شن محمود حسن، الأمين العام لجماعة الإخوان، المحسوب على جبهة القيادات التاريخية للجماعة الإرهابية، هجومًا حادًا على جبهة الشباب التي أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي انتهاءها من الانتخابات الداخلية، وتعديل اللائحة الداخلية للجماعة، ونتج عنهم مجموعة أخرى من القيادات تتمسك بالجماعة، مؤكدا أن "ما حدث ليس انشقاقًا والجماعة تعرضت لهزات كثيرة وظلت متماسكة، ومن خرجوا علينا لا يتعدون الـ10% فقط".

وطالب حسين في لقائه عبر فضائية "وطن" الإخوانية التي تبث من تركيا، الشباب الذي أعلنوا انشقاقهم عن الجماعة، وتشكيل مكاتب جديدة العودة مرة أخرى إلى الجماعة إذا أرودا، ولكن عليه أن يعترف بخطئه مع نفسه أولًا ثم لإخوانه"، مؤكدا أنه اقترب من "حسم الملفات الداخلية التي سيتهاوى خلالها هؤلاء الانقلابيون.

وزعم الأمين العام للجماعة أن هناك مؤسسات منتخبة داخل الجماعة، والخلافات داخلها محدودة"، مشددا على أن مجلس الشورى الذي تم انتخابه في 2015 و2016 لم تعرض عليه أي من هذه القرارات وبناءً عليه فهي باطلة".

وكانت جبهة الشباب في منتصف ديسمبر الماضي، قد أعلنت عن انتهائها من تعديل اللائحة الداخلية ومن ثم إجراء الانتخابات مجلس الشورى والذي أطاح بمحمود عزت القائم بأعمال المرشد، وإبراهيم منير أمين التنظيم الدولي، ومن ناحيتها القيادات التاريخية رفضت هذه القرارات، وعاد إلى إعلان مبايعته مرة أخرى لمحمود عزت القائم بأعمال المرشد.

ونفى "حسين" أن تكون العمليات الإرهابية التي تصحب الجماعة خلال السنوات الماضية هي من تخطيطها، مرجحا أن تكون فردية، متناسيًا الصفقات التي نسبت للجماعة من خلال تدريب بعض الشباب في السودان على السلاح وانتماء حركات أمثال المقاومة الشعبية وأجناد مصر وحسم بعلاقاتها بالجماعة، أما عن فكرة مواجهة النظام المصري اعترف بأن "الجماعة فشلت في التصدي وليس لديها أي خطة للمواجهة".

ويعد محمود حسين أحد أهم جناح "الذئاب" في جماعة الاخوان وحاليًا قائد الحرب الإعلامية والتنظيمية بين المجموعة القديمة أو ما تسمى بالحرس القديم في الجماعة والمجموعة التي تولت إدارة الجماعة عقب يوليو 2013 داخل مصر، واشتبك مؤخرًا إعلاميًا مع المتحدث الرسمي باسم المجموعة الجديدة محمد منتصر، واعتبر نفسه أمينًا عامًّا حاليًا، وليس سابقًا، وأن نائب المرشد محمود عزت هو القائم بأعمال المرشد حاليًا، ورد منتصر بقوله: إن الدكتور محمود حسين لا يمثل جماعة الإخوان المسلمين، ولا يتولى أي مناصب إدارية بداخلها طبقًا لآخر انتخابات جرت بعد الفض، والتي كانت في فبراير عام 2014، مؤكدًا أن الجماعة لا يعبر عنها سوى منافذها الإعلامية الرسمية فقط.

 وهو ما أثار موجة من البلبلة في صفوف الجماعة لعدة أيام متوالية، كما بدأت التحليلات في الخروج متحدثة عن هذه الأزمة باعتبارها أزمة منهجية بين التعامل السلمي مع الأوضاع في مصر والذي تتمسك به القيادة التاريخية للجماعة، وبين مسلك المقاومة العنيفة له الذي يريد بعض الشباب في الجماعة دفع القيادة الجديدة نحوه، البعض الآخر رأى أنها أزمة داخلية وتنازع على القيادة لا أكثر ولا يوجد خلاف منهجي بين طرفي الأزمة، من تبني وجهة النظر هذه علل بأن القيادات الجديدة كانوا مساعدين قدامى للقيادة السابقة، ويحملون نفس أفكارها المنهجية، وبين هذا وذاك بدأت تحركات داخلية لاحتواء الموقف قبل أن ينفجر أكثر من ذلك.

