واصلت القوات اليمنية تقدمها في عدة جبهات في اليمن، بعد سيطرتها علي ساحل المخا الاستراتيجي، فيما أثار قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنقل جلسات البرلمان من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وإلغاء كافة القرارات الصادرة عنه، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، موجة من الجدل في اليمن.

تقوم قوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة بعملية عسكرية واسعة في منطقة المخا، في اطار المرحلة الثانية منن عملية "الرمح الذهبي" وذلك للقضاء على ما تبقى من جيوب الميليشيات، حيث يتم تطهير المدينة من مخلفات الانقلابيين ونزع الألغام مع تقدم لقوات الشرعية.

وتجري العمليات القتالية تحت غطاء جوي كثيف لقوات التحالف باتجاه المرتفعات الشرقية والشمالية الشرقية على الطريق المؤدي إلى معسكر خالد والرابط بين مدينة المخا وطريق تعز الحديدة.

من جانبها، أكدت مصادر عسكرية لـ"العربية" أن طائرات التحالف نفذت خلال الساعات الماضية أكثر من 50 غارة استهدفت آليات ومواقع وخطوط إمداد للميليشيات في منطقة المخا وعلى الشريط الساحلي وفي مناطق الوازعية ومقبنة.

ووصلت أكثر من 100 جثة من الانقلابيين إلى المستشفى العسكري في محافظة الحديدة خلال اليومين الماضيين والذين قتلوا جراء المواجهات مع الجيش الوطني والقصف الذي شنه طيران التحالف العربي على مواقعهم بالقرب من مدينة المخا الواقعة في الجزء الغربي لمحافظة تعز.

كما بدأت في ساعة متأخرة من ليل الأحد الاثنين معركة برية، لقوات التحالف العربي والمقاومة الشعبية من أجل تطهير مديريتي ميدي وحرض اليمنيتين الواقعتين قبالة محافظتي الموسّم والطوال التابعتين لمنطقة جازان في السعودية، من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وانطلقت مدفعيات ودبابات ومركبات عسكرية مصفحة، بغطاء جوي من طيران التحالف، تساندها كتائب عسكرية للتحالف على الأرض، وفرق راجلة من وحدات المظليين والقوات الخاصة، وتمركز للقناصين في نقاط محددة.

وأوضح مراسل "العربية" أن الحوثيين زرعوا ألغاماً متعددة في مواقع مختلفة على الطرق البرية المؤدية لميدي وحرض، في محاولة لإعاقة قوات التحالف من التقدم.

واستطاعت قوات التحالف، من خلال ما تملكه من آليات عسكرية لإبطال تلك الألغام، الوصول إلى أطراف ميدي، في انتظار الخطة الجديدة للتقدم.

واستطاع طيران التحالف تدمير ما لا يقل عن 4 مدفعيات، خبأتها الميليشيات الحوثية أسفل كثبان رملية خلف مديرية ميدي، واستكمل طيران التحالف قصفه، بعد استهدافه مخزنا للذخائر وإمدادات عسكرية تابعة للميليشيات كانت متجهة إلى مديريتي ميدي وحرض.

وقصفت مروحيات الأباتشي السعودية من عدة محاور، خاصة من خلال استهدافها لقناصة الميليشيات من خلال المدفع الرشاش عيار 50، مع استمرار قصف مضادات للطائرات داخل ممرات الأودية، وهي التي حاولت الميليشيات إخفاءها بعيداً عن تقنيات الكشف لدى التحالف.

فيما ترأس نائب اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الاثنين اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة المقاومة بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي.

وفي الاجتماع الذي عقده نائب الرئيس اليمني خلال زيارته اليوم إلى نهم اطلع على مستجدات الأوضاع والخطط الميدانية وما يحرزه أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة التحالف من انتصارات كبيرة ضد ميليشيا الحوثي وصالح  في سبيل استعادة الدولة اليمنية.

 وشدد الفريق محسن على مضاعفة الجهود ووضع الخطط الدقيقة والإتقان في التنفيذ ورفع الحس الأمني ومستوى التدريب القتالي بما يمكّن أبطال الجيش الوطني والشرفاء من أبناء اليمن الأحرار من استعادة الدولة وتحقيق حلم اليمنيين ببناء اليمن الاتحادي.

وعلي صعيد اخري، أثار قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنقل جلسات البرلمان من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وإلغاء كافة القرارات الصادرة عنه، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، موجة من الجدل في اليمن، بين مؤيد ومبارك وبين معارض ومقلل من أهميته.

وجاء قرار هادي، مستندًا إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وعلى نص المادة (66) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني، بحسب ديباجة القرار الرئاسي، الذي أكد أنه جاء وفقًا للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم امكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من الانقلابيين.

كما أقر هادي إلغاء القرارات كافة الصادرة عن المجلس منذ سيطرة الانقلابيين على صنعاء، واصفًا اياها بالقرارات الأحادية الباطلة، مشيرًا بأنه سبق للحكومة الشرعية أن اعترضت ورفضت عقد جلسات البرلمان في صنعاء التي لاتزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية .

وما أثار الجدل هو سبب تأخر هذا القرار، لاسيما وانه جاء بعد نحو ستة أشهر من استئناف الحوثيين لجلسات البرلمان بصنعاء، الأمر الذي اعطى للانقلابيين فرصة سانحة لإتخاذ المزيد من الخطوات الانقلابية وإصدار قراراتهم تحت قبة البرلمان لعل أهمها إقرار تشكيل المجلس السياسي الأعلى التابع للانقلابيين .

