تتواصل المحاولات الألمانية لتوفير مساعدات انسانية للسوريين داخل بلادهم أو اللاجئين، فى ضوء اهتمام الحكومة الألمانية بتقديم يد العون للمدنيين السوريين، فى ظل سقوط مئات الالاف من القتلى والمصابين خلال السنوات الماضية.

وبلغت المساعدات الألمانية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة رقما قياسيا في عام 2016،  حيث كشفت إرتارين كوزين، المديرة التنفيذية للبرنامج الأممي أن ألمانيا كانت أكبر دولة مانحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقديم المساعدات التي قدمتها بقيمة 791,5 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي في العام الماضي.

أوضحت أن 570 مليون يورو من المساعدات التي قدمتها ألمانيا في عام 2016 ذهبت إلى برامج مساعدات في سوريا والدول المجاورة لها، وبحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي، فإن هذه الأموال ساعدت في إعادة توفير المساعدات الغذائية لنحو أربعة ملايين سوري بالإضافة إلى حوالي مليوني لاجئ سوري في الدول المجاورة.

أضافت المنظمة أن ألمانيا كانت قد شاركت في عام 2015 بمبلغ قدره 296,4 مليون يورو، مشيرة إلى أن المساعدات الألمانية ازدادت بمقدار أكبر من الضعف  في عام 2016. 

قالت كوزين: "إن ألمانيا تساعد ملايين المحتاجين على مستوى العالم بصفتها شريكا مركزيا لبرنامج الأغذية العالمي".، وأشادت بالمساعدات الألمانية قائلة: "سواء تعلق الأمر بالأسر في دولة الحرب الأهلية بسوريا أو في دول الجنوب الأفريقي التي تعاني من الجفاف أو في اليمن أو في إثيوبيا- فإن المساعدة الألمانية السخية لا تمنح الأشخاص الطعام فقط، ولكنها تمنحهم أيضا الفرصة في التغلب على الجوع للأبد".

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أشادت بعمل البلديات والمعاونين المتطوعين في مجال دمج اللاجئين. وفي كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت.

حيث قالت ميركل إن بمقدور ألمانيا أن تفخر بما تحقق في هذا المجال "أنا أرى أن هناك شيئا فريدا من نوعه قد نجح".

من جانبه وصف وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأوضاع الإنسانية في سوريا بالمأساوية، وقال شتاينماير "في واقع الأمر، إن المفاوضالت التي تجري الآن في أستانا، يجب ألا تُنسينا أن هناك في سوريا كارثة إنسانية كبرى".

أشار الوزير الألماني إلى أنه وعلى الرغم من المفاوضات السورية - السورية الجارية  في الوقت الحالي في العاصمة الكازاخستانية أستانا، إلا أن الوضع الإنساني في سوريا يبقى مأساوياً.

وفى سياق آخر أكد المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا، ذكّر قيادة الجيش السوري بحزم بضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مسؤول كبير في المركز، الذي يتخذ من قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية  مقرا له، قوله إن طرفي النزاع يلتزمان بالهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ 30 ديسمبر الماضي، بشكل عام، لكن قيادة المركز قلقة من خروقات تحصل من وقت لآخر ومصدرها القوات الحكومية السورية.

أضاف المسؤول أن مراقبي المركز الروسي يرصدون يوميا ما معدله 6 خروقات، و"قبل أيام، ذكّر الجانب الروسي القيادة العسكرية السورية بحزم بضرورة التزام قادة معنيين في الجيش السوري بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، وبضرورة عدم السماح بخرق تلك الاتفاقات".

أكد المسؤول أن مركز حميميم "سيواصل اتخاذ مواقف موضوعية من أجل استعادة الاستقرار في كامل أراضي سوريا في أقرب وقت".

وفي بيانه اليومي بشأن الوضع الميداني في سوريا، أعلن مركز حميميم أنه سجل خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، منها 6 خروقات في ريف حماة و3 خروقات في اللاذقية. وأضاف أن الجانب التركي في اللجنة المشتركة المعنية بالرقابة على وقف إطلاق النار، لم يقدم حتى الآن أي معلومات حول الخروقات الذي سجلها العسكريون الأتراك خلال الفترة نفسها.

ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من دمشق حول تصريح المصدر في مركز حميميم والذي نقلته وكالة "نوفوستي".

وسبق لمركز حميميم الروسي، الذي يتولى مع الجانب التركي الرقابة على نظام وقف إطلاق النار وفق اتفاق الهدنة في سوريا، أن أكد تراجع الخروقات بقدر كبير، لكنه لم يشر إلى الأطراف التي تتحمل المسؤولية عن الخروقات المستمرة، فيما تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن رصد خروقات من قبل المعارضة المسلحة، بما في ذلك استمرار القصف على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب ومدينة حلب.

كان بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي يرأس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات أستانا، قد رفض اعتبار عمليات الجيش السوري في وادي بردى خرقا للهدنة. وشدد على أن تلك العمليات موجهة ضد تنظيم "جبهة النصرة" الذي ارتكب جريمة حرب بتسميمه بالمازوت النبع في عين الفيجة، ما أدى إلى قطع مياه الشرب عن معظم مناطق العاصمة دمشق.