كُشف النقاب بعد ذلك عن عدة اجتماعات عُقدت في مدينة إسطنبول التركية مقر إقامة القيادي محمود حسين، ضمت هذه اللقاءات عددًا من قيادات الجماعة في الخارج، محاولين بحث سبل الخروج من الأزمة التي تشهدها الجماعة، في ظل استقطاب بدأ بين الأطراف المتنازعة، وصلت هذه اللقاءات إلى نتيجة لم ترض محمود حسين حيث قام بالاعتراض عليها، وهذه النتيجة هي إجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى عام للجماعة بانتخابات جديدة، ومن ثم انتخاب مكتب إرشاد جديد من خلال المجلس، مع تعديلات جديدة للائحة من خلال نفس المجلس الجديد المنتخب، ولكن بشرط وحيد هو ألا يترشح طرفي الأزمة لهذه الانتخابات.

 وذكرت مصادر داخل جماعة الإخوان "أن ثمة تحركات للقيادي محمود حسين للالتفاف على هذا الأمر بسعيه لجمع أعضاء مجلس شورى الجماعة المقيمين بالخارج في اجتماع أعد له بنفسه عقد في 9 يونيو الماضي؛ وذلك من أجل الحصول على تأييدهم في وجه هذه القرارات، وذلك بعدما أُقيل من منصب الأمين العام للجماعة في الانتخابات الأخيرة

ووجهت انتقادات واسعة إلى إدارة حسين للإخوان المصريين في الخارج خاصة من جانب شباب الجماعة المتواجدين في دولة تركيا، وكذلك من جانب بعض القيادات الذين وصفوا فترة إدارته لشئون الجماعة في الخارج بالسيئة، متهمين إياه بعدم الشفافية والإقصاء ما تسبب في الإرباك الشديد على الصعيد الخارجي للجماعة طوال الفترة الماضية، وأن محمود حسين رفض التعاون مع مكتب إدارة الأزمة المنتخب من الأقطار التي يتواجد بها الإخوان المصريون في الخارج والمكلف بمعاونة مكتب الإرشاد الجديد، وشاركه في هذا الرفض بعض قيادات الإخوان في الخارج أبرزهم القياديين إبراهيم منير ومحمود الإبياري المقيمين في لندن، حيث رأى محمود حسين أنه مخول من مكتب الإرشاد القديم الذي لم يسقط وفق وجهة نظره بإدارة شئون الإخوان المصريين في الخارج بالتعاون مع التنظيم الدولي الممثل فيه منير والإبياري، وهو ما عطل المكتب الجديد عن القيام بمهامه حتى هذه اللحظة ورفض تمامًا التعاون مع أعضاء مجلس شورى الجماعة الذين خرجوا من مصر باعتبارهم فقدوا عضويتهم بالمجلس لحظة الخروج من مصر، رغم ادعائه الاحتفاظ بمنصبه طيلة هذه الفترة وهو مقيم بالخارج، إذ إن القيادي محمود حسين قد خرج من مصر قبل 30 يونيو بأيام بتكليفات من مكتب الإرشاد آنذاك له ولبعض الأعضاء الآخرين، وكان مجلس شورى الإخوان بتركيا قد عقد عدة اجتماعات بخصوص مشكلة حسين وطريقة إدارته وانتهت هذه الاجتماعات بتوجيه نقدًا لاذعًا للرجل، ليبدأ فصل جديد من فصول الأزمة داخل جماعة الإخوان المسلمين يقودها حسين. 

ورفض حسين أي محاولة للتصالح مع النظام الذي خلع الإخوان، فخرج غاضبًا، في بيان نشره موقع إخوان أون لاين، في سبتمبر من العام الماضي، ينفي فيه أن يكون موقف الدكتور صلاح سلطان، القيادي بالجماعة، بالاعتذار عما بدر من الإخوان، هو موقف الجماعة كلها، وإنما وجهة نظر شخصية له، وقال: إن وقت تقييم تجربة الإخوان لم يأتِ بعد، وإنما يجب أن ترتكز الجهود على خلع "النظام الحالي" على حد وصفه

وكانت نتيجة الانقسامات الداخلية للجماعة والتي تفجرت في الانتخابات التي يعترض عليها محمود حسين وجبهة الذئاب في ديسمبر الماضي ان انتجت لنا جناح "الصقور" والمتمثل في الشباب الذين ينتمون لمحمد كمال مسئول المكاتب النوعية والذي قتل في أكتوبر الماضي، وقد شكلت هذه المجموعة العديد من المكاتب النوعية والتي أطلقت على نفسها أسماء متعددة ما بين حسم ولواء الثورة وكتائب حلوان وغيرها. 

