يتواصل الجدل التونسي الأوروبي على خلفية المخاوف من عودة التونسيين المقاتلين مع الجماعات الارهابية، وخشية المجتمع المدنى والحزاب السياسية من قيام هؤلاء بارتكاب أعمال ارهابية وسط تحديات اقتصادية وسياسية تشهدها البلاد. 

من جانبه شدد رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد على أن الحكومات الأوروبية لا يجب أن تفكر فقط في الأرقام عندما يتعلق الأمر بمساعدة تونس، مؤكدا بقوله :نحن ديمقراطية ناشئة ويمكن أن نصبح شريكاً استراتيجياً لأوروبا، من جهة أخرى، لا توجد دولة أخرى في المنطقة بإمكانها تقديم نموذج إيجابي لبقية الدول النامية، كما أن تونس تقوم بدور فعال في حماية الحدود الأوروبية من خلال مراقبة الحدود مع ليبيا، وفي حال انتشرت الفوضى وامتدت إلى هنا، فإن ذلك سيشكل خطراً على أمن أوروبا، خاصة في ظل النشاط المكثف والخطير الذي يقوم به تنظيم الدولة، مع تعدد المجموعات الإرهابية الأخرى الناشطة في المنطقة، ووجود آلاف المقاتلين وأطنان من الأسلحة. وتجدر الإشارة إلى أن الإحصاءات تفيد بأن 95 بالمائة من اللاجئين الوافدين إلى إيطاليا ينطلقون من ليبيا، وفي المقابل، فإن نسبة ضئيلة منهم فقط تنطلق من تونس، ويجب على أوروبا أخذ ذلك بعين الاعتبار.

شدد الشاهد فى حواره مع مجلة دير شبيجل الألمانية بقوله: على سبيل المثال، لم تمتلك تونس في يوم ما جيشاً قوياً على الرغم من المخاطر التي تحيط بها بسبب موقعها الجغرافي. ولكن على الرغم من ذلك، فإننا مجبرون على دفع المال لشراء المعدات لجيشنا من السوق الدولية وبأسعار مرتفعة، نظراً لأنه لا توجد حكومات توفر لنا تخفيضات أو مساعدات، ولا يجب الخلط بين الأمور، فهناك مهاجرون غير شرعيين خرجوا من تونس ويعيشون اليوم في ألمانيا رغم أن القانون لا يجيز لهم ذلك. وبالنسبة لنا، ينطبق على أنيس العامري هذا الوصف، نظراً لأنه يعتبر، في تونس، مجرماً ولكنه ليس إرهابياً. ومثله مثل كثيرين آخرين، فقد أصبح متطرفاً أثناء وجوده في أوروبا وبالتحديد في إيطاليا. أما فيما يخص قضايا الإرهابيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر أو ينفذون هجمات إرهابية، فإن المسألة مختلفة. فالكثيرون في تونس يعترضون على عودة هؤلاء المتشددين.

ومنذ سنة 2015، أصدرنا قوانين لمكافحة الإرهاب بهدف سجن هؤلاء المتشددين العائدين إلى تونس. كما أن كل متشدد شارك في القتال في صفوف تنظيم الدولة في سوريا والعراق سوف يتم إلقاء القبض عليه فوراً عند عودته، فضلاً عن أن هناك العديد من الدول الأوروبية التي تخشى من عودة هؤلاء المقاتلين الذين خضعوا لتدريب متطور وأصبحوا يشكلون خطراً من خلال قدرتهم على تقويض أمن هذه الدول، ونمتلك كل المعلومات اللازمة حول هؤلاء التونسيين، نحن نعرف هوياتهم ونقوم بتحديث بياناتهم وبصماتهم بشكل مستمر، من خلال تعاوننا مع سلطات دول أخرى. للأسف، نحن لدينا خبرة كبيرة في محاربة الإرهاب والتطرف، هذه ليست ظاهرة جديدة أو اكتشفناها للتو.

