في تصرف أثار انتقاد بعض الخبراء الأمريكيين، نشرت سارة ليا واتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش بيان لجماعة الإخوان تنفى فيه دعوتها لـ"الثورة المسلحة" في مصر واستخدام العنف ضد الدولة، وذلك على حساب واتسون الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت واتسون على صفحتها بموقع تويتر، مساء أمس الجمعة، أعلى رابط البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لجماعة الإخوان "موقف الإخوان بشأن الالتزام بالمقاومة غير العنيفة الشرعية".

وأثار تصرف مسئولة هيومان رايتس ووتش الشبهات حول علاقات المنظمات الحقوقية الأمريكية، بجماعة الإخوان، وهو ما دفع صمويل تادروس، الباحث الأمريكي من أصل مصري لدى معهد هدسون الأمريكي للحريات، إلى وصف تغريدة واتسون بالدعايا الإخوانية.

وأعاد تادروس نشر التغريدة، على صفحته بموقع تويتر مرفقة بتعليقه الشخصي على موقع مسئولة هيومان رايتس ووتش قائلا "دعاية الإخوان المسلمين تأتيك عبر هيومان رايتس ووتش". كما نشر تغريدة أخرى يقول أن هيومان رايتس ووتش قبلت دعاية الإخوان متجاهلة تحولهم الموثق نحو العنف.

كما رد الكاتب والناشط الحقوقي خالد منصور، المدير التنفيذي السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن هناك فصيل تابع للجماعة أصدر بيان وفيديو مخيف لمجموعات مسلحة تستخدم العنف. ورد معلق آخر متسائلا في استنكار لماذا تتصرف منظمة هيومان رايتس ووتش وكأنهم مدافعون عن الأيديولوجية الإسلامية ومؤيدة لها، وألمح إلى أن السبب قد يكون التبرعات.

