مع اقتراب موسم الربيع يرجح الخبراء أن يتزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا نحو أوروبا، وكان العام الماضي قد سجل رقما قياسيا حيث جازف 181 ألف شخص في رحلات خطرة من جنوب البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، وحوالي 90 في المائة منهم انطلقوا من ليبيا، وتفيد تقديرات بأن خمسة آلاف شخص على الأقل قضوا غرقا، وهى مؤشرات تبعث على مزيد من القلق في أرجاء أوروبا ولدى قادتها الذين يبحثون في قمتهم بمالطا الجمعة، 03 فيبراير شباط 2017، عن رد جماعي على هذه المشكلة وسط متغيرات وتحديات كبيرة.

من جانبه يري رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ان إغلاق "طريق ليبيا" هو الهدف الذي يتعين تحقيقه الآن، وهي عبارة تذكر بـ"إغلاق طريق البلقان" كما أنها تعكس فكرة تراود القادة الأوروبيين بتطبيق نموذج الاتفاق التركي الأوروبي حول اللاجئين، على الحالة الليبية. لكن - حتى بعد قمة مالطا - هل سيجد رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الطريق سالكة للتوصل إلى اتفاق أوروبي - ليبي حول اللاجئين والمهاجرين؟

والخطط المطروحة من قبل المفوضية الأوروبية ومن ايطاليا ومالطا بغرض تعزيز التعاون مع ليبيا حول ملف الهجرة واللاجئين، تركز على أولوية تأهيل وتجهيز خفر السواحل الليبيين الذين يعملون في مياههم الإقليمية التي لا يمكن أن تدخلها عمليات الإنقاذ والمراقبة التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي، من أجل اعتراض السفن ومكافحة المهربين. أما المهمة الصعبة التي تواجه الإتحاد الأوروبي فتتمثل في إقامة مراكز استقبال للاجئين داخل ليبيا. وقد اعترف مسؤولون أوروبيون بوجود "عقبات كبيرة" في هذا الصدد، وأبرزها عدم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا.

وناقش القادة الأوروبيون فى اجتماعهم الأخير بمالطا اشكالية الهجرة غير الشرعية وسياسة اللجوء، وهي واحدة من الملفات المثيرة للخلاف مع الإدارة الأميركية الجديدة. وما يزال الأوروبيون يتلمسون الطريق حول كيفية التعايش مع إدارة ترامب، في غضون ذلك تبعث روسيا إشارات متتالية حول سعيها إلى لعب دور متنام في ليبيا، بهدف كسب أوراق جديدة شبيهة بالورقة السورية، وقد أظهر الروس في هذا السياق دعمهم للجنرال حفتر، فيما يشبه تصفية حساب قديم في ليبيا مع الغرب، إذ يعتبرون أن دور الحلف الأطلسي في إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، كان على حساب المصالح الروسية، فقد قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي "من هنالك ليبيا بدأ كل شيء" في إشارة منه لثورات الربيع العربي.

من جانبها لا تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلبية مطلب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بوضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين في ألمانيا حتى عقب الانتخابات التشريعية. 

وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي عقب اجتماع مشترك لرئاسة حزبها والحزب البافاري في ميونيخ: "لا أنوي تغيير موقفي في هذا الأمر".، وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تقبل، في حالة الضرورة إنهاء الاتحاد البرلماني بين حزبي التحالف المسيحي، قالت ميركل إنها منشغلة حاليا على نحو تام بكيفية الفوز في الانتخابات. ويأتي جواب ميركل في ظل تقدم منافسها الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس في استطلاعات الرأي.

يذكر أن رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر هدد بأن حزبه سيصبح في المعارضة حال عدم تثبيت هدف وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين في عقد الائتلاف الحاكم المحتمل إبرامه عقب الانتخابات التشريعية المقبلة.

كان حزبا الاتحاد المسيحي "الديمقراطي المسيحي برئاسة ميركل والاجتماعي المسيحي بزعامة زيهوفر" اتفقا في اجتماع مشترك على ترك خلافاتهما جانبا والوقوف خلف ميركل مرشحتهما لمنصب المستشارية في الانتخابات المقررة يوم 24 سبتمبر القادم، كما أن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، بزعامة زيهوفر، كان ينتقد بشدة سياسة المستشارة حول اللجوء منذ فترة طويلة، وخصوصا سماحها بدخول أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا خلال العامين الماضيين.

ويري مراقبون أن اجتماع الحزبين في ميونيخ يهدف لبحث كيفية مواجهة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي صعد نجمه في الانتخابات الاتحادية في سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقدم ميركل وهورست سيهوفر زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي إستراتيجيتهما المشتركة للانتخابات في وقت لاحق اليوم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صرحت فيه  ميركل بأن ألمانيا وافقت على استقبال 500 لاجئ شهريا من تركيا، مضيفة  "لقد قررنا الآن استقبال 500 لاجئ شهريا، كي نكون متعاونين هنا في بعض الحالات الخاصة"، دون أن تدلي بالمزيد من التفاصيل حول الخطة.

أشادت ميركل بسياسة تركيا في استقبال اللاجئين، وشددت على أهمية الاتفاق التركي الأوروبي الخاص باللاجئين. وأكدت أنه يجب الوفاء بمقتضيات هذا الاتفاق من قبل جميع الأطراف، وقالت إن الأموال المتفق عليها وفق هذا الاتفاق سوف تعود للتدفق، وإن كانت بوتيرة لاتصل إلى مستوى طموحات تركيا.