ويتوقع محللون أن اللقاء بين الطرفين في القاهرة بدعم روسي - مصري، حيث يلقي حفتر دعمًا روسيا كبيرًا قد يكون سبب في موافقة حفتر علي اللقاء، كذلك الضغط المصري علي المشير حفتر سببا قويًا في الموافقة علي لقاءه بالسراج.

ويتنازع الطرفان علي أحقية الأخر بالحكم الليبي، حيث يري حفتر أن حكومة الوفاق لا تصلح وغير مؤهلة لذلك، كذلك يري السراج أن حكومته هي السلطة الوحيدة الحالية في البلاد، والتي لم تحظي بثقة البرلمان الليبي المقيم في شرق البلاد.

ووصل أمس الاثنين 13 فبراير 2017، السراج إلى مطار القاهرة أولا، ثم أعقبه حفتر بساعات قليلة، وكان من المقرر أن يلتقيا مساء أمس، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة المصرية، الفريق محمود حجازي، غير أن اللقاء تم إرجاؤه لوقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ويعتبر هو اللقاء الثاني من نوعه في حال إتمامه، بعد مرور نحو عام على لقائهما الأول، حيث التقيا الطرفان في ابريل 2016 ولم يتوصلا لأي حل للأزمة الليبية.

ويأتي اللقاء بين حفتر والسراج، قبل اللقاء الثلاثي الذي يجمع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بعد أيام، حتى يتم عرض ما تم التوصل إليه من تفاهمات بين حفتر والسراج، حيث سبق لتونس أن عرضت عقد قمة تجمع الرؤساء الثلاثة لمصر وتونس والجزائر، باعتبارها دول الجوار الأكثر تأثرا بالأزمة الليبية.

وقال مصدر ليبي لبوابة الوسط الليبية، إن اللقاء المرتقب بين السراج وحفتر تم الاتفاق عليه منذ زيارة الأخير للقاهرة في 20 يناير الماضي، حيث دار النقاش حول الوضع الراهن في ليبيا، والتي يباشر تطوراته مع الجانب الليبي الفريق محمود حجازي.

وأوضح المصدر الليبي على أن هناك ترتيب لجمع حفتر والمستشار عقيلة صالح، برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، للاتفاق على مجلس رئاسي جديد مكون من 3 شخصيات عبارة عن رئيس ونائبين، وتعديل الاتفاق السياسي بما يتفق مع طبيعة المرحلة المقبلة، على أن يسعى كل من عقيلة والسراج بإقناع مجلس النواب الرافضين لحكومة السراج به، ليتم اعتماده من قبل مجلس النواب الليبي.

كذلك نقل موقع "بوابة الوسط" الليبي، عن مصدر قريب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن لقاءً كان محتملا الاثنين في القاهرة، يجمع كلا من السراج وحفتر قد تأجل إلى اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن نشاط السراج اقتصر على اجتماع مع رئيس الأركان العامة للقوّات المسلحة المصرية، الفريق محمود حجازي، باعتباره رئيس اللجنة الحكومية المصرية المكلفة بملف الأزمة الليبية.

ووفق وكالة رويترز، قالت وسائل إعلام ليبية محلية إن رئيس المجلس الرئاسي حمل اقتراحا مفاداه أن يتولى المشير خليفة حفتر قيادة مجلس عسكري يضم مجموعة من الضباط من مختلف المدن الليبية على أن يكون السراج رئيسا لحكومة مصغرة لإنهاء الوضع الراهن في البلاد، مضيفة أن هذا الاقتراح تمت الموافقة عليه مبدئيا من إيطاليا وروسيا اللذين قررا التعاون سويا لإنهاء الأزمة الليبية بعد تأثر إيطاليا من سوءً الأوضاع الأمنية في ليبيا وتدفق آلاف المهاجرين إليها من سواحلها. 