فيما اعتبر باحثون بأمريكا، أن جماعة الإخوان المسلمين تواجه تهديدًا حقيقيًا في ظل موافقة الكونجرس على مقترح بوضعها على قائمة المنظمات الإرهابية. وذكر مرشح ترامب لوزارة الخارجية، ريكس تيلرسون، المسئول عن وضع مثل هذا التصنيف، أن الأولوية القصوى للإدارة الأمريكية المقبلة في الشرق الأوسط، ينبغي أن تتمثل في دحر تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي تورط في مقتل آلاف الأشخاص، ولكنه أشار إلى أنه سيأتي الدور لاحقًا على جماعة الإخوان المسلمين. وقال تيلرسون إن "إبادة تنظيم الدولة سوف تسمح لنا أيضًا بزيادة اهتمامنا بالعملاء الآخرين للإسلام المتطرف، مثل تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين وبعض العناصر داخل إيران". وحال قيام الإدارة الأمريكية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ستكون المرة الأولى التي تتعقب الولايات المتحدة خلالها المنظمات على أساس عقائدي، بحسب المحللين. ومن المحتمل أيضًا أن يكون لذلك تأثير واسع النطاق على المسلمين الأميركيين، في الوقت الذي يذكر فيه زعماء الجالية الإسلامية أن الأقلية الدينية تواجه أسوأ أنماط الإزعاج والتحرش التي شهدتها منذ أحداث 11 سبتمبر. وكان مؤيدو مشروع القانون، ومن بينهم أعضاء إدارة ترامب، قد اعتبروا أن شعار الإخوان المسلمين يمثل المنظمات الإسلامية والسياسيين والمسئولين الحكوميين الذين يختلفون معهم. ويخشى مناصرو الحقوق المدنية أن يتم استغلال تلك الادعاءات كذريعة للتقصي عن وإقصاء هؤلاء الذين يعترضون على معاملة الحكومة للمسلمين. استغل مؤيدو التصنيف ذلك بصورة متكررة ضد الجماعات الحقوقية، مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الذي يقيم الدعوى القضائية بصفة منتظمة نيابة عن المسلمين جراء التمييز ضدهم. وقد استغلوا أيضًا ذلك التصنيف في الهجوم على الأعضاء الديمقراطيين بالكونجرس والمسؤولين الحكوميين المسلمين؛ مثل: هما عابدين مساعدة هيلاري كلينتون على مدار فترة زمنية طويلة، ووالد الحاصل على النجم الذهبي خضر خان، الذي انتقد ترامب خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي في فصل الصيف الماضي. ويصف كوري سيلور، الذي يتولى الإشراف على رد منظمة كير على دعوى رهاب الإسلام، ادعاء وجود علاقة باعتباره "نظرية مؤامرة محضة"، ولكنه يشعر بالقلق من استغلال إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية "كذريعة لإدراج منظمات أخرى وإغلاقها، ويقول: "إننا نتولى التحقيق في الأمر". وقد ذكر أنه "بعد سنوات، سيقولون: معذرة لا يوجد أي شيء هناك. ومع ذلك، فإن تأثير ذلك يتمثل في إغلاق وزوال تلك المنظمات". وأضاف أن الشعار "يمكن استخدامه أيضًا لعزل المنظمات والتخلص من حلفائها المحتملين". وذكر باهر عزمي، المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية بنيويورك، أنه يعتبر الإجراء بمثابة عملية ذات خطوتين لنزع مشروعية الكثير من المنظمات الحقوقية الإسلامية الأمريكية. وقال إنه "نوع من الترهيب والترويع. وإذا ما تم إقراره، فيمكن استخدامه للتشكيك في المنظمات الحقوقية واستهدافها وإزعاجها". وتحدث مكتب كروز، عند الإعلان عن قانون إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، عن مذكرة فقدت مصداقيتها عام 1991 وكانت صادرة عن أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كدليل على انشغال الجماعة بالقضاء على الحضارة الغربية من الداخل، وأشار إلى منظمة كير باعتبارها منظمة تابعة. ويذكر الخبراء في شئون الإخوان المسلمين أن الجماعة لا تشكل أي خطر على الولايات المتحدة؛ وهو أحد معايير إدراج أي منظمة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وقد شكك العديدون أيضًا في مدى مشاركتها المزعومة في العنف. وقد تأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 وتعد بمثابة أم الحركات الإسلامية السياسية. وخلال ظهورها في العصر الحديث، سعت لتطبيق الشريعة الإسلامية في العديد من بلدان الشرق الأوسط من خلال المشاركة في الانتخابات الديمقراطية. وقالت الكاتبة إن الجماعة مع ذلك، أفرزت عشرات الفروع، ومن بينها بعض الجماعات التي وصفها بالمتطرفة، مثل حركة حماس الفلسطينية وتنظيم القاعدة الذي قال إنه انشق عن جماعة الإخوان المسلمين منذ عهد طويل(!). وأضافت أنه في غضون ذلك، تحتل بعض الأفرع الأخرى للجماعة مثل حزب النهضة التونسي وحزب العدالة والتنمية في تركيا –الذي أيد مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي الجنرال مايكل فلين جدول أعماله– مناصب عليا منتخبة. ويتساءل المحللون ومناصرو الحقوق المدنية أيضاً في الولايات المتحدة عما إذا كان يمكن استغلال ذلك التصنيف الإرهابي لمحاكمة المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين. وذكر ناثان براون، خبير التنظيم والسياسة المصرية بجامعة جورج واشنطن: "على المستوى المحلي، توجد مجموعة من المنظمات الأميركية الإسلامية، التي تضم بعضها أعضاء متعاطفين بالتأكيد مع جماعة الإخوان المسلمين". وقد اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات تطالب ترامب بترحيل أو طرد أو القضاء على جماعة الإخوان المسلمين، إضافةً إلى قائمة بمنظمات أخرى، وخاصة منظمة كير، منذ انتخابات نوفمبر. وذكر مسؤولو منظمة كير أن مكاتبهم قد تلقت الكثير من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي تحذرهم من انتهاء أمرهم. وذكر شخص يحمل اسم هاوسكراكا، في تغريدة له على موقع تويتر، تأييده لكل من فلين وكروز: "أعتقد أنه يتعين على الرئيس ترامب أن يطرد جميع أعضاء منظمة كير والإخوان المسلمين من اليوم الأول لتنصيبه وأن يعيدهم إلى أوطانهم".

