول عدد من القضايا. وذكر، في المقام الأول، الأزمة الأوكرانية التي سببت، بحسب قوله، فرض عقوبات ضد روسيا، إضافة إلى غيرها من "التحديات الجدية بالنسبة للعلاقات الثنائية والاستقرار الدولي"، كالهجمات الإلكترونية (التي تتهم السلطات الأمريكية روسيا بها) وما وصفه بـ"التدخل العسكري الروسي في سوريا".

وأشار كيري إلى أن الولايات المتحدة، لا تزال تبحث عن "مجالات يمكن للتعاون مع روسيا فيها، أن يخدم مصالحنا".

من جانبه أعرب المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن دعم الأمم المتحدة للقاء التشاوري المرتقب في أستانا حول التسوية في سوريا، معتبرا عن أن أمل الأمم المتحدة في إمكانية المشاركة في اللقاء المرتقب في عاصمة كازاخستان والتي تمضي الاستعدادات لعقده على قدم وساق.

أضاف المبعوث الدولي إن الأمم المتحدة "ستأخذ بعين الاعتبار" أي مبادرة ستصدر عن لقاء أستانا، معربا عن ثقة المنظمة الدولية بقدرة روسيا وتركيا على إنجاح الهدنة في سوريا.

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن، يوم الأربعاء، أن مشاورات أستانا ستبدأ في 23 من هذا الشهر، في حال التزمت أطراف النزاع في سوريا باتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، الذي توصلت إليه الحكومة السورية وقوات المعارضة، وأعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 29 ديسمبر الماضي، يجب أن تبدأ المفاوضات خلال شهر من بدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

من ناحية آخري صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بأن أنقرة تشترط مشاركة ممثلي "المعارضة" السورية الحقيقيين وعدم مشاركة "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي في مفاوضات "أستانا".، وأضاف كالين أن نجاح "مفاوضات أستانا" في كازاخستان، مرتبط بنجاح وقف إطلاق النار في سوريا.

وأكد المتحدث أن روسيا وتركيا تلعبان الدور الرئيسي في حل الأزمة السورية، كما أن هناك جهات تسعى إلى إفشال هذه العملية من خلال الهجمات الإرهابية.

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن مفاوضات أستانا، ستبدأ في 23 يناير الجاري، في حال التزمت أطراف النزاع في سوريا باتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن "التصريحات غير المسؤولة لتركيا ستزيد من تعقيد الأمور في سوريا وستؤثر على الحل السياسي" للأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، ردا على تصريحات لوزير الخارجية التركي اتهم فيها "عناصر حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية" بانتهاك الهدنة في سوريا، إن طهران "كشريك في الاتفاق الثلاثي مع موسكو وأنقرة، تؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاق وتنتظر من تركيا أن تكون طرفا في هذا الاتفاق وألا تتخذ موقفا آخر يخالف الواقع".

واصل خبراء إزالة الألغام الروس عملهم في حلب وعثروا على لغم أرضي كبير في شاحنة في حي بستان القصر.

إخلاء المنطقة بعد اكتشاف عبوة تحتوي 300 كيلوغرام من مادة تي-إن-تي. وقال مدير المركز الدولي لإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن العبوة كانت تحتوي جهاز تحكم عن بعد عبر جهاز لإرسال الإشارات. وتمكن خبراء المركز من تشويش الاتصال وتدمير العبوة.

ويستخدم خبراء المركز في عملهم الروبوت الخاص بنزع الألغام أوران-6.

على صعيد آخر أكد مركز التنسيق الروسي للمصالحة في سوريا ومقره في مطار حميميم العسكري "بريف اللاذقية"، أن عملية المصالحة بين أطراف النزاع تتم بلا تراجع، وفقا لاتفاقات تم التوصل إليها.

وأكد المركز أن اللجنة الروسية التركية المشتركة المعنية بمتابعة نظام وقف القتال في سوريا، رصدت عددا من الخروقات.

أوضح البيان أن الفريق الروسي في اللجنة سجل 15 خرقا للاتفاق الموحد لتسوية الأزمة السورية خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في محافظات حماة (5) ودمشق (5) واللاذقية (3) وحلب (2). من جانبه رصد الفريق التركي 13 خرقا في محافظات حماة (4) وإدلب (3) ودمشق (3) وحلب (1) واللاذقية (1) ودرعا (1).

أشار مركز حميميم إلى أن جميع حوادث خرق الاتفاق الموحد يتم النظر في ملابساتها وأن إجراءات تتخذ لمنع تكرارها، موضحا أن هناك تراجعا في حوادث خرق وقف القتال من جانبي النزاع، وتوجه لتعزيز الثقة المتبادلة بينهما.

كما أمد البيان استمرار المحادثات مع قادة فصائل مسلحة بريف دمشق وحمص وحماة وحلب للانضمام إلى الهدنة.