انتصارات متعددة ومستمرة ضد داعش ليبيا فمثلا  حقّقت القوات الثورية المتشدّدة التي مقرها في مصراتة نصراً بارزاً ضد الفرع الليبي لتنظيم «الدولة الإسلامية» في سرت. لكن، عوضاً عن تهدئة الوضع الأمني المتردي في البلاد، تسبّبت النتيجة مرة أخرى بجعل ميليشيتيْن متناحرتيْن تتقاسمان الخطوط الأمامية. وفي أعقاب النجاحات العسكرية التي أحرزها الجنرال خليفة حفتر ضد متطرفين في بنغازي، أصبح حفتر و«الجيش الوطني الليبي» في الشرق على استعداد لاستئناف القتال ضد معسكر مصراتة والقوات الإسلامية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، مما دفع بممثل الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا إلى إصدار بيان في 4 يناير حثّ فيه "جميع الأطراف على ضبط النفس". وقد باءت جميع الآليات السياسية الرامية إلى رأب الانقسامات في البلاد بالفشل، من بينها "الاتفاق السياسي الليبي" الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2015 و "المجلس الرئاسي" اللاحق الذي حاول أن يجعل "حكومة الوفاق الوطني" تنهض وتباشر أعمالها. وتندلع المناوشات، ويوشك كلاً من الاتفاق السياسي و"حكومة الوفاق الوطني" على فقدان أهميتهما.وفي هذا التقرير يحذر الباحث أندرو إنجل المتخصص في الدول الفاشلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.من نشوب حرب شاملة في ليبيا بعد القضاء علي داعش وجاء فيه 

في 3 يناير، رفض حفتر اجتماعاً مقترحاً مع رئيس "المجلس الرئاسي" ورئيس "حكومة الوفاق الوطني" فائز السراج، معتبراً أنه يجب دحر التطرف قبل أن تدرس ليبيا احتمال إرساء عمليات ديمقراطية. وبعد ذلك هدّد بالتقدّم نحو طرابلس و"تحرير" حقول النفط الجنوبية الغربية - وهو إنذار يجب أخذه على محمل الجد نظراً لاستيلائه سابقاً على "الهلال النفطي" الليبي من "حرس مرافق البترول" المتحالفة مع "حكومة الوفاق الوطني" في أيلول/سبتمبر. ورداً على ذلك، كتب القائد السابق لـ «الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة» سامي الساعدي في 8 كانون الثاني/يناير "لا تلوموا الثوار [في طرابلس ومصراتة] على الحرب القادمة".

ويحثّ إسلاميو طرابلس الآخرون على شن حرب ضد حفتر، كما تعهد قادة مصراتة بالمقاومة. وقد وفّرت فصائل من المدينتين الدعم المادي للجماعات الإسلامية والجهادية البغيضة التي قاتلت «الجيش الوطني الليبي» في بنغازي، على غرار «لواء الدفاع عن بنغازي» و«مجلس شورى ثوار بنغازي» الذي يشمل «أنصار الشريعة» - الجماعة المصنّفة كمنظمة إرهابية. كما حظي «لواء الدفاع عن بنغازي» بدعم من جهاديي درنة، وتتعاون الجماعتان على الأرجح مع تنظيمي «القاعدة» و «الدولة الإسلامية» في مواجهة «الجيش الوطني الليبي».

ولم يخلُ هذا الدعم للمتطرفين من العواقب. فرداً على تعاون "المجلس العسكري في مصراتة" مع «لواء الدفاع عن بنغازي» في قاعدة "الجفرة" الجوية في وسط ليبيا، والذي شمل اجتماعاً عُقد هناك في 25 كانون الأول/ديسمبر وفقاً لبعض التقارير، شنّ «الجيش الوطني الليبي» غارة جوية على إحدى طائرات المجلس من طراز "سي-130" في 3 كانون الثاني/يناير وفرض منطقة حظر جوي فوق المنطقة. وفي غضون ذلك، اندلعت اشتباكات بالقرب من قاعدة "تمنهنت" الجوية الجنوبية الغربية بين مقاتلين موالين لـ «الجيش الوطني الليبي» و"القوة الثالثة" في مصراتة.

تمّ تأسيس "حكومة الوفاق الوطني" لتكون حكومة انتقالية ثالثة يتمّ فرضها على حكومتين متنافستين: "مجلس النواب" في طبرق (تحت قيادة حفتر ويشمل "الحكومة المؤقتة" في البيضاء)، وبقايا "المؤتمر الوطني العام" ومعظمهم من الإسلاميين في طرابلس. وقد لعب كلا الجانبين دوراً هداماً.

وبموجب "الاتفاق السياسي الليبي"، يتعيّن على "مجلس النواب" الموافقة على "حكومة الوفاق الوطني" والدستور، لكنه صوّت مرتين ضد لائحة "المجلس الرئاسي" لوزراء "حكومة الوفاق الوطني"، علماً بأنه لطالما افتقر إلى النصاب. وعلى الرغم من أنه قد تردّد أن العديد من أعضاء "مجلس النواب" أرادوا المصادقة على "حكومة الوفاق الوطني" (مع تحفظات حول الأحكام العسكرية والأمنية الخاصة بها)، عطّل رئيس "مجلس النواب" عقيلة صالح هذا التصويت. ونظراً لأن ولاية "حكومة الوفاق الوطني" محددة بعام واحد رهناً بموافقة "مجلس النواب" أو عامين إذا لم تكن قد وُضعت الصيغة النهائية للدستور الجديد، فبإمكان المفسدين انتظار انتهاء ولايتها.

وفي الوقت نفسه، أعاد معظم أعضاء "المؤتمر الوطني العام" بناء قوتهم لتأسيس "المجلس الأعلى للدولة" برئاسة المتشدّد من مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي. وفي حين تمّ وضع تصوّر لهذه الهيئة الاستشارية بموجب "الاتفاق السياسي الليبي"، إلا أن "المؤتمر الوطني العام" سيطر عليها عبر صلاحية قانونية مشكوك بها ومن دون مصادقة "مجلس النواب". وفي وقت لاحق حاول "المجلس الأعلى للدولة" الاستحواذ على الصلاحيات التشريعية لـ "مجلس النواب"، حيث وصف أحد المتحدثين باسم الطرف الآخر على الأقل الحادث بأنه "انقلاب". وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، حاولت حتى بعض العناصر الباقية من "المؤتمر الوطني العام" إحياء "حكومة الإنقاذ الوطني" القديمة في طرابلس، التي نافست "الحكومة المؤقتة" في البيضاء قبل اتفاق كانون الأول/ديسمبر 2015.

ويواجه "المجلس الرئاسي" أيضاً انقسامات داخلية. فقد قاطع اثنين من أعضائه التسعة، هما علي القطراني وعمر الأسود، اجتماعات المجلس. وفي تعليق على القطراني، قال عضو "المجلس الرئاسي" في "حكومة الوفاق الوطني" محمد عماري إن "الأمر الغريب حول أولئك الذين يقولون إن الاتفاق السياسي قد انهار هو عدم التزامهم بتطبيقه". وبالفعل، دعا القطراني علناً إلى قيام حكم عسكري تحت قيادة حفتر. وفي 2 كانون الثاني/يناير، قدّم عضو "المجلس الرئاسي" موسى الكوني استقالته لأن المجلس "عجز عن توحيد مؤسسات الدولة". وفي وقت سابق، كان عضو المجلس فتحي المجبري قد حاول زيادة عدد أعضاء "حكومة الوفاق الوطني" عبر القيام بتعيينات جديدة مستغلاً وجود رئيس الوزراء خارج البلاد؛ وفي وقت لاحق ألغى السراج هذه التعيينات.

وعلى الجبهة الأمنية، أشار "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة" إلى أن مئات الآلاف من الليبيين لا يزالون يعيشون في ظروف غير آمنة - وهو وضع فاقمه عدم إحراز "المجلس الرئاسي" تقدّماً على صعيد نزع سلاح عناصر الميليشيات وتسريحهم وإعادة دمجهم في جيش جديد. كما أن "حكومة الوفاق الوطني" منقسمة حول من سيتولى قيادة الجيش. وبموجب "الاتفاق السياسي الليبي"، من المفترض أن يقوم "المجلس الرئاسي" بدور القائد الأعلى للجيش، ولكن هناك القليل من القيادة والسيطرة على الجماعات المسلحة الموالية ظاهرياً لـ "حكومة الوفاق الوطني". وكانت الحكومة المؤقتة في البيضاء قد دعت المواطنين إلى دعم «الجيش الوطني الليبي» في "تطهير ليبيا من الإرهاب"، في حين أصرّ وزير الخارجية المقترح من قبل "حكومة الوفاق الوطني" طه سيالة على أن يشكّل «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر نواة الجيش الجديد. غير أن "المجلس الأعلى للدولة" رفض فكرة سيالة. كما أن وزير الدفاع المقترح من قبل "حكومة الوفاق الوطني" المهدي البرغثي، وهو ضابط سابق في «الجيش الوطني الليبي» من الشرق، يعارض الجنرال حفتر، في وقت يدعو فيه المفتي العام الصادق الغرياني وغيره من الإسلاميين من طرابلس إلى إنشاء جيش وطني لمحاربة الجنرال حفتر. وفي طبرق، ذكرت بعض التقارير أن رئيس "مجلس النواب" عقيلة صالح رفض التنازل عن دوره المبدئي كالقائد الأعلى لـ «الجيش الوطني الليبي»، تماماً كما يعارض حفتر التخلي عن سيطرته العملية على الجيش.          

وقد فشل "المجلس الرئاسي" أيضاً في توحيد ودمج الجماعات المسلحة المتنافسة في طرابلس. وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، انشقت بعض عناصر "الحرس الرئاسي" الخاص بالمجلس وانضمّت إلى ما تبقى من "المؤتمر الوطني العام" و"حكومة الإنقاذ الوطني"، مستولية على مقرّ "المجلس الأعلى للدولة". وقد شهد كانون الأول/ديسمبر أعنف الاشتباكات في المدينة منذ عام 2014، الأمر الذي يمكن أن يعود بالفائدة على حفتر من خلال إضعاف منافسيه وإقناع المزيد من الأشخاص بتشجيع معارضته لكل من "المجلس الرئاسي" و"حكومة الوفاق الوطني".

ووسط هذه المشاكل الأمنية المستفحلة، وصف "البنك الدولي" في تشرين الأول/أكتوبر الاقتصاد الليبي بأنه "على وشك الانهيار". فالبلاد تواجه عجزاً في الميزانية بنسبة 70 في المائة، وعانت من تضخم جامح، وأزمة سيولة، وانقطاع في المياه والكهرباء خلال العام الماضي. ووفقاً للأمم المتحدة، هناك 1.3 مليون ليبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية.  

وقد عجزت "حكومة الوفاق الوطني" أيضاً عن استئناف تصدير النفط، مما زاد من تقويض شرعيتها. وخلال الصيف الماضي، دفعت الحكومة عشرات ملايين الدولارات إلى "حرس مرافق البترول" لإعادة فتح الموانئ النفطية، غير أن الحرس عجز عن الوفاء بوعوده. فلم تُستأنف الصادرات من "الهلال النفطي" سوى بعد عامين على التعطيل لأن «الجيش الوطني الليبي» أنهى بالقوة اسلوب الابتزاز الذي كان يمارسه "حرس مرافق البترول".

كان الكثير من المراقبين يأملون في البداية بأن يتمكن "المجلس الرئاسي" من جمع الفصائل السياسية والمسلحة معاً من خلال سيطرته على عائدات النفط الليبية وقدرته على تلقي مساعدات أمنية عبر إعفاءات من حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. غير أن هذا الوعد قد انهار. واختار "حرس مرافق البترول" الابتزاز على تصدير النفط، ولم تساهم محاولات "حكومة الوفاق الوطني" لتبسيط الأمن سوى بإحداث المزيد من الفوضى.    

وإذا استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه، سيتمتع فصيل الجنرال حفتر بنفوذ يفوق منافسيه، مما لا يوفر له الكثير من المحفزات لتطبيق "الاتفاق السياسي الليبي". يُذكر أنه عبر السيطرة على حقول النفط، سيحظى «الجيش الوطني الليبي» بفرصة استئناف صادرات النفط وتوفير منافع اقتصادية ملموسة للشعب الليبي، الأمر الذي سيعزّز سمعته على الأرجح ويزيد من تماسكه المتفوق مقارنة بغيره من الجماعات المسلحة. ومن جهتها، لا تزال الفصائل المتحالفة مع الجنرال حفتر تتلقى قدراً أكبر من الدعم على المستوى السياسي والأمني والاستخباراتي من المناصرين الأجانب، الأمر الذي يسهّل عليها الامتناع عن التوصل إلى أي تسوية أو مصالحة. ومن ضمن هؤلاء المؤيدين روسيا، التي قد تعتمد على نفوذها المتنامي في سوريا ومصر لزيادة تمكين الجنرال حفتر.      

ومع ذلك، لا يمكن تكرار النجاحات التي حققها حفتر في الشرق في كل من مصراتة وطرابلس، حيث لن يجلب التقدّم نحو الغرب سوى المزيد من الدمار والخراب إلى ليبيا. إن إعادة التفاوض بشأن الاتفاق السياسي من أجل التركيز على الشروط العسكرية والأمنية كنقطة انطلاق وليس نهاية، قد تساعد على منع تجدّد الحرب الأهلية.