فقد أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، على " أهمية وجود السلاح لدى منظمة حزب الله ما دامت هناك أراض لبنانية محتلة من قبل إسرائيل وما دام الجيش اللبناني ليس قويا بما فيه الكفاية من اجل محاربتها".

واعتبر الرئيس عون، خلال مقابلة مع فضائية “سي بي سي” المصرية الخاصة، بثتها الاثنين الماضي، على خلفية زيارة عون لمصر ، قرب بيروت سلاح حزب الله " مكمّلا لدور الجيش اللبناني "، رافضا المقولة التي ترى " بسلاح الحزب نقيضا لمشروع الدولة".

وقال عون " سلاح حزب الله غير موجه ضد الدولة اللبنانية بل على العكس هو جزء أساسي من الدفاع عنها، ومن هنا يأتي شعورنا بضرورة واهمية وجود سلاح للمقاومة"، مشددا بالوقت ذاته على " ان الازمة السورية لن يتم حلها إلا بالتسوية السياسية".

وأشار عون الى "ان الخلاف بين تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب الله هو خلاف سياسي بحت جرى تحييده عن شؤون البلاد الداخلية وهو ما مكن اللبنانيين من العيش المشترك بعيدا عن الصدام".

وبردّ ميشال عون الذي أيد فيه وجود سلاح حزب الله في المرحلة الراهنة في مواجهة إسرائيل، عادت قضية هذا السلاح، وبقوة، إلى واجهة الحياة السياسية في بلد يحكمه اتفاق الطائف، الموقع بين الفرقاء اللبنانيين عام 1989، والذي أنهى حربا أهلية امتدت على مدى 15 عاما.

في تعليقه على هذه التصريحات، قال رئيس الحكومة، سعد الحريري، خلال كلمته في الذكرى الـ12 لاغتيال والده “نعم هناك خلاف حاد في البلد حول سلاح حزب الله وتورطه في سوريا، وليس هناك توافق على هذا الموضوع، لا في مجلس الوزراء، ولا في مجلس النواب، ولا على طاولة الحوار، ولكن ما يحمي البلد هو أنّ هناك إجماعا حول الجيش والقوى الشرعية والدولة فقط”.

هل كان ضروريا على الرئيس الجنرال عون أن يثير، عشية إحياء ذكرى اغتيال رفيق الحريري، قضية "شرعية" سلاح حزب الله

وتعرضت الترسانة العسكرية التي يملكها حزب الله خارج سيطرة الدولة للمسائلة بقوة، خصوصا بعد أن اهتز شعار “المقاومة”، الذي كان الحزب يستخدمه لتبرير حمله للسلاح. فبعد عام 2006 توقفت مقاومة الاحتلال وأصبح سلاح حزب الله موجها إلى الداخل وهدفه الهيمنة على القرار السياسي وتصفية الخصوم، الأمر الذي يبرر المخاوف التي تسود في لبنان من تشريع سلاح الحزب بما يجعله يفرض أجندته السياسية الموالية لإيران.

وتدعو العديد من الأحزاب السياسية الرئيسية إلى تجريد الجماعة من السلاح. ويذكّر الغاضبون من تصريحات الرئيس عون بأحداث مهمة هزت البلاد وكان السبب فيها سلاح حزب الله، من ذلك اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، واتهمت عناصر من حزب الله بالتورط في هذه العملية.

وحذّر إيلي محفوظ، رئيس حزب حركة التغيير اللبنانية، من قلق لبناني من موقف الرئيس، في تصريحاته الصحافية حول تحول حزب الله اللبناني إلى “حرس ثوري” أو “حشد شعبي”، مشددا على أن “إشكالية سلاح حزب الله هي دوما موضع خلاف بين اللبنانيين”.

وتابع محفوظ، وهو عضو الأمانة العام لقوى 14 آذار، أنه “عندما بدأت طاولة الحوار (اجتماعات عقدت بين القيادات اللبنانية في مجلس النواب ثم القصر الجمهوري) بعقد اجتماعاتها كان الهدف هو الحديث عن إشكالية السلاح خارج إطار الدولة، لكن حزب الله أخذ الحوار إلى مكان آخر”.

وقد أبدى رئيس حركة التغيير اللبنانية، وهي حزب مسيحي تأسس عام 1985، تخوفه “من تشريع سلاح حزب الله، فيصبح الحزب في لبنان شبيها بالحرس الثوري في إيران، أو الحشد الشعبي في العراق، لذا من المفترض على قوى 14 آذار، أو من تبقى منها، أن تلملم صفوفها؛ لأنه عندما غاب التنظيم الإداري لهذه القوى بهتت الحياة السياسية في لبنان”.

وتابع محفوظ “لا شك أن البعض سيستغل المواقف الأخيرة (منها تصريح عون المؤيد لهذا السلاح) لتأسيس معادلة جديدة في لبنان، لتحويل حزب الله إلى تنظيم لبناني شرعي، كما هو الحال في إيران والعراق”.

ولمواجهة مثل هذه التحركات، رأى أنه “يجب اتخاذ خطوات منها، أن تلملم قوى 14 آذار نفسها وتجمع القوى السيادية، لوضع إطار تنظيمي جديد لقوى 14 آذار، وأيضا العودة إلى طرح الشعار الأساسي الذي انطلقت منه قوى الاستقلال، وهو لا سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية”. واعتبر أنه “مخطئ من يظن أنه تمكن مطالبة المجتمع الدولي بمساعدة لبنان في وقت تتخلى فيه القيادات اللبنانية عن دورها السيادي، لذا عندما تتوحد الصفوف في لبنان يمكننا الضغط على دول العالم لمساعدتنا”. لئن اتفق على أن “سلاح حزب الله كان دائما موضوعا خلافيا بين الفرقاء السياسيين في لبنان”، فإن الكاتب السياسي اللبناني جوني منير، اعتبر أن “الجديد في الموضوع أنه، وللمرة الأولى، يتحدث رئيس الجمهورية عن هذا الموضوع، وهو بكلامه أعطى طابعا شرعيا لهذا السلاح، أما الموقف الدولي فقد جاء كردة فعل على هذا الكلام، واكتفى بالتذكير بموقفه التقليدي”.

وتابع منير أنه “للمرة الأولى بعد عام 2005، أي بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، يتكلم رئيس الجمهورية عن سلاح حزب الله، ولو أن كلام الرئيس جاء ردا على سؤال، وليس ضمن خطة مسبقة، وفي هذا الكلام تحصين لواقع السلاح وحزب الله”.

يري مراقبون ان تصرحيات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، امس الجمعة، بمواجهة دموية مع اسرائيل، هو هروب  إلي الإمام بعيدا خوفا من ارتفاع الضغوط بتجريد الحزب من سلاحه، عقب انتهاء الحرب في سوريا، فيكون هناك حرب .

نصر الله يناقض نفسه، ما بين تأييد وقف اطلاق النار في سوريا لوقف نزيف الدم والدمار، وما بين حرب مفتوحة مع اسرائيل تعيد للاذهاب دمار لبنان في 2006.

يقول نصرالله، في خطاب له يوم 12 فبراير 2017، : "أنا أؤكد اليوم أن حزب الله يؤيد ويساند بقوة، ليس فقط وقف إطلاق النار الذي في الآستانة بل أي وقف إطلاق نار في سوريا يتفق عليه، ونحن نؤيده بقوة، لأننا مع كل إجراء أو تدبير يوقف نزف الدماء، ويحقن الدماء ويعطي الفرصة للمصالحات الوطنية، ويعطي المجال للحلول السياسية".

أما في خطابه أمس الجمعة، فقد هدد نصر الله باستنهداف مفاعل "ديمونة"، وتتبع شاحنات "الأمونيا"، وان الحرب قادمع مع الإحتلال الاسرائيلي، في تناقض واحد حديث عن السلام في سوريا، واخري عن الحرب في لبنان.

و أكد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن التهويل الإسرائيلي على لبنان والحديث عن حرب لبنان الثالثة مستمر، مشيرا إلى أن "الموقف الإسرائيلي يتطور فيما يتعلق بلبنان وبحزب الله بالتحديد، وهذا مؤشر خطر".

وقال حسن نصرالله، عن قرار إخلاء خزانات الأمونيا في حيفا: "هذا الخزان سنطاله أينما أخذوه، أنا اليوم في هذه الذكرى أدعو العدو ليس فقط لإخلاء خزان الأمونيا في حيفا بل إلى تفكيك مفاعل ديمونا النووي، نحن نستطيع أن نحول التهديد إلى فرصة، والنووي الإسرائيلي إلى تهديد لإسرائيل وكيانها ومستعمريها، العدو يؤمن بقوة وقدرة المقاومة في لبنان وأنها عندما تقول تستطيع أن تنفذ ما تقول".

ختاما يبقي قرار الحرب  بيدك  ولكن انهاء الحرب بيد غيرك، والوضع الاقتصادي والسياسي  للبنان ليس كما في 2006، والمنطقة العربية ليست كما كانت في 2006، والمزاج الشعبي العربي لم يعد مدافعا وداعما لحزب الله فلن ينسي العرب  تورط الحزب في دماء سوريا.