بدأت جولة جنيف نحو تسوية سياسية للأزمة السورية، بعد أن قتل أكثر من 42 شخصا، بينهم ضابط أمن كبير، صباح اليوم بتفجيرات انتحارية استهدفت مقرين من أكبر المراكز الأمنية للجيش السوري في مدينة حمص، وأعلن تنظيم "جبهة فتح الشام" عن مسؤوليته عنها.

وأكد دي ميستورا،أن هذه العملية الإرهابية تهدف إلى تقويض مفاوضات السلام في جنيف، لكنه أعرب عن أمله في ألا يؤثر "هذا الحدث المأساوي" على سير المؤتمر الخاص بتسوية الأزمة التي تعاني منها سوريا على مدار حوالي 6 سنوات.

شدد دي ميستورا، في الوقت ذاته، على أنه يتوقع "حصول أحداث مماثلة هادفة إلى تقويض المفاوضات"، موضحا: "لقد وقعت مثل هذه الحوادث كل مرة عندما كنا نجري مفاوضات". 

من جانبه، قال رئيس الوفد الحكومي السوري بشار الجعفري لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف لإجراء المحادثات مع دي ميستورا إن "التفجيرات الإرهابية التي ضربت مدينة حمص اليوم هي رسالة إلى جنيف من رعاة الإرهاب".

ووصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، هذه الجولة من المفاوضات بـ"الفرصة التاريخية"، مشددا على أن أعمال المؤتمر تجري في ظل الهدنة الصامدة في سوريا التي دخلت حيز التنفيذ في 30 ديسمبر من العام 2016.

قال دي ميستورا، "أتطلع إلى المناقشات الليلة وغدا وفي الأيام المقبلة".، ومن المتوقع أن تكون هذه المفاوضات صعبة للغاية نظرا لأن عددا كبيرا من القضايا لا تزال عالقة سواء في ما يتعلق بجدول الأعمال، أو بطريقة إجرائها، أو آفاق تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية.

وفي الوقت الذي تطالب فيه المعارضة، منذ بدء مسار التفاوض، بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة، مع استبعاد أي دور للرئيس السوري بشار الأسد، ترى الحكومة أن مستقبل الرئيس ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع.

وخلال الجولات الثلاث من مفاوضات جنيف-3، التي عقدت في فبراير، ومارس، وأبريل من العام 2016، لم ينجح وسيط الأمم المتحدة في جمع ممثلي المعارضة والحكومة حول طاولة واحدة.

وكشف مصدر من أحد الوفود المشاركة في مؤتمر جنيف-4 عن بعض المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لوفدي الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات، والاشارة إلى أن دي ميستورا اقترح تخصيص يوم واحد على الأقل خلال المفاوضات لكل من المواضيع الثلاثة التي اعتبرها الأكثر أهمية، وهي ملفات الإدارة والدستور والانتخابات.

تتضمن مقترحات دي ميستورا أيضا تأكيده على دعم المحاولات للتوحيد والانفتاح على مفاوضات مباشرة، عرض المبعوث الأممي أيضا ترك مسائل مكافحة الإرهاب والالتزام بوقف إطلاق النار لمفاوضات أستانا، واعتماد معادلة "لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور"، وذلك بالإضافة إلى بند عن قواعد الانضباط، التي تشمل سرية المفاوضات وعدم الكشف عن تفاصيلها والاحترام المتبادل.

فى حين أكد عضو الهيئة العليا للمفاوضات، يحيى العريضي، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، أن مقترحات دي ميستورا لوفدي الحكومة والهيئة شملت تشكيل 3 فرق عمل معنية بالعمل في ملفات الإدارة والدستور والانتخابات.

كان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا قد أجرى، في وقت سابق من الجمعة، محادثات منفصلة مع كل من وفدي الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري والهيئة العليا للمفاوضات "منصة الرياض" برئاسة نصر الحريري.

وسلم دي ميستورا، وكذلك الجعفري والحريري، خلال اللقاءين، لكلا الوفدين، ورقة تشمل عددا من المقترحات بشأن شكل المفاوضات وجدول أعمالها، والتأكيد على أن الورقة التي قدمها دي ميستورا للجعفري تركز على القرار 2254 ولا تشمل نقاطا جديدة.

فى حين أعلن وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى مؤتمر جنيف-4 أن من الضروري وضع إعلان دستوري خلال المفاوضات الجارية، كوثيقة مؤقتة تحدد سير العملية السياسية الانتقالية في سوريا، وقالت الهيئة بسمة قضماني، عضو منصة الرياض للمعارضة السورية "إن موقفنا يكمن في أن هناك ضرورة لوضع إعلان دستوري بصفة وثيقة مؤقتة خاصة بالفترة الانتقالية، ستعمل حتى تشكيل الجمعية الدستورية ذات الشرعية والتمثيل الواسع والتي ستتبنى دستورا دائما".

وأعلنت قضماني، أن وفد الهيئة العليا يتوقع أن يتم تحديد شكل المفاوضات بين الأطراف السورية خلال الأسبوع القادم، ومن الممكن أن نعول، برأي، على أن تحديد شكل المفاوضات سيحصل خلال الأسبوع المقبل".

يذكر أن مؤتمر جنيف-4 الخاص بتسوية الأزمة السورية انطلق رسميا مساء الخميس، 23 فبراير.

كذلك أعلن جهاد مقدسي رئيس وفد منصة القاهرة للمعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف-4 عن استعداد أعضاء المنصة لتشكيل وفد فني واحد مع الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن منصة الرياض، مؤكدا على أن منصة القاهرة مستعدة لتشكيل مثل هذا الوفد، شرط أن يكون واحدا وليس موحدا، ومن دون الاندماج في ظل أيديولوجيا موحدة، ومن دون تشكيل مجموعة سياسية موحدة.

قال مقدسي إن عمل وفد كهذا يجب أن يستند إلى قرارات جنيف-1 وقرار الأمم المتحدة رقم 2254 وليس إلى مبادئ الفكر السياسي لمجموعة ما، وشدد على ضرورة إشراك ممثلين عن الأكراد السوريين في مفاوضات جنيف-4، قائلا: "نصر على مشاركة الأكراد، وتركنا مكانا لهم خلال الجولات السابقة من المفاوضات، غير أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لم يوجه دعوة إليهم".

فى حين أكد فلاديمير سافرونكوف، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن موسكو ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق على خلفية مزاعم عن استخدامها غازات سامة.

قال سافرونكوف: "لقد شرحت موقفي لشركائنا بكل وضوح، وهو أننا سنستخدم حق الفيتو ضد أي ضد مشروع القرار في حال عرضه على المجلس للنظر فيه، وهم على دراية بذلك".

تابع الدبلوماسي الروسي قائلا إن مشروع القرار المذكور يستبق نتائج التحقيق الذي يجريه خبراء كل من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهوالمشروع أحادي الجانب ولا يعتمد على أدلة كافية".

نوه سافرونكوف أن لجنة التحقيق تواجه ضغوطات بهدف الحصول على "نتيجة أحادية الجانب"، الأمر الذي لا يمكن معه الحديث عن تحقيق محايد وموضوعي ومستقل.

من جانبها انتقدت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، موقف روسيا، واصفة إياه بـ"الشنيع"، ومتهمة موسكو بـ"التدليل" لدمشق المسؤولة، بحسب قولها، عن "موت الناس اختناقا"، ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا الأمر.

كانت بريطانيا وفرنسا نشرت، أواخر ديسمبر الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية. وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت دمشق المسؤولية عن ثلاثة هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساسا لاتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية. واعتبرت روسيا وسوريا استنتاجات اللجنة "غير مقنعة".

كما يقضي مشروع القرار البريطاني الفرنسي بفرض عقوبات ضد أشخاص ضالعين في الهجمات الكيميائية، بحسب النص. وتشمل العقوبات ضدهم تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر سفرهم من سوريا إلى دول أخرى.