ويقع مبنى الأمن العمومي الحضري، في أسفل بناية تتشكل من عدة طوابق، وتقطنها العديد من العائلات بحي باب القنطرة، ومكن إحباط العملية من تجنيب خسائر فادحة في العتاد والأرواح، لكون التفجير برمج في ساعة آوى فيها جميع السكان إلى منازلهم.

ووفق وزارة الداخلية فإنه لم تسجل أي حالة وفاة أو إصابة في صفوف المدنيين ما عدا إصابة عونين بجروح خفيفة وقد تم نقلهما بشكل عاجل إلى مستشفى المدينة.

وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي "داعش"، أعلنت مسؤولية التنظيم عن الهجوم.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 20 فبراير الجاري، أن قوات الجيش قتلت 9 متشددين مسلحين بمنطقة العجيبة في ولاية البويرة، على بعد 125 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة، قضت قوات الجيش على 9 إرهابيين، مضيفًا أنه تم ضبط 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و3 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة.

وكان الجيش الجزائري أعلن مقتل 5 مسلحين، الأسبوع الماضي، بنفس منطقة العجيبة وضبط خلالها 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.

وتدخل ولاية البويرة الجبلية ضمن مثلث تحرك عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في الجهة الشرقية للعاصمة الجزائرية، الذي يضم أيضا تيزي وزو وبومرداس.

ودخلت السفيرة الأميركية جون بولاشيك، على خط الحادثة من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الخاص على تويتر، تمنت فيها الشفاء العاجل للشرطيين المصابين، وحيت جهود مديرية الأمن الجزائري، ما يشير إلى توجهات الإدارة الأميركية الجديدة، في الاعتراف بجهود السلطات الجزائرية في حربها على الإرهاب، وتفاعل واشنطن مع شركائها الذين يقاسمونها نفس المقاربة الأمنية.

وجاءت العملية التفجيرية بالتزامن مع زيارة نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الجنرال قايد صالح، للناحية العسكرية الخامسة (قسنطينة)، في إطار زياراته التفقدية، الاستفهام حول الرسائل التي تريد الجماعات الإرهابية تمريرها إلى الرأي العام عبر عمل تفجيري، لم يتكرر منذ تفجيرات العاصمة عام 2006.

ويري محللون أن العملية الانتحارية تعتبر عودة من التنظيمات الجهادية إلى أسلوبها القديم في تفجير الأماكن العمومية والمقار الحكومية، من أجل زرع الخوف والرعب لدى الشارع الجزائري، واستقطاب الأضواء العملية لدحض الخطاب الرسمي حول تراجع النشاط الإرهابي في الجزائر.

ووفق تقارير ، فقد أكد محمد ميزاب الخبير الأمني ورئيس الجمعية الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة، أن العملية الإرهابية التي استهدفت مقر الأمن الحضري بمدينة قسنطينة، تنطوي على عدة رسائل، تتمثل في الرد على العمليات النوعية التي نفذها الجيش الجزائري خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى رأسها القضاء على 18 إرهابيا بمحافظة البويرة شرقي العاصمة، مضيفًا أنها تهدف أيضا إلى التشويش على الحراك السياسي الذي تعيشه البلاد تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو المقبل، فضلا عن مسعى إبراز قدرة التنظيمات الجهادية على توسيع رقعتها الجغرافية مهما كانت السياسات الأمنية المطبقة من طرف الحكومات.

وكبد الجيش الجزائري، مؤخرا خسائر بشرية فادحة في صفوف الجماعات الإرهابية، بعد القضاء على 18 عنصرا ببلدة العجيبة في محافظة البويرة، كما دمر مخابئ أسلحة للخلايا الجهادية، خاصة على الشريط الحدودي في الشرق والجنوب.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الاسلامية في تقرير سابق لها، فقد ذكرت إحصائية لوكالة "فرانس برس"، أن عدد المسلحين الذين قتلهم الجيش وصل لـ 21 منذ مطلع العام في هذه المناطق استنادا إلى أرقام رسمية.

ويبدو أن الجماعات الإرهابية بدأت تتكبد خسائر فادحة في الدول العربية، ففي ليبيا أوشك التنظيم الإرهابي "داعش" علي الخلاص، كذلك في العراق يبدو أن نهاية داعش اقتربت من الحسم في ظل حرب القوات العراقية بمدينة الموصل.

ويري خبراء أن عملية البويرة، بشمال الجزائر، التي قامت بها وحدات عسكرية قبل بضعة أيام، تدل على تغير جذري في موازين القوى في ميدان المواجهة بين الجيش الجزائري والجماعات الإرهابية، معتقدين أن هذه العملية الأخيرة تكشف عن تراجع قدرات المجموعات المتطرفة بشكل كبير.

وكانت محافظات سكيكدة، عنابة وقسنطينة، قد شهدت مطاردات أمنية خلال الصائفة الماضية، من طرف عناصر الأمن لعناصر مشتبه فيها، لا يستبعد أن تكون خلايا إرهابية تغلغلت إلى الأحياء، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في إطار أسلوب حرب الشوارع، بعدما فشلت عناصرها في المواجهات المباشرة مع قوات الأمن والجيش في المناطق والتضاريس المفتوحة والمكشوفة.

وسبق أن أعلن الجيش الجزائري أنه قضى على 136 عنصرا من جماعة "جند الخلافة"، الموالية للتنظيم الإرهابي "داعش"،  بينهم أمراء، منذ الإعلان عن تأسيسها في سبتمبر 2014، بعد انشقاق أعضائها عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ووفق متابعون فإن الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن الوطني في الجزائر، فقدت القدرة على المناورة وعلى تنفيذ عمليات كبيرة ونوعية، بسبب تراجع عدد المقاتلين في تنظيمي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجند الخلافة الموالي لداعش.

وتشير الإحصائيات الخاصة بوزاة الدفاع الوطني أن التنظيمين فقدا 278 عنصرا عامي 2015 و2016، كلهم قتلوا في عمليات عسكرية وأمنية، يضاف إليهم ما لا يقل عن 380 مشتبها بهم متهمين بمساعدة الجماعات المسلحة، تم إيقافهم في عمليات أمنية.

وفي عام 2016 قتلت قوات الجيش نحو 125 إرهابيا خلال 2016 فقط، دون الكشف عن انتمائهم، كما أكدت إيقاف 225 شخصا في عمليات مكافحة الإرهاب.

والجدير بالذكر أنه في سياق التصدي للجماعات الإرهابية، أجرى رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال 21 فبراير الجاري، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناولا فيه تطوير التعاون الثنائي والوضع في المنطقة.

وذكرت الحكومة الجزائرية، في بيانها انذاك أن "المستشارة الألمانية، التي اطمأنت على تطور الحالة الصحية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، جددت كامل استعدادها لزيارة الجزائر وذلك في أقرب وقت".

وأضاف البيان أن المحادثات تناولت التعاون في مجال محاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية" حيث تم الاتفاق، على "تعزيز كافة الإمكانيات والقدرات للقضاء على هاتين الظاهرتين في إطار الاتفاقيات التي تربط البلدين".

وفيما يتعلق بالوضع في المنطقة لا سيما في ليبيا والساحل، أكدت الجزائر استعدادها للمشاركة في التسوية  السلمية والشاملة للنزاعات بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة ووضع حد لظاهرتي الإرهاب والجريمة العابرة للحدود".