اعتقلت السلطات الإيرانية صباح الأربعاء 22 فبراير الجاري،  نجل المرجع الرحل آية الله حسين علي منتظري الذي كان من منتقدي النظام الإيراني.

ونشر موقع مكتب منتظري بيانا أعلن فيه أن أحمد منتظري "استدعي إلى المحكمة الخاصة برجال الدين دون أي حكم رسمي".

وأضاف البيان أنه بعد حوالي ساعة من مراجعة أحمد منتظري المحكمة الخاصة برجال الدين اتصل هاتفيا وأعلن عن اعتقاله.

وفي وقت سابق حكمت المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران بالسجن 21 وخلع رداء رجال الدين ضد أحمد منتظري، نجل المرجع الشيعي الراحل آية الله حسين علي منتظري، الذي كان خليفة الخميني مرشد الثورة الأول حتى عزله عام 1988، وذلك بسبب نشره شريطا صوتيا تضمن جزءا من لقاء والده مع أعضاء "لجنة الموت" التي ارتكبت مجازر بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988.

ووفقا للموقع الرسمي لآية الله منتظري، فقد قررت المحكمة تنفيذ 6 سنوات فقط من الحكم ضد أحمد منتظري، نظرا لسنه ومكانته واعتباره، وكذلك لأنه لديه شقيق قتل في الجبهة في الحرب الإيرانية العراقية.

واتهم منتظري بـ"العمل ضد الأمن القومي" بسبب تسريبه الشريط الصوتي الذي يعود لحديث والده مع أعضاء "لجنة الموت" التي ارتكبت مجازر بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين عام 1988، والتي أثارت جدلا واسعا بين أوساط النظام.

وكان أحمد منتظري، قال في تصريحات سابقة، إنه مازال لديه الكثير من الوثائق سيتم نشرها في المستقبل لتنوير الرأي العام، وسط تحذيرات من المتشددين بمواجهته ومحاسبته.

وما زال نشر الشريط يثير جدلا واسعا في الأوساط الإيرانية، رغم أن وزارة الاستخبارات ضغطت على مكتب منتظري ونجله، حتى قام بحذف الشريط الذي اعتبرته منظمات حقوقية وثيقة دامغة لمحاكمة قادة النظام الإيراني.

وتطرق آية الله منتظري حسب ما جاء في الملف الصوتي خلال لقائه بأعضاء "لجنة الموت" المسؤولين عن إعدامات 1988 إلى قضية المحاكمات غير العادلة والفعل الانتقامي من خلال الإعدامات الجماعية، وقال مخاطبا إياهم: "إنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية"، محذرا من أن "التاريخ سيعتبر الخميني رجلا مجرما ودمويا"، وهذا هو الموقف الذي أدى إلى إقالته من منصبه من قبل الخميني.

وأدى انتشار الشريط إلى تحرك دولي للمطالبة بمحاسبة أعضاء لجنة الموت، حيث طالب 60 نائبا في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، في 7 أكتوبر الماضي، بمحاكمة قادة النظام الإيراني مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وقال النواب إن مذبحة السجناء السياسيين "جريمة ضد الإنسانية" وعليه " يجب تقديم الجناة إلى العدالة".

من جانبها دعت المعارضة الإيرانية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل لإطلاق سراح أحمد منتظري نجل أيه الله حسين منتظري، من سجون النظام الحاكم في إيران.

وادانت المعارضة الإيرانية في بيان لها، اعتقال أحمد منتظري من قبل النظام الإيراني، واصفه اياه بالنظام الفاشي الديني.

ومن المراجع الشيعية المعارضة لخامنئي وتيار المحافظين والداعمة  للتيار الاصلاحي، المرجع الشيعي آية الله محمد رضا نكونام،  والمعتقل في السجن الساحلي بمدينة.

وياني ايه نكونام من أوضاع صحية صعبة في السجن الساحلي في مدينة قم، ويحتاج إلى متابعة صحية دقيقة.

واعتقلت السلطات الإيرانية آية الله محمد رضا نكونام في يناير 2015 دون سابق إنذار أو اتهام واضح؛ وحكمت المحكمة الابتدائية عليه بالسجن لمدة عامين، لكن محكمة الاستئناف الخاصة برجال المذهب الشيعي في إيران رفعت العقوبة إلى خمس سنوات.

وأشارت بعض وسائل الإعلام في حينها إلى أن اعتقال نكونام كان نتيجة نقد وجهه إلى مكارم شيرازي، وهو من كبار مراجع الشيعة في إيران حول موضوع سرعة الإنترنت.

كما تعتبر أهم أسباب اعتقاله هو معارضته وانتقاده للمرجع الشيعي "ذو النفوذ القوى بإيران"، وآية الله محمد تقي مصباح يزدي المحسوب على المحافظين، عضو مجلس التشخيص، من علماء الدين البارزين ويُحسب على التيار اليميني المحافظ أو التقليدي المقرب من المرشد الأعلى على خامنئي.

يعتبر آية الله محمد رضا نكونام أحد المراجع، ويدرس فقه الخارج في الحوزة العلمية، وهو الذي يخوّل رجال الدين الشيعة من نيل درجة الاجتهاد، وأيضا في الاقتصاد الإسلامي، وله شعبيته بين التيار الإصلاحي، ومن المراجع الداعمة للرئيس الإيراني حسن روحاني.

كما يعد حجة الإسلام مهدي كروبي، أحد تلاميذ آية الله الخميني، وهو إصلاحي يرفض النهج المتشدد في السياسة الداخلية والصدام في السياسة الخارجية. 

رأس البرلمان مرتين، وأخفق في الوصول إلى رئاسة الجمهورية مرتين، وحين دافع عن منهجه الإصلاحي وطالب بالتغيير اعتقل.

ولم يعترف بنتائج انتخابات الرئاسة 2009 التي أعطت الفوز لأحمدي نجاد، وظل مع زعماء من الإصلاحيين يعبر عن احتجاجه على ما سماه تزوير الانتخابات، وينتقد نظام نجاد باستمرار.

وفي الأشهر الأولى من عام 2011 اعتقله الأمن الإيراني بتهمة التحريض على العنف، وظل رهن الإقامة الجبرية بمنزل تابع للحرس الثوري دون محاكمة حتى فبراير 2014، حين حددت إقامته بمنزله في منطقة جاماران شمال طهران، وهو تحت الإقامة الجبرية حتى الآن.