أعربت عدد من الفصائل السورية عن ارتياحها من مفاوضات أستانا، وإمكانية تغيير الأوضاع على الأرض فى ضوء القبول بالجانب الروسي كطرف ضامن فى الصراع، بعد أن كانت المعارضة وخاصة المسلحة منها تشكك فى مصداقية الجانب الروسي فى ضوء دعمه للرئيس السوري بشار الأسد.

من جانبه أعلن رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات أستانا محمد علوش أن روسيا انتقلت من طرف داعم للحكومة السورية إلى طرف ضامن يحاول تذليل العقبات، موضحا أن موقف روسيا بشأن سوريا تغير، فهي أصبحت بلد ضامن للتسوية.

قال علوش: "قدمنا ورقة، للجانب التركي والأمم المتحدة والروس، تتضمن آليات وقف إطلاق النار لإلحاقها باتفاقية 30 ديسمبر، من أجل تثبيت الاتفاق".، وشدد على أن المعارضة السورية ستذهب إلى جنيف فقط، بعد تثبيت وقف إطلاق النار من قبل الحكومة وضمان آلية مراقبته.

من جهته، أفاد المستشار القانوني بوفد المعارضة السورية في أستانا، هشام مروة، بأن المعارضة قدمت رؤيتها للحكومة السورية حول تثبيت وقف إطلاق النار، وأن على الحكومة دراسة هذا المقترح الآن والرد عليه.

قال مروة، عقب الجلسة الختامية لمحادثات أستانا: "في الحقيقة بدأنا إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار، كانت هناك جلسة افتتاحية، ثم أخرى جمعت الأمم المتحدة والوفد التركي والوفد الروسي، ثم اجتمعنا معهم مرة أخرى، وقدمنا لهم رؤيتنا لوقف إطلاق النار وتثبيته، الذي تم توقيعه في أنقرة، و طبعا لا بد من دراسة هذا المقترح من قبل النظام و بالتالي الرد عليه".

أضاف مروة: "نحن هنا من أجل البحث عن الحل السياسي، وجئنا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، لم نأت إلى هنا إلا لهذا الغرض حصرا، ما يعكس إرادة حقيقية وتمسكا بالحل السياسي".

كان البيان الختامي لمحادثات أستانا حول الأزمة في سوريا، أكد على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار للمساهمة في تقليص العنف وبناء الثقة وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع.

واستضافت عاصمة كازاخستان، أستانا محادثات بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبحضور وفد عن الحكومة السورية برئاسة مندوبها في منظمة الأمم المتحدة، بشار الجعفري، وعضوية عدد من السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين، ووفد المعارضة الذي يضم مفاوضين وممثلين عن فصائل المعارضة المسلحة، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر الماضي، وكذلك بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

يذكر أن هذه المفاوضات جاءت بمبادرة أطلقها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أكد في وقت سابق، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، للاقتراح على أطراف النزاع في سوريا، مواصلة عملية محادثات السلام في أستانا، لتكون مكملة لمحادثات جنيف التي ستنطلق في فبراير العام 2017.

وفى سياق متصل أعلن عضو وفد الفصائل السورية المسلحة إلى مفاوضات أستانا، جهاد مقدسي، أن المعارضة، تلقت دعوة لعقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بموسكو، في 27 يناير الجاري وأوضح مقدسي، أن الدعوة تلقتها منصات الرياض وموسكو والقاهرة للمعارضة السورية، معربا  عن امتنانه للدعوة الروسية، واستعداده لحضور اللقاء.

من ناحية آخري أعلن رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع أستانا، ألكسندر لافرينتيف، تسليم موسكو لوفد المعارضة السورية مشروع الدستور الجديد الذي أعده الخبراء الروس، ودعا المسؤول الروسي جميع أطياف المعارضة للمشاركة في مفاوضات جنيف الشاملة للتسوية بسوريا.

أضاف رئيس الوفد الروسي أن هناك مؤشرات على أن عدد مجموعات المعارضة المسلحة السورية المستعدة للمشاركة في المفاوضات السورية يتزايد"، مؤكدا أن "الاتصالات المباشرة بين دمشق والمعارضة المسلحة في سوريا على الأرض تزايدت خلال الآونة الأخيرة".

وقال إن روسيا وتركيا وإيران اتفقت على انشاء فرقة عمل مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، على ان تبدأ عملها في أستانا في أوائل فبراير/ شباط المقبل.

أضاف لافرينتيف أن "مهمة مجموعة العمل المشتركة هذه تتحدد تتمثل في مراقبة الالتزام بالهدنة ومنع أي انتهاكات"، مشيرا إلى أن ممثلي الجيش العربي السوري والجماعات المعارضة المسلحة قد ينضمون لهذه المجموعة إن لزم الأمر، معتبرا أن  إنشاء فرقة عمل من هذا النوع "أمر رائع جدا، لأنه لن يسمح لنا للحفاظ فحسب، بل وأيضا سيعزز آلية مهمة جدا، أي وقف الأعمال القتالية".

وشدد لافرينتيف على أن المحادثات في أستانا حول سوريا ليست بديلا للتفاوض في جنيف، موضحا "تحدثنا مطولا حول ذلك اليوم مع جميع الأطراف، بما في ذلك مع الممثل الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، لدى الجميع فهم كامل بأن عملية أستانا هي تكملة جيدة جدا لإطار جنيف".

ووصف مباحثات أستانا، أول اتصال مباشر بين ممثلي دمشق والمعارضة المسلحة، بـ "مباحثات صعبة، ولكن مثمرة"، ما سيساعد على اتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الطرفين.

وفي الشأن الميداني قال لافرينتيف إن موسكو سجلت خروقات لوقف إطلاق النار بريف دمشق ووادي بردى من قبل جميع أطراف النزاع.

فى حين أكد المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا أن الطريق الوحيد لتأمين السلام في سوريا يمر عبر المفاوضات الشاملة، وقال دي ميستورا"إن الأولوية القصوى في المؤتمر كانت لتأمين وقف إطلاق النار في سوريا".

أشاد المبعوث بالأطراف المشاركة في اللقاء، والذي اختتم أعماله، معربا عن تفاؤله بالبيان الختامي، والذي أقر آلية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار تمهيدا للعودة إلى المحادثات السياسية، وأضاف دي ميستورا، أن "روسيا وإيران وتركيا ساهموا بنجاح المؤتمر، عندما أكدوا التزامهم كأطراف ضامنة"، موجها التقدير أيضا لوفدي الحكومة السورية والمعارضة الذين "جلسا في قاعة مشتركة للمرة الأولى منذ زمن طويل وهي جرأة سياسية"، بحسب دي ميستورا.

ورأى أن "آلية مراقبة وقف إطلاق النار ستحول دون وقوع انتهاكات في المستقبل، وهي نتيجة بالغة الأهمية، والأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في هذه الآلية"، متابعا "حين تستقر الهدنة يجب إرسال القوافل الإنسانية، لأن النزاع السوري ترافق مع الكثير من المعاناة ونقص المساعدات الإنسانية".

وأكد أن "الهدنة ستساهم في تأسيس الأجواء لمشاركة سياسية لجميع المكونات السورية، وهذه قفزة نوعية لبداية المفاوضات الشاملة في جنيف الشهر المقبل".، وشدد المبعوث الأممي على ضرورة عدم تضييع الوقت في تعزيز الهدنة، بل استثماره لإطلاق العملية السياسية، مؤكدا أنه لا يوجد أمر معقد مثل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن أفضل آلية لوقف إطلاق النار هي تأثير الأطراف على الجهات المقاتلة.