وأعرب الشاهد عن صدمته إزاء ما تعرض له الشعب الألماني، وأن مرتكب هذا الهجوم أنيس العامري لا يمثل تونس ولا الشعب التونسي، والألمان يعرفون ذلك جيداً، مضيفا بقوله " لن تؤثر هذه العملية البربرية على العلاقات بين البلدين، فالإرهاب اليوم لم تعد له جنسية محددة، حيث أصبح يمثّل معضلة عالمية. كما أن هذه الهجمات يتم التخطيط لها من قبل مجموعات تتحرك على مستوى العالم وتعتمد على شبكة الإنترنت، لذلك يجب علينا أن نحارب هذه الظاهرة مع بعضنا البعض، ونكثف من نسق هذا التعاون أكثر من ذي قبل.

ركز بقوله: على الرغم من أن بعض الإرهابيين يأتون من تونس إلا أن تونس ليست بلد إرهاب وتخريب، خاصة وأنها هي بدورها تمثل هدفاً لهؤلاء المتشددين. ففي سنة 2015 فقط، تعرضت بلادنا لثلاث هجمات إرهابية ضخمة، وبالتالي أعتقد أن المتشددين الإسلاميين يكرهوننا لأننا بصدد إثبات أن الديمقراطية العلمانية يمكنها النجاح في العالم العربي. وفي الحقيقة، بعد 23 سنة من الدكتاتورية، أصبح لدينا اليوم دستور جديد، وقوانين جديدة، وانتخابات حرة وشفافة، ومحكمة دستورية وحرية الصحافة والتعبير.

أضاف: ربما تكون هذه مشكلتنا الأكبر في تونس، فنحن في حاجة ماسة وعاجلة لتأمين المكتسبات والنجاحات الديمقراطية التي حققناها، حيث يتم هذا التأمين من خلال تحقيق بقية الأهداف الاقتصادية، في المقابل، لم تنجح الحكومات السابقة في القيام بما يكفي للتعامل مع هذا المشكل، والعديد من الناس هنا يشعرون بخيبة الأمل بسبب ما قدمته الثورة لهم كأفراد.

من ناحية آخري أكد وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب ان المؤسسة الامنية اتخذت جميع الاجراءات الأمنية اللازمة لحماية تونس من الارهاب ومن عودة الارهابيين من بؤر التوتر، معتبرا أن موضوع عودة الارهابيين من بؤر التوتر أخد حيزا أكبر مما يستحق، وأن وزارة الداخلية على أتم الاستعداد لمجابهة عودتهم.

وطمأن الوزير جميع التونسيين بشأن موضوع عودة الارهابيين من بؤر التوتر وانه "لا يجب ايلاءه حجما كبيرا حتى لا يكون مصدرا لفزعهم" وأن جميع الوحدات الأمنية بمختلف اصنافها تعمل جاهدة على مجابهة الارهاب والارهابيين.

أشار إلى أن إحياء النقابة لهذه الذكرى يؤكد أن المؤسسة الامنية لن تنسى جميع الشهداء وبالخصوص منهم الشهداء الأمنيين وعائلاتهم سواء من الشرطة أو الحرس الوطني والحماية المدنية والسجون والاصلاح والديوانة وكذلك شهداء المؤسسة العسكرية والأمن الرئاسي.

فى حين قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للأمن الداخلي نبيل العياري إن أهم مصالحة حصلت ما بعد ثورة 14 يناير هي المصالحة التي قامت بها النقابة بين الشعب التونسي والامن سنة 2011 مشددا على أن النقابة "ستتصدى لكل من تخول له نفسه التعدي على أي مواطن تونسي".

وأكد الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة ضرورة تصنيف حزب التحرير تنظيما ارهابيا، وأن كل حزب نادى برفع السلاح وقطع الرؤوس وتعالى على المؤسسة الأمنية وهدد أمن واستقرار البلاد والشعب هو تنظيم ارهابي لا بد من مقاضاته وحله.