تتواصل المحاولات الأممية لخلخلة الأزمة السورية، فى ضوء اجتماع أستانا الأخير، والتوصل إلى مسودة بشأن دستور جديد، فى الوقت الذى تجددت فيه أمكانية التوصل إلى مسودة دستور جديد للبلاد، بالرغم من الجدل الذى أثارته المعارضة بشان ما تمت الإشارة إليه فى مشروع الدستور الجديد. 

من جانبه بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع، حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، تطورات الأزمة السورية، وأن الجانبين أكدا "دعمهما لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذي يستثني داعش وجبهة النصرة والمجموعات المسلحة الأخرى المرتبطة بهما".

واعتبر الأسد وعبداللهيان أن نجاح هذا الاتفاق يشكل مدخلا لعودة السلام والاستقرار إلى سوريا عبر الاستمرار في محاربة الإرهاب وخلق الظروف الملائمة لإطلاق حوار يقوده السوريون ويقررون من خلاله مستقبل بلدهم، واكد الرئيس الأسد على أهمية "الدور البناء" الذي تقوم به إيران والمتمثل بـ"دعم صمود الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية المفروضة عليه والسعي لإيجاد حل سلمي يحفظ سيادة سوريا ووحدتها أرضا وشعبا".

أشار عبد اللهيان إلى أن "الدعم الإيراني لسوريا في شتى المجالات ثابت ومبدئي بحكم العلاقة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وقناعة إيران الراسخة بأن الإرهاب الذي يستهدف سوريا يشكل خطرا داهما على جميع شعوب المنطقة".

يذكر أن الرئيس السوري التقى في الثامن من الشهر الحالي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني لبحث إيجاد حل للأزمة السورية. كما اجتمع الأسد مع رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي في الرابع من الشهر ذاته، كما بحث عبداللهيان مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم نتائج اجتماع استانا، وعقد لقاء مع رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس.

وفى سياق آخر وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف آفاق تسوية الأزمة السورية بأنها "لا بأس بها"، مقدما نصيحة للسوريين مفادها ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى توافق.

وجاءت تصريحات لافروف المقتضبة، تعليقا على نتائج المفاوضات في أستانا الكازاخستانية وجدول أعمال لقائه المرتقب بمعارضين سوريين غدا الجمعة بموسكو.

وردا على سؤال حول الخطوات التالية التي يجب اتخاذها على مسار التسوية السورية، قال لافروف: "العمل، العمل، العمل"، في إشارة ضمنية إلى عبارة لينين الشهيرة، إذ أشاد في إحدى مقالاته بالعمال "الأبطال" الذين، على الرغم من الأشغال الشاقة في المعامل، يجدون في أنفسهم الإرادة الكافية لكي "يتعلموا ويتعلموا ويتعملوا".

وبشأن قائمة المعارضين السوريين الذين سيشاركون في اللقاء مع لافروف في موسكو الجمعة، قالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنه لا توجد معلومات دقيقة بهذا الشأن حتى الآن، لكنها أكدت أن الجانب الروسي بعث بالدعوات إلى ممثلي المعارضة "الداخلية" والمعارضة التي تنشط خارج سوريا، على حد سواء.

وسبق للافروف أن قال إن الهدف من اللقاء هو إبلاغ المعارضين الذين لم يحضروا مفاوضات أستانا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بما جاء في هذا المحفل الدولي المكرس لتثبيت الهدنة في سوريا والتمهيد لاستئناف المفاوضات السورية في جنيف.

فى حين أكدت زاخاروفا أنه سيكون بإمكان المعارضين السوريين أن يطرحوا على لافروف أسئلة حول المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، والتي تم توزيعها في أستانا. 

لكن الدبلوماسية الروسية شددت على أن الهدف من طرح المبادرة الروسية، ليس فرض إملاءات ما على السوريين، بل التشجيع على بدء الحوار، ولذلك تنتظر روسيا من المعارضين السوريين ليس ردود أفعال على اقتراحاتها، بل الشروع في المناقشة فيما بعضهم بخصوص هذا الموضوع.

على الجانب الآخر أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها ترحب بمبادرة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا، وقال السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية إن وزارة الخارجية ترحب باعتزام الولايات المتحدة توقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا.

أكد الدبلوماسي القطري على ضرورة توفير ملاذات آمنة في سوريا وفرض مناطق حظر جوي، يضمن سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية، ويحمي الشعب السوري من آلة الدمار والتشريد.

وبشأن مفاوضات أستانا، التي جرت في مطلع الأسبوع الحالي، أعرب السفير الرميحي عن أمله في أن تساهم نتائج هذه المفاوضات في تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدا على ضرورة إنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لمفاوضات جنيف.

من جانبها نشرت وكالة "سبوتنيك" جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، وهي تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية.

كان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قد وزّع مشروعه المقترح للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

تقترح المسودة توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس السوري، وجاء ذلك في المادة 44 من مسودة المشروع، إذ ورد فيها "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".

ولم تشر المسودة الروسية إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابي، كما لم تشر إلى إمكانيته تعيين نائب رئيس له، وهما من حقوق الرئيس المسجلة في الدستور الحالي.

ويمنح الدستور السوري الحالي الحق لرئيس الجمهورية بـ"حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه"، وأن "يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته".، وتقترح المسودة الروسية منح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد.

وجاء في المادة 59 للوثيقة : "يحق لرئيس الجمهورية إعلان الاستفتاء العام حول المواضيع المهمة والتي تخص المصالح العليا للبلد، وتعد نتائج الاستفتاء إلزامية وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية".، وتقترح المسودة الروسية الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية.

وجاء في البند الأول والثاني من المادة 49: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطني سوريا في انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية، ولا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".

وتقترح المسودة الروسية إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية بما في ذلك كلمة "العربية" من اسم الجمهورية العربية السورية وإحلال اسم "الجمهورية السورية" للتشديد على ضمان التنوع في المجتمع السوري.

ويؤكد البند الأول من المادة الأولى: "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين، دون أي فرق وامتياز".، ويقول البند الثالث من هذه المادة نفسها: "بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري".، كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.

وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، "أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".

فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين، وتشير المسودة الروسية إلى ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات.

وجاء في البند الثالث من المادة 54 للمسودة: "يكون التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكا بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية، ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي جمعية الشعب والمناطق".

تشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة، وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة بالمسودة: "تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها، ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة".

تؤكد المسودة على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة، وجاء في البند الثالث من المادة السابعة بالمسودة: "تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني".

يذكر أن الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية يخلو من أي إشارة إلى المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها.