ردت المانيا بقوة على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن التعامل مع قضايا اللاجئين بشكل خاطيء مما وضع القارة الأوروبية فى مأزق، وسط استمرار مخاوف من تنفيذ عمليات ارهابية جديدة.

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الدول الأوربية لا تتأثر بالانتقادات اللاذعة التي وجهها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن التحديات التى تواجه القارة العجوز وخاصة أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية، مضيفة بقولها" أعتقد أننا نحن الأوروبيين نتحكم بمصيرنا بأنفسنا، وأن بوسع الاتحاد الأوروبي التصدي للإرهاب والتحديات الأخرى من خلال قوته الاقتصادية وتوحده.

وردا على الانتقادات التي وجهها ترامب إليها شخصيا فيما يتعلق بسياسة اللجوء التي اتبعتها، قالت ميركل إن الإرهاب يشكل تحديا لنا جميعا، مشيرة إلى أنها تريد أن تفصل ملف اللاجئين عن هذه القضية. وأضافت المستشارة قائلة: "العديد من السوريين لم يهربوا من الحرب الأهلية في بلادهم فحسب، بل من الإرهاب أيضا".

وحول مستقبل العلاقات الأمريكية الألمانية شددت ميركل على أن مواقف ترامب باتت معروفة لكنها شخصيا تفضل أن تنتظر إلى "أن يتسلم الرئيس الأمريكي منصبه رسميا" في العشرين من الشهر الجاري.

كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قد قال في وقت سابق إن ميركل قرأت مقابلة ترامب مع صحيفتي  "بيلد" و"تايمز" باهتمام، مضيفا أن مواقف المستشارة بشأن سياسة اللجوء والاتحاد الأوروبي والشراكة عبر الأطلسي معروفة. وأضاف زايبرت: "الآن ننتظر تسلم الرئيس ترامب للسلطة وسنتعاون بعد ذلك على نحو وثيق مع الحكومة الجديدة".

من جانبه، ذكر متحدث باسم الخارجية الألمانية أنه من الخطأ "وضع كل ملاحظة في هذه المقابلة أو أي تعليق على تويتر على ميزان حساس، وتصيدها وإصدار ردود فعل عاجلة بشأنها". وأوضح المتحدث أنه "يمكن القول بحذر بأن هناك صورة متناقضة" عند النظر إلى التصريحات الأخيرة لترامب وتصريحات أخرى له.

كانت صحيفتا "بيلد" الألمانية و"تايمز" البريطانية قد أجرتا مقابلة مع الرئيس الأمريكي ترامب تحدث فيها عن الملامح الرئيسية لسياسته عند توليه رئاسة البلاد رسميا يوم الجمعة المقبل، وانتقد ترامب خلال المقابلة سياسة ميركل للجوء، كما هدد بفرض جمارك عقابية على صادرات السيارات الألمانية في الولايات المتحدة.

من ناحية آخري يزداد يوما بعد يوم عدد اللاجئين الذين يحاولون الحصول على اعتراف رسمي من قبل السلطات المعنية في ألمانيا بمؤهلاتهم العلمية والمهنية التي حصلوا عليها في بلدانهم الأصلية، حيث كشفت جهات اعلامية المانية أن عدد اللاجئين، الذين يسعون لتعديل شهاداتهم والاعتراف رسميا بمؤهلاتهم العلمية والمهنية عن طريق برنامج حكومي ألماني ارتفع بشكل حاد. وحسب الصحيفة فإنه تم تنفيذ 47 في المائة من جميع جلسات النصح والمشورة التي تقدمها الحكومة للاجئين من خلال هذا البرنامج.

كانت نسبة اللاجئين المشاركين في هذه الجلسات، في الفترة ما بين يونيو إلى ديسمبر من عام 2015، قد وصلت إلى حوالي 20 في المائة. 

وحسب المعلومات التي نقلتها صحيفة "دي فيلت" فإن معظم اللاجئين الذين يحاولون تعديل شهاداتهم ونيل الاعتراف الرسمي بها في ألمانيا هم سوريون.

يشار إلى أن أكثر من مليون لاجئ ومهاجر من مناطق الأزمات دخلوا ألمانيا في عام 2015. ويشكل السوريون الفارون من الحرب في بلادهم نسبة كبيرة من بين هؤلاء.

على الجانب الآخر، نفت وزارة الداخلية الألمانية تكهنات بأن منفذ هجوم الدهس في برلين أنيس العمري كان مخبرا لسلطات الأمن الألمانية، وقال متحدث باسم الوزارة اليوم "العمري لم يكن شخصا موثوق به أو مخبرا لسلطات الأمن الاتحادية... لم يكن هناك محاولة لتجنيده".

كانت الحكومة المحلية لولاية شمال الراين- ويستفاليا أعلنت أول أمس السبت ردا على طلب إحاطة من الحزب المسيحي الديمقراطي في البرلمان المحلي بالولاية أن التونسي أنيس العمري لم يكن مخبرا لدى هيئة حماية الدستور المحلية بالولاية "الاستخبارات الداخلية".

كانت وسائل إعلام أثارت قبل ذلك تساؤلات حول ما إذا كان تفسير عدم تمكن سلطات الأمن من إيقاف العمري في الوقت المناسب هو تعاونه مع هيئة حماية الدستور. 

تجدر الإشارة إلى أن عدة سلطات أمنية ألمانية صنفت العمري على أنه إسلاموي خطير أمنيا، ورغم ذلك تمكن العمري من تنفيذ هجوم بالدهس في إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين. وعقب الهجوم بأيام قليلة قتل العمري برصاص الشرطة الإيطالية في إحدى نقاط التفتيش بمدينة ميلانو بعدما بادر التونسي بفتح النار على رجال الشرطة عند طلبهم التحقق من هويته.

وكشفت تقارير إعلامية أن هيئة مكافحة الجريمة أدرجت في تسلسل زمني الشواهد الشرطية عن العمري خلال الأشهر السابقة على الهجوم،  وتتضمن الورقة السرية التي حصلت إذاعتا (إن دي آر) و(دبليو دي آر) وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" على نسخة منها، نحو 60 مقطعا عن كيفية تعامل الشرطة في ولايتي شمال الراين فيستفاليا وبرلين وكذلك هيئة مكافحة الجريمة مع العمري في الفترة بين 27 أكتوبر 2015 حتى 14 ديسمبر 2016، أي قبل خمسة أيام من هجوم الدهس.

 وذكرت هذه الوسائل أن العمري إلى جانب إعلانه اعتزامه شن هجمات في ألمانيا "أعلن عن رغبته في العودة إلى تونس"، وتضمن التقرير جهود أجهزة الشرطة، في جمع معلومات عن الهوية الحقيقية للعمري.

 أشار التقرير إلى أن سلطات ولاية شمال الراين فيستفاليا صنفت التونسي في فبراير 2016 على أنه خطر. ويتبين من مستندات هيئة مكافحة الجريمة أن السلطات كانت ترى أن تنفيذ العمري لهجوم غير محتمل وذلك بعد تحقيقات أجراها المدعي العام في برلين في الفترة بين مارس حتى سبتمبر 2016، وقد جرت مراقبة العمري والتنصت عليه خلال تلك الفترة من قبل قوات خاصة للشرطة.