تلك المجموعات التي كشفت عن وجه جماعة الاخوان الارهابي بعد ثورة 30 يونيو 2013، بداية من الأحداث الارهابية التي تم تفعيلها بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة وتصريحات قيادات الاخوان ان الأحداث الارهابية التي تحدث في سيناء سوف تتوقف عندما يعود المعزول مرسي للحكم وما تؤكده أيضا جميع المؤشرات والأفعال على مدى 3 سنوات ومنذ الإطاحة بحكم محمد مرسي، والإخوان في مصر تؤكد أن العنف والقتل، هو الأساس الفكري الذي لم يشهد أي تغيير في تاريخ هذه الجماعة، هذا ما يجمع عليه خبراء وسياسيون ومفكرون.

ففي السنوات الثلاث الماضية تؤكد الحقائق على الأرض أن الجماعة مارست العديد من أعمال العنف، بتعليمات مباشرة من قيادتها المحليين، وبتحريض من قادتها الهاربين خارج مصر، وظلت سياسة العنف والقتل والتخريب هي الأساس الذي تبنته في كل أعمالها ضد مصر كدولة وشعب وحكم.

ويتفق المحللون على أن قادة الجماعة، اتخذوا من البلدان التي يقيمون فيها، منابر تحريض، مباشر وغير مباشر، حسب سياسة كل دولة وموقفها حيال النظام الحاكم في مصر، سواء في فترة حكم الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، والرئيس المنتخب الحالي عبد الفتاح السيسي.

وقد ظهرت في الأونة الأخيرة العديد من الحركات النوعية التابعة لجماعة الاخوان مثل حركة حسم وتنظيم كتائب حلوان ولواء الثورة، وقد قامت هذه المكاتب النوعية بعمليات متعددة في الداخل المصري منها:

حركة "حسم" تُطلق على نفسها، "حركة سواعد مصر"، وتنتهج أسلوب العمليات البدائية، وغير المتطورة، الأمر الذي بدا خلال بيانها الأول فى يوليو الماضى، حيث استهدفت رائد شرطة في مركز طامية بمحافظة الفيوم، ما يشير إلى أن بداية الحركة تنظيميا ربما يرتبط بالمحافظات الإقليمية.

البيان الأول للحركة استهدف بدافع الثأر الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث مركز شرطة طامية، فضلاً عن إصابة اثنين من مرافقيه، وقالت وقتها إن تصفيتهم جاءت جزاءً ما فعلوه من انتهاكات.

وتضع حركة "حسم" على موقعها الإلكترونى شعار "نحن قدر الله النافذ إليكم" و"بسواعدنا نحمى ثورتنا"، فيما وصفت الحركة بياناتها التى تعلن فيها عن مسئوليتهم عن الحادث بالبيانات العسكرية وأنهم يعاهدون الله على عدم ترك السلاح إلا وقد تحرر الشعب مما وصفوه الظلم.

وربط مراقبون بين طريقة تنفيذ الحركة عملياتها الإرهابية، وتوجهاتهم على الأرض، إذ لم تتبنى الحركة عملية إرهابية كبيرة يتم استخدام فيها المُفخخات، ما يعني أنها ليست تنظيمًا إرهابيًا كبيرًا بل جماعات إرهابية مُسلحة ظهرت بدوافع معينة.

كانت بداية عمليات الحركة في يويو 2016 وقد اعلنت مسؤوليتها عن العديد من العمليات الارهابية منها:

1- في 17 يوليو 2016 أعلنت حركة "حركة سواعد مصر – حسم" مسئوليتها عن عملية استهداف الشهيد الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث مركز شرطة طامية وإصابة 2 من مرافقيه. وقالت الحركة في بيان لها عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها المسئولة عن عملية تصفية رئيس مباحث مركز طامية، وأصدرت بيانا وصفت فيه الشهيد بالمجرم وأن العملية هي بداية الانطلاقة لعمليات حركة حسم. وذكرت الحركة في البيان توقيت العملية بالتاريخ والساعة ونوع العملية "كمين من النقطة صفر" ومكان العملية والهدف هو تصفية رئيس المباحث.

2- في 05 أغسطس 2016 نشرت حركة "حسم" الإخوانية، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة لمحاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق.

