نشر المرصد العالمي لتنظيم الاخوان المسلمين "جلوبال إم بي دايلي واتش" تقريرا يؤكد فيه تورط حركة حماس الذراع الإخوان المسلمين في فلسطين، مع عناصر من تنظيم داعش "ولاية سيناء"، وذلك نقلا عن تقرير نشره موقع "ذا تايم اوف إسرائيل" الذي أكد أنه على الرغم من انخفاض التعاون بشكل ملحوظ بين حركة حماس في غزة وبين عناصر تنظيم داعش الموجود في سيناء خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن هذا التعاون بين داعش وحماس مستمرا وأن التنسيق بين عناصر ولاية سيناء التابعة لداعش وبين الحركة لمساعدة بعضهما البعض في العديد من المجالات الرئيسية.

وقال التقرير أنه على الرغم من جهود مصر المستمرة ومحاربتها لعناصر التابعة للتنظيم والمعروف بـ"ولاية سيناء" إلا أن حماس رفضت القضاء على أنفاق التهريب الممتدة تحت الحدود ما بين قطاع غزة وسيناء، الأنفاق التي اعتبرتها مصدرا للدخل، بل وقامت مؤخرا برفع الضرائب على البضائع التي يتم جلبها إلى القطاع من المهربين.

وقال التقرير أن هناك ثمة تحول في سياسة حركة حماس تجاه تنظيم داعش خلال الأشهر الأخيرة، حيث قامت الحركة بعتقال عدد من عناصر التنظيم الإرهابي في محاولة منها للحد من أنشطة المجموعة، وما نتج عنه من غلق لأنفاق التهريب إلا أنه تم إعادة فتح هذه الأنفاق مرة أخرى مؤخرا.

وأكد التقرير أن حماس سمحت لأعضاء التنظيم بفتح مكتبا إعلاميا خاص بهم، في القطاع بعيدا عن متناول من الجيش المصري، وقام هذا المكتب بالفعل من انتاج مواد تتضمن عملياتهم العسكرية ورسائل لهم يعلنون فيها عن مسؤوليتهم عن هجمات إرهابية قام بها التنظيم في سيناء والقاهرة ومواقع أخرى داخل الأراضي المصرية.

وأشار التقرير بعلم الجهات المعنية في مصر بهذه الأنشطة، بما في ذلك المكتب الإعلامي لتنظيم ولاية سيناء، ولكنها وقفت ساكنة دون حراك أو خطوة تجاه هذا التعاون، سواء فيما يتعلق بالتهريب أو وجود مكتب إعلامي للتنظيم الإرهابي.

وأرجع التقرير هذا السكوت إلى حذر القوات المسلحة من استعداء القبائل البدوية، على الرغم من أن تعرض مصر في الأيام الأخيرة، لهجمات مكثفة شنها التنظيم ضد عناصر من الشرطة المصرية في منطقة العريش، الواقعة على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى ارتفاع حاد في عدد القتلى في صفوف الجنود المصريين، مشيرا لوجود احتمال قوي أن الأسلحة المستخدمة في هذه الهجمات آتية من غزة.

وقال التقرير أن مصر في كل مرة تقوم فيها بفتح المعبر بينها وبين قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعبور المواطنون من وإلى القطاع، إلى جانب مرور ما يقرب من 1000 طن من الخرسانة عبر الحدود أيضا، إلا أن حماس تقوم ببيع جزء كبير من هذه الخرسانة بثمن باهظ لتكون أحد مصادر الدخل لها، ويتم تخصيص الباقي منها لبناء الأنفاق.

ونشر الموقع رسالة من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني مؤرخة في 4 ديسمبر 2016، موجهة إلى الدكتور أيمن عابد، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، اشتكى فيها الدكتور رائد زكي الجزار، رئيس مجلس حماية المستهلك، حول فرض حماس على ضرائب على البضائع القادمة من خلال المعابر الحدودية، ولكن ليس تلك القادمة عبر الأنفاق، وأن وجود ضرائب على أسعار السلع القادمة من المعابر، تحد من قدرتها التنافسية أمام تلك المهربة من الأنفاق، وطالبه فيها بتغيير هذه السياسة وفرض ضرائب على أيضا على تلك القادمة والمهربة من الأنفاق وذلك لتشجيع المنافسة العادلة!!

وقد تم إرسال هذا الخطاب قبل أيام قليلة من قيام عناصر داعش من إغلاق الأنفاق في رفح احتجاجا على اعتقال حماس لبعض من عناصره.

وكشف المرصد الخاص بالتنظيم أن حكومة حماس وافقت مؤخرا رفع الضرائب على مجموعة واسعة من البضائع التي تدخل عبر الأنفاق خاصة على الأسمنت والحديد، حيث رفعت الضرائب 20 دولار على طن الأسمنت ليرتفع من 35 إلى 60 دولار، الأمر نفسه على واردات الحديد ليصبح من 40دولار للطن الواحد إلى 65 دولار، كما شملت الضرائب أيضا وحتى الخضار والفاكهة لترتفع من 15 دولار للطن الواحد إلى 35 دولار، وكذلك الأجهزة الكهربائية.

ووفقا لمصادر في غزة، فإن عمليات التهريب المساعدات لعناصر تنظيم داعش يديرها بعض من قادة الجناح العسكري لحركة حماس في الأجزاء الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، بالتنسيق مع محمد شبانة، قائد قوات حماس في رفح والذي يأتي على قمة الهرم مع بعض قادة حماس منهم محمد السنوار، قائد القوات في وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس، وأيمن نوفل رئيس المخابرات العسكرية للحركة، الذي قاد المنطقة الوسطى حتى وقت قريب.

كما تقدم حماس الرعاية الطبية لمقاتلي التنظيم الجرحى، الذين يتم إحضارها إلى المستشفيات من خلال الأنفاق، ويعد المسؤول الأول عن جرحى داعش  وتقديم المساعدات الطبية والدوائية لهم الدكتور محمد الرنتيسي، شقيق زعيم حركة حماس الراحل عبد العزيز الرنتيسي الذي اغتالته إسرائيل في 2004، الطبيب بمستشفى الشفاء في غزة، والمعروف بعلاقاته الوثيقة مع حماس.