وقد سلم عدد من كبار العلماء في موريتانيا الفتوى الذي أصدرها الشيخ محمدن ولد المختار الحسن حول حكم ساب النبي صلى الله عليه، وأكد فيها "وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وبأن توبة الساب لا تسقط القتل

ومن بين العلماء الذي سلموا الفتوى وزكوها الشيخ محمد فال ولد عبد الله "اباه" شيخ محظرة النباغية، والشيخ محمد عبد الرحمن ولد أحمد الملقب "ولد فتى"، والشيخ محمد الأمين ولد الحسن، والشيخ الحمد أحمد بن المختار، والشيخ محمد محمود ولد أحمد يوره، والشيخ عبد الله ولد أمين، والشيخ محمد الحسن ولد أحمد الخديم، وآخرين.

وكتب الشيخ اباه ولد عبد الله شيخ محظرة النباغية تعليقا على الفتوى: "الحمد لله.. وقفت على ما اشتملت عليه هذه الأوراق من وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وتشريد من خلفه، ممن هو على مذهبه بقتله، فوجدته حازا في المفصل بحثا، واستدلالا، وتنزيلا على النازلة النازلة.

فلا أظن أحدا يتوقف في صحته، أو تأخذه رأفة في ساب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أباه، أو أخاه.

وكتب الشيخ محمد الأمين ولد الحسن:  فجزى الله خيرا أخانا محمدن بن المختار الحسن على هذه الفتوى الكافية الشافية، رغم اختصارها وإيجازها في نصوصها وأدلتها، فقد أدى ما عليه، ونحن نسلمها تماما، ونذكر من لم يسملها من كل مفت، وكل مصغ لغيرها لغرض ما، محذرين من قول الباري سبحانه وتعالى: {فليحذر الذي يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}".

كما أحذره أن يصبح خصما له رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعيه في بقاء سابه حيا يرزق، بعدما حكمت شريعة الله المنزلة عليه صلى الله عليه وسلم بقتله، مع أن في بقائه حيا زيادة الفساد في الأرض منه ومن نظرائه المؤتسين به.

فيما كتب الشيخ محمد عبد الرحمن ولد أحمد الملقب "ولد فتى":الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله المعظم عند الله، وعند عباد الله الصادقين،

وبعد: فقد اطلعت على هذه الفتوى السالمة الأسس والمباني، والمؤيدة بالأدلة الصحيحة الصريحة، والمؤسسة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي لا يسع المسلم العاقل الناظر في أدلة الشرع وأحكامه المبينة لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيانة جنابه الشريف إلا أن يسلمها، فسلمتها تقربا لرب العالمين.

والعجب كل العجب من التريث في تطبيق هذا الحكم بعد إصدار المحاكم له، وموافقته للكتاب والسنة.

والثلاثاء 31 يناير 2016،  قرّرت المحكمة العليا في موريتانيا نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإعدام الكاتب محمد الشيخ ولد امخيطير، وأحالت القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف، بشرط تشكيلها من جديد، فيما احتج المئات من الموريتانيين في عدة مدن للضغط على القضاء بغرض إعدام الكاتب، متهمين إياه بالإساءة إلى الرسول محمد.

و برّرت الغرفة الجزائرية بالمحكمة العليا الموريتانية قرارها بكون محكمة الاستئناف في حكمها الأول أخلت ببعض الأمور، ممّا يعني إرجاء القضية من جديد، وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالإعدام على ولد امخيطير، مؤكدة بذلك الحكم الابتدائي عليه، غير أنها حولت التهمة من "الزندقة" إلى "الردة" بعد اعتقاله بسبب نشر مقال تحدث فيه عن وقائع تعود إلى عهد رسول الإسلام.

وشهدت العاصمة نواكشوط احتجاجات واسعة بالتزامن مع المحاكمة، كما امتدت الاحتجاجات إلى نواذيبو، آلاك، والعيون بالحوض الغربي، وروصو، وسار المحتجون في مظاهرات واسعة، وحملوا شعارات تطالب بتأكيد حكم الإعدام والسرعة في تنفيذه، كما طالبوا السلطات بعدم التسامح مع من أسموهم بالملحدين، رافضين التوبة التي أعلن عنها الكاتب.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر عدد كبير من الموريتانيين هاشتاج "الإعدام للمسيء"، وهناك من وصف التظاهر اليوم بكونه "أكبر حشد في تاريخ موريتانيا"، كما فهم عدد من النشطاء أن قرار المحكمة العليا بإرجاع القضية إلى الاستئناف يمثل خطوة نحو إعدام ولد امخيطير بتثبيت الحكم الابتدائي عليه.

واستند حكم الاستئناف على المادة 306 من القانون الموريتاني التي تنص على "كل مسلم ارتد عن الإسلام صراحة،..، أو أنكر ما عُلم من الدين ضرورة، أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه، يحبس ثلاثة أيام، يستتاب أثنائها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين، وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا".

يبدو ان قضية الكاتب محمد الشيخ ولد امخيطير، اخذت بعدا اخار في اطار الزعمات الدينية وتصدر رجال الدين المشهد عبر مثل فتاوي قتل سب النبي، عدم وجود فرصة للتوبة في تحدي لسنة اله تعالي، في اتحاحة الفرصة للعبد المخطئ، وهو ما يشير الي أن قضية "ولد امخيطير" اصبحت قضية لتحقيق زعامات شعبية من قبل رجال الدين في موريتانيا.