وأشارت إلى أنه بمجرد الوصول لاتفاق والإعلان عن جهة عسكرية رسمية في البلاد ستطلب إيطاليا وروسيا من مجلس الأمن بسرعة رفع حظر التسليح عن ليبيا وإمداد الجهات الشرعية فيها بالسلاح لمحاربة الجماعات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن نطاق الشرعية والتي يستوطن أغلبها في غرب ليبيا.

من الجدير بالذكر أن القاهرة استضافت السراج في 12 يناير الماضي،كما استضافت حفتر، في 20 من الشهر ذاته، في اجتماعين منفصلين تم خلالهما بحث تطورات الأوضاع في ليبيا وكيفية توافق الفرقاء والسعي نحو حل الأزمة.

وشهدت القاهرة كذلك، على مدى الأسابيع الماضية، لقاءات مكثفة وموسعة جمعت بين شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية، هدفت إلى حث الأطراف الليبية على الالتزام باتفاق الصخيرات الذى وقعته الأطراف الليبية في المغرب يوم 17 ديسمبر من العام 2015، والذي تمخّض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة كغرفة نيابية استشارية، فيما تم بموجبه تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية.

وبعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق لم يتم حتى الآن اعتماد مجلس النواب، الداعم للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، لحكومة الوفاق.

وأكدت المصادر أن النقاط التي ستكون محور النقاش بين الطرفين، تتعلق بإمكانية ضم حفتر إلى حكومة السراج، مع بحث البنود التي تم الاتفاق عليها بخصوص مصير اتفاق الصخيرات، الذي انتهت مدته القانونية، وخصوصا تلك المرتبطة بوضعية الجيش، وتشكيل المجلس الرئاسي، بحيث يكون السراج رئيس المجلس الرئاسي وله نائبان فقط، بالإضافة إلى فصل منصبي رئيس حكومة الوفاق ورئيس المجلس الرئاسي، على أن يتم اختيار شخصية أخرى لرئاسة الحكومة .

وتوقعت مصادر معنية بالملف الليبي، والتي تعتبر أحد مكونات العملية السياسية هناك، أن يحدث خلاف داخل مجلس النواب نفسه، بشأن الانضمام لحكومة الوفاق الوطني.

ويري متابعون أن أي تقارب يحدث بين السراج والجيش سوف يكون له أثر إيجابي لتسريع حل الأزمة، ولتفادي أي خلافات داخل مجلس النواب بشأن الاتفاق بين حفتر والسراج، من الضروري أن تكون هناك ضمانات حقيقية، من خلالها يمكن استبعاد حدوث خلافات داخل مجلس النواب بشأن تبعية القوات المسلحة للمجلس الرئاسي.

ويري أحد أعضاء مجلس النواب الليبي، أن هذه الضمانات تدور حول أربعة محاور وهي: الأمن، بمعنى إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وحل الميليشيات المسلحة، والتفاوض مع كل القوى الموجودة على الأرض، وإعادة تأهيلها للالتحاق بالجيش الليبي، مشيرًا إلي أن الضمانة الثانية هي المصالحة الوطنية، من خلال تبني قانون العفو الشامل، مقابل ضمانات بعدم تكرار التورط في أي أحداث من شأنها تعكير الصفو العام والسلم.

ويري مراقبون أن لقاء السراج-حفتر سيكون نقطة فاصلة في الأزمة الليبية، فإما أن تؤدي نتائجه إلى قدر من التهدئة يمكن بناء تسوية سياسية قابلة للحياة عليها، وإما أن تنفجر الأوضاع بصورة يحتدم فيها الصراع بين الفرقاء.

ويعتبر هذا اللقاء بمثابة النقطة الفاصلة في الأزمة الليبية، فحال نجح الطرفان في إيجاد مخرج حقيقي للأزمة فسيكون هناك تهدئة للوضع الحالي وقد تشهد ليبيا حالة من الاستقرار النسبي حال توافق الطرفين.