كشفت تقارير صحفية مؤخرا عن عزم السلطات الألمانية سن قانون يسمح لـ"المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" بتفتيش وقراءة محتويات أجهزة الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء.

يهدف مشروع القانون لإتاحة إمكانية أفضل لتحديد هويات وجنسيات طالبي اللجوء، حسب ما أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" وهيئتي إذاعة "WDR" و"NDR". وكان رئيس وزراء ولاية هيسن، فولكر بويفر، قد أكد وجود مشروع القانون.

حسب القانون المعمول به حتى الآن يقتضي تفتيش والتدقيق في محتويات الهواتف المحمولة موافقة طالبي اللجوء، لكن شبه ارتكاب جرم جنائي يسمح للسلطات بالقيام بذلك دون إذن صاحب الجهاز. 

يري مراقبون انه من غير الواضح حتى الآن حجم التكاليف المادية وعدد العناصر البشرية اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ.

يذكر أن طالبي اللجوء يسعون لإخفاء هوياتهم الحقيقة للحيلولة دون ترحيلهم أو للتحايل على السلطات والحصول على مساعدات اجتماعية على غير وجه حق.

وكان رئيس وزراء ولاية هيسن،أعلن  بعد لقائه مع المستشارة ميركل في التاسع من فبراير الجاري أن "عملية تفحص أجهزة الهواتف المحمولة يجب أن تقتصر على الحالات التي يتم بها الشك بهوية طالب اللجوء". وأضاف: "من المهم الاستفادة من مصدر المعلومات هذا".

بينما قال بيتر ألتماير، وزير المهام الخاصة لدى المستشارة ومنسق ملف اللاجئين إن بلاده رحلت عدداً قياسياً ممن رفضت طلبات لجوئهم العام الماضي. وبلغ الرقم 80 ألفاً، وأن ألمانيا تعتزم رفع هذا العدد في 2017، في مسعى على ما يبدو من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لاستعادة أصوات الناخبين المحافظين قبل الانتخابات التي تجرى في سبتمبر أيلول.

شدد على أن نحو نصف طلبات اللجوء، التي تم تقديمها في 2016 وعددها الإجمالي 700 ألف طلب، رفضت بما يعني عدداً قياسياً جديداً لعمليات الترحيل هذا العام.

يأتى هذه القرار لتهدئة المحافظين الذين رفضوا قرار ميركل في 2015 فتح الحدود الألمانية للاجئين، مارس قادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له ضغوطا لترحيل المزيد من المهاجرين الذين لم تقبل طلباتهم أو من الأجانب الذين ارتكبوا جرائم، مضيفا إنه من المهم إعادة هؤلاء لبلادهم على الفور للحفاظ على مستوى مرتفع من تأييد الرأي العام لنظام اللجوء.

واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر في 18 شهرا مضت وأغلبهم فارون من الحرب والاضطرابات في سوريا والعراق وأفغانستان.

يذكر ان المانيا شهدت فى فباير الجاري تظاهرات عديدة للمطالبة بوقف عمليات ترحيل طالبي لجوء في ألمانيا إلى أفغانستان بسبب تجدد العنف في هذا البلد، وحمل بعض المتظاهرين، الذين لبوا دعوة منظمات حقوقية وأخرى تساعد اللاجئين، لافتات كتب عليها "لا مكان آمنا في أفغانستان ولا حتى وزارة الدفاع والبرلمان في كابول" و"أفغانستان ليست بلدا آمنا".  ومن المفترض تنظيم تجمعات ومسيرات في 23 مدينة منها هامبورغ وهانوفر وروستوك ونورنبرغ وفيسبادن وترير وإيرفورت.

وقال مجلس اللاجئين في ولاية شمال الراين فيستفاليا (عاصمتها دوسلدورف)، وهو أحد الداعين إلى هذه المظاهرة، إن أفغانستان ليست آمنة والوضع عاود التفاقم مرة أخرى مؤخرا وفقا لتقرير لمكتب الأمم المتحدة للاجئين، وسعى المشاركون في المظاهرة إلى مطالبة رالف ييجر وزير داخلية الولاية بالعمل على مستوى ألمانيا من أجل التخلي عن الترحيلات إلى أفغانستان، ووفقا للمجلس فإن ييجر في مقدوره وقف الترحيل داخل الولاية لمدة ثلاثة أشهر. 

نوه المجلس أن الترحيلات الجماعية في ديسمبر ويناير الماضيين، كانت بمثابة كسر للمحرمات لا ينبغي تكراره مرة أخرى،  وذكرت أصوات عدة أن أفغانستان شهدت العام الفائت، بحسب الأمم المتحدة، سقوط عدد قياسي من الضحايا المدنيين جراء مواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين المتطرفين. وبلغ هذا العدد 11 ألفاً و500 قتيل وجريح في 2016. وقررت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل تسريع وتيرة الترحيل، لكنها تواجه معارضة متنامية في الولايات الإقليمية.

كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تفاهمت مع المستشارة أنجيلا ميركل على زيادة عمليات الترحيلات، واعتبرت ميركل أنه إذا كان الترحيل إلى أفغانستان "ليس سهلا" فان بعض مناطق هذا البلد تشهد هدوءا نسبيا يتيح اتخاذ هذا الإجراء.

 وقررت خمس ولايات من 16 تعليق الترحيل إلى أفغانستان وخصوصا ولاية برلين، ونظمت ألمانيا منذ ديسمبر رحلتين إلى كابول ضمتا ستين شخصا بموجب اتفاق وقع بين الأوروبيين والأفغان في أكتوبر، وفي 2016 تم ترحيل 67 أفغانيا وفق وزارة الداخلية، والأفغان هم الفئة الثانية بعد السوريين ضمن طالبي اللجوء في ألمانيا.

وقبل إرجاء زيارتها إلى الجزائر، كان من المنتظر أن تبحث المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء ملف اللاجئين ووقف تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط أو عملية ترحيل المواطنين الجزائريين غير الحاصلين على إقامات شرعية في ألمانيا أو رفضت طلبات لجوءهم من قبل السلطات الألمانية المختصة. 

ويري مراقبون أن الجزائر باعتبارها أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، تسعى أيضا إلى استقرار الأوضاع في جارتها ليبيا، حيث ينتقل من هناك نحو 90% من المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وكثّفت الجزائر خلال الأشهر الماضية من تصديها للإسلاميين.

وكشفت تقارير حكومية في برلين أن الجزائر تقوم بجهود فعالة في الرقابة على الحدود لمكافحة التهريب وتهريب البشر، مع الوضع فى الاعتبار

 أن الجزائر لها حدود مع مالي والنيجر، وهما دولتان عبور مهمتان للاجئين.

وعلى المستوى الداخلي تسعى ألمانيا إلى ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوءهم إلى بلدانهم الأصلية وعلى رأسها تونس والمغرب والجزائر. وهي الدول المغاربية الثلاث التي تصرّ الحكومة الألمانية على تصنيفها على أنها دول آمنة رغم اعتراضات داخلية. وعلى هذا الأساس تسعى برلين إلى الحصول على تعهدات من قبل الدول الثلاثة لتسهيل عملية ترحيل اللاجئين المرفوضين. واتفاق مع الجزائر بهذا الخصوص من شأنه أن يساعد ميركل على تطبيق خطتها لـ"الترحيل"، التي شددت عليها  في أكثر من مناسبة. 

وحسب تقارير إعلامية جزائرية فإن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين من الموضوعات التي سيناقشها الجانبان. وتستفيد الجزائر اقتصادياً من احتياطها الكبير من النفط والغاز، وتشكل صادرات النفط والغاز نحو 98% من إيرادات النقد الأجنبي للبلاد، وتعد الجزائر من أهم الدول المستوردة للأسلحة الألمانية من خارج الاتحاد الأوروبي.