وعلي صعيد الوضع الميداني، سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة صعدة - شمال اليمن - مساء أمس الجمعة على مواقع جديدة بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي وصالح .

وقال مركز إعلام المحافظة في بيان له" أن اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة وبمشاركة طيران " الأباتشي " شهدتها " جبهة ثار " بمحور البقع أجبرت مليشيات الحوثي وصالح على الفرار من مواقع كانوا يتمركزون فيها .

وأكد المركز " أن قوات الجيش والمقاومة أحكمت السيطرة الكاملة على عدد من المواقع بينها سلسلة جبال " شطيب " .

وفي وقت سابق سيطرت قوات الجيش والمقاومة على سلسلة جبال " العليب " غرب مديرية البقع بعد تأمين السوق المركزي للمديرية ومعسكر اللواء " 101 " .

كما اندلعت مساء أمس الجمعة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى بمحافظة الجوف - شمال شرق اليمن .

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الجيش والمقاومة في المحافظة " عبدالله الأشرف " أن الاشتباكات اندلعت في " وادي مزوية " بمديرية المتون بعد إطلاق الحوثيين قذائف " آر بي جي " على مواقع للمقاومة في المديرية .

على الصعيد ذاته أضاف " الأشرف " في إحاطة صحفية قصيرة " أن قوات الجيش والمقاومة أحرقت طقماً للحوثيين غرب " وقز " بمديرية المصلوب عقب تحركات للمليشيات في المنطقة .

وكشفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من غاراتها على مواقع وتعزيزات للحوثيين وقوات علي عبد الله صالح في جبهة المخا غرب تعز، بالتزامن مع استمرار تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه معسكر خالد، وكذا بعد منطقة يختل شمال المخا.

وقالت المصادر، إن مقاتلات التحالف العربي دمرت تعزيزات للحوثيين في مقرب موزع قرب معسكر خالد، أسفر القصف عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيات.

كما استهدف الطيران منطقة الهاملي، بمديرية موزع، بعدة غارات، في حين تتواصل الانهيارات في جبهات الساحل غرب تعز.

وتواصل قوات الشرعية التقدم بإسناد من طيران التحالف باتجاه معسكر خالد ومفرق المخا بالتوازي مع تقدم أخر لقوات الجيش في المحور الشمالي بعد منطقة يختل.

في حين أكدت مصادر ميدانية، وقوع انسحابات كبيرة لعناصر وآليات المليشيات باتجاه وادي رسيان ،غربي تعز، عقب تلقيهم ضربات موجعة من قبل قوات الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي وتكبدهم خسائر فادحة.

فيما لقي عدد من الجنود اليمنيين مصرعهم، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، جرّاء هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، استهدف بوابة معسكر النجدة بمحافظة أبين، جنوبي البلاد، بحسب مصدر أمني وآخر طبي.

وقال المصدر الأمني، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن هجومًا انتحاريًا بسيارة مفخخة استهدف حراسة بوابة شرطة النجدة “سابقًا”، بمدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، والذي يستخدمه حاليًا “الحزام الأمني” وأوقع عددًا من القتلى والجرحى والمصابين، لم يحدّد عددهم.

من جانبها أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الجمعة، استشهاد خالد علي غريب البلوشي، أحد جنودها ضمن قواتها المشاركة في عملية “إعادة الأمل” مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن القيادة العامة للقوات المسلحة “تقديمها خالص تعازيها ومواساتها إلى عائلة الجندي”.

فيما قال آمر القوة الجوية بالجيش الكويتي، اللواء ركن طيار عبدالله الفودري، إن مقاتلات بلاده نفذت نحو 3 آلاف طلعة جوية في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس 2015.

جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة “الرأي” الكويتية نشرته اليوم السبت، حيث أوضح أن “12 مقاتلة كويتية نفذت نحو 3 آلاف طلعة وما زالت مستمرة وفعالة حتى اليوم، بخلاف حالات التمركز والاتصال والمناورة والتزود جوًا بالوقود”.

وأضاف أن “الكويت أرسلت سربًا من الطائرات المقاتلة والطيارين إلى السعودية، حيث كانت مشاركتهم رائعة ومميزة بشهادة جميع المشاركين، بدليل عدد الطلعات الجوية والمهام التي نفذتها”.