وأكد المحامي الخاص للرئيس السابق علي عبدالله صالح “محمد مهدي المسوري”، أنه صدر الإذن من النائب العام بإحالة نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن الأحمر إلى المحاكمة في قضية تفجير جامع دار الرئاسة في العام 2011 والذي تسبب بجروح بليغة للمخلوع آنذاك .

وأشار المسوري على صفحته في فيس بوك، أن الدعوى الجزائية ضد اللواء الأحمر، سترفع أمام المحكمة الابتدائية في جلستها المحددة يوم الثلاثاء 14 فبراير2017، شيرًا بأنهم لازالوا يترقبون مجلس النواب لإصدار قرار برفع الحصانة البرلمانية عن حميد ومذحج وهاشم الأحمر لتتم إحالتهم إلى المحاكمة بجانب علي محسن الأحمر .

وأكدت وثيقة رسمية، حصلت عليها “إرم نيوز” صحة ذلك الحديث، حيث اثبتت الوثيقة إصدار وزارة العدل التابعة للانقلابيين بصنعاء مذكرة رسمية للبرلمان اليمني تدعوه الى المصادقة عليها، طالبت فيها برفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة من أسرة الأحمر اعضاء في البرلمان وهم حميد ومذحج وهاشم الأحمر .

ويبدو بأن قرار الرئيس هادي يوم السبت بنقل جلسات البرلمان الى عدن وإلغاء كافة قراراته، جاء بعد هذه الإجراءات التي بدأت بتنفيذها ميليشيات الانقلابيين في صنعاء، ضد برلمانيين من حزب الإصلاح اليمني، وخشية من إضفاء شرعية لها من البرلمان .

ويرى محللون وبرلمانيون يمنيون، أن قرار نقل جلسات البرلمان الى عدن يعد قرارًا جريئًا لسحب البساط واستعادة الشرعية من الانقلابيين، فيما يقلل أخرون من إمكانية تنفيذه كونه يحتاج الكثير من الجهد .

وعلي صعدي المشهد السياسي، أعربت وزارة الخارجية اليمنية الأحد في بيان عن استيائها من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول المواطنين اليمنيين مؤقتا إلى الأراضي الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الدولة عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن الوزارة “تتفهم بكل تأكيد أنه يتوجب على الولايات المتحدة الحفاظ على أمنها بالطرق التي يتقبلها الأمريكيون.”

لكن المصدر قال “إن مثل هذه القرارات تدعم موقف المتطرفين وتزرع التفرقة وإن الطريقة التي تمكننا في اليمن والولايات المتحدة … من الفوز هي التفاعل والحوار وليس بناء الحواجز.”

فيما استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الإثنين، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في الدوحة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة المستجدات على الساحة اليمنية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، إنه “جرى خلال المقابلة في الديوان الأميري في العاصمة الدوحة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأطلع الرئيس اليمني أمير قطر “على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود الدولية الداعمة للشرعية في اليمن”.

وأعرب هادي عن شكره وتقديره لأمير ودولة قطر على “ما تقدمه من دعم تنموي وإنساني للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، لاسيما الدعم المقدم لقطاع الكهرباء”.

من جانبه، أكد أمير قطر على مواصلة بلاده “جهودها وسعيها لحل الأزمة اليمنية، ودعمها ومساندتها للحكومة الشرعية، وحرصها على وحدة اليمن واستقراره”. ووصل هادي في وقت سابق اليوم، إلى الدوحة في زيارة عمل لم يعلن عن مدتها.

وعلي صعيد اخر، كشفت مصادر محلية عن اجتماع مغلق عقده الحوثيون مع مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت الماضي، في العاصمة صنعاء. وقالت المصادر بأن اللقاء جاء لمناقشة إمكانية تأجير السواحل اليمنية الغربية للإمارات.

وبحسب ما أورده " يمن مونيتور " فقد التقى ممثل جماعة الحوثي "حسين مقبولي"، المُعين في منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة تحالف الحرب الداخلية، مستثمرين من الجانب الاماراتي يمثلهم "عبدالعزيز الهلالي"، لمناقشة مشاريع استثمارية في البحر الأحمر.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة لـذات المصدر , فضل عدم الكشف عن هويته، أن دولة الامارات ترغب في استئجار الخط الساحلي لمحافظة الحديدة وشواطئها.

وأضاف "الإمارات دولة خليجية تبحث عن الاستثمار أين ما وجد، وبالفعل أبدت رغبتها في التعاون في المجال الاقتصادي والسياحي في بلادنا".

وتفيد المصادر بأن حسين مقبولي وافق بشكل مبدئي على عمل استثمارات في موانئ البحر الأحمر واستبعد في الوقت نفسه فكرة الاستئجار إلا "في حالة تنفيذ شروط" يوافق عليها الجانب الاماراتي.

وأضافت  بأن "مقبولي قال انه في حالة توفير "كرينات" عدد إثنين من المستثمرين سيتم الموافقة على السماح في عملية الاستثمار مؤكداً انها ستكون بداية الاتفاق.

ودعا المقبولي إلى اجتماع سري سيعقد في الأيام القادمة في مبنى رئاسة الوزراء سيتم فيه وضع الرؤي واستكمال الاتفاق مع المستثمرين الاماراتيين في حالة توفير "الكرينات".

المكاسب العسكرية الجديدة تقود إلى انفراجات مهمة في حرب اليمن التي مضى عليها عام ونصف العام تقريبًا، يأتي ذلك مع  تعنت من قبل الحوثيين، لجهود مبذولة من المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، للحل في اليمن، مع تصاعد الخلافات بين"الحوثي وصالح"، بما يهدد مساعي الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن، وهو ما يشير إلى استمرار العمليات  العسكرية في ظل تعنت الفرقاء اليمنيين في التوصل إلى حل سلمي يُنهي الحرب ويعيد السلام.