اعتقلت السلطات المصرية الليلة قبل الماضية محمد عبد الرحمن المرسي رئيس اللجنة الإدارية العليا وعضو مكتب الإرشاد في جماعة «الإخوان» الإرهابية، في ضربة قوية للجماعة حيث يعد المرسي الرجل الثاني في الجماعة حاليا بمصر. وأعلنت الجماعة في بيان رسمي اعتقال عبد الرحمن فيما تتكتم أجهزة الأمن حول الأمر، لا سيما وأن القيادي الإخواني يعد صيداً ثميناً، يمكنه أن يرشد أجهزة الأمن إلى مكان اختباء محمود عزت القائم بعمل المرشد في غياب محمد بديع مرشد الجماعة المحبوس على ذمة قضايا عنف وإرهاب.

وقد ألقت قوات الأمن القبض على اثنين آخرين من قيادات الجماعة كانوا متواجدين مع المرسي وهما محمد عامر وجلال مصطفى محمود. يذكر أن محمد عبد الرحمن مرسي من مواليد العام 1953 وهو طبيب متخصص في أمراض القلب وزوجته سهام الجمل عضو البرلمان خلال عهد الإخوان. وتدرج المرسي في مناصب إدارية بالجماعة حتى أصبح الرجل الثاني حالياً، والمسؤول عن توجيه خلايا الإخوان واللجان النوعية للجماعة في مصر.

وقال أحمد بان، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية: إن الساحة الإخوانية لا يظهر فيها حاليًا، من يمكنه قيادة التنظيم داخل مصر، بعد القبض على محمد عبد الرحمن المرسي، رئيس اللجنة الإدارية العليا. 

وأكد بان: أن المكاتب الإدارية لن تقبل بأي حال بشخصيات تديرها من الخارج، لاسيما وأن التنظيم بات مفككا، وليست له قيادة مركزية لأول مرة في تاريخه. 

ولقد فتح القبض على محمد عبد الرحمن، ملف الخيانة داخل الإخوان، حيث أكد أحد حلفاء الجماعة، وجود خائنين داخل التنظيم يتسببون في سقوطه، رغم حصولهم على ثقة الجماعة وتحالفها، فيما تبادل قيادات التنظيم الاتهامات حول التقصير .

من جانبه قال هيثم أبو خليل، أحد حلفاء الإخوان في الخارج، إن هناك خائن داخل الإخوان هم من لا يضعون خطط للجماعة، موضحا ضرورة أن تبحث الجماعة عن هذا الخائن وتفضحه.

وأضاف في تصريح له :"أن الخائن يتحرك داخل الجماعة بنعومة الثعبان وينفث سمومه ونحن نحتفى به لأن الخائن لا يكون مفضوح بل يفعل عكس كل شيء يجعله كذلك لكنه يضرب في العضم بخبث ودهاء، ويغرقنا في وهم القوة والانتصار القادم دون عمل وجهد!".

وتابع :"الخائن هو من يخون الجميع مجانا، دون بينة ودليل لكى يمليء الشك نفوسنا من بعضنا البعض فننشغل بذلك ولا نتفق أبدا، كما أن الخائن هو من يصفر الخيارات مع الجميع وكأنه هو الملاك الأوحد والفهيم الخطير والثوري البيور وما دونه هلاك ونار، موضحا ا، هناك خائنين يستغلون الجماعة كسبوبة، مؤكدا ان هناك قيادات فاشلة وخائنة تم وضعها في مناصب لا تستحقها ويخونون التنظيم".

من جانبه كشف عز الدين دويدار، القيادي الإخوانى، أن هناك انتقادات وجهت إلى المكتب العام للإخوان، حول بيان تعليقه على القبض على محمد عبد الرحمن، وسخرية من اكتفاء البيان بأنه يستنكر القبض عليه، مشيرا إلى أن مكتب الإخوان ليس لديه سوى الاستنكار فقط.

وأضاف القيادي الإخوانى في بيانه أن البيان الصادر من الإخوان هو إجراء شكلي، وهذا الإجراء الشكلي ليس هو الرد على القبض على محمد عبد الرحمن، هو ليس ردا بالمرة ونحن لا نملك إلا أن نؤمن انفسنا وقياداتنا فقط.

من جانبه أعرب عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوي السابق، وعضو مكتب شورى الإخوان بإسطنبول، عن تخوفه من خطوة القبض على القيادي الإخوانى البارز محمد عبد الرحمن، فيما أكد عمرو فراج، القيادي الإخوانى، ومؤسس شبكة رصد أن هناك ارتباك داخل الإخوان من عملية القبض الأخيرة، ولا يعرفون بالتحديد من تم القبض عليه، وهل شملت عمليات القبض محمود عزت من عدمه.

بدوره قال محمد جمال هلال، القيادي الإخوانى، وأحد مقدمي البرامج بقنوات الجماعة بتركيا، إن شباب الإخوان كانوا يتهمون محمد عبدالرحمن بأنه عميل  وأنه يتحرك بحرية منذ عزل محمد مرسى داخل مصر، وجاء القبض عليه ليؤكد أن هناك من يثير الفتن داخل الجماعة.

وفى السياق ذاته قال طارق أبو السعد، القيادي المنشق عن الإخوان، إن هذه الخطوة  ضربة موجعة جدا لمجموعة عزت، وتقضى على ملف المصالحة الذى يتشدق به الاخوان على فضئياتهم، أو على الأقل في نفوس من يؤمن بوجود مصالحة .

وأضاف أبو السعد أن  محمود عزت سيحتاج لخطاب داخلي مختلف يوضح اسباب القبض على عبد الرحمن،   وكيف سيعالجه لان الجبهة المقابلة ستزعم انه لا امل في الطريق الذى يسير فيه عزت وان الحل هو حمل السلاح ؟؟  ولهذا يجب أن تكون تحركات الأمن محسوبة بدقة، موضحا أن جبهة شباب الإخوان ستنقلب على محمود عزت.

وتابع : أتوقع  ان الجماعة ستلتزم الصمت وتكتفى ببيان للرد على القبض على محمد عبد الرحمن المرسي.

وبهذا يكون ضغطت الحكومة المصرية على تنظيم الإخوان المسلمين عبر اعتقال الرجل الثاني في التنظيم، ردا على تسريبات أذاعتها قناة تابعة للإخوان تبث من تركيا، قالت إنها لمكالمات خاصة من وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى شخصية أخرى يعتقد أنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء اعتقال المرسي ضمن مباراة بالنقاط بين الحكومة المصرية والتنظيم، شهدت تصعيدا كبيرا بعد بث مكالمات شكري التي تناولت ملفات خارجية حساسة، من بينها موقف مصر من الأزمة السورية وعلاقتها مع دول خليجية محورية، وأزمة جزيرتي تيران وصنافير.

ويقول مراقبون إن أجهزة الأمن المصرية حولت قيادات الإخوان إلى أوراق ضغط على التنظيم، إذ يتم اعتقال أحد القيادات في وقت تريد فيه الحكومة إجبار التنظيم على تهدئة تحركاته، خصوصا على المستوى الخارجي.

وقالت مصادر مصرية إن مفاوضات غير مباشرة تجري بين الحكومة وقيادات الإخوان يتخللها أخذ ورد يصل أحيانا إلى طريق مسدود. وتعتمد أجهزة الأمن المصرية بين الحين والآخر على وضع الإخوان في مأزق تفاوضي عبر اعتقال أحد قيادات الجماعة المؤثرين، على غرار المرسي.

ومنذ مقتل كمال تراجعت كثيرا عمليات مسلحة تتبناها جماعات متشددة كـ”حمس” و ”أجناد مصر”. كما مثل القبض على المرسي تحذيرا لمحمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، الذي يقول إنه عاد إلى مصر مجددا لإدارة شؤون التنظيم من الداخل.

وتقول المصادر إن الأجهزة الأمنية المصرية قد تكون على علم بمكان اختباء عزت داخل مصر، لكن اعتقاله سيتسبب في انسداد أي إمكانية لحوارات تهدف بالأساس إلى ضمان عدم التصعيد الأمني من قبل الجماعة في مواجهة الدولة.

لكن سياسة الغرف المغلقة لا تؤتي ثمارها أحيانا، وهو ما يجبر الحكومة على حرق أحد أوراق الجماعة، بينما تتهم الحكومة قيادات الإخوان بالرد عبر تنظيمات مسلحة تحافظ على علاقات وطيدة معها.

وقبل الإطاحة بالرئيس المنتمي إلى الإخوان محمد مرسي في يوليو 2013، كان عزت مسؤولا عن التنظيم الخاص، وهو مجموعة مسلحة تتبع التنظيم، وتقوم بعمليات خاصة.

وأعلن عزت في بيان أمس الجمعة 24 فبراير 2017، أنه المسؤول الأول عن الجماعة في مصر، وأنه يدير اللجنة الإدارية العليا المؤقتة المكونة من أعضاء مجلس الشورى العام (أعلى هيئة رقابية بالجماعة)، كما قال إن المسؤولين عن التنظيم في الخارج هما إبراهيم منير نائب المرشد العام، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة.

ويحاول عزت تأكيد تماسك الجماعة في الداخل، من خلال توضيح أن هناك مجلسا منتخبا ومسؤولا يحفظ تماسك الجماعة، بالإضافة إلى كيانات بديلة ستحمل الراية عقب إلقاء القبض على المرسي.

وقال إسلام الكتاتني، القيادي الإخواني المنشق، إن إلقاء القبض على مسؤول اللجنة الإدارية التي كانت تدير الجماعة بالداخل “كنز معلوماتي بالغ الأهمية بالنسبة إلى قوات الأمن، لأنه شارك في وضع خطط الجماعة لمواجهة الدولة المصرية منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو منفذ لخطط الجماعة التي كانت تعد بالخارج لتنفيذها داخل مصر”.

وأضاف أن “الحكومة عملت من خلال عمليتها الأخيرة على قطع الصلة بين القيادات الإدارية والشباب من ناحية، ومع التنظيم الدولي بالخارج من ناحية أخرى، وأرادت أن تبرهن على اختراقها للجماعة من الداخل، وقدرتها على الوصول إلى عناصرها، وهي بذلك تبدو وكأنها ردت على ما أذاعته إحدى قنوات الجماعة في تركيا مؤخرا من تسريبات لوزير الخارجية المصري”.

وأذاعت قناة “مكملين” الإخوانية سلسلة تسريبات قالت إنها لأحاديث هاتفية بين وزير الخارجية شكري والرئيس السيسي. وتم تسجيل المحادثات من نقاط مختلفة في القاهرة وجنيف وواشنطن.

ويقول الكتاتني إن “الحكومة تهدف من وراء ضرباتها المتكررة للجماعة، إلى التأكيد على عدم رغبتها في التصالح حاليا، بعد أن حاولت الجماعة من خلال دوائر قريبة منها فرض التصالح، كما أنها وجهت ضربة قوية للشائعات التي تروجها الجماعة، بأن الحكومة باتت في موقف ضعيف بسبب المشكلات الاقتصادية”.

وأكدت مصادر أمنية أن الأمن المصري كثّف ضرباته للجان الإدارية الصغيرة داخل الجماعة، والتي تولت مسؤولية التواصل مع القطاعات الشعبية التابعة لها، والتنسيق بين قطاعات الجماعة المختلفة خلال النصف الثاني من العام الماضي.