بدأ البرلمان التركي فى مناقشة مشروع تعديلات دستورية مثيرة للجدل لتعزيز صلاحيات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ويري معارضو المشروع إنه سيعيد إلى "القصر" صلاحيات جرد منها السلطان العثماني قبل قرن ويفتح الطريق لـ"ديكتاتورية رجل واحد".

ينص مشروع التعديل الدستوري، الذي يستهل البرلمان التركي مناقشته اعتبارا من اليوم على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة 2003-2014، وفي حال إقرار النظام الرئاسي، فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.

ويري محللون أن مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك ذو منحى استبدادي وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 يوليو الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها، إلا أن الحكومة التركية تقول إن مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة وسيجعل النظام في تركيا شبيها بالأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس إلى قطع ارتباطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم.

ينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاما إلى 18 عاما، وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية الذي يدعم التعديل، معا 355 نائبا في البرلمان. ويتعين بعد ذلك تنظيم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان أي في نهاية مارس أو بداية أبريل 2017.

فى حين أعلن زعيم الحركة القومية أنه سوف يصوت لصالح مشروع القانون، يواجه الإصلاح الدستوري رفضا شديدا من حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، وهما حزبان معارضان يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان إن الإصلاح سيعيد إلى "القصر" الصلاحيات التي جرد منها السلطان العثماني قبل قرن، واعتبر تزجان وهو نائب عن حزبه أن ذلك سيعني "حل كل ما أنجزته جمهوريتنا"، مؤكدا أن مشروع الإصلاح الدستوري يفتح الطريق لـ"ديكتاتورية رجل واحد".

وكانت الأشهر الماضية كشفت عن نية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى تعزيز سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما أشارت تسريبات في الصحف إلى إمكانية إلغاء منصب رئيس الوزراء وإحداث منصب نائب أو نائبين لرئيس الدولة. 

وسبق واعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في بأن الحكومة ستقدم اقتراح لإصلاح الدستور إلى الجمعية الوطنية لتركيا، وتأكيده على أن النظام الرئاسي سيضع حدا للتحالفات الحكومية ويؤمن لتركيا سلطة "تنفيذية قوية".

والنص المقترح الذي يتألف من حوالي عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصبا فخريا حسب الدستور الحالي.

 كما قال نائب رئيس الوزراء نور الدين تشانيكلي إنه يمكن إجراء مشاورة شعبية اعتبارا من مارس، وتكتم القادة الأتراك على مضمون الاقتراح، وتري الحكومة  أن مثل هذا النظام ضرورة لضمان استقرار رأس الدولة بينما تواجه تركيا وضع اضطرابات أمنية وتشهد تباطؤا اقتصاديا وتشن عملية عسكرية في سوريا.

وشهدت هذه الخطوات القمعية انتقادات خاريجة وليس محلية فقط، حيث انتقد الرئيس الألماني جاوك أردوغان، وقال جاوك " ما أراه في تركيا يثير استيائي"، حسب ما نقل عنه موقع "شبيغل أولاين".

أضاف الرئيس الألماني "عندما تستغل أنقرة محاولة الانقلاب لإنهاء حرية الصحافة، عندما يستعمل القضاء كأداة، وعندما يعمل الرئيس على إعادة العمل بعقوبة الإعدام"، حينها سيلغى العمل بأساسيات النظام الديمقراطي في دولة القانون.

كانت الخارجية الألمانية استدعت فى نوفمبر الماضي القائم بالأعمال التركي اثر توقيف رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي المدافع عن القضية الكردية في تركيا وعدد من نوابه. 

وقالت الخارجية الألمانية إن وزير الخارجية فرانك- فالتر شتاينماير استدعى الدبلوماسي إلى الوزارة نظرا "للتطورات الخطيرة في تركيا".

كما أكدت الخارجية الالمانية أن "المعركة ضد الإرهاب لا يمكن أن تستخدم كمبرر لإسكات المعارضة السياسية أو حتى وضعهم خلف القضبان".

وفي إشارة إلى أنه دافع دائما عن رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أضافت إن الحكومة التركية بحاجة إلى أن تكون واضحة بشأن الاتجاه الذي تسلكه وما سيعنيه ذلك لعلاقتها مع الاتحاد، والتأكيد على أن تركيا شريك مهم في المعركة المشتركة ضد الرئيس السوري بشار الأسد لكن ألمانيا لديهما أيضا بواعث قلق جدية بشأن تعامل أنقرة مع وسائل الإعلام وإنهما تعبران الآن عنها.