بوادر توتر اطل من جديد علي البحرين، بعد اشهر  من الهدوء النسبي، عقب اعدام الحكومة البحرينية رميا بالرصاص بحق ثلاثة  مواطنين شيعة، أدينوا بقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي في تفجير في مارس 2014، وسط تصعيد من قبل المعارضة الشيعية في البلاد.

ونفذت السلطات البحرينية الأحد حكما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة أشخاص «سامي مشيمع، عباس السميع، علي السنكيس»، جميعهم من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي في تفجير في مارس 2014، وفقا لما أعلنته النيابة.

أعلن أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالبحرين، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة متهمين أدينوا بقتل ضابط إماراتي وعنصرين آخرين من الأمن البحريني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

ونقل تقرير الوكالة على لسان الحمادي قوله: "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك بعد أن صار الحكم باتاً واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناءً على ذلك."

وأوضح الحمادي أن "تنفيذ الحكم تم رمياً بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسبما يقضي القانون."

وترجع وقائع القضية إلى "قيام المحكوم عليهم بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين،" وفقا لما نقلته الوكالة البحرينية الرسمية.

وخرج السبت المئات من المعارضين الشيعة إلى شوارع العاصمة البحرينية للاحتجاج بعد تقارير أوردتها مواقع التواصل الاجتماعي بأن السلطات ربما تستعد لإعدام الأشخاص الثلاثة.

وظهرت دعوات الاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قالت عائلات الشبان الثلاثة عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس إنه تم استدعاؤهم لزيارة ذويهم في سجن جو.

واستنفرت السلطات الأمنيّة البحرينية، في محيط بلدة السنابس، صباح يوم الأحد 15 يناير 2017، بعد إعلان النفير العام في البحرين، تنديدًا بتنفيذ الإعدام بحقّ الشبّان الثلاثة.

ودعت القوى الشيعية المعارضة جماهير الشعب البحرينيّ إلى العصيان والإضراب والحداد العام مدّة ثلاثة أيام متواصلة يتخلّلها رفع السواد ونصب مآتم العزاء في الحسينيّات والمساجد وعموم المناطق البحرانيّة، مواساة لعوائل الشهداء وتخليدًا وإكرامًا لهم، متعهدة بالثأر من من النظام البحريني، على جريمة تنفيذ حكم الإعدام بحق الشبّان الثلاثة «عباس السميع، سامي مشيمع، علي السنكيس».

وشدد القوى المعارضة وهي «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تيّار الوفاء الإسلامي، تيار العمل الإسلاميّ، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، حركة الحريات والديمقراطية حق»،في بيانها الصادر يوم الأحد 15 يناير 2017، على مواصلة الصمود والاستمرار في الثورة دون تراجع، وجعل جريمة الإعدام محطّة لشحذ الهمم ورفع المعنويات لمواصلة الطريق حتى النصر - بحسب البيان.

وقدّمت التعازي لشعب البحرين وأسر الشهداء، مؤكدة أنّ النظام البحريني وأعوانه الأجانب المتورّطين في جرائم القتل والتعذيب، لن يعيشوا في أمان، موضحة أنّ كلّ الخيارات المشروعة مفتوحة أمام الشعب البحرينيّ، محمّلة الإدارتين الأمريكيّة والبريطانيّة مسؤوليّة قتل أبناء الشعب البحرينيّ وذلك لدعمهم النظام الخليفيّ وتآمرهما معه.

من جانبها أدانت منظّمات «أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المركز الأوروبيّ للديمقراطية وحقوق الإنسان»، تنفيذ السلطات البحرينيّة حكم الإعدام بحقّ الشبّان «سامي مشيمع، عباس السميع، علي السنكيس»، صباح يوم الأحد 15 يناير 2017، مشدّدة على ضرورة التوقّف عن تنفيذ هذه العقوبة، والتحقيق في جرائم التعذيب التي تعرّضوا لها أثناء التحقيق معهم، وتعويض عوائلهم عن قتلهم.

المنظّمات الحقوقيّة الأربع أكّدت في بيان مشترك أنّ عقوبة الإعدام تعدّ انتهاكًا لحقوق الأفراد في الحياة وحقوقهم في عدم التعرّض للتعذيب، مشيرة إلى أنّ الاعترافات بالتهم المنسوبة إليهم جاءت بعد التعذيب وبالإكراه. 

وطالبت بالسماح بدخول المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وكذلك المقرر الأممي المعني بحالات الإعدام التعسفي، والتصديق والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، من أجل إصلاح حقوق الإنسان في البحرين.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون حسين عبدالله، إنّ «أحكام الإعدام أقرّها الملك حمد بنفسه، وأنّ الدم على يديه، ويجب على المجتمع الدوليّ، ولا سيّما الولايات المتحدة التضامن مع أسر عباس علي وسامي بإدانه إعدامهم، وأن تعيد فرض حظر السلاح على البحرين».

وراي سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، رأى يوم إعدام الشبان الثلاثة يومًا أسود في تاريخ البحرين، وأنّه من أشنع الجرائم التي ارتكبت من قبل حكومة البحرين وعار على حكّامها، ولا سيّما بعد تعرّض هؤلاء الشباب للتعذيب حتى يعترفوا»- بحسب تعبيره.

يبدو ان البحرين، علي شفا حالة من الصراع مجدا بين الحكومة و المعارضة الشيعية ، بعد اعدام ثلاث شبان، وهو ما اتخذته المعارضة ركيزة لاعادة التصعيد في اشلارع البحريني، بما يهدد امن واستقرار البحرين ويزيد الضغوط علي دول الخليج.

اعدام الثلاث شبان قد يكون شرار بداية احتجاجات كبيرة وسط المعارضة الشيعية ويؤدي الي تحول التظاهرات السلمية الي صراع مسلح، في ظل غياب الحوار المجتمعي بين المعارضة والنظام البحريني.. هل تدخل البحرين دوامة التصعيد مرة اخري ام أن حكومة المنامة قادرة علي التحكم في استقرار الامور؟