تداعيات حادث برلين الارهابي وتورط تونسي فى هذه الجريمة لا تزال مستمرة فى تونس والمانيا، يأتى ذلك فى الوقت الذى أشار فيه المركز المشترك لمكافحة الإرهاب في ألمانيا، إلى أنه لم يكن هناك مجال لدى الدوائر الرسمية لتوقيف حبس المتهم بتنفيذ الاعتداء الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين، أنيس عامري.

واكد بوركهارد شنايدر، رئيس قسم شؤون الأجانب في وزارة الداخلية بولاية شمال الراين إنه لم تتوفر أى معلومات بشأن المتهم قبل الحادث، ومن ثم لم يتم القبض عليه أو توقيفه

فى حين قال وزير داخلية الولاية، رالف ييجر، إن قضية عامري تم بحثها سبع مرات في المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، وأضاف أنه "رغم المراقبة الشديدة المستمرة" لعامري لم تكن هناك دلائل محددة تشير إلى أنه سينفذ اعتداء.

على الجانب الآخر قال رئيس مكتب مكافحة الجريمة في الولاية ديتر شورمان، أمام لجنة برلمانية، انه كان على الجهات المعنية أن تقدم دلائل قانونية للمحكمة تثبت أن هناك خطر محدد من عامري بعد رفض طلب لجوئه، وهذا ما لم يكن واردا بالنسبة للدوائر الأمنية آنذاك، وقد فشلت كل محاولات ترحيله إلى بلده تونس، حيث ترددت السلطات التونسية للأشهر عديدة في الاعتراف به كمواطن تونسي وتقديم الوثائق اللازمة لترحيله.

يذكر أن النيابة العامة الاتحادية قالت ، إنه ليس لديه أي شك في ارتكاب أنيس عامري لجريمة الاعتداء على سوق عيد الميلاد في برلين والذي أودى بحياة 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

على الجانب الآخر كشفت تقارير إعلامية متطابقة أن التونسي الذي تمّ القبض عليه أول أمس الثلاثاء، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال يوم أمس الأربعاء، كان مصنّفا من قبل الأجهزة الأمنية على أنه "عنصر خطير".

ويتعلق الأمر بأحد زملاء التونسي أنيس عامري، المهاجم الذي تعتبره السلطات الأمنية مسؤولا عن خطف شاحنة واقتحام سوق لعيد الميلاد في برلين الشهر الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح 55 آخرين.

حيث تناول التونسي العشاء مع عامري الليلة السابقة لهجوم ديسمبر الماضي في أحد المطاعم، بحسب ما ذكرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" ومحطتي "في دي إر" و"إن دي إر".

وحسب محطة "إر بي بي"، فإن الرجل سبق وأن قبض عليه من قبل شرطة العاصمة في عام 2015. واستنادا على المتحدث باسم شرطة برلين مارتن ستيلتنار فإنه تمّ التحقيق معه  بسبب الاشتباه في القيام "بجريمة تهدد أمن الدولة".

وقبل عامين، كان هذا الرجل مشتبه به مع اثنين آخرين في البحث عن مواد متفجرة قصد تنفيذ اعتداء في مدينة دوسلدورف. لكن وقتها لم تتوصل الشرطة لدلائل كافية تسمح بالقبض عليه.

ومذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه لم تكن بسبب علاقته المحتملة مع الاعتداء الإرهابي في برلين، وإنما للاشتباه في قيامه بممارسات احتيال. وفي هذا السياق، أكد مكتب مدعي عام ولاية برلين، في بيان منفصل، أن الرجل اعتقل بشأن عملية تحايل تتعلق بالاحتيال للحصول على إعانات اجتماعية.

من جهتها قالت المتحدثة باسم الإدعاء العام الاتحادي في كالسروه، فراوكه كولر، إن الشرطة فتشت غرفة الرجل في إطار التحقيقات حول مدى تورطه في الاعتداء موضحة أيضا أنه "لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهام للرجل عن أي دور له في الهجوم".

يذكر أن المتحدثة كشفت أيضا مداهمة وتفتيش شقة رجل آخر كان أيضا على اتصال بعامري.

وفى سياق متصل أعلن ائتلاف المواطنين التونسيين، إطلاق خطة عمل من أجل تحسيس المواطنين والسلطات السياسية بمخاطر عودة الإرهابيين إلى تونس، وأوضح أعضاء الإئتلاف أنه سيتم تشكيل ثلاث لجان، في الغرض، من أجل العمل على التصدي لعودة التونسيين من بؤر التوتر لدى الرئاسات الثلاث.

يذكر أن هذا الإئتلاف تم تأسيسه مؤخرا  نظم في 24 ديسمبر الماضي تجمعا احتجاجيا أمام مجلس نواب الشعب، للتعبير عن الرفض القطعي لعودة الارهابيين المتطرفين المدربين على قتال الشوارع والعمليات الإرهابية.

من جانبها تغلت أحزاب تونسية إحكام السلطات السورية قبضتها على حلب وتضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية، وتواتر أنباء عن عودة إرهابيين من تلك البؤر إلى بلدانهم، في تجديد المطالبة باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين تونس ودمشق، في ظل جدل وتخوف شعبي ورسمي من أن ينشر العائدون من سوريا إلى تونس العنف والإرهاب داخل البلاد.

وأعلنت الجبهة الشعبية التونسية - وهي ائتلاف سياسي يضم أحد عشر حزبا وتجمعا يساريا وقوميا وبعض المستقلين - على لسان المتحدث باسمها حمة الهمامي، قبل أيام أن أي معالجة لقضية الإرهابيين يجب أن تركز أساسا على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

ودعت أحزاب أخرى من خارج الائتلاف ومنها حزب المسار الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط إلى إعادة العلاقات مع سوريا "الشقيقة" حسبما جاء وصفها في بيان الحزب والعمل على محاكمة الإرهابيين في الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم.

كان الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي قد قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عام 2012.