قبل انتهاء المهلة التى حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة تنظيم داعش وفق خطة جديدة، تسلم ترامب ترامب التوصيات التي وضعتها وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" لتسريع القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والاشارة إلى أن "البيت الأبيض سيباشر تحليل التوصيات" التي تسلمها من البنتاون.

ومن المنتظر أن يختار ترامب جزءا من التوصيات المعروضة عليه والتي ستنعكس على سياسات أميركا الهادفة إلى القضاء على هذا التنظيم.

كان الرئيس الأميركي قد وعد خلال حملته الانتخابية بتسريع الحرب ضد داعش في العراق وسورية، وفي الثامن والعشرين من يناير الماضي، بعد ثمانية أيام من تنصيبه رئيسا، أمهل ترامب البنتاجون ثلاثين يوما لإعداد خطة جديدة تسرع الحرب ضد التنظيم المتطرف.

وكشفت تقارير أن الخطط تتضمن خيارات عسكرية ودبلوماسية إلى جانب خيارات اقتصادية دون تقديم تفاصيل إضافية، والتأكيد على أن هناك لجنة مؤلفة من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ستجتمع بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي لواشنطن لنقاش سبل المضي قدما في قتال التنظيم، في الوقت الذي لا تتوافر فيه معلومات إن كان ترامب سيحضر شخصيا هذا الاجتماع.

من جانبه قال الجنرال المتقاعد، جيم جونز، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما ارتكب "خطأ فادحا" في سوريا. 

أضاف : اعتقد أن مدى جدوى إرسال قوة تقليدية يعتمد على طبيعة مهمتها وما المنوط بها القيام به، وأعتقد أن البنتاغون خطط لهذا بصورة دقيقة، وننتظر ما سيصرح به،  "أعتقد أن فشلنا في تنفيذ تحذير الخط الأحمر خلال الإدارة السابقة هو خطأ فادح من وجهة نظر استراتيجية.. أنا لا ألوم الرئيس السابق أوباما على موجة اللاجئين التي خرجت من سوريا، ولكن اعتقد أنه كان من الخطأ رسم خطوط حمر بموضوع معين والفشل في متابعته لاحقا، الفشل هذا أدى إلى فقداننا للثقة في ذلك الجزء من العالم."

يذكر أن تصريحات جونز تأتي بعد أن كشف مسؤولون أمريكيون لـCNN في وقت سابق أن وزارة الدفاع الأمريكية، أو ما يُعرف بـ"البنتاغون،" تبحث في تقديم اقتراحات للرئيس الأمريكي حول إرسال قوات إضافية إلى سوريا.

وتمت الاشارة إلى البنتاجون ينظر في فكرة هل يمكن إرسال قوة صغيرة برية إلى شمال سوريا، وهذه القوة مختلفة عن القوة الخاصة الأمريكية أو المدربين العسكريين المتواجدين هناك حاليا، بل قوة برية تقليدية.

فى حين قال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إن هناك خطة جديدة  تقودها وزارة الدفاع الأمريكية لهزيمة تنظيم داعش والمقرر أن تظهر فى شكل مسودة بحلول يوم الاثنين ستتجاوز حدود العراق وسوريا لتشمل الخطر الذى يمثله المتشددون حول العالم فى إذكاء الصراعات.

تشير تصريحات دانفورد إلى أن الخطة الأولية ستكون أوسع نطاقا مما كان يعتقد فى بادئ الأمر وقد تتجاهل فى البداية تفاصيل تكتيكية مثل طلبات محددة تتعلق بالقوات.

أضاف "الأمر لا يتعلق سوريا والعراق. إنه يتعلق بالخطر الذى يتخطى حدود المنطقة" مشيرا إلى جماعات متشددة أخرى مثل القاعدة، ولذا فعندما نذهب إلى الرئيس بخيارات فسوف تكون فى سياق الخطر فى أنحاء العالم، وقال دانفورد إن تقديرات الجيش الأمريكى تشير إلى داعش اجتذبت 45 ألف مقاتل أجنبى من أكثر من 100 دولة فى أنحاء العالم، وتابع "كى تنجح خطتنا فإننا نحتاج أولا قطع النسيج الضام بين الجماعات الإقليمية التى تشكل الآن خطرا عالميا."

كان الرئيس الأمريكي قد وعد من جديدباقتلاع تنظيم "داعش" من جذوره ، مشددا على ضرورة منع تسلل المتطرفين الإسلاميين إلى الولايات المتحدة، وقال ترامب في كلمة أمام المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين: "من خلال العمل التعاوني مع حلفائنا، سنقتلع هذا الشر داعش من جذوره".

شدد الرئيس الأمريكي على أن إدارته ستعمل على توفير الحماية اللازمة لحدودها الخارجية بغية منع الإرهابيين من التسلل إلى البلاد، وذكّر ترامب بما تشهده المانيا والسويد وفرنسا من الهجمات الإرهابية وأزمة اللاجئين.

قال: "علينا أن نكون أذكياء، ويجب ألا نسمح بوقوع مثل هذا الأمر لدينا". 

وأعلن الرئيس الأمريكي أن إدارته تعتزم طلب "ميزانية هائلة" لتحقيق "تحديث القوات المسلحة بالكامل".، وقال: "يجب ألا يجرؤ أحد على التشكيك في قدراتنا العسكرية من جديد"، مضيفا أنه يؤمن بالحفاظ على السلام بواسطة القوة.

يذكر أن ترامب وقع، نهاية يناير الماضي، مرسوما يقضي ببدء إعادة تنظيم القوات المسلحة الأمريكية، وقال ترامب: "سنبدأ ببناء الجدار قريبا جدا، في وقت أقرب من الموعد المحدد له.. سنطرد الأشرار من هنا"، دون الكشف عن التاريخ المحدد لتنفيذ المشروع الذي كان من أهم التزاماته خلال حملته الانتخابية.

كما كشفت تقارير اعلامية أن الرئيس الأميركي يود زيادة الإنفاق العسكري على حساب أموال البرامج المخصصة للبيئة في مشروع الميزانية للعام المالي المقبل، والتأكيد على أن ترامب أوعز للوكالات الفدرالية المتخصصة بإعداد مقترحات ميزانية الدولة للعام المالي المقبل، التي من المؤكد أن يزيد فيها الإنفاق العسكري وينمو على حساب اقتطاع أموال من البرامج المخصصة لحماية البيئة.

وكشفت صحفة نيويورك تايمز أن الزيادات التي ستخصص للأمور الدفاعية سيتم اقتطاعها من الموازنات التي تخصص عادة لبرامج حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة، وتقدّر الصحيفة المدخرات لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية وكذلك في وزارة الخارجية بمليارات الدولارات.

ومن المقرر أيضا تقليص الأموال المخصصة لبرامج المساعدة الاجتماعية، بحسب الصحيفة، باستثناء نظام التأمين الحكومي للمتقاعدين، وهو برنامج التأمين الصحي لكبار السن، وتعد هذه الخطط الأولية للميزانية الخطوة الأولى في المفاوضات بين البيت الأبيض والسلطات الفدرالية كل على حدة.

يتوقع المسؤولون في إدارة ترامب أن يتم احتساب الميزانية الأمريكية الجديدة على أساس نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 عند 2.4%.

وكان ترامب سبق وأن وعد بتحقيق نمو بنسبة ثلاثة في المئة، غير أن الحكومة غير واثقة من تحقيق هذه النتيجة في السنة الأولى من رئاسته، وأظهر تقرير اقتصادي، نُشر نهاية العام الماضي، ارتفاع الإنفاق العالمي على السلاح خلال العام الحالي، في ظل تزايد عدم الاستقرار والصراعات الدولية.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد ذكرت، سابقا، أن هناك مسودة قرار للرئيس الأمريكي، تنص على زيادة الإنفاق في المجال العسكري، وأن القرار يقضي بزيادة (لم يحددها) حجم وتسليح الجيش، وبتكليف وزير الدفاع، جيم ماتيس، لإجراء مراجعة واسعة بخصوص "مدى الجاهزية العسكرية".

يمنح القرار "ماتيس" مدة 30 يوما من توقيع القرار، لتقديم المراجعة، بحسب الصحيفة التي لم تذكر موعدًا لتوقيع مسودة القرار الذي يشدد على تحديث الترسانة النووية، وتعزيز الدفاع الصاروخي، وقدرات الحرب الإلكترونية.