وفي سياق متصل كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«البوابة»، أن وفدا مصريا سيزور الولايات المتحدة، لدعم إدراج «الإخوان» في لائحة الإرهاب بالكونجرس، وحظر ممتلكات عناصرها، بعد أن أرسلت وزارة الخارجية إلى الكونجرس تقريرا يتضمن محاور رئيسية تدعم اعتبار الجماعة «منظمة إرهابية عالمية»، فضلا على تقديم قائمة بـ٢٥ شخصية إخوانية في أمريكا وبريطانيا يعملون في تجارة السلاح وغسيل الأموال، كما تضمن الملف تخطيط الجماعة لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي وشخصيات عسكرية، من واقع تحقيقات النائب العام.

وأكدت المصادر أن السيناتور الأمريكى «تيد كروز» وعد مسئولين مصريين بالاستعانة بتقريرهم لدعم حظر «الإخوان»، وإعلانها جماعة إرهابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما أشاد به النائب بالبرلمان المصري عبدالرحيم على، داعيا العالم كله إلى حظر أنشطة الجماعة.

وبحسب المصادر، فإن التقرير المكتوب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، عرض عدة محاور للعمل الإخوانى غير المشروع، أولها الدعم المالي، الذى يوفره قيادات الجماعة بتركيا وقطر، من خلال تجارة السلاح وغسيل الأموال حول العالم، وخصوصا في أوروبا، ومن ثم إعادة توجيهه إلى أذرعها المسلحة في مصر، وأيضا إلى جماعات إرهابية في سوريا وليبيا، مقابل تنفيذ عمليات، وإنشاء معسكرات لتدريب شباب الجماعة.

وتضمن المحور الثاني «تأسيس الجماعات المسلحة»، وعلى رأسها «حسم» و«لواء الثورة»، وعرض التقرير تسجيلات بين قادة الإخوان في تركيا وعناصر داخل مصر، تكشف الاتفاق على إرسال الأموال وتوزيع مهام بينها تنفيذ عمليات اغتيال بحق رجال الجيش والشرطة، واستهداف أكمنة الأمن.

وفى محوره الثالث «تجنيد الشباب»، قدم التقرير إثباتات على أن «الإخوان» جندت ١٢٠٠ شاب، مرصودين بالأسماء خلال السنوات الماضية، منذ فض اعتصام رابعة العدوية، واستغلت أموال التبرعات بالمساجد، فى إرسالهم إلى سوريا والعراق وليبيا، حيث تدربوا هناك وانضموا إلى جماعات «داعش» و«جيش الشام»، فضلا عن شباب آخرين عادوا إلى مصر بعد التدريب، لتنفيذ عمليات إرهابية بالداخل.

وذكر التقرير أن المدبر الرئيسي لعملية الكنيسة البطرسية ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن التحقيقات أثبتت أنه حصل على أموال من عناصر تابعة للجماعة، كما نوه بأن الإخوان تدعم الإرهاب في سيناء، حيث أرسلت أموالا لجماعة «أنصار بيت المقدس» لشراء السلاح والمتفجرات.

في سياق متصل، وصف عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب المصري، دعوة السيناتور الأمريكي تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى اعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية، بالتغيير الاستراتيجي المهم في السياسة الأمريكية، في ظل اقتراب تولى الرئيس الجديد دونالد ترامب لشئون البيت الأبيض.

وقال «على» في بيان أصدره أمس، إن هذه الخطوة التي تأخرت كثيرا من الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل صفعة على وجه الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، الذى كان داعما لجماعة الإخوان، وطالب «علي» جميع دول العالم التي لم تتحرك لمواجهة إرهاب «الإخوان» وخصوصا الأوروبية منها وفى مقدمتها بريطانيا، بأن تسارع بإصدار قوانين تحظر أنشطة تلك الجماعة والتحفظ على عناصرها، باعتبارها العباءة التى خرجت منها بقية التنظيمات الإرهابية.

ونصح «على» الإدارة الأمريكية الجديدة أن تسرع بتسليم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الموجودين على أراضيها إلى بلدانهم لمحاكمتهم، تجنبا لخطرهم المحدق على الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، صرح وليد فارس، مستشار الرئيس الأمريكي الجديد، بأن «ترامب» سيمرر مشروع حظر الإخوان، بعد أن ظل معلقا داخل الكونجرس لعدة أعوام، بسبب عدم تصديق البيت الأبيض عليه، في ظل الدعم الذى كان يقدمه «أوباما» للجماعة.