ويظهر في الصورة مسلحون أمام المسجد، وأكدت الحركة الإخوانية الإرهابية أن عملية الاغتيال كانت تستهدف المفتي السابق وطاقم حراسته. وكانت حركة حسم الإرهابية، أكدت في بيان لها، أن سبب فشل محاولة الاغتيال يأتي لظهور مدنيين في المشهد، واتجاه الدكتور على جمعة نحو المسجد لمنع عملية الاغتيال.

3- في الأحد 21/أغسطس/2016 باركت حركة «حسم» الإرهابية، اغتيال شهداء كمين العجيزي بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، داعية في بيان لها استكمال استهداف رموز الدولة المصرية. وكان مجهولون أطلقوا الرصاص في ساعة مبكرة صباح الأحد 21 أغسطس 2016، على كمين العجيزي في مدينة السادات بالمنوفية، ما أسفر عن استشهاد شرطيين وإصابة 3 آخرين و2 مدنيين.

4- في  04 سبتمبر 2016  أعلنت "حركة حسم" تبنيها لمحاولة استهداف نادى الشرطة بدمياط، معلنة مسئولياتها عن تبنى تفجير عبوة شديدة الانفجار بمحيط نادى الشرطة بدمياط، مساء السبت 3 سبتمبر 2016، وقالت الحركة في بيان لها :"قامت فرقة المتفجرات بتطويق نادى الشرطة دمياط بالعبوات الناسفة تم زرعها في عدة أماكن".

وكانت العناية الإلهية انقذت محيط نادى الشرطة بدمياط، المعروف بنادي  25 يناير، بالقرب من منطقة كوبرى الهاويس من الانفجار على خلفية قيام مجهولين بمحاولة زرع عبوات ناسفة بالقرب من النادي وفى محيط مبنى الرقابة الإدارية في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقام رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، بالتعامل مع العبوات.

5- في 8 سبتمبر 2016، أعلنت حركة "حسم الإرهابية"، مسؤوليتها عن اغتيال صلاح حسين عبد العال أمين الشرطة الشهيد، وأوضحت في بيان لها على الموقع الإليكتروني الخاص بها، أنها قامت بعملية الاغتيال المذكورة بناء على تخطيط مسبق ورصد لتحركات المجني عليه. كما نشرت الجماعة الإرهابية عدة صور للمجني عليه عقب استشهاده مباشرة، وجثته ملقاه على الأرض والدماء تغطي وجهه، وأخرى تحوي صورة بطاقة الخاصة به، وأخرى يظهر فيها بسيارته خلال عملية رصده على يد الإرهابيين.

6- في 1 اكتوبر 2016، أعلنت حركة "حسم"، مسؤوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد بسيارة ملغومة. وقالت الجماعة، في "بلاغ عسكري" حمل رقم (5)، نشر على مدونتها الإلكترونية، أنها قامت باستهداف موكب النائب العام المساعد المدعو زكريا عبد العزيز في إحدى عمليات حركة حسم ضد احتلال العسكري، إلا أن تصفيح سيارته حال دون قتله، بحسب البيان.

7- في 8 اكتوبر 2016،  أعلنت حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تبنيها عملية استهداف جمال الديب، أمين الشرطة بجهاز الأمن الوطني بمحافظة البحيرة. وتعد هذه العملية هي أول عملية تعلن الحركة الموالية لجماعة الإخوان تنفيذها، بعد مقتل محمد كمال عضو مكتب الإرشاد  بالإخوان، فيما قال طارق البشيشى القيادي السابق بالإخوان، إن هذه العملية للرد على مقتل القيادى الإخوان الأسبوع الماضي بعد تبادل اطلاق النار مع الشرطة بمنطقة البساتين.

وقالت الحركة في بيان لها :"حركة سواعد مصر "حسم" تتبنى عملية  قتل " جمال الديب  أمين الشرطة بجهاز الأمن الوطني" .

وأعلنت الحركة أن لديها غرفة تدعى "غرفة الاغتيالات" لتنفيذ ما اسمته "صيد الضباع"، وقد نشرت عبر صفحاتها صورا لجمال الديب داخل سيارته.

