بعد نحو شهرين من تولي الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مهام منصبه رئيساً للبلاد، بدا أن ترامب الذي تعهد استئصال شقفة الإرهاب ومواجهة تنظيم (الدولة) المعروف بـ"داعش" باتت المؤسسة العسكرية التي تأتمر في الوقت الحالي بأوامره تضع اللمسات النهائية على الخطط العسكرية التي تستهدف من خلالها مواجهة العناصر الإرهابية.

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد، أعلن خطة وزارة الدفاع (البنتاغون) لهزيمة "داعش" وطرده من معقله في الرقة، وأشار إلى أن مسودةالخطة ستظهر بحلول يوم الاثنين، وستتجاوز حدود سورية والمنطقة، لتشمل خطر التنظيم حول العالم في إذكاء الصراعات، ما يعني أن ترامب يسعى إلى تشكيل قوات تكون قادرة على الوصول إلى التنظيم في جميع انحاء العالم لمحاربة التنظيم، فضلاً عن تساؤلات المراقبين حول تنسيق إدراة ترامب مع بوتين في الحرب على "داعش" خاصة في سورية.

وفي كلمة أمام معهد بروكنغز بواشنطن، أشارت إلى أن الخطة ستكون أوسع نطاقا، وأن هذه الاستراتيجية ستكون عسكرية وسياسية، وتتضمن عدة خيارات ستقدم إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي طلبها، وحدد لوضعها 30 يوما تنتهي بعد أيام، وأن تقديرات الجيش الأميركي تشير إلى أن "داعش" اجتذب 45 ألف مقاتل أجنبي من أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم، مضيفا أنه كي تنجح خطتنا، فإننا نحتاج أولا إلى قطع النسيج الضام بين الجماعات الإقليمية التي تشكل الآن خطرا عالميا.

وإذ رفض الكشف عما إذا كانت الخطة الجديدة ستحمل تعديلات في سياسة دعم الأكراد والمعارضة، شدد دانفورد على أن الاتصالات مع الروس هدفها تقليص حدوث أي سوء تفاهم، وقال: "لا أستطيع استخدام كلمة تعاون، ولم يطلب مني ذلك، فقد كنا نتحدث عن تقليل فرص الاصطدام والتواصل حول منطقة معقدة في سورية، ومن المهم ألا يقرأ الناس الاتصالات بين الجيشين أكثر مما هو قائم بالفعل.

وخلال جلسة استماع للجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، اعتبر رئيس هيئة الأركان الأميركية أن سيطرة الولايات المتحدة الكاملة على السماء السورية ستسبب في بدء حرب مع سورية وروسيا، وذلك يمثل قرارا مبدئيا إلى حد كبير لا أجرؤ على اتخاذه، واعتبر دانفورد أن سيناريو إقامة منطقة حظر جوي فوق سورية في ظروف معينة كان موضوع بحث مع الرئيس السابق باراك أوباما في وقت سابق.

كانت صحيفة نيويورك تايمز، ذكرت في تقرير سابق، أن البيت الأبيض يعكف على مسودة قرار رئاسي يدعو وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لوضع خطط للقضاء على تنظيم داعش، تتضمن نشر المدفعية والمروحيات الأميركية في سوريا، وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين، لم تسمهم، إن الرئيس دونالد ترامب سيطلب من قادة البنتاغون في زيارته لهم في وقت لاحق أن يعرضوا عليه الخيارات الجديدة لمكافحة داعش خلال 30 يوما.

وأضافت الصحيفة أن التوجيه الجديد الذي يسعى لتسريع القضاء على داعش، كان متوقعا من قادة الجيش الذين بدأوا بالفعل في وضع خيارات سرية لزيادة الضغط العسكري على التنظيم المتشدد، خاصة في معقليه الرقة بسوريا والموصل بالعراق، وتتضمن الخيارات المحتملة، توسيع الاستعانة بالقوات الخاصة ورفع سقف عدد القوات الأميركية في العراق وسوريا، ومنح البنتاغون صلاحيات ميدانية أوسع من أجل تسريع عملية اتخاذ القرارات على أرض المعركة.

من جانبه، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني موقفه الرافض لفرض منطقة حظر جوي في سورية، مشددا على أن وقف الضربات الجوية في البلاد سيمثل خطوة في اتجاه معاكس لما هو صحيح، ويعد دعما للإرهابيين، وفي مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشار روحاني أمس الأول إلى أن الإرهابيين مدججون بالسلاح، ويملكون المعدات العسكرية، والشيء الوحيد الذي لا يملكونه هو الطيران الحربي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأول، فرض عقوبات مالية ضد مسؤولين اثنين في جبهة النصرة، التي غيَّرت اسمها العام الماضي إلى "جبهة فتح الشام"، موضحة أن أياد نظمي صالح خليل كان قبل عام الرجل الثالث في قيادة النصرة وأمير المنطقة الساحلية فيها، وأنه قام قبل ذلك بتأهيل عناصر أمن واستخبارات الجبهة مسؤولين عن اغتيالات وإدارة سجون عرفت بممارسة التعذيب فيها، وشجع على نهب آليات وممتلكات أعضاء الجيش السوري الحُر.

أما الرجل الثاني، فهو بسام أحمد الحصري، المتهم بأنه كان لفترة طويلة حلقة الوصل بين الجبهة وتنظيم القاعدة وأمير درعا، وفق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي اتهم الرجلين بالإرهاب وتقديم دعم أساسي للتنظيم الإرهابي العنيف من الإشراف على عمليات تطوير جبهة إلى تطوير استراتيجيتها.

وإذ أدرجت السلطات الأميركية على لائحة العقوبات شركة صلب، في إطار مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، رجح دبلوماسيون أن يصوت مجلس الأمن الاثنين أو الثلاثاء على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على النظام، بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن من المؤكد أن روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو).

وتدفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة باتجاه فرض حظر على بيع مروحيات لسورية وفرض عقوبات على 11 سورياً و10 هيئات مرتبطة بهجمات كيماوية في الحرب المستمرة منذ حوالي 6 سنوات، بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن النظام شن هجمات في ثلاث قرى في 2014 و2015.