مخاوف تونس من عودة المقاتلين المنضمين للجماعات المتطرفة لاتزال مستمرة، فى ضوء المظاهرات المنددة بهؤلاء وسط مخاوف من ارتكاب جرائم ارهابية فى تونس، بالرغم من تأكيد حركة النهضة على حق عودة التونسين المقاتلين إلى بلادهم بعد تقديم التوبة، فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة التونسية ببناء سجون لتأهيل هؤلاء قبل دمجهم فى المجتمع.  

من جانبه قال رضوان عيارة وزير الهجرة والتونسيين في أن موضوع التونسيين المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية هو موضوع فيه العديد من الجوانب المهمة على اعتبار أنّ هناك توافقاً في الرؤية بين الحكومة التونسية والألمانية، فهناك اعتراف من جميع الأطراف أن موضوع الهجرة السرية هو موضوع يؤرق الجميع ونحن واعون بحساسية الموضوع، لكن مسألة الترحيل -وأنا أؤكد على ذلك- هي مسألة عادية وليست وليدة اللحظة، بل على العكس من ذلك هي مسألة دبلوماسية وإدارية وقانونية تأخذ مسارها الطبيعي منذ سنوات. لكننا نطالب بعدم تعميم الأمر والتعامل مع كل حالة على حدة، لأن التونسيين المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا ليس كلهم في نفس الوضعية. والاشتباه في أن أحد الأشخاص تونسي غير كافٍ للترحيل، فلا بد من تقديم الأدلة على ذلك بحسب السجلات الموجودة في تونس، لكن بشكل عام هناك توافق تام مع الحكومة الألمانية في التعاطي مع هذا الموضوع بجدية وحرفية ودبلوماسية كاملة.

أشار إلى أن الإجراءات بشأن الترحيل من خلال تقديم طلب للهيئة الدبلوماسية أو القنصلية المعنية وذلك بحسب المنطقة التي تقدم فيها التونسي بطلب اللجوء، وفي كل الحالات يتم التثبت من هوية الشخص بطريقة واضحة وإدارية، ووزارة الداخلية هي المعني الأول بالموضوع، وعندما يتم التثبت من أن الشخص تونسي الجنسية تتم الموافقة بشكل تلقائي على ترحيله وهذا جارٍ به العمل منذ سنوات. لكنّ هناك أيضا اتفاقاً مع الحكومة الألمانية بتحديد عدد معين من الأشخاص الذين يتوجب ترحيلهم، مع احترام بعض الشروط لأننا في كل الأحوال نؤكد على أن كرامة التونسي فوق كل اعتبار.

وحول شكوى الجانب الألماني من تأخير تونس لإجراءات الترحيل، أكد الوزير التونسي فى تعليق له مع شبكة DW ، أنه لا توجد أي شكوى رسمية بهذا الخصوص. هناك بعض التصريحات من جهات سياسية في وسائل الإعلام، لكن على الصعيد الرسمي لا توجد أي شكوى، فالعملية تأخذ مجراها بطريقة طبيعية وسلسلة. هناك بعض الحالات يتم الاستجابة لها بطريقة سريعة وحالات أخرى تتطلب التحري والتدقيق في الهوية، لأنه ليس كل شخص يدعي أن جنسيته تونسية، يتم الاستجابة لطلب ترحيله بسرعة.

شدد على أن الشارع التونسي خرج مؤخرا في مظاهرات وحمل شعارات من قبيل تونس ليست "مزبلة ألمانيا" وكأن هناك خلطاً بين المهاجرين غير القانونيين الذين رفضت طلبات لجوئهم وبين المتهمين بالإرهاب، فالخلط موجود لا يمكن إنكاره ولكن لا يشمل كل الشعب التونسي. ربما يعتقد البعض أن هناك علاقة بين التونسي الذي هاجر بطريقة غير شرعية وبين وحول الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لإعادة إدماج التونسيين الذين تم ترحليهم إلى تونس؟، نوه أن الأمر يختلف حسب عمر الشخص ووضعه العائلي ومستواه التعليمي، وهناك اتفاقية نموذجية مع الكونفدرالية السويسرية أظهرت أثار إيجابية، ويمكن الاقتداء بها في مشاورتنا مع دول صديقة معنية بقرار الترحيل.

وكشف الوزير التونسي عن عقد اتفاقية بين الدولة السويسرية والحكومة التونسية في 2012 وتتركز هذه الاتفاقية على مسألة الترحيل، وأن يتم الأمر ضمن رؤية تنموية شاملة، حيث أن كل شخص مقيم بطريقة غير شرعية واختار بشكل طوعي الرجوع إلى تونس يتم النظر في إعادة إدماجه في سوق الشغل سواء من خلال دعم مشروعه الخاص أو من خلال إعادة تكوينه من جديد حتى يحصل على مؤهل علمي يسمح له بأن يعيش في تونس بطريقة عادية ويصبح قادراً على إعالة نفسه وأسرته.

نوه على أن هناك حرص فى أن تكون تونس الحضن الدافئ لكل التونسيين. لكن في الوقت ذاته فإن اندماجهم الصحيح في المجتمع الألماني أمر مطلوب، حتى يكونوا خير سفراء لتونس داخل ألمانيا، وأن تواجد الكفاءات التونسية في الكثير من المؤسسات الاقتصادية الألمانية ونجاحهم فيها يبقى ربما أكبر  رد على بعض الادعاءات التي تبقى مجانبة للصواب.

شدد على أن إحاطة الدولة التونسية بجاليتها بالخارج سواء كانوا في ألمانيا أو في فرنسا أو في إيطاليا هي إحاطة نوعية، وأن هذا الأمر سيتعزز إن شاء الله في قادم الأيام، في الحقيقة قد يشعر بعض أفراد الجالية التونسية بأنهم بعيدون عن المشهد العام في تونس، لكن في كل الأحوال هناك 12 في المائة من الشعب التونسي تعيش في الخارج. ومن الضروري أن  تكون هذه الفئة حاضرة ضمن تخطيط الحكومة واهتمامها عبر  برامج ثقافية وتربوية، حيث توجد مراكز مختلفة في عدة أماكن في ألمانيا تعتني بالجالية التونسية على مستوى تعليم اللغة العربية والاهتمام الثقافي، وفي بعض الأحيان علينا أيضا تعزيز حضورنا في بعض الأماكن التي تتواجد فيها الجالية التونسية بكثرة، لكن نحن لدينا ثقة أنه على الأقل كفاءتنا الناجحة في ألمانيا والطلبة التونسيين الذين يتابعون دراستهم في ألمانيا، سيكونون أحسن رافد للحكومة التونسية في تعزيز الروابط بين كفاءتنا و بين جاليتنا التونسية والمجتمع الألماني.

وحول مقترح إنشاء مراكز استقبال للاجئين على الحدود التونسية التي يمكن من خلالها تقديم طلبات اللجوء والهجرة إلى ألمانيا وغيرها من البلدان الأوروبية، اكد انه لم يطرح بصفة رسمية،  وأن الأمر لا يعدوا أن يكون مجرد تصريحات إعلامية من هنا وهناك لا أقل ولا أكثر، مضيفا "أنا كتونسي قبل كل شيء أعتقد أن بلدي آمن بما فيه الكفاية، دون الدخول في آثار هذا الأمان على بعض الدول، وفي كل الحالات إذا تم تصنيف تونس كبلد آمن فهذا الأمر يشرفنا. لكن إذا كان لهذا التصنيف تبعات على طالبي اللجوء فهذا الأمر يتطلب الحوار والدراسة، فهناك حديث عن زيارة قريبة لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد لألمانيا