8- في 4 نوفمبر 2016، استهدفت حركة حسم المستشار أحمد أبو الفتوح، ونشرت بيان على موقعها الإلكتروني جاء فيه "قامت فرقة التفجيرات المركزية بحركة حسم باستهداف كلب النظام وأحد قضاة جهنم الظالمين المدعو أحمد أبو الفتوح بسيارة مفخخة بالقرب من منزله وذلك بعد رصد وتحديد تحركاته والموكب الخاص به ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة من وقع شظايا الإنفجار الضخم ليلحق بسابقهِ نائب المدعي العام المدعو زكريا عبد العزيز والذي أصيب إصابات خطرة لم يظهر على إثرها على الشاشات أو حتى ظهوراً صوتياً وإنما قام النظام الكاذب بتزوير تصريحات منسوبة إليه، وكذلك فإنهم الآن يخفون الإصابات البالغة لجرو النظام المدعو أبو الفتوح ."

9- في 9 ديسمبر 2016، أعلنت حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية مسئوليتها عن حادث الهرم الإرهابي الذى وقع صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين.

وقالت الحركة الإخوانية في بيان لها :"حركة سواعد مصر "حسم" تتبنى عملية تفجير كمين الداخلية صباح اليوم بشارع الهرم بالجيزة".

10- في 16 ديسمبر 2016، أعلنت حركة حمس عن عملية استهداف تشكيل أمني تابع لداخلية بالقرب من قرية الميمون في مركز الواسطي بمحافظة بني سويف، وذلك من خلال بيان عسكري للحركة على موقعها الالكتروني وجاء فيه "بحول الله وقوته قامت فرقة المتفجرات المركزية بحركة حسم باستهداف تشكيل أمني تابع لداخلية الاحتلال العسكري في مصر وذلك بالقرب من قرية الميمون في مركز الواسطي بمحافظة بني سويف وتم الاستهداف باستخدام عبوات ناسفة شديدة الانفجار مما أدى إلى إصابة أفراد التشكيل الأمني وإعطاب إحدى مدرعاته وإصابة من في داخلها بإصابات بالغة."

في 22 أكتوبر 2016، أعلنت حركة "لواء الثورة"، مسئوليتها عن اغتيال العقيد أركان حرب عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات بدهشور.

وقالت الحركة، في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر": "قامت مجموعة من مقاتلينا بتصفية "عادل رجائي"، أحد قادة السيسي صباح السبت22-10-2016 بعدة طلقات في الرأس واغتنام سلاحه".

فعبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلنت الحركة تبنيها لاغتيال العميد عادل رجائي، بعبارات مقتضبة للغاية، قبل أن تصدر بيان تفصيلي في وقت لاحق اعتبرت أن العملية كانت تهدف للقصاص من أجل محمد كمال القيادي الإخوانى.

كانت شبكة تويتر تدخلت عقب البيان الأول وأغلقت حساب الحركة باعتباره محرضا على العنف ومخالفا لمعايير النشر في الشبكة، لكن الحركة أنشأت حسابا جديدا أعادت فيه نشر نفس التدوينة السابقة، التي تبنت خلالها الحادث، لكنها سبقتها بتدوينة أخرى تضمنت آية قرآنية، تشير إلى أن العملية لها دوافع انتقامية "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

بالنظر إلى الآية القرآنية التي نشرتها الحركة، فإنها كانت قد نشرت بيانا في وقت سابق من الشهر نفسه، هددت خلاله بتنفيذ عمليات عنف للرد على مقتل محمد كمال عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وقال :"إننا لرادوها الصاع بعشرة.. وإنا لأتوكم بحول الله من فوقكم ومن أسفل منكم " مشيرًا إلى أنهم يحتفظوا بالتوقيت المناسب للرد، وتابع: "نقسم بالله غير حانثين أنها لن تمر وإن غدا لناظره قريب"

واعتبر البيان، أن محمد كمال قد ألزم شباب الإخوان الحجة، و "لم يبقى عذرا لقاعد" بحسب تعبيرهم، في إشارة إلى جهود القيادي الإخوانى في تشكيل ما يسمى باللجان النوعية. 

ووفقا للبيان السابق، فإن "لواء الثورة" تعد هي الحركة الوحيدة في العالم الإسلامي التي هددت صراحة بالانتقام لمقتل محمد كمال، وهو أمرا لم تفعله بشكل رسمي أي من الجبهات المتصارعة داخل جماعة الإخوان نفسها، ومن ثم فإن هذا البيان اعتبر بمثابة دليل واضح على علاقة بين "لواء الثورة " والإخوان وتحديدا جبهة محمد كمال. 

قبل هذا كانت الحركة، قد نفذت عملية واحدة وهى استهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية، الذى أسفر استشهاد فردى أمن وإصابة 4، ووثقته الحركة بمقطع فيديو أعلنت فيه ظهورها للعلن.

عقب ساعات من إعلان "لواء الثورة" مسئوليتها عن اغتيال العميد عادل رجائى، بثت حركة "حسم " عبر موقعها الإلكترونى مقطع فيديو مدته حوالى دقيقة ونصف، تضمن مشاهد من أحداث فض اعتصام رابعة العدوية ومحاكمات لعدد من فتيات الجماعة، على خلفية أناشيد جهادية ثم كلمة "قريبا" بخط كبير، وهو أمر يشير إلى أن الحركة تستعد هى الأخرى لتنفيذ عمليات عنف والإعلان عنها.

قبل ذلك كانت العلاقة بين الطرفين، قد تأكدت في أغسطس 2016، عندما أقدمت حركة "حسم" كانت تتمتع في هذا التوقيت بقدر عالي من الشهرة بسبب محاولتها الفاشلة لاغتيال الدكتور على جمعة، على إصدار بيان تبارك فيه تدشين حركة "لواء الثورة" وأول عملياتها، وهو أسلوب سبق أن اتبعته جماعة أنصار بيت المقدس، عندما أعلنت في يناير 2014، عن عملية نفذتها جماعة "أجناد مصر" ونسبت إليها بالخطأ، واعتبر وقتها أن الهدف من البيان هو الإعلان عن الحركة الأخيرة، وكذلك فإن "حسم" أرادت أن تستغل ما توفر لديها من شهرة للإعلان عن ظهور "لواء الثورة".

كتائب حلوان التي تكونت من ٤٥ شخصًا، من المنتمين لجماعة الإخوان، في محافظات القاهرة والجيزة، ونجحوا بعد ذلك في إمداد فروعهم، لتشكيل خلايا لهم في الإسكندرية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، وتمكنوا من تصنيع المفرقعات، وحيازة سلاح ومواد، تستخدم في تصنيع القنابل، وتنفيذ عمليات مختلفة، ضد كمائن الشرطة، وتفجير أبراج الكهرباء، والاعتداء على الشركات، بهدف ضرب الاقتصاد، هي أول نواة للعمل الإرهابي بشكل منظم في حلوان، بتشكيل عدة خلايا منظمة داخل القاهرة والجيزة وأحيائها، بعدما عزل الشعب الإخوان عن الحكم في البلاد. كانت أقرب خلايا «كتائب حلوان»، هي تلك التي تأسست بمنطقة الوراق بالجيزة، وتشكلت من ١٧ شخصًا، تم القبض على معظمهم، وشكلوا خلايا متفرعة من أعضاء الإخوان المنتهجين للفكر التكفيري، وتحولوا بعد ذلك لعناصر إرهابية شديدة الخطورة، على علاقة بجماعة الإخوان، وهو ما أكدته تحقيقات النيابة، من وجود علاقة قوية بينهم، بجانب التكليفات التي أصدرها لهم تحالف الإخوان، المعروف بـ«تحالف دعم الشرعية»، والمكتب الإداري للإرهابية. تلك الاعترافات التي جاءت على لسان أحد أبرز قيادات الخلية، محمود عبدالمجيد محمود محمد، آنذاك في القضية، والذى تربطه علاقة قوية بأحد أساتذة كلية العلوم بجامعة القاهرة، ورمضان صالح أحد أعضاء الخلية بمنطقة «أوسيم» بمحافظة الجيزة. العمليات الإرهابية التي وقعت في الجيزة والقاهرة، وآخرها حادث هجوم «حلوان» الأخير، يؤكد تورط فلول «كتائب حلوان»، واستمرار العناصر التي ارتبطت فكريًا بالمؤسسين الأوائل لتلك البؤرة الإجرامية، في تنفيذ الخطة التي أعدت مسبقًا لشن الهجوم، بصفة مستمرة ومتتالية، على قوات الأمن، بصورة دموية، خاصة مع التضييق عليهم. وتشير المعلومات الأولية للتحريات، في تورط فلول التنظيم الإرهابي، الذى تأسس في حلوان بعد فض «رابعة»، ووقوفه خلف الحادث، وبقاء عناصر له في المنطقة، بفكرهم المتشدد، والذى يتربص لقتل رجال الأمن الأبرياء، وتربطهم صلة كبيرة بتنظيم «داعش» فكريًا.