كما أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، وصول أحد طياريه بعد نجاته من تحطم طائرته المشاركة مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وظهر يوم الأمس، تعرضت مقاتلة أردنية من نوع "F16" لخلل فني، أدى لسقوطها في قطاع نجران جنوبي السعودية ونجاة قائدها.

وذكر الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي بأن الملازم أول طيار عدنان نباص، وصل إلى مطار ماركا العسكري على متن طائرة عسكرية سعودية، حيث كان في استقباله عدد من ضباط القوات المسلحة.

وتُعد الطائرة هي الأولى التي تتعرض لمثل هذا الحادث من طائرات الأردن الستة التي تشارك بالتحالف العربي في اليمن.

فيما برّأ فريق تحقيق تابع للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، التحالف، من قصف أهداف مدنية في 3 من 4 حوادث أجرى تحقيق بشأنها، مؤكداً أنه قصف في المرات الثلاث “أهدافا عسكرية مشروعة”.

وخلص الفريق بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “لسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف، وإلى قيامه بقصف أهداف مشروعة بشأن ادعاءات في 3 حوادث وقعت في العام 2015، تتعلق بقصف المستشفى الألماني، وقصف “سجن عبس”، وقصف مخيم “الزرق” للنازحين، وجميعها في محافظة حجة شمالي اليمن، وفند بيان فريق التحقيق الادعاءات في كل حادث على حدة.

وأكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن سلامة الإجراءات من قبل قوات التحالف العربي في التعامل مع أغلب الأهداف العسكرية باليمن وتوافقها مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

وعلي صعيد اخر صعيد اخر ، فشلت وساطة قبلية للمرة الثانية في إيقاف المواجهات المسلحة بين مسلحي جماعة الحوثي ورجال المقاومة الشعبية بمديرية عتمة محافظة ذمار، وذلك بعد خرق جماعة الحوثي لبنود الاتفاق الذي تم بين الطرفين، وتفجير أحد قادة المقاومة في منطقة الثلوث مركز مديرية عتمة.

وانسحبت الوساطة القبلية من عتمة وعادت إلى مدينة ذمار بعد تجدد المواجهات بين الطرفين.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ “إرم نيوز”، فإن الرئيس السابق علي عبد الله صالح أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية خلال اليومين الماضيين مع شخصيات قبلية وأعضاء مجلس النواب للضغط عليهم لوقف القتال في عتمة خوفاً من توسع رقعة المواجهات لتشمل مناطق أخرى داخل محافظة ذمار.

وأوضحت المصادر، أن صالح اتصل كذلك برئيس فرع المؤتمر بالمحافظة حسن عبد الرزاق لتشكيل لجنة وساطة قبلية لوقف الحرب بعتمة، والتعهد بتسليم المديرية إلى يد السلطة المحلية ووقف تدخلات جماعة الحوثي.

وكشفت مصادر ميدانية في تصريحات لـ “إرم نيوز”، عن اندلاع مواجهات مسلحة في مناطق “حلفان” وتعرض قريتي “رخمة” و”القدم” لقصف عنيف من كل الاتجاهات بالدبابات ومختلف الأسلحة بعد محاولات المتمردين الحوثيين السيطرة على موقع يتمركز فيها رجال المقاومة بمنطقة “السلف”  في عتمة، مشيرة إلى أن الوساطة القبلية أوقفت المواجهات وهددت قيادات ميدانية تتبع للمتمردين بالانسحاب في حال تكرار الخروقات من قبلها.

كما كشفت مصادر مطلعة لـ”إرم نيوز” أن جماعة الحوثي قسمت المختطفين والأسرى في ثلاث محافظات يمنية تحكم سيطرتها على كل مفاصلها بما فيها الجهاز الاستخباراتي والأمني، ليتم تقسيم المختطفين إلى ثلاثة مستويات.

وبحسب المصادر، فإن محافظة ذمار تعد المستوى الثالث في سجن المختطفين الذين يعتبرون اقل أهمية وليست عليهم أي قضايا سوى الاشتباه، بينما يتم تحويل المختطفين والأسرى إلى سجون حكومية وسرية بصنعاء- المستوى الثاني- والذين يعتبرون معارضين عاديين للجماعة.

وأوضحت تلك المصادر أن محافظة صعدة – مقعل جماعة الحوثي- تعتبر المستوى الأول وفيها يتم سجن الكثير من القادة السياسيين اليمنيين والأسرى بينهم سعوديون- بحسب ما أكدت المصادر- إضافة إلى أشخاص عاديين تتهمهم الجماعة بالعمل لصالح التحالف العربي، ويتم سجنهم في سجون سرية وتحاط تحركات مشرفيها بالحذر الشديد.

ويقبع الآلاف في سجون جماعة الحوثي الحكومية والسرية، ومضى على اختطاف المئات منهم نحو عامين، بينهم العشرات من الأكاديميين والصحفيين والسياسيين، وتعرض الكثير منهم للتعذيب على يد الحوثيين.

وعلي صعيد المسارالتفاوضي، جدد مجلس الأمن الدولي، في قرار اعتمد بالإجماع، مساء الخميس، تأكيده على تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة، فيما اعتبر البعض أن هذا القرار أطاح بمبادرة وزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري.

وأعلن المجلس، في قراره رقم (2342) للعام 2017، تمديد فترة عقوباته الدولية المفروضة ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، وزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق، والقيادي الميداني في الجماعة عبدالله يحيى الحكيم، إلى فبراير من العام 2018.

إلى ذلك، نص القرار الأممي على تمديد مهمة لجنة العقوبات التي تتضمن مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع سفر الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي .

وتم بموجب هذا القرار تمديد الولاية القانونية لفريق خبراء العقوبات الخاص باليمن حتى أواخر مارس 2018 . كما طلب القرار من الفريق تقديم إحاطة نصف سنوية إلى لجنة العقوبات في يوليو 2017 ، وتقرير نهائي إلى مجلس الأمن في يناير 2018.

وأعرب قرار المجلس عن قلقه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية. كما أعرب عن القلق من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة ، ومن الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش ومن احتمال نموها مستقبلاً.

إلى ذلك، اعتبر التقرير بوضوح أن الحوثي وصالح يستفيدان من "رجال الأعمال الانتهازيين والكيانات الإجرامية والـنزاع باستخدام الامتيازات والحصانات الحكومية.

وطالب فريق الخبراء الاستمرار بتطبيق العقوبات على المشمولين في نظام العقوبات بمن فيهم صالح ونجله أحمد وعبدالملك الحوثي وآخرين.

وفي هذا الإطار حث مجلس الأمن جميع الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على ضمان التعاون مع فريق الخبراء.

من جنبه قال مستشار رئيس الوزراء اليمني، الدكتور نجيب غلاب، إن قرار مجلس الأمن الجديد الخاص بتمديد العقوبات على الانقلابيين في اليمن لسنة، حتى 26 فبراير 2018، يؤكد إنهاء الانقلاب والانتقال السياسي الشامل وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي ذكرها القرار بالنص، والقرارات ذات الصلة بالشأن اليمني.

وأوضح غلاب في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية، أن قرار تمديد العقوبات، بما تضمنه من أن اليمن ما زال يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، كشف أن القاعدة ما زالت موجودة، فضلا عن دعم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لاستمرار العقوبات.

وأضاف، بأن أهمية القرار تأتي في إلغاء المبادرات السابقة التي وضعها كيري، وطريقة التفاوض السابقة التي شهدت مناقشة شرعية هادي، وإعادة إطالة الانقلاب، عبر مرجعيات جميعها انتهت وليس لها أي معنى، لافتا إلى أن هناك إجماعا عالميا على القرار، وإعادة الأمور إلى نصابها.

وأشار إلى أن تفكيك الانقلاب أصبح هدفا أساسيا وجوهريا، ولن تتم إعادة شرعنتها من خلال طاولة المفاوضات ووضع حد لنهاية الانقلاب، مبينا أن سيطرة المتمردين على صنعاء باتت غير مقبولة دوليا، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

ولفت إلى أن المبادرات الرباعية التي تم طرحها في السابق، لم تعد لها أي معنى، وهناك التزام بالمرجعيات بشكل كامل، وكل محاولات الانقلابيين وشرعنة انقلابهم في الجولات السابقة، باءت جميعها بالفشل.

مع تواصل القتال واتساع هوية الخلافات بين الحوثيين وصالح، يسعي المبعوث الأممي الي اليمن من اجل اعادة الفرقاء اليمنيين الي الطاولة في محاولة لانهاء الحرب في اليمن.

ويؤكد المبعوث الأممي أنه "لن يكون هناك حل في اليمن خارج مرجعيات القرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني"، وهو لن يكون الا عبر تنازلات وتضحيات من الفرقاء اليمنيين لان الشعب اليمني يستحق السلام.