وفي أعقاب جلستها، أوضحت حكومة الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا أن "تغطية الوجه سيجري حظره في مجالات الخدمة العامة والكليات والمدارس ورياض الأطفال ومجالات الأمن العام والنظام بالإضافة إلى أماكن الانتخابات".

من جانبه، قال وزير داخلية الولاية الألمانية "يوأخيم هيرمان" إنه في حال غطت المسلمة وجهها، فإن هذا يتعارض مع ثقافة التواصل السائدة في البلاد، وأضاف أن "التواصل المتبادل مع الآخرين لا يتم من خلال الكلام وحسب بل أيضا من خلال النظر والإشارة والإيماءة، وهو يمثل أساس تعايشنا الإنساني، وأساس مجتمعنا ونظامنا الديمقراطي الحر".

وفي وقت سابق قال وزير الداخلية الاتحادي الالماني،  توماس دي ميزير، إن تغطية الوجه بالكامل ليست جزءا من المجتمع الألماني المفتوح، وإن المسؤولين الألمان يحثون الجميع على كشف وجوههم.

وجاءت تصريحات الوزير عقب اجتماع مع نظرائه في الولايات أوالأقاليم الألمانية (حكومات محلية) من تكتل الاتحاد المحافظ دعوا فيه  لفرض حظر على ارتداء النقاب أو البرقع أو أي حجاب يغطي الوجه بالكامل في المدارس أو المحاكم أو أثناء القيادة وفي مواقف متعددة أخرى.

وقال دي ميزير "نعارض النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل ليس البرقع فحسب، بل أيضا أي شكل من أشكال تغطية الوجه بالكامل التي لا تسمح سوى برؤية العينين" وأضاف "إظهار الوجه جزء أساسي من تواصلنا وتعايشنا وتماسكنا، لذا نحث الجميع على إظهار وجوههم".

وعبر الوزير عن سعادته لتوصل الاجتماع المذكور إلى تقنين منع تغطية الوجه عندما يكون ذلك ضروريا وأساسيا لأداء عمل ما، مؤكدا أن أي شخص يريد العمل في الخدمة المدنية لا يمكنه فعل ذلك وهو يرتدي ما يغطي وجهه بالكامل.

وفيما لم يحدد دي ميزير أي جدول زمني لفرض منع النقاب في بعض الأماكن الذي يدعمه المحافظون، لا يوافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي حليف الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل في الحكومة على الخطوة.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية قد نشرت تقريراً في سبتمبر 2015، تحدثت فيه عن رصد هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) لجماعات سلفية ومتطرفين في ولاية بافاريا تنشط في استقطاب اللاجئين من سوريا والعراق، وذلك من خلال اتباع أساليب تتمثل بأنهم يريدون مساعدتهم. كما نشرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية تقريراً إخبارياً قالت فيه إن السوريين الفارين من الحرب الأهلية يشكلون هدفاً رئيسياً بعد وصولهم إلى ألمانيا للحركة السلفية، التي تضم مُسلمين أصوليين.

ويبلغ عدد السلفيين في ألمانيا أكثر من ثمانية آلاف شخص، حسب تقارير صادرة عن جهاز الاستخبارات الألماني الداخلي الذي يؤكد تزايد أعداد السلفيين باضطراد، وسط مخاوف من تشكيل السلفيين خطرا علي الامن الالماني.

واشار جهاز الاستخبارات الداخلي  إلى أن الخطر الأكبر تشكله المجموعات السلفية التي عرفت أعدادها تزايداً مضطردا في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة. فبينما كان عدد السلفيين لا يتعدى 3800 شخص عام 2011، وصل الآن إلى حوالي 8350 شخص، كما ذكر رئيس هيئة حماية الدستور هانس غيورغ ماسن، الذي أعزى ذلك إلى الحرب الدائرة في سوريا وظهور تنظيم "داعش".

وقال رئيس شرطة الجنايات الألمانية هولغر مونش إن 750 من هؤلاء الإسلاميين سافروا من ألمانيا إلى سوريا، علما أن ربع مجموعهم عاد إلى ألمانيا، وبينهم 70 شخصا يتوفرون على تجربة قتالية.

وتركت الباب مفتوحًا، أمام ما إذا كان من الممكن فرض حظر على المستوى الوطني، قائلة إن هذه “قضية سياسية وقانونية معقدة” وإنها تدعم دي مايتسيره دعمًا كاملاً في الخروج بحل لها.

و يرى رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب، جاسم محمد، في حوار مع DW عربية، أن خطر السلفية على ألمانيا كبير، معتبراً ألمانيا "أرضاً خصبة لتجنيد الأعضاء الجدد، كونها المكان المفضل للعديد من اللاجئين القادمين". وبحسب محمد، فإن العديد من الجماعات الجهادية نشر رسائل تهديد للحكومة الألمانية باللغة الألمانية، وهو ما يدلل على مدى تغلغل العنصر الألماني في هذه الحركات المتطرفة. ويتابع بالقول: "ما يثير القلق هو أنه بالرغم من كل الإجراءات التي قامت بها الحكومة الألمانية، فإن أعداد الجهاديين بازدياد وفقاً لتقارير حكومية".