في محاولة ربما تكون الأخيرة من قبل أحزاب التيار الإسلامي في الجزائر، الذي يشهد تفككاً جزأه الى عدة تشكيلات غير قادرة على فرض أفكارها في النقاش السياسي، فضلاً عن ضعفها نتيجة الصراعات الداخلية، بدأت الأحزاب والتيارات السياسية في رص صفوفها سواء بالاندماج أو التحالف قبل الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل، على أمل استرجاع موقع سياسي استمر في التراجع خلال الأعوام الماضية.

اللافت أن الانتخابات ال التشريعية الأخيرة في الجزائر والتي عقدت في 2012، كان الإسلاميون ينتظرون فوزا كبيرا كما حدث في دول ما سمي "الربيع العربي"، الا أنهم تعرضوا لأكبر هزيمة لهم منذ أول انتخابات تعددية في 1990، فيما يأمل الإسلاميون أن يحسنوا نتائجهم بمناسبة الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل والتي تجري في ظروف اقتصادية صعبة جراء تراجع دخل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط.

كان ديسمبر الماضي شهد إعلان ثلاثة أحزاب اسلامية تحالفا استراتيجيا استعدادا للانتخابات كمرحلة أولى قبل الاندماج التام في نهاية السنة، وتعلق الأمر وقتها بأحزاب "حركة البناء" و"جبهة العدالة والتنمية" التي يرأسها عبدالله جاب الله، و"حركة النهضة" التي أسسها الاخير في سنوات 1990 قبل أن ينفصل عنها بسبب صراعات الزعامة.

"حركة التغيير" اعلنت اندماجها مع "حركة مجتمع السلم"، علما ان أغلب قيادات "التغيير" من كوادر "مجتمع السلم" وقد انفصلوا عنها سابقا، ورأى عبدالله جاب الله إن الوحدة اصبحت حتمية، موضحاً أن التقارب بين حزبه والأحزاب الاخرى أعمق من مجرد اتفاقات انتخابية، وقال: "سنلتقي حركة مجتمع السلم قريبا لدراسة ما يمكن القيام به معا". وبحسب مراقبين فإن الاجتماع يمكن أن ينتج عنه تحالف انتخابي.

وبالنسبة إلى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي، فإن هناك تطورا مهما داخل هذا التيار السياسي للخروج من التفتت، وبحسبه، فإن الهدف هو تقليص عدد الأحزاب السياسية الإسلامية من ستة حاليا الى اثنين فقط، وقد اتفق كل الإسلاميين على المشاركة في الانتخابات على عكس قرار المقاطعة الذي اتخذه حزب "طلائع الحريات" الذي يرأسه علي بن فليس منافس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية سنة 2014.