بعد نحو ثلاث سنوات من إعلان تأسيسها كجماعة مسلحة، كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة مع نحو 74 متهما من تنظيم  ما يسمى (حسم) التي تقول تقارير أمنية أنها تتبع جماعة الإخوان الإرهابية، النقاب عن التنظيم الإرهابي، حيث أوضحت التحقيقات مع تلك العناصر أن التنظيم يتبع ثلاث مراحل تمثل استراتيجية التنظيم في السيطرة على الدولة وإسقاط النظام الحكم في مصر.

كانت التحقيقات في بداية الامر أوضحت أن عناصر التنظيم في سبيل تنفيذ مخطط "الاستيلاء على السلطة" فقد تم تشكيل ما سمي بـ "اللجنة الإدارية العليا" والتي ضمت عددا من المتهمين، بينهم القيادي الإخواني المتوفي محمد كمال، حيث تم الاتفاق على تشكيل (مجموعات العمل النوعية) بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها وعدد من القيادات الأمنية والشخصيات العامة، نفاذا لمخططهم بمحاولة إسقاط النظام.

أهمية التحقيقات تظهر في كونها أشارت إلى بنية التنظيم الداخلي وأهدافه الميدانية فضلاً عن الاستراتيجية التي يتبعها التنظيم في تحقيق أهدافه على الأرض.

المتهمون بحسب التحقيقات أقروا أنه في غضون شهر يونيو 2016 تم إعادة هيكلة مجموعات العمل النوعى التابعة لجماعة الإخوان في هيكل تنظيمي جديد تحت مسمى (حركة سواعد مصر – حسم) وأن رؤية تلك الحركة تقوم على ثلاث مراحل أولها تأهيل عناصر مجموعات العمل النوعي و تدريبها خارج البلاد، وأن دولتي تركيا والسودان هما الدولتان التي تم تدريب وتأهيل الشباب الشباب فيها. 

وأن المتهمين يحيى موسى وعلاء السماحي، هما من توليا مسئولية إدارة "العمل النوعي" من دولتي تركيا والسودان وتدريب العناصر المنتقاة بالدولة الأخيرة، على استهداف أبراج الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعي والمرافق العامة بالعبوات المفرقعة والأسلحة النارية، فضلاً عن خلق أزمات عامة في الدولة باستهداف مرافقها الخدمية الحيوية، وتخزين عملة الدولار وتكديس المرور واستهداف 10 شخصيات عامة في كل محافظة.

التدريبات شملت أيضاً تاهيل العناصر الشابة على صناعة طائرة يتم التحكم بها عن بعد، بغرض استخدامها في استهداف أجهزة البث الخاصة الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامي، غير أنه حال دون تنفيذ هذا المخطط ما تبين لهم من وجود أجهزة للتشويش على الإشارات اللاسلكية وشبكات الهاتف المحمول داخل المدينة، علاوة على الدورات التدريبية العسكرية والحركية التي تم تلقينهم إياها، واستخدامهم لأسماء حركية وتطبيقات ألكترونية لتفادي الرصد الأمني، وأنهم لجأوا إلى التسمي بأسماء حركية فيما بينهم، للتضليل الأمني، إلى جانب استخدام تطبيق "تليجرام" الالكتروني الآمن في التواصل مع بعضهم البعض تفاديا للرصد الأمني، ولتنفيذ عملياتهم العدائية.

وفيما يخص علاقة التنظيم بدولة تركيا، فقد تبين من واقع اعترافات المتهمين، أن مخططات جماعة الإخوان في شأن كيفية إسقاط النظام المصري، تضمنت إنشاء مكتب القيادة العامة بدولة تركيا يضم ممثلين عن الجماعة بجميع دول العالم، ويختص بوضع السياسة العامة  للجماعة دون التقيد بمصالح الدول، واضطلاع جماعة الإخوان بتكوين مؤسسات اقتصادية وإعلامية بدولة تركيا ينتهى إنشائها بنهاية عام 2017 لتكون مصدر دعم مادي ومعنوي لتنفيذ مخططاتهم الرامية الى إسقاط النظام المصري بنهاية عام 2020 عبر قيام تلك المؤسسات بمحاربة مؤسسات الدولة المصرية ومهاجمتها.

ب – تشكيل تيار سياسي داخل الدولة 

وفيما يبدو أنها محاولة من التنظيم للمراوغة والخديعة داخل الدولة، كشفت التحقيقات أن عناصر التنظيم تستهدف تشكيل تيار سياسي معلن من القوى السياسية الرافضة لما أسموه بـ "الانقلاب العسكري" لإحداث حالة من الحشد الشعبي ليؤدي إلى ثورة شعبية تصل إلى إسقاط النظام الحاكم بحسب زعمهم.

ج – الإنفصال بجزء من الدولة 

أما المرحلة الثاثلة من مراحل السيطرة لدى التنظيم على الدولة، هي مرحلة السيطرة الأمنية والإدارية على إحدى مناطق الجمهورية واتخاذها مركزا للمواجهة العسكرية مع قوات النظام الحاكم، حيث تم تحديد "المنطقة الغربية" لاقترابها من دولة ليبيا ومن خلالها يمكن التواصل مع قوات تنظيم (فجر ليبيا) لتوفير الدعم اللازم. 

وقد كشفت العديد من التقارير أن ليبيا تعتبر ملاذ آمن لعناصر الإخوان، فضلاً عن كون ليبيا من اكثر المناطق التي ينتظر منها التنظيم الحصول على دعم لوجستي حيث يسيطر الإخوان على العاصمة طرابلس، ويدعمها في ذلك قوات "فجر ليبيا"، فضلاً عن أن الانفلات الأمني في ليبيا يسهل عملية حصول تلك العناصر على الدعم المطلوب.

اللافت للنظر وأنه على الرغم من التحسن النسبي في العلاقات بين القاهرة وحركة حماس، إلا أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع عناصر "حسم" ربما تُعيد العلاقت بين الطرفين إلى مربع صفر، حيث كشفت التحقيقات عن قيام بعضهم بالتسلل إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية الحدودية، لتلقي دورات تدريبية عسكرية وحركية وتثقيفية لأعضاء المجموعات المكلفة بتنفيذ العمليات العدائية الموكلة إليها، بمعرفة عناصر من كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، حيث تضمنت تدريبات بدنية وأخرى على استخدام البنادق الآلية وبنادق القنص والمسدسات وفك وتركيب الأسلحة.

التدريبات التي تلاقها عناصر التنظيم على يد قيادات حركة "القسام" لا تتوقف فقط على التدريبات العسكرية، فقد شملت تلك التدريبات دروسا حول أمن الأفراد لتوقي الاعتقال، واستخدام النقاط الميتة في التسليم والتسلم بترك الشيء محل التسليم في مكان مؤمن وإبلاغ المستلم بذلك المكان دون التقابل المباشر معه، فضلا عن كيفية التعامل مع المحقق عن طريق إبداء المعلومات الأقل حساسية وخطورة دون الأخرى أثناء الاستجواب، إلى جانب دروس في أمن المعلومات عن طريق دراسة كيفية تشفير البيانات واستخدام التطبيقات المؤمنة للتواصل، وأمن الهاتف المتمثل في عدم الاحتفاظ بصور شخصية أو ملفات هامة عليه، واستخدام أكثر من حساب على تطبيقات التواصل الاجتماعي للتضليل.

الدورات تضمنت أيضا وسائل رصد الشخصيات والهيئات عن طريق دراسة كيفية تعقب ومراقبة الهدف محل الرصد والتخفي أثناء الرصد، كما تلقوا تدريبات على القنص وإطلاق النيران، وتخزين الأسلحة.

ودائماً ما تبنت حركة "حسم" الخطلاب المسلح إلا انها لم تشير إلى بيان واحد من بياناتها أنها تكفيرية، إلا أن القاعدة البديهية تؤكد أن القيادي الإرهابي لايمكن له أي يُقرر إهدار دم الغير إلا إذا تكفيري، اللافت للنظر أنه وبحسب متابعة بيانات التنظيم الإرهابي فإنه دائم استخدام الخطاب الإخواني العنيف إلا انه لم يكن يعلن أنه على علاقة به.

أهمية التحقيقات كشفت، أن عدد من عناصر حركة حسم اعتنقت أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وقتله بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وموالاته الكفار، إلا أن التحقيقات لم تؤكد ان التنظيم الإرهابي يتبع تنظيمياً "داعش".

ويستهدف التنظيم الإرهابي، ارتكاب عمليات عدائية، بينها جرائم القتل السياسي وتخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة والمؤسسات ذات النفع العام، وكذا حيازتهم لأسلحة نارية مما لا يجوز ترخيصها بقصد استخدامها في أغراض تمس الأمن العام، ووضع عبوات ناسفة أمام عدد من فروع شركات الاتصالات المحمولة والمصالح الخاصة المملوكة لمواطنين، وتفجير عدد من أبراج كهرباء الضغط العالي، ووضع عبوات ناسفة أسفل وبالقرب من نقاط شرطية وسيارات تابعة لها، وإغتيال أمناء وأفراد شرطة، وقطع طريق قضبان السكك الحديدية

كما استهدف التنظيم تفجير أبراج الكهرباء بنطاق مدينة الإنتاج الإعلامي، وحرق حافلتين تتبعان البنك المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، ورصد الحملات الأمنية بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائية، نفاذا لمخطط الجماعة بضرب مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار لإسقاط